aleqt (10106) 2021/06/12

13 الرأي الصكوك الإسلامية اليوم تشهد فرصا كبيرة بعد الجائحة، ويمكن أن تكون واحدة من أهم الخيارات للمستثمرين والقطاعين العام والخاص، لإعادة بناء أنشطتهم والتوسع في أعمالهم والقدرة على تجاوز أثر الأزمة الماضية بصورة أكبر، كما أن الصكوك الإسلامية تعد أداة ذات موثوقية عالية عالميا، وتوفر خيارات إضافية للتمويل لمختلف القطاعات، وقد يعول عليها على المدى القصير لتعزز من مركز التمويل الإسلامي. ريادة سعودية في أسواق الصكوك الإسلامية نجحت الصكوك الإسلامية لتكون خيارا للتمويل على المستوى العالمي، حيث كان الاهتمام بها كبيرا بعد الأزمة ، فمنذ أن حلت 2008 المالية العالمية عـام ، أصبح التمويل له 19 - بالعالم جائحة كوفيد دور مهم لتجاوز الأزمـة، باعتبار أن القطاعين العام والخاص والمستثمرين عموما، يبحثون عن فرص التمويل للعمل على تجاوز الأزمة وآثارها، والحصول على سيولة كافية لتحفيز الاقتصاد وبقاء نشاط السوق قائما ولو بالحد الأدنى، فالفجوة في السيولة أصبحت ضخمة بعد الأزمة، خصوصا بعد الإغلاقات العامة التي شملت أنشطة اقتصادية كثيرة. نجاح الإصداراتفي سوق الدين بسعر تنافسي اليوم فيه صعوبة كبيرة، خصوصا مع ارتفاع مستويات التضخم، وانخفاض العائد على أدوات الدين نتيجة برامج التحفيز الكمي، وسعي الحكومات غالبا إلى تحفيز نشاط الأسواق، ومنذ أن بدأ العالم بالتغيير وتم تقديم اللقاح على نطاق واسـع، ولا سيما في الـدول الاقتصادية الأضخم، أصبحت السيولة تتدفق بصورة أكبر على الأسواق المالية والسلع والمعادن، إذ ارتفعت أسعارها بشكل كبير جدا، ما جعل الاستثمار في أدوات الدين وتدفق السيولة لها فيه صعوبة أيضا في هذه المرحلة، فالعائد عليها محدود عطفا على الأسواق، وبالنظر إلى التضخم الكبيرفي الولايات المتحدة، الذي أصبح حديث الأسـواق اليوم، في المائة. 5 حيث بلغ نسبة تصل إلى وفي ظل هذه المتغيرات، نجد أن شركة أرامكو السعودية أعلنت إصــدارا للصكوك على ثلاث 65 عاما بعائد بين 15 شرائح لمدد خمسة وعشرة و نقطة 120 نقطه أعلى من السندات الأمريكية إلى فوق عائد السندات الأمريكية، ورغم انخفاض العائد على هذه الصكوك إلا أن حجم الطلبات بلغ تقريبا عـ ة أضعاف حجم الـطـرح، في دلالة على متانة السوق في المملكة وقدرتها على استيعاب إصدارات أضخم من الصكوك، خاصة مع التوجه الحكومي، من خلال برنامج شريك، إلى بناء كيانات ضخمة من الشركات السعودية على غرار الشركات متعددة الجنسيات العالمية، والصكوك الإسلامية، وفي ظل كفاءتها لتمويل هذه التوسعات وحجم الطلب عليها في السوق في المملكة، إضافة إلى متانة الاقتصاد والفرص الكبيرة التي يقدمها، سيجد المستثمرون أنها خيار جيد، ما يجعل للمملكة الريادة فيهذه السوقفي المستقبل القريب. ومن الممكن للشركات المشاركة في برنامج شريك أن تجعل الصكوك الإسلامية خيارا في هذه المرحلة، خصوصا مع انخفاض تكلفتها، حيث تبلغ معدلات الفائدة في هذا الوقت قريبا من الصفر في الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول أوروبا الكبرى اقتصاديا، بل إن بعض دول العالم اليوم تطرح فائدة سلبية، وهذا الوقت يعد ذهبيا في الحصول على التمويل وفرص التوسع، فالمملكة كبيرة وواسعة في ظل الدعم الحكومي الكبير لهذا البرامج، الذي يعول عليه لتكون الشركات السعودية رائـدة في نهضة المملكة اقتصاديا ومساهمة بشكل رئيس في تحقيق مستهدفات ، وسببا رئيسا في زيادة 2030 رؤيـة المملكة مساهمة القطاع الخاصفي الناتج المحلي. ويمكن الاسترشاد بكفاءة الصكوك الإسلامية وأدائها كمكون مهم في قطاع التمويل الإسلامي، بما جاء في تقرير صادر عن مجلة "قلوبل فايننس" الذي تحدث أن هناك تباطؤا Global Finance على أثر 2020 في نمو التمويل الإسلامي لعام تريليون 2.88 الجائحة، حيث يبلغ حجمه حاليا دولار، ويتوقع أن يحقق نموا جيدا خلال الأعوام تريليون دولار، وهذا 3.69 المقبلة ليصل إلى مؤشر على كفاءة قطاع التمويل الإسلامي والفرص الموجودة فيه وقدرته على التعافي بعد هذه الجائحة وثقة المستثمرين بأدواته، خصوصا الصكوك التي يعول عليها بشكل كبير في تعزيز فرص التعافي لقطاع التمويل الإسلامي، وتدفق الاستثمارات لسوق التمويل الإسلامية. فالخلاصة، إن الصكوك الإسلامية اليوم تشهد فرصا كبيرة بعد الجائحة، ويمكن أن تكون واحدة من أهم الخيارات للمستثمرين والقطاعين العام والخاص لإعــادة بناء أنشطتهم والتوسع في أعمالهم والقدرة على تجاوز أثر الأزمة الماضية بصورة أكبر، كما أن الصكوك الإسلامية تعد أداة ذات موثوقية عالية عالميا، وتوفر خيارات إضافية للتمويل لمختلف القطاعات، وقد يعول عليها على المدى القصير لتعزز من مركز التمويل الإسلامي. وطرح شركة أرامكو أخيرا يؤكد أمورا مهمة تتعلق بحجم الثقة بالاقتصاد الوطني في المملكة، من خلال طروحات تتدفق عليها طلبات عالية جدا، والفرص الكبيرة للشركات والمؤسسات المالية في السعودية للحصول على التمويل من خلال إصدارات الصكوك. عندما يصبح الحديث عن الحوكمة مبتورا GRC GRC ه ـو اخـتـصـار مـكـون من ثـ ثـة أحــــرف، يـرمـز إلى "الحوكمة" و"المخاطر" و"الامـتـثـال". فهي مجموعة متكاملة من الممكنات التي تجعل المنظمة ق ـادرة على تحقيق الأهــداف بشكل موثوق ومعالجة عدم اليقين والعمل بنزاهة. ورغـم أن المفاهيم المكونة لهذا المصطلح ليست جديدة عموما، لكن المصطلح نفسه يعد حديثا نسبيا، وتم ابتكاره من قبل مجموعة Open Compliance and Ethics Group تسمى .2007 في عام وقد تزايد الاهتمام بهذا المدخل، الذي يضم بينجنباته ثلاثة مفاهيم معا، بعد الأحداث التي عصفت بالعالم إبان الأزمة المالية العالمية، ثم ،19 - تصاعد أكثر مع أزمة انتشار فيروس كوفيد وتصاعد الهجمات الإلكترونية، ما عزز مشكلة عدم القين وأصبحت ظاهرة عالمية عامة. لذا، يطالب أصحاب المصلحة بمستويات عالية من الشفافية وآليات لمعالجة المخاطر والسيطرة على الظروف. ورغم أن مفاهيم الحوكمة تغطي مسائل مثل الشفافية، وإدارة المخاطر تغطي التهديدات والفرص، لكن بقيت هذه القضايا تعمل بشكل غير متزامن، ولهذا فإن مفهوم "الحوكمة" و"المخاطر" و"الامتثال"، يعني التناغم والتزامن بين حوكمة الشركات، وبرامج إدارة الأداء، وإدارة المخاطر، وأدوات مراقبة الامتثال، ونشاط المراجعة الداخلية، وأمن المعلومات، وقضايا المسؤولية الاجتماعية للشركات. وخـ ل فـ ات ما بعد انهيار شركـة انـرون العالمية، صعد الاهتمام بالحوكمة، وضمت بين جنباتها عديدا من القضايا ذات العلاقة بتكوين مجلس الإدارة وتكوين لجانه، وقضايا ذات علاقة بمفاهيم الشفافية والإبــ غ، ثم أصبحت الأمور أكثر تعقيدا مع تزايد الاهتمام بالمراجعة الداخلية ولجنة المراجعة، التي تطلب العمل فيها تقييم المخاطر بأنواعها، في وقت كانت المؤسسات حول العالم تتبنى مفاهيم إدارة المخاطر، ما أوجد كثيرا من الازدواجية في الأعمال. وقد أثبتت الدراسات هذا التداخل مع ما يقوم به المكلفون بالحوكمة ولجان المجلس والجهاز التنفيذي، بما يشمله من أجهزة رقابية، مثل المراقب المالي، وأصبح الجميع يقوم بأشياء متشابهة جدا بطرق مختلفة، وفي الوقت نفسه، فإنهم يعملون بشكل "منعزل"، ما يتسبب في مشكلات مثل ارتفاع التكاليف بسبب الجهود المكررة وغير الفاعلة، وضياع الجهود في تحديد وتعريف المخاطر، والعمل غير المنظم في معالجتها، في وقت يتم وضع الاستراتيجيات بشكل منعزل عنها. وهو ما يجعل إدارة المخاطر تقيس مخاطر لا علاقة لها بالخطة الاستراتيجية ولا بأهدافها. والسبب في هــذه الـظـاهـرة، أسـلـوب بناء المنظمات، حيث يتم إنشاء المؤسسة بشكل غير متناسق، فبينما تبدأ المؤسسات بالجهاز التنفيذي وتتجاهل قضايا الحوكمة حتى يتم استكمال الهيكل التنظيمي، الذيلم يتم إعداده بشكل يتلاءم مع الخطط الاستراتيجية ونموذج الأعمال، ثم يتم إعادة دراسة الحوكمة مرات ومرات قبل أن يتم تطوير المراجعة الداخلية، التي يتطلب إعـدادهـا أعواما قبل أن تشعر بضرورة قياس المخاطر، التي تتم بصورة غير منظمة قبل أن يتم حسم الأمـر بشأن إنشاء إدارة مختصة بها ثم العودة مرة أخرى لمسائل الحوكمة وعادة تشكيل اللجان وكتابة اللوائح ذات العلاقة، ثم تبدأ مشكلات الامتثال بعد كل هذا لتأخذ حيزا من الاهتمام مع تنامي القضايا والمشكلات ذات العلاقة عند تدفق تقارير المراجعة الداخلية تباعا. "الحوكمة" و"المخاطر" و"الامتثال" كمفهوم يعالج هذه المسألة، فالنظر إلى هذه المنظومة، يجب ألا يتجزأ، ويجب أن تبنى بشكل متزامن، ولا ، بل نموذج عمل GRC يعني ذلك إنشاء إدارة لـ يضعها في مسار واحـد، يضمن بناء الحوكمة بخطوطها الثلاثة، ثم استكمال إدارة المخاطر وقياسها بشكل دقيق وصحيح، والعمل بعد ذلك على تأكيد الامتثال للخطط والاستجابة، فالـ"الحوكمة" و"المخاطر" و"الامتثال"، مفهوم عمل تندمج فيه القضايا معا، وتتكامل وتنسق بـ بعضها بعضا، فـ يمكن تتبع وقياس المخاطر بين الخطر في الأشخاص الذين يديرون العمل نفسه، وهنا أكـ التحديات، فكثير من المنظمات التي تطبق مفاهيم الحوكمة والمراجعة الداخلية، بل إدارة المخاطر، تجهل أن الخطر كامن فيمن يقوم بكل هذه المسائل، فهذا المفهوم يضع الجميع في مسار وسياق عمل واحد. ولا يمكن الحديث عن إحدى هذه القضايا، كالحوكمة، بشكل منعزل عن الباقي، ذلك أنه لن ينجح بحد ذاته، ولا تعد المنظمة التي تطبقها فعلت شيئا إذا لم يكن لديها أدلة موضوعية تثبت التزام الأفراد بها، وهذا يتطلب تزامن العمل بين المخاطر والامتثال. فالحديث عن الحوكمة حديث مبتور. "الحوكمة" و"المخاطر" و"الامتثال"، مفهوم عمل تندمج فيه القضايا معا، وتتكامل وتنسق بين بعضها بعضا، فلا يمكن تتبع وقياس المخاطر بين الخطر في الأشخاص الذين يديرون العمل نفسه، وهنا أكبر التحديات، فكثير من المنظمات التي تطبق مفاهيم الحوكمة والمراجعة الداخلية، بل إدارة المخاطر، تجهل أن الخطر كامن فيمن يقوم بكل هذه المسائل، فهذا المفهوم يضع الجميع في مسار وسياق عمل واحد. NO. 10106 ، العدد 2021 يونيو 12 هـ، الموافق 1442 ذو القعدة 2 السبت 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعد رئيس التحرير عبدالله البصيلي مديرو التحرير علي المقبلي سلطان العوبثاني حسين مطر المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام Saudi Research & Media Group د. محمد آل عباس *متخصصفي المراجعة الداخلية maalabbas@kku.edu.sa صلاح بن فهد الشلهوب . د * كاتب وأكاديمي متخصصفي التمويل الإسلامي salah.shalhoob@gmail.com هل يمكن تدويل اليوان الرقمي؟ تراقب الولايات المتحدة مخاطر نجاح تجربة الصين لإصدار عملة افتراضية خارج النظام المالي العالمي، ولا سيما أن العملة الافتراضية، أو ما يعرف بـ"اليوان sandbox الرقمي"، تعمل حاليا في بيئة تجريبية داخـل الاقتصاد الصيني، وتم استخدام العملة الافتراضية لدفع تذاكر موظفين حكوميين وسداد مدفوعات لمشتريات استهلاكية من محال صينية وأجنبية داخل الصين، وكل تلك العمليات لا تزال في إطار محدود ولغايات التجربة والاختبار وضمن نطاق تحويل الأموال رقميا، دون أن تظهر أي نية للتلاعب بسعر الصرف أو تحريك السياسات النقدية الأخرى، إلا أن اللافت في الأمر أن الصين لها علاقات تعاون مع بعض الدول خارج نطاق الصين لتجربة العملة الرقمية، في الوقت ذاته لا يمكننا تجاهل أن معظم البنوك المركزية حول العالم تستعد للجيل الجديد من النقود، أو ما يعرف بالعملات الرقمية التابعة للبنوك المركزية. ما سر شغفهم لإصـدار عملة رقمية؟ وإذا نجح الصينيون في التحجج بتسهيل التجارة الصينية داخليا ودوليا، فهل هناك تأثيرات في النظام المالي العالمي؟ أولا: تطور النقود مر بمراحل متعدد، من المقايضة كنقود سلعية والذهب والفضة، إلى النقود الورقية، ثم النقود الرقمية في حسابات المصارف، وصولا إلى أمـوال التيسير الكمي، التي تعد نقودا رقيمة غير مشفرة تودع في حسابات البنوك التجارية من الحكومات، مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي واليابان. لذا، فالنقود المشفرة الحديثة المبنية على تقنية ، ليست إلا تطورا طبيعيا Blockchain سلسلة الكتل للنقود، ولا سيمافي عصر التقنية والاقتصاد الرقمي. ثانيا: حال نجاح الصين في تدويل اليوان رقميا، فإن الاقتصاد العالمي أمام مرحلة جديدة من تداعيات ستغير من قواعد اللعبة في النظام المالي العالمي، ولا سيما أن اقتصاد الصين مدعوم بتجارة ضخمة تمكنه نظريا من قبول مدفوعات بطرق حديثة بعيدا الدولار كوسيطفي التجارة الدولية. ثالثا: ستتأثر السياسات النقدية العالمية، خصوصا سعر الفائدة وتقييم الأصول بالدولار، وكلها ستشكل ضغطا على البنوك المركزية العالمية للتحرك نحو التخفيف من نسبة الـدولار أمام العملات الأخرى كاحتياطيات أجنبية، ولعل أكبر مبرر عند محافظي البنوك المركزية أن الكتلة النقدية العالمية للدولار أصبحت أكثر من الـ زم، بسبب التوسع في طباعة ، وهذا 19 - الدولار داخل أمريكا لتجاوز أزمة كوفيد أدى إلى تصدير التضخم عالميا. رابعا: اليوم حديثي ليس عن خطورة العملات المشفرة على الأفراد قبل اعتمادها عالميا، إنما حول فرص نشوء نظام نقدي رقمي عالمي متوافق مع الاقتصاد الرقمي. لذا، فإن فرص تدويل عملات للبنوك المركزية ستكون واقعا وبطريقة غير مركزية، وسيكون العالم أمام تحديات غير مسبوقة، ناتجة من مقاومة أمريكا ومحاولتها منع زعزعة الدولار وفقدان دوره السيادي في تسعير السلع الأساسية والنفط والتجارة الدولية بالدولار الأمريكي. وفي الختام، لا أخفيكم أن المملكة والإمارات تحضران لهذا التحول العالمي القادم - إن حصل. أحمد الشهري *مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية @AhmedAllshehri