aleqt (10106) 2021/06/12

12 الرأي ويتجدد الصراع بصبغة تكنولوجية كان واضحا حتى قبل أن يصل جو بايدن إلى البيت الأبيض، أن الأخير لن يختلف كثيرا عن سلفه دونالد ترمب في التعامل مع الصين. فالديمقراطيون يتفقون تماما مع الرؤية الجمهورية فيما يرتبط بالخلافات التجارية مع بكين، وهم مستعدون للمضي قدما في التشدد معها، حتى يتم تحقيق الأهداف الأمريكية في هذه المعارك التجارية القائمة. ولأن الأمر كذلك، وجدت الحكومة الصينية، أن تصويت الجمهوريين والديمقراطيين على مشروع قرار بتخصيص استثمارات ضخمة في العلوم والتكنولوجيا، يـأتي في إطار “المبالغة” فيما أطلقه الأمريكيون “التهديد الصيني”. مليار 170 وأن هذه الاستثمارات، التي تصل إلى دولار، تستهدف الصين بالدرجة الأولى، ما يعني - بحسب بكين، أن واشنطن ماضية في حربها التجارية في ظل الإدارة الحالية، خاصة أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وصلت في الأعـوام الأخيرة إلى الأسـوأ منذ عقود، ويبدو أنها تتجه نحو مزيد من التدهور. ويمثل صعود الصين تحديا أكثر تعقيدا يواجه أي مقبل على عتبة البيت الأبيض، باعتبارها الخصم الأكثر شراسة والند القوي الذي يواجه الولايات المتحدة، ما يتعين على أمريكا أن تجد سبلا للتعايش معها، بدلا من التصعيد المستمر الذي سينعكس على خسارة الطرفين بلا محالة. الصين غاضبة، وأعلنت امتعاضها رسميا، إلا أن مسار الاستثمارات الأمريكية الجديدة في الميدان التكنولوجي سيمضيقدما، مستندا إلى الدعم التوافقي التاريخي في مجلس الشيوخ الأمريكي. والاستثمارات الأمريكية تستهدف - في الواقع - تشجيع الشركات على الإنتاج في الأراضي الأمريكية، أي أن تبعد عن الصين وغيرها من البلدان التي ذهبت إليها الشركات الأمريكية، لتجنب تكاليف الإنتاج المرتفعة في الولايات المتحدة، وللهروب من الضرائب العالية. والمسألة باتت منذ أكثر من عقدين تمثل أزمة مستمرة للإدارات الأمريكية المتعاقبة، بما في ذلك إدارة الرئيس السابق ترمب، الذي يعد أكثر قربا من الشركات والمؤسسات مقارنة بباقي الرؤساء. ومع ذلك، حاول أن يستعيد جانبا من إنتاج الشركات إلى الأراضي الأمريكية. وتستهدف الاستثمارات الجديدة بصورة أساسية، رفع وتيرة إنتاج أشباه الموصلات، التي تتركز صناعاتها حاليا في الصين وعدد من البلدان الآسيوية. ما يعني أن الإدارة الأمريكية ستسحب البساط من تحت الشركات الآسيوية المصنعة في فترة زمنية قصيرة، ولا سيما في ظل سلسلة من التسهيلات أعلنتها إدارة بايدن أصلا مطلع العام الجاري، بما في ذلك عدم رفع الضرائب التي كانت تدفعها في عهد ترمب. أي أن واشنطن توفر كل الأدوات اللازمة لاحتضان مزيد من النشاط الإنتاجي للشركات الأمريكية، الأمـر الـذي سيعزز مخططات بايدن في توفير الوظائف للأمريكيين، بعد سلسلة من الارتفاعات في معدلات البطالة في أعقاب تفشي وباء كورونا. دون أن ننسى أن الرئيس الأمريكي تمكن من 1.9 تمرير خطة دعم تاريخية لاقتصاد بلاده، بلغت تريليون دولار. الذي يقلق الصين بصورة أشد، أن الرئيس بايدن يحشد حاليا حلفاءه الغربيين في مواجهة الصين تجاريا، فضلا عن المواجهة معها فيما يرتبط بقضايا أخرى، كحقوق الإنسان والعمال، وأزمات هونج كونج وتايوان، والانتشار العسكري الصيني في مناطق في القارة الآسيوية. وزخــم العلاقات بـ واشنطن وحلفائها عاد بمجرد وصول بايدن إلى البيت الأبيض، بعد أربعة أعوام شهدت توترا متصاعدا في عهد دونالد ترمب. التحالفات المتجددة تضيق الخناق على بكين، بينما تأتي الاستثمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا لتوجه ضربة لم تكن في الحسبان حقا. وسيحاول الرئيس إعـادة صـدارة الولايات المتحدة الأمريكية التجارية على الساحة العالمية، خصوصا في قطاع التكنولوجيا، الذي باتت بكين منافسا شرسا فيه، مع مساع تراعي مصالح الآخرين، وبالتحديد الحلفاء الأوروبـيـ ، بمنهجية تعتمد الـتـوازن والاعـتـدال. والولايات المتحدة رائدة أصلا في مجالات الابتكار والعلوم، وبهذه الاستثمارات قد يتسنى لواشنطن تحقيق قفزات قد تكون غير مسبوقة في السباق التكنولوجي. ووصف مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي أقر القانون في لحظة تفاهم نــادرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مــ وع الاستثمارات في العلوم والتكنولوجيا بـ”التاريخي”، والخطة الطموحة. وكـان تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، حذر قبل التصويت، من أنه “إذا لم نفعل شيئا فقد تنتهي أيامنا كقوة عظمى مهيمنة”. وضخ الاستثمارات لن يتعلق فقط بإنتاج أشباه الموصلات، بل يشمل مزيدا من الابتكارات والإنتاج المتطور في كل المجالات، مع ضرورة الإشارة إلى أنها استثمارات طويلة الأجل، أي أنها لا تعتمد على مرحلة آنية. فيكتوريا كواكوا / ألفونسو جارسيا مورا * نائبة رئيس البنك الدولي لشرق آسيا والمحيط الهادئ * مدير عام للشؤون المالية والتنافسية والابتكار - البنك الدولي النفايات البلاستيكيةخطر »3 من 3« متزايد يمكن للحكومات أن تلعب دورا بالغ الأهمية في وضع المعايير والسياسات لتعزيز الطلب على البلاستيك المعاد تدويره، وإصدار أنظمة لوائح ضوابط لكيفية استخدامه بيئيا، وتحقيق تكافؤ الفرص أمام الشركات العالمية والمحلية، والمساعدة على تعزيز اقتصاد إعادة تدوير البلاستيك. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تعمل مجموعة البنك الدولي على تشجيع “الاستثمارات الذكية في البلاستيك” عن طريق إعداد أدوات اقتصادية مبتكرة، واستحداث آليات تحفيزية، وتحديد الاستثماراتفي مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي يمكن أن تحد من النفايات البلاستيكية. وتشمل خيارات السياسات تحميل منتجي السلع البلاستيكية ومستورديها، المسؤولية عن التخلص من النفايات البلاستيكية، والأدوات الاقتصادية، بما في ذلك الضرائب، للمساعدة على التخلص التدريجي من المواد البلاستيكية غير الأساسية. ويجب مواءمة السياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية من خلال إجراءات إقليمية محددة تتماشى مع الأجندات الوطنية. لإيجاد بيئة مواتية، من الأهمية بمكان وضع معايير لمحتوى البلاستيك المعاد تدويره للمنتجات الاستهلاكية الرئيسة وتطبيقها. ويمكن أن يساعد ذلك الأمر على فصل أسعار البلاستيك المعاد تدويره عن أسعار البلاستيك الخام، وإيجاد طلب في السوق المحلية على المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها، والمحسن تدويرها إلى منتجات أعلى قيمة. فيهذا السياق، يجب أن يكون القطاع الخاصشريكا مهمافي قيادة الحلول للتحدي المتعلق بالمواد البلاستيكية - قيادة الابتكاراتفي المواد والتكنولوجيا والتمويل، والإسهامفي التعليم، والمشاركة، وتكثيف جهود التنظيف. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على وضع إطار عمل للمساعدة على إنشاء “فئة أصول” جديدة من القروضوالسندات الزرقاء لتدبير رأس المال اللازم للسوق الناشئة، من أجل التصدي لقضية التلوث البحري بسبب النفايات البلاستيكية. وبغية تحفيز عملية الانتقال إلى اقتصاد إعادة التدوير، يجب على القطاع الخاص إيجاد بدائل للبلاستيك تكون صديقة للبيئة، ونماذج أعمال مبتكرة لدعم إعادة استخدام البلاستيك وإعادة تدويره. وسيساعد هذا الأمر المستثمرين على تحقيق التوافق مع مصالح الحكومات، وإيجاد قيمة من البلاستيك المستعمل، والأهم من ذلك، تمهيد الطريق لمستقبل أكثر استدامة. كلمة الاقتصادية نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة منخفضة للغاية، خاصة في ضوء أوجه التفاوت الهائلة في أمريكا. وعلى هذا، ينشأ احتياج عاجل إلى ضرائب أكثر تصاعدية، ناهيك عن مزيد من الضرائب البيئية للتصدي لأزمة المناخ. » 2 من 2 إلهاء التضخم وشرارة المخاوف في الأسواق المالية « بدلا من الشعور بالذعر من شبح التضخم، ينبغي لنا أن نقلق بشأن ما قد يحدث للطلب الكلي عندما ينضب معين الأموال التي توفرها حزم الإغاثة المالية. لقد تراكمت مقادير ضخمة من الديون على عديد من المنتمين إلى قاع جدول توزيع الدخل والثروة - بما في ذلك في بعض الحالات أكثر من عام من متأخرات الإيجار، بسبب تدابير الحماية المؤقتة ضد الطرد من السكن. من غير المرجح أن يعوض أولئك عند القمة، الذين جمع أغلبهم مدخرات متراكمة أثناء الجائحة، عن انخفاض الإنفاق من جانب الأسر المثقلة بالديون. ولأن الإنفاق على السلع الاستهلاكية 16 المعمرة ظل قويا خلال الأشهر الـ الأخـــ ة، فيبدو مـن غـ المـرجـح أن يتعامل الأثرياء مع مدخراتهم الإضافية كما يفعلون مع أي مكاسب أخـرى غير متوقعة: باعتبارها شيئا يمكن استثماره أو إنفاقه ببطء على مدار أعوام عديدة. وما لم ينشأ إنفاق عام جديد، فقد يعاني الاقتصاد مرة أخرى عدم كفاية الطلب الكلي. عــ وة على ذلــك، حتى لو أصبحت الضغوط التضخمية مثيرة للقلق حقا، فإننا نملك الأدوات اللازمة لتثبيط الطلب “واستخدام هذه الأدوات من شأنه أن يؤدي في حقيقة الأمر إلى تعزيز آفاق الاقتصاد في الأمـد البعيد”. بـادئ ذي بدء، هناك سياسة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. لم يكن سعر الفائدة القريب من الصـفر طوال الأعوام العشرة الأخيرة أو أكثر، ممارسة سليمة على المستوى الاقتصادي. إن قيمة ندرة رأس المال ليست صـفرا. كما تشوه أسعار الفائدة المنخفضة أسواق رأس المال من خلال إطلاق العنان للبحث عن العائد، الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض علاوات المخاطر بشدة. قد تكون العودة إلى معدلات فائدة أقرب إلى المستويات الطبيعية أمرا طيبا “وإن كان الأثرياء، وهم المستفيدون الرئيسون من هذه الحقبة من أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض، ليختلفوا مع هذا الرأي”. مــن المــؤكــد أن بـعـض المعلقين ينظرون إلى تقييم المخاطر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ويخشون أنه قد يتقاعس عن التحرك عندما يستلزم الأمر ذلك. لكني أعتقد بأن تصريحات الاحتياطي الـفـيـدرالي كـانـت دقيقة وصحيحة، وأنــا على ثقة بـأن موقفه سيتغير إذا تغيرت الأدلــة على النحو الذي يستوجب ذلك. الواقع أن غريزة محاربة التضخم متأصلة في الحمض النووي لمحافظي البنوك المركزية. وإذا لم ينظروا إلى التضخم باعتباره المشكلة الرئيسة التي تواجه الاقتصاد حاليا، فلا ينبغي لك أنت أيضا أن تعد التضخم مشكلة الآن. تتمثل الأداة الثانيةفي زيادة الضرائب. يتطلب ضمان صحة الاقتصاد في الأمد البعيد قدرا أكبر كثيرا من الاستثمارات العامة، التي يجب أن تكون مدفوعة. إن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة منخفضة للغاية، خاصة في ضوء أوجه التفاوت الهائلةفي أمريكا. وعلىهذا، ينشأ احتياج عاجل إلى ضرائب أكثر تصاعدية، ناهيك عن مزيد من الضرائب البيئية للتصدي لأزمة المناخ. مع ذلك، من المفهوم تماما أن نرى بعض الـ دد في فرضضرائب جديدة بينما لا يزال الاقتصاد في حالة غير مستقرة. ينبغي لنا أن ندرك “جدال التضخم” الحالي على حقيقته: إنه مجرد إلهاء يدفع به أولئك الذين يودون لو يحبطون جهود إدارة بايدن في مواجهة بعض المشكلات الأكـ جوهرية في أمريكا. وسيتطلب النجاح مزيدا من الإنفاق العام. الواقع أن الولايات المتحدة باتت محظوظة أخيرا بوجود قيادة اقتصادية لا تستسلم لمحاولات إشاعة الخوف. خاص بـ “الاقتصادية” .2021 ، بروجيكت سنديكيت من المؤكد أن بعض المعلقين ينظرون إلى تقييم المخاطر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ويخشون أنه قد يتقاعس عن التحرك عندما يستلزم الأمر ذلك. لكني أعتقد بأن تصريحات الاحتياطي الفيدرالي كانت دقيقة وصحيحة. جوزيف ستيجليتز * حائز جائزة نوبل في الاقتصاد، وأستاذ - جامعة كولومبيا Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني ملاحظاتحول فحصعمليات الاندماج والاستحواذ في نظام المنافسة تقوم الهيئة العامة للمنافسة بمهام كبيرة في سبيل تطبيق نظام المنافسة، الـذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة ومنع الممارسات التجارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة وتؤثر في النهاية في مصلحة المستهلك. وقد صدر النظام المحدث للمنافسة قبل عامين، وصدرت لائحته التنفيذية العام الماضي، وقامت الهيئة هذا الأسبوع بإصدار دليل إرشادي لإيضاح الطرق التي تتبعها فيما يخص عمليات الاندماج والاستحواذ، ودور الجهات التي لديها مثل هذه العمليات في إبلاغ الهيئة مسبقا، إلى جانب إيضاح الرسوم الواجب دفعها والغرامات التي ستفرض على المخالفين. من المهم الإشــارة إلى أن الهيئة أصـدرت هذا الدليل الإرشـادي كمسودة لأخذ آراء العموم حول ما ذكر فيه من إيضاحات وتفسيرات لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، لذا فهذا المقال يستعرض بعض الملاحظات حول الدليل نفسه، وحول بعض النقاط في لائحة نظام المنافسة. قبل الدخول في التفاصيل، وكمختصرسريع، يؤكد الدليل أنه يجب على أي مؤسسة أو شركة أو الجهات الربحية وغير الربحية والخيرية، بل حتى الأفراد الذين ليس لديهم كيان نظامي ولكن لديهم نشاط اقتصادي، هؤلاء جميعا مطالبون بإبلاغ الهيئة عن أي حالات اندماج أو استحواذ ستتم فيما بينهم، وذلك قبل إتمام الصفقة بثلاثة أشهر. وتكلفة الإبلاغ على المتقدمين هي نسبة من المبيعات المتوقعة ألف ريال، ومقدار 400 بعد الاندماج، وبحد أقصى العقوبة لمن يخل بذلك غرامة تصل بحدها الأقصى في المائة من المبيعات السنوية. 10 إلى معظم دول العالم لديها أنظمة لحماية المنافسة، والمملكة لا تختلف عن هذه الدول، فنظام المنافسة عاما، وقد مارس 17 في نسخته الأولى صدر قبل مجلس المنافسة قبل أن يصبح هيئة عامة أعماله منذ البداية، وكانت هناك حالات كبيرة ومشهورة لتجاوزات تم تصحيحها وإيقاع عقوبات كبيرة بحق المخالفين مع التشهير بهم. وعلى الرغم من ذلك، فهذه الحالات قليلة جدا، يذكر منها مخالفات شركات الأرز المتعلقة بتثبيت الأسعار أو العبوات، ومخالفات شركات مشروبات غازية لتثبيت الأسعار، أو تلك المخالفات التي قامت فيها بعض الشركات بالتنسيق فيما بينها للتقديم على منافسات حكومية. هذا الجانب من حماية المنافسة مهم جدا، لما له من تأثير أولا في الشركات المتنافسة نفسها، وثانيا في المستهلكين، غير أن هناك جانب آخر لنظام المنافسة معني بما يعرف بالتركز الاقتصادي، الذي يحدث عندما يكون هناك حالات اندماج أو استحواذ أو أي نوعا من التعاون بين منشأتين أو أكثر من شأنه أن يحدث انتقال في الملكية من جهة لأخرى. مشكلة التركز الاقتصادي التي تهتم بها الهيئة هي أن الجهة الجديدة الناتجة عن الاندماج قد يتكون لديها سلطة مطلقة أو وضع مهيمن قوي يجعلها قادرة على القيام بتصرفات مخلة بالتنافس العادل بين الشركات. ولذلك، جاءت اللائحة التنفيذية للنظام لإيضاح طبيعة التركز والسيطرة وكيفية معرفة الحالات الواجب إبلاغ الهيئة عنها، والحالات المستثناة من ذلك، أو تلك التي لا تنطبق عليها اللائحة. أوضح الدليل أن الجهات المملوكة بالكامل للدولة مستثناة من نظام المنافسة إذا كانت تلك الجهات مخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلع أو خدمات في مجال معين، وأن هذا الاستثناء يسقط متى تم إدخال شركاء من القطاع الخاص بأي نسبة تملك في الشركة الحكومية، بحيث لا تصبح الشركة مملوكة بالكامل للدولة. الملاحظة على هذه النقطة أن الهدف من الاستثناء غير واضح، وما علاقته بملكية الدولة، وما الحدث الجوهري الكبير الذي ينتفي معه هذا الاستثناء بمجرد طرح جزء من ملكية الشركة المملوكة للدولة لأطراف أخرى؟ معظم الشركات التي لديها احتكار لسلع أو خدمات معينة، مثل الكهرباء والاتصالات والبتروكيماويات، ليست شركـات مملوكة بالكامل للدولة، وهذه الشركات لديها تركز كبير جدا، فما المانع من التزامها بضوابط الاندماج والاستحواذ مثل غيرها من الشركات؟ وفي نهاية الأمر، الهيئة لديها صلاحيات تقديرية لاتخاذ القرار المناسب. كما أن التركز الاقتصادي بحد ذاته غير ممنوع، ولا يوجد كذلك إشكالية من حيث المبدأ بوجود السيطرة، كون العبرة هي في التصرفات المخالفة التي قد تقوم بها الجهة. هـذا الاستثناء يبدو كذلك أنـه يخول الشركة المملوكة للدولة بالاستحواذ أو الاندماج مع جهات أخرى دون حاجة إلى فحص التركز الاقتصادي، حيث ضرب الدليل مثالا لشركة حكومية مخولة بنشاط توريد السكر وبيعه، وكيف أنها لو قررت الاستحواذ على شركة مختصة بصناعة الشوكولاتة فلا يلزمها الإبلاغ فيهذه الحالة. ويبدو أن هذا غيرصحيح، لأن السماح الحكومي لهذه الشركة يقتصر على مجال بيع السكر، بينما هذا الاستحواذ قد ينشأ عنه تركز لهذه الشركة في مجال الشوكولاتة والحلويات، وهي ليست مخولة بذلك. في سبيل إيضاح الكيانات التي ينطبق عليها شرط الإبلاغ عن أي تركز اقتصادي لديها، أوضح الدليل أن النظام ينطبق حتى على الأفراد الذين لا يوجد لديهم كيان نظامي، طالما أن لديهم نشاطا اقتصاديا. وضرب الدليل مثالا لفردين يعملان في المقاولات من الباطن، وذكر نصا أنه “لم يؤسس أي منهما شركة أو كيانا نظاميا، بل يعملان كشخصين طبيعيين بأسمائهما التجارية الفردية”. ثم يستطرد المثال في كيف أنهما قررا أن ينشئا مشروعا مشتركا لتوحيد الجهود وتجنب التنافس الحاد فيما بينهما، وبذلك فعليهما إبلاغ الهيئة قبل تكوين هذا المشروع المشترك. الفكرة هنا واضحة، وهي أن نظام المنافسة ينطبق على الجميع، بغض النظر عن الكيان، لكن ربما هناك مبالغة فيهذا المثال، وإن لم يكن هناك مبالغة، فمن غير الواضح كيف يمكن تطبيق ذلك بشكل عملي، وهل من حاجة إلى القيام بذلك. الدليل كذلك أوضـح جزئية الإبـ غ الــواردة في اللائحة بالقول، إن أي شخص أو جهة تمارس أي نشاط تجاري، حتى إن لم يكن بمقابل، يجب عليها إبلاغ الهيئة في حال الرغبة في الاندماج أو الاستحواذ. وهنا مرة أخرى الفكرة التي تصر عليها اللائحة أن أي نشاط اقتصادي يعد خاضعا لنظام المنافسة، لكن سقطفي هذا المثال وأمثلة أخرى غيره، أي إشارة إلى مبيعات الجهة الجديدة التي تستوجب إبلاغ الهيئة. ربما نحتاج إلى العودة إلى اللائحة مرة أخرى، مليون ريال 100 فقط أشير هنا أن اللائحة حددت وأكثر مبلغا للإيرادات السنوية للجهات المتحالفة، التي عندها يستوجب إبلاغ الهيئة وأخذ موافقتها على التحالف المزمع. والملاحظة هنا هي، أن هذا المبلغ قليل جدا، وأنه ينطبق على عدد كبير جدا من الجهات، حتى أن بعض محال التموينات تصل مبيعاتها السنوية إلى هذا الحد، وبالتالي ستكون معظم التحالفات خاضعة لموافقة الهيئة، حتى إن لم يكن هناك جدوى من ذلك أو أهمية. كما أن أخذ معيار المبيعات وحده كسبب رئيس للإبلاغ يبدو غير مثالي، والسبب أن هناك مجالات كثيرة - لعدة أسباب - ليست ذات أهمية في مسألة التركز ومبيعاتها عالية. وأخــ ا، ربما الأكـ نفعا، والأفضل من ناحية عملية، أن تقوم الهيئة باستخدام تصنيف الأنشطة التجارية المتوافر لدى وزارة التجارة لتحديد المجالات الخاضعة لاشتراط موافقة الهيئة، وتحديد الحصة السوقية الملزمة لكل نشاط، بشكل شفاف ومعلن للجميع، كون ذلك من مسؤولية الهيئة بحكم اطلاعها ومعرفتها بالسوق، وبالتالي لا يكون الإبلاغ إلزاميا إلا لمن نشاطه وارد في قائمة الهيئة. أوضح الدليل أن الجهات المملوكة بالكامل للدولة مستثناة من نظام المنافسة إذا كانت تلك الجهات مخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلع أو خدمات في مجال معين، وأن هذا الاستثناء يسقط متى تم إدخال شركاء من القطاع الخاص بأي نسبة تملك في الشركة الحكومية، بحيث لا تصبح الشركة مملوكة بالكامل للدولة. الملاحظة على هذه النقطة أن الهدف من الاستثناء غير واضح، وما علاقته بملكية الدولة، وما الحدث الجوهري الكبير الذي ينتفي معه هذا الاستثناء بمجرد طرح جزء من ملكية الشركة المملوكة للدولة لأطراف أخرى؟ د. فهد بن عبد الله الحويماني * مختصفي الأسواق المالية والاقتصاد @FahadAlHoymany NO. 10106 ، العدد 2021 يونيو 12 هـ، الموافق 1442 ذو القعدة 2 السبت