aleqt (10102) 2021/06/08

الرأي لبيئة نقية ومستدامة أصبح التلوث البيئي من بين المشكلات الخطيرة التي يعانيها العالم، وتفاقمت مخاطره وتعددت مظاهره مع انتقال آثـاره إلى الدول كافة، الأمـر الـذي يدفعنا إلى ضرورة العمل على تحقيق تنمية مستدامة تحافظ على البيئة، وتضمن احتياجات الأجيال المستقبلية، وتحقق شفافية واضحة لفهم العلاقة بين الاقتصاد والعوامل البيئية ومصطلحات الجوانب المالية ودور الشركات في التخفيف من الآثار البيئية والمحافظة على المناخ والحد من تغيراته ومخاطره. ، الذي GRR وضمن تقرير المخاطر العالمية يصدره دوريــا المنتدى الاقتصادي العالمي الـــدولي، أوضـح أن البشر يمثلون ما يعادل في المائة فقط من جميع الكائنات الحية 0.01 83 على الأرض، لكنهم يتسببون في انقراض في المائة من جميع الثدييات البرية ونصفها من جميع النباتات، وهو معدل مرتفع جدا إذا ما تم قياسه بمتوسط عمر البشر. كما أكد التقرير الدولي أن هذه المعدلات تتزايد بشكل مقلق، بسبب أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية، ما يستدعي إعـادة ضبط العلاقة بين البشرية والطبيعة. وقد ظهر من خلال المسح الشامل للمخاطر التي تواجه العالم، أن فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي، يعدان من أهم خمسة مخاطر من حيث احتمالية الحدوث وحجم التأثير في الأعوام العشرة المقبلة، كما لا يزال تغير المناخ خطرا كارثيا، خاصة أن التنوع ،1970 في المائة منذ عام 60 البيولوجي انخفض وهـذا له آثـاره السيئة في السلسلة الغذائية البشرية، وبالتاليفي الصحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بل حتى الأمن الإقليمي. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن تدهور الأراضي سيؤدي إلى خفض الإنتاجية الغذائية العالمية في المائة، وأن يهاجر الملايين من الأشخاص 12 والحيوانات، ما يؤدي إلى زيادة الاتصال بين البشر والأنـواع البرية، الأمر الذي يعزز فرص . وعندما 19 - ظهور وانتشار الأمراض، مثل كوفيد تصدر تقارير دورية من مؤسسات دولية معتبرة، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، مدعمة بالأدلة والبراهين العلمية وتنذر بهذا المستوى الكارثي، فإن على السياسيين اتخاذ خطوات جادة لتهدئة المجتمعات. وقد أوجدت الأمم المتحدة اتفاق ، للحد بشكل كبير من انبعاثات 2015 باريس غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من زيـادة درجـة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين، مع السعي إلى الحد من درجة، كما يطالب الاتفاق بإنشاء 1.5 الزيادة إلى إطـار للرصد والإبــ غ الشفافين عن الأهـداف المناخية للدول. ورغـم الجهود، فإن مسألة الإبلاغ والشفافية ظلت دون خطوات واضحة. لكن أخـ ا، اتفقت مجموعة الـدول السبع الصناعية، أن تخطو خطوة كبرى باتجاه الشفافية على الصعيد البيئي، وذلـك بإلزام الشركات بكشف المخاطر البيئية، والإبـ غ عن البيانات المالية المرتبطة بالبيئة، التي توفر معلومات موثوقة ومفيدةفيعملية اتخاذ القرارات بالنسبة إلى أطراف السوق. والإفـصـاح عن البيانات المالية المتعلقة بالجوانب البيئية، ظل مسألة اختيارية حتى الآن، ولا يوجد إلزام من قبل الجهات المنظمة للأسواق المالية يجبر الشركات علىهذا النوع من الإفصاح، وفي مقابل ذلك، فإن المعايير المحاسبية التي تعمل كإطار لإنتاج المعلومات المالية، تركز على قياس وعرض النتائج المالية قصيرة المدى، ولا تعكس بشكل الأثر الاقتصادي في الصحة والبيئة والطبيعة، ولا يزال الطلب على مثل هذه البيانات محدودا، خاصة في الدول النامية، ولم يدرك كثير من المستثمرين تلك العلاقات بين القرارات المالية والأحـــداث الاقتصادية عموما، وبين الآثار والوضع الصحي والبيئي عموما. ولهذا، فإن تحقيق أهداف الأمم المتحدة بشأن البيئة والاستدامة يتطلب حتما إلزاما حكوميا بشأن هذا الإفصاح والإبلاغ، ذلك أنه لم يكن مجديا انتظار الأسواق المالية والمستثمرين لتعزيز الطلب على هذه البيانات. دعمه IFAC وأكد الاتحاد الدولي للمحاسبين لاتفاق باريس، لكنه حث الحكومات على اتخاذ إجــراءات حاسمة بقدر أكبر من اليقين لقطاع الأعـ ل، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكارات منخفضة الانبعاثات، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وفق سياسة سوقية، ومبادرات تنظيمية، وحوافز ذات صلة بإعداد التقارير. لهذا، فإن نوعية البيانات المطلوبة وأشكال التقارير المالية ذات الصلة، تحتاج إلى اتفاق عالمي. وفيهذا الجانب، فإن أكبر خطوة تحققت هي اتفاق وزراء المالية للدول السبع، على تشكيل "مجموعة العمل حول البيانات المالية المرتبطة بالطبيعة"، لأنه سيسهل التفاهم بشأن تطوير مبادئ محاسبية ذات معايير مقبولة عموما. المصيبة التي تواجه الشركات التي اعتادت على التهرب الضريبي حاليا أنها لم تعد تستطيع الاختباء بالفعل حتى ولو كانت في مناطق يصعب الوصول إليها. فأدوات الملاحقة صارت أكثر تقدما ومتاحة لجميع الدول. » 3 من 2 مستقبل أوروبا الرقمي والتحديات « عندما نتحدث عن شركات التكنولوجيا الكبرى، نشيردائما تقريبا إلىالشركات الأمريكية. وعلى هذا فقد أصبح بعض الناسفي الولايات المتحدة ينظرون إلى تصرفات الاتحاد الأوروبي على أنها شكل من أشكال سياسات الحماية، التي يدفعها الحسد. وعندما ننظر إلى الحقائق والقضايا والأسواق، من الصعب للغاية حقا أن نجد أي دعم لقصة الحسد هذه. فقد بدأت القضية الأولى - ضد خدمة "جوجل" للتسوق - بشكوى من شركات أمريكية، وجد عديد منها أنها لا يمكنها ممارسة الأعمال التي تريد ممارستها في سوق الاتحاد الأوروبية. علاوة على ذلك، إذا نظرنا إلى عـدد الشركات الأوروبـيـة التي اشترتها شركات التكنولوجيا العملاقة على مدار العامين الأخيرين، سيتبين لنا أنها - يا للعجب - قادمة إلى أوروبا من أجل الإبداع الحادث هنا. لماذا إذن لا نجد عمالقة أوروبيين في قطاع الأعمال إلى المستهلك في الاقتصاد الرقمي؟ أحد الأسباب وراء هذا أننا كنا نفتقر إلى سوق رقمية موحدة وسوق رأس المال اللازمة لتمكين ذلك النوع من التوسع. كنا نبذل قصارى جهدنا لتصحيح كل أوجه القصور، وستمهد هذه الجهود الطريق أمام مرحلة ثانية من التحول الرقمي - الرقمنة الصناعية - التي ستتمحور حول الصحة، والطاقة، والنقل، والزراعة، والخدمات العامة، حيث تتمتع الأسواق الأوروبية بقوة بالغة. والآن يمكننا أن نشهد بالفعل قدرا كبيرا من الطلب على الإبداع هنا، ولهذا سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيكون أداء أوروبا. لكن عندما تذهبشركات أجنبية للتسوقفي أوروبا، فإنها تتلقىفي بعض الأحيان إعانات الدعم من الدولة، ما يثير المخاوف بشأن سلامة السوق الموحدة وتكافؤ الفرص. للتخفيف من هذا، كشفت المفوضية الأوروبية أخيرا عن اقتراح يقضي بتنظيم إعانات الدعم الأجنبية التي تدعم شركات أجنبية عاملة في الاتحاد الأوروبي، أو حتى تمول استحواذها علىشركات أوروبية. ما نريد تحقيقه هو الإنصاف. كان الاتحاد الأوروبي عاما حتى لا 60 يسيطر على مساعدات الدولة لمدة تؤدي هذه المساعدات إلى ساحة لعب غير متكافئة أو تؤثر في التجارة. وهذا أمر تتعايش معه الشركات الأوروبية. لكن الأمر لا يخلو من مشكلة حقيقة عندما يكون لها منافسون قادرون على الاستحواذ علىشركات أوروبية أو الفوز بعطاءات بمساعدة من دعم حكومي أجنبي، أو حتى الاعتماد على الإعانات الحكومية لتغطية تكاليف التشغيل. وهذه ليست منافسة عادلة. ما نقترحه هنا هو مجرد أداة تسمح لنا بالنظر في هذه القضايا، لنقول، "يتعين عليك أن تخطرنا إذا كانت لديك إعانات دعم على دفاترك عندما تسعى إلى الاستحواذ على شركة أوروبية أو المشاركة في عملية مناقصة أوروبية". إذا فشلتشركة ما في القيام بذلك، فينبغي لنا أن نملك القدرة على أن نقول لها، "إذا تلقينا معلومات من السوق، أو إذا اشتكى أحد، أو اعتقدنا أن شيئا ما ليس على ما يرام هنا، فمن حقنا أن نستقصي الأمر". ليس من السهل دائما اكتساب تعاون أحد الأطراف، ولهذا نقترح أننا يجب أن نكون قادرين على اتخاذ القرار استنادا إلى أي معلومات متاحة لدينا. بهذه الطريقة، يصبح لدى الأطـراف المعنية الحافز لتزويدنا بمزيد من المعلومات، حتى يتسنى لنا تقييم كل الأدلة حول التأثير الذي تخلفه إعانة دعم بعينها. الأمل هنا أن يعمل هذا كرادع. وأفضل نتيجة ممكنة هي أن يكون السبب وراء قدوم الشركات إلى هنا لمزاولة الأعمال هو أنها تريد حقا مزاولة الأعمال وليس الدفع بأجندة أخرى. نحن نعلم أن من المرجح أن يتأثر عديد من الشركات الصينية بهذا التنظيم. لكن من المهم أيضا أن نقول: إن هذا يتعلق بضمان العدالة في السوق الأوروبية. يعكس عديد من سمات الاقتراح تفكيرنا حول الضوابط التي تحكم مساعدات الدولة التي تفرض على الدول الأعضاء الأوروبية. ونأمل أن يرى الناس أن الاقتراح متناسب ومتوازن. تشير هذه المناقشة إلى مفهوم أوسع أصبح من التعبيرات الشائعة في أيامنا هذه: فكرة الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية والسيادة الرقمية. يدور الآن قدر كبير من الجدال حول ما تعنيه هذه المصطلحات. رغم المجازفة بتعقيد الأمور، يمكننا أن نسمى هذا في واقع الأمر "استقلالية استراتيجية مفتوحة". ما تعلمناه على مدار عقود من الزمن هو أن جزءا كبيرا من قوة أوروبا يأتي من انفتاحها. أوروبا هي الشريك دولة. نحن نعمل مع أشخاص 74 التجاري المفضل لـ من مختلف أنحاء كوكب الأرض في مجالات الأعمال، والبحث، والإبداع، وعديد من المجالات الأخرى. لكن العالم يتغير. مع ظهور أنماط جيوسياسية جديدة، يتعين علينا أن نعمل على إيجاد أفضل الطرق لمواصلة خدمة المصالح الأوروبية. يجري هذا عادة بطريقة عالمية أو متعددة الأطراف. على سبيل المثال، من مصلحة أوروبا أن تعمل منظمة التجارة العالمية على النحو اللائق، وأن تحافظ أوروبـا على تحالفات قوية راسخة داخل الاتحاد الدولي للاتصالات. لكن في مجالات أخرى، تكون مصالحنا أقرب إلى الوطن. في المائة فقط من كل 10 على سبيل المثال، ينتج أشباه الموصلات حاليا في أوروبا، ونحن نريد زيادة في المائة "من أكثر الأنواع تقدما" 20 هذا الرقم إلى خلال الأعوام العشرة المقبلة. لا تعني الاستقلالية الاستراتيجية المفتوحة أن تقوم بكل شيء بنفسك، بل تعني القيام بمزيد من العمل. الواقع: إن أوروبا آلة ضخمة إلى الحد الذي يصعب معه تنظيمها. ومن الأهمية بمكان لهذا السبب أن تكون لدينا الخبرة العملية اللازمة للتعرف بشكل جيد على ما نقوم بتنظيمه. هذا هو تصوري للسيادة الرقمية. لكن من المهم أن نعكف على بلورة وتبسيط هذا المفهوم بشكل أفضل. فمن غير الممكن أن يظل محصورا في مناقشة مجردة رفيعة المستوى إلى أجل غير مسمى. ما يهم هو ما نقوم به بشكل ملموس، سـواء كان ذلك بتحديد أهـداف لأشباه الموصلات المتقدمة، أو بناء شبكة خاصة بنا من أجهزة الكمبيوتر عالية الأداء، أو إطلاق كمبيوتر كمومي واحد على الأقل في غضون الأعوام الخمسة المقبلة... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2021 ، بروجيكت سنديكيت ما تعلمناه على مدار عقود من الزمن هو أن جزءا كبيرا من قوة أوروبا يأتي من انفتاحها. أوروبا هي الشريك دولة. نحن نعمل مع أشخاص 74 التجاري المفضل لـ من مختلف أنحاء كوكب الأرض في مجالات الأعمال، والبحث، والإبداع، وعديد من المجالات الأخرى. لكن العالم يتغير. مع ظهور أنماط جيوسياسية جديدة، يتعين علينا أن نعمل على إيجاد أفضل الطرق لمواصلة خدمة المصالح الأوروبية. مارجريت فيستاجر * نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية النظام الضريبي العالمي الجديد توصلت مجموعة الـدول الصناعية والمكونة من أمريكا وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، إلى اتفاق تاريخي لفرضضريبة عبر الحدود في عصر النفاذ الرقمي العالمي، وجاء هذا الاتفاق بضغط من الرئيس الأمريكي بايدن، من خلال جانيت يلين وزيرة الخزانة، لأن الشركات متعددة الجنسيات، ولا سيما التكنولوجية والعملاقة، تتجه نحو الدول الأقل في الضرائب، وقد تنتقل إلى دول أقل في الإمكانات من دولها الاصلية، ولهذا دول، مثل إيرلندا، أظهرت تحفظات كبيرة على مقترحات بايدن، لأنها من الدول التي استفادت من الشركات العالمية. التفسير الأساسي لاتجاه الشركات متعددة الجنسيات والكبرى نحو بعض الدول يعزى إلى تدني نسبة الضرائب المنخفضة، وهذا يجعل أرباح الشركات تتدفق نحو الدول المستقبلة بعيدا عن اقتصاد الدولة التي نشأت فيها تلك الشركات أو تحمل جنسيتها. في واقع الأمر، إن بايدن يريد ملاحقة الشركات الأمريكية، خصوصا الشركات الرقمية الكبرى، مثل أمازون وجوجل، لتحقيق مزيد من مكاسبضريبة وتمويل سواء 19 - برامجه وتخفيف آثار الدعم المالي الكثيف في أزمة كوفيد في المائة 15 من خلال الحصول على G7 في أمريكا أو في دول مجموعة حدا أدنى، وفق النسبة المقترحة من الأمريكان، التي لا تزال محل نقاش. دول مجموعة السبع الصناعية ستكون لديها جولات أخرى داخل دولها لتحويل القرار إلى قانون وتشريع وواقع ضريبي، وقد يستغرق الأمر وقتا مماثلا للجولات التي سبقت هذا الاتفاق سياسيا، كما أن دولة مثل الصين قد لا تنسجم مع القرار بسهولة، وستقاوم رفع الضرائب ضد الشركات الأجنبية بهدف حماية استثماراتها والشركات التي تستقبلها الصين من الخارج. لكن ما يهمني اليوم أن هذا النوع من التوافقفي المجموعة الصناعية ستكون له تبعات حتى على الشركات الكبرى غير الرقمية في تسعير خدماتها ومنتجاتها رغم أن معظم التقارير تشير إلى أن المستهدف الأساسي هي شركات تقنية عابرة للحدود، وتتخذ قرارات في ظاهرها توسع جغرافي للأعمال لكن في واقعها ما هي إلا تهرب من ضرائب دولها الأصلية. الاقتصاد الرقميفيطريقه نحو الهيمنة على الحصة الأكبر من الأرباح عالميا مقارنة بالقطاعات الأخرى، ولذا استباق المشهد المستقبلي من مجموعة الدول السبع يجعلنا نتوقع أن العملات الرقمية والمشفرة والأصول الرقمية والشركات الرقمية والاقتصاد الرقمي وبجميع الفئات ستكون في مرمى الضرائب العالمية المشتركة كمنهجية عالمية جديدة، والبداية ستأتي بعد إنفاذ النظام الضريبي ضد شركات التكنولوجيا الرقمية، وسيكون الأمر أكثر مرونة بعد العمل به في منظمة التعاون ، ولا سيما أن الفكرة السائدة لأنصار القرار OECD الاقتصادي والتنمية تعتمد على تصحيح السياسات واستغلال الانتعاش المتوقع بعد جائحة كورونا بهدف تحقيق نمو أقوى ومنصف ومستدام، وتجنب فجوتي الدخل والانتعاش غير المتكافئتين بين الدول. وفي الختام، هل سيفقد العالم سياسات الامتياز الضريبي لجذب الاستثمارات الأجنبية؟ حرب عالمية على جبهة الضرائب "هناك عشرات الشركات الكبرى لم تدفع سنتا واحدا كضريبة دخل" جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة السبت الماضي، أقدمت دول مجموعة السبع على خطوة تاريخية كانت حتى وقت قريب بعيدة المنال. خطوة تغير بعضا من المعايير التي تتبعها الشركات الكبرى أو تلك التي توصف بالعابرة للقارات. فقد وقع وزراء المالية في هذه المجموعة في اجتماعهم في بريطانيا، على صفقة لمواجهة التهرب الضريبي من الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات. الـدول السبع اتفقت على فرض ضريبة دخل دولية على هذه المؤسسات لأول مرة على الإطلاق. الخطوة غير عادية بالطبع، ولم تكن متوقعة تماما، إلا أنها أصبحت حقيقة 15 واقعة. فعلى الشركات أن تدفع على الأقل في المائة كضريبة دخل في الدول التي تدير عملياتها فيها. والحق: إن الرئيس الأمريكي 21 جو بايدن، عرض أن تكون هذه الضريبة في المائة، إلا أنه قرر التراجع عن عرضه هذا في المائة كي تكون مقبولة 15 والموافقة على من جميع الجهات المستهدفة. لا مجال للتهرب الضريبي بعد الآن، خصوصا أن الاتحاد الأوروبي الذي يشترك في مجموعة السبع بأغلب دولها وافق قبل ساعات قليلة من قرار المجموعة، على قواعد لإجبار الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، على الكشف عن الأماكن التي تجني فيها الأرباح وتدفع الضرائب عليها. فالأوروبيون كما الأمريكيون يشنون حملة ليست جديدة لتضييق الخناق على التهرب الضريبي. حتى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، المعروفة بصداقتها الحميمة لهذه الـ كـات، عملت على دفعها لتقديم ضرائب أعلى إلى درجة أن ترمب شخصيا طالب بضرورة نقل الشركات الأمريكية الكبرى عملياتها إلى الولايات المتحدة من الخارج، أو ما يعرف بالملاذات الضريبية، بما فيها تلك التي تتخذ من الصين مقار أساسية لها. فهناكشركاتلم تدفع أي ضرائب على مدى أعوام، وعليها أن تدخل النظام الضريبي بصفة فورية. ويشكل سعي ترمب للضغط على الشركات المستهدفة في المـجـال الضريبي، مـؤشرا مهما للغاية، على اعتبار أن إدارته قامت فور وصولها إلى البيت الأبيض، بخفض الضريبة في المائة. فإذا كان 21 إلى 35 على الشركات من الصديق لم يتحمل التهرب الضريبي المفضوح، فكيف الحال بالسياسيين الذين لا يعدون أصدقاء للمؤسسات والشركات الكبرى؟ الدائرة تضيق على الشركات المشار إليها، وهناك قوانين ستصدر تباعا خلال العقد الحالي، خصوصا في ظل سعي الحكومات حول العالم لسد العجز في موازناتها العامة الذي ارتفع إلى معدلات تاريخية، في أعقاب ضخ حزم الإنقاذ الأخيرة في مواجهة أضرار وباء كورونا المستجد على الساحتين الاجتماعية والاقتصادية. بعض الدول المتقدمة فاقت ديونها العامة ناتجها المحلي الإجمالي، ولا تزال تسيرفيطريق الإنقاذ إلى أن تستكمل مرحلة التعافي المأمولة. المصيبة التي تواجه الشركات التي اعتادت على التهرب الضريبي حاليا، أنها لم تعد تستطيع الاختباء بالفعل حتى ولو كانت في مناطق يصعب الوصول إليها. فأدوات الملاحقة صارت أكثر تقدما ومتاحة لجميع الدول. من هنا يمكن فهم ما قاله ريتشي سوناك وزير المالية البريطاني، في اجتماع مجموعة السبع: "في اقتصاد معلوم ورقمي ومتشعب، لا يمكننا أن نستمر في الاعتماد على نظام ضريبي، صمم جزء كبير منه في عشرينيات القرن الماضي". ولا شك أن العجز الحكومي على مستوى العالم، أعطى دفعا قويا لمسيرة ملاحقة المؤسسات المتهربة ضريبيا، حتى الأفـراد. فعندما تكون هناك حاجة ملحة وطارئة إلى الأموال، ترتفع حدة البحث في الدفاتر القديمة أو المنسية أو المختفية. وفق منظمة "شبكة العدالة الضريبية" غير الحكومية، فإن التهرب الضريبي من جانب مليار 427 الشركات والأفراد يكلف الحكومات دولار، لمصلحة الملاذات الضريبية، أو الدول غير المتشددة من الجانب الضريبي. وتؤكد المنظمة أن خسائر دول أوروبا مثلا تبلغ سنويا في المائة من 12.6 مليار دولار أو ما يوازي 184 ميزانياتها المخصصة للصحة. صحيح أن الدول المتقدمة تتصدر قائمة الدول الأكثر تعرضا للخسائر في هذا المجال، لكن الصحيح أيضا أن بقية الدول تواجه نقصا في الدعم والمساعدات بسبب تراجع العوائد الحكومية في الدول الغربية خصوصا. أي إن الأضرار تصيب الجميع. ويبدو واضحا، أن وصول إدارة ديمقراطية إلى البيت الأبيض أسهم أيضا في تسريع عملية الوصول إلى الشركات المتهربة ضريبيا، ودفع حكومات متساهلة إلى تغيير سلوكياتها. المرحلة المقبلة ستشهد تحولا كبيرا على صعيد الضرائب. ففرضضريبة دولية على المؤسسات الكبرى، لا يترك لها مجالا للمناورة، وبعض القرارات التي تتخذها الدول المؤثرة في هذا المجال، تنشر المخاوف في أوسـاط بعض الـدول الصغيرة التي اعتادت على احتضان شركات كبرى ومؤسسات مالية ومصارف، من فرض عقوبات عليها. ولذلك فـإن تعاونها سيسهم في تسريع عملية السيطرة على الضرائب الواجبة على شركات متعددة الجنسيات لم يدفع بعضها دولارا واحـدا كضرائب منذ تأسيسها، بما في ذلك مؤسسات تتمتع بأسماء رنانة. إنها مرحلة الملاحقات الضريبية التي زادت قوتها وزخمها لتغطية تكاليف كورونا ولسد العجز المعهود للموازنات العامة. يشكل سعي ترمب للضغط على الشركات المستهدفة في المجال الضريبي مؤشرا مهما للغاية، على اعتبار أن إدارته قامت فور وصولها إلى البيت الأبيض، بخفض الضريبة على الشركات في المائة. فإذا كان الصديق لم 21 إلى 35 من يتحمل التهرب الضريبي المفضوح، فكيف الحال بالسياسيين الذين لا يعدون أصدقاء للمؤسسات والشركات الكبرى؟ كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10102 ، العدد 2021 يونيو 8 هـ، الموافق 1442 شوال 27 الثلاثاء 12 @AhmedAllshehri *مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري محمد كركوتي * كاتب اقتصادي karkouti@hotmail.com