aleqt: 6-6-2021 (10100)

12 الرأي متلازمة ثلاثية منذ انفجار جائحة كورونا وتفاقم انتشارها حول العالم، ظهرت أزمة هي الأولى ضمن الكارثة الاقتصادية التي جلبتها هذه الجائحة، وارتفعت معها فـورا أعــداد العاطلين عن العمل، بسبب التسريح والإغلاق وتوقف كثير من النشاطات التجارية، خاصة القطاعات الحيوية التي تولد الوظائف، وبات ملايين البشر تحت قسوة الجوع والفقر في معظم الــدول، بما في ذلـك دول غربية متقدمة. الأعمال أغلقت، ومؤسسات من كل الأحجام خرجت بالفعل من السوق، فلا حراك اقتصاديا لفترة كانت كافية لتكريس عدد العاطلين شهرا، وهي 17 وزيادته في مدة لا تتجاوز الـ المسافة الزمنية بين انفجار كورونا حتى يومنا هذا. إنها مدة قصيرة بالفعل، إلا أنها جلبت كثيرا من المشكلات الاقتصادية التي لا يمكن حلها بسرعة، وسط الضغوط التي لم تنته بعد على الموازنات العامة حول العالم، بما في ذلك الدول المتقدمة. ويمكن ربط قضية العطالة بارتفاع معدلات الفقر وفق عملية حسابية اقتصادية منطقية، وذلك في ظل قلة وانعدام دخول كثير من الشرائح التي تفقد وظائف، بسبب ظروف معينة ومنها توقف النشاطات التجارية خلال فترة انتشار فيروس كورونا، التي أدت إلى الاستغناء عن كثير من العمالة البشرية. وتؤكد منظمة العمل الدولية، أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا تسببت في مليون إنسان وظائفهم، 220 فقدان أكثر من 100 وليس هذا فحسب، بل أغرقت أكثر من مليون شخص في الفقر، وهذا أيضا يأتي في سياق طبيعي، فالبطالة في كل أزمة تنتج الفقر وتزيد من معدلاته وعلى مستوى الدول كافة دون استثناء حتى الدول الغنية منها، كما أنها ترفع أيضا من أعداد الشريحة التي تسكن تحت خط هذه الآفة. وفي العقدين الماضيين، تمكنت برامج الأمم المتحدة الإنمائية من خفض عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر حول العالم، إلا أن الأزمة الاقتصادية الراهنة، ضربت بعضا من إنجازات هذه البرامج في هذا الميدان. الأهم حاليا، أن هذه المشكلة الكبيرة "الفقر والجوع" ستستمر بعض الوقت، حتى في ظل عودة الحياة الاقتصادية حول العالم تدريجيا، فالأمر يتطلب وقتا للوصول إلى وضعية مرضية في هذا المجال، ربما حتى وما بعده. 2023 نهاية لكن المشكلة الأكبر، أن عدد العاطلين عن العمل سيرتفع حتى أثناء التعافي الاقتصادي الراهن، بصرف النظر عن الفوارق في وتيرته بين هذا البلد أو ذاك، فمنظمة العمل الدولية مليونا بنهاية العام 75 تتوقع أن تضيف الأزمة الجاري، مقارنة بما سيكون عليه الوضع لو لم تحدث الجائحة، وهذا ما دفعها إلى التأكيد 23 على أن عدد الوظائف سيظل أقل بنحو مليون وظيفة بحلول نهاية العام المقبل. التعافي الاقتصادي الراهن يولد وظائف للعاطلين عن العمل، وسيعيد الحراك إلى ما كان عليه قبل تفشي كورونا عالميا، لكن حتى هذا الحراك لن يكون كما كان قبل الجائحة، لأن هناك كثيرا من المتغيرات على الساحة الاقتصادية أتت بها الأزمة وستبقى إلى الأبد، بما في ذلك تبدل طبيعة السوق نفسها. ومن هنا، فإن عددا من هؤلاء العاطلين الذين أنتجتهم الجائحة لن يتمكنوا من العودة إلى وظائفهم، ويشكلون شريحة واسعة، وهذا ما سيضمن وجودهمفي قوائم البطالة بشكل مستمر، مع بعض الاستثناءات بالطبع. كما أن شركات ومؤسسات من كل الأحجام اختفت بـصـورة كاملة مـن الـسـوق بسبب الجائحة، في قطاعات الخدمات والسياحة والسفر حتى الضيافة وغيرها، ولم تعد ذات أهمية في الحقبة المقبلة على هذا العالم. أضف إلى ذلك، أن التكنولوجيا أظهرت مدى أهميتها ونجاحها في الحلول مكان الإنسان في مجالات عديدة من الأعمال، التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها. ستبقى الأزمــة الاجتماعية الناجمة عن توسع دائرة العاطلين عن العمل حول العالم موجودة لأعوام عديدة، وهي متفاوتة من دولـة إلى أخـرى، فبعض الـدول يمكنها أن تتولى أمر العاطلين، بصرف النظر عن مستوى كرمها في هذا المجال، بينما ليس هناك ما يضمن لهؤلاء مستقبلا كريما في بعض الدول الأخرى. كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني يحاول سمرز - ببساطة - إحياء مفهوم منحنى فيليبس القديم، الذي ينبئنا بأن الأجور - وبالتالي الأسعار - ترتفع مع انخفاض البطالة. لكن إذا 50 كان لهذا النمط أي وجود، فقد اختفى قبل عاما، حتى أبطأ أهل الاقتصاد تفكيرا، تخلوا إلى حد كبير عن منحنى فيليبس بحلول منتصف .20 تسعينيات القرن الـ » 2 من 1 أعمق وساوسصقور التضخم « في تـعـلـيـق نــ تــه صحيفة "واشنطن بوست" أخـ ا، صرح لـورانـس سمرز وزيــر الخزانة الأمريكي السابق، أن "مـؤشر أسعار في 7.5 المستهلك ارتفع بمعدل سنوي .2021 المائة" في الربع الأول من عام لم أتمكن من استخراج هذا الرقم من التابع لمكتب CPI-U الموقع الإلكتروني إحصاءات العمل، الذي أشار إلى زيادة على أسـاس سنوي من نيسان (أبريل) 4.2 بلغت 2021 ) - نيسان (أبريل 2020 في المائة، وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المائة 49.6 إلى حد كبير بارتفاع حاد في أسعار البنزين مقارنة بانهيارها بعد انـدلاع الجائحة. عند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة، يصل معدل التضخم في المائة فقط. 3 خلال العام الأخير إلى الأغ ـرب من هذا هو الأس ـاس الذي استند إليه سمرز في توقع مخاطر التضخم في المستقبل: "تتصاعد الضغوط التضخمية بسبب الزيادة في الطلب نتيجة مدخرات تتجاوز تريليوني دولار كدسها الأمريكيون خلال الجائحة، وشراء الاحتياطي الفيدرالي للديون على نطاق واسـع، إلى جانب توقعات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار فائدة عند مستوى الصفر بشكل أساسي حتى عام ، وما يقرب من ثلاثة تريليونات 2024 دولار في هيئة حـوافـز مالية أقرها الكونجرس، فضلا عن ارتفاع كبير في أسعار الأسهم والعقارات". هذا منطق غريب، بدءا من التخمين بأن المدخرات تسبب التضخم. زعم جـون ماينارد كينز العكس: تحجـب المدخرات الزائدة عن الطلب، ما يؤدي إلى البطالة. تؤمن المدرسة الكلاسيكية الجديدة التي ينتمي إليها سمرز عادة بأن المدخرات المرتفعة شيء طيب، لأنها تعمل على الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة وتـؤدي إلى زيـادة الاستثمار في الأعـ ل. بقدر ما أعلم، لم يقترح أي خبير اقتصادي من قبل أن المدخرات تسبب التضخم. على نحو مماثل، في حين أنـه من الـصـحـيـح أن الـبـائـعـ يحصلون على النقود عندما يشتري الاحتياطي الفيدرالي الديون الخاصة غير المرغوبة، ما يحميهم من الخسائر التي كانت لتحل بهم لـولا ذلـك، فـإن هـذه الحماية لا تتصل بشكل مباشر بعادات الإقراض التي يمارسونها. وكما أشـارت الخبيرة الاقتصادية هيمان مينسكي، تقدم البنوك القروض عندما يكون لديها عملاء يتمتعون بالجدارة الائتمانية. والبنوك لا تقدم القروض من احتياطياتها، ولا تحتاج إلى احتياطيات من أجل الإقراض. ثم يأتي الادعــاء بأن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة المنخفضة في المستقبل تضخمية. الواقع أن توقعات الاحتياطي الفيدرالي فيما يتصل بأسعار الفائدة تتوقف على توقعاته فيما يتصل بالتضخم، ويتلخص موقفه الحالي في أنه يتوقع أن تكون ضغوط الأسعار عابرة، وستستجيب برفع أسعار الفائدة إذا تبين أن ذلك غير صحيح. إذا اتفق الاحتياطي الفيدرالي مع سمرز بشأن التضخم في المستقبل، فإنه كان ليعرب عن ذلك في توقعاته للتضخم، ولا تضطلع توقعات أسعار الفائدة بدور مستقل هنا. ثم يشير سمرز إلى ثلاثة تريليونات دولار من الحوافز المالية التي أقرت بالفعل. لكن نحو تريليوني دولار منها مختزن في مدخرات خاصة في الوقت الحالي، لذا فإن هذه النقطة زائدة عن الحاجة عندما توضع بجانب النقطة الأولى. أخيرا، يتحدث سمرز عن "ارتفاع كبير في أسعار الأسهم والعقارات". مع ذلك، لم نسمع منه مثل هذه التحذيرات ، عندما 20 في أواخر تسعينيات القرن الـ كان وزيرا للخزانة خلال طفرة هائلة في الأسهم. وكان على حق في الامتناع عن إطلاق التحذيرات في ذلك الوقت: إذ لم تتسبب الطفرة في أي زيادة في التضخم. ترى ما المقصود من كل هذا حقا؟ ربمـا يحاول سمرز - ببساطة - إحياء مفهوم منحنى فيليبس القديم، الذي ينبئنا بأن الأجـور - وبالتالي الأسعار - ترتفع مع انخفاض البطالة. لكن إذا كان لهذا النمط أي وجود، فقد اختفى قبل عاما، حتى أبطأ أهل الاقتصاد تفكيرا، 50 تخلوا إلى حد كبير عن منحنى فيليبس بحلول منتصف تسعينيات القرن الـ . منذ ذلك الحين، جرى إنشاء جميع 20 الوظائف الأمريكية تقريبا في قطاعات الخدمات، حيث تخلف أسـواق العمل "المحكمة" تأثيرا ضئيلا على الأجـور والأسعار ولا تخلف أي تأثير في أسعار المستهلك... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2021 ، بروجيكت سنديكيت يأتي الادعاء بأن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة المنخفضة في المستقبل تضخمية. الواقع أن توقعات الاحتياطي الفيدرالي فيما يتصل بأسعار الفائدة تتوقف على توقعاته فيما يتصل بالتضخم، ويتلخص موقفه الحالي في أنه يتوقع أن تكون ضغوط الأسعار عابرة، وستستجيب برفع أسعار الفائدة إذا تبين أن ذلك غير صحيح. جيمس ك. جالبريث * أستاذ الإدارة الحكومية - كلية ليندون جونسون - جامعة تكساس معارضة التطعيم التردد والاعـــ اضـــات والتشكيك في التطعيمات ضد الأمـراض، ليس أمرا جديدا، فمنذ اكتشاف أول تطعيم للجدري ، ارتفعت الأصــوات التي تقف 19 في القرن الــ ضده. يبرر المعارضون للتطعيم مواقفهم بدواع صحية ودينية وسياسية، أو لمعتقدات وفلسفات وافتراضات شخصية، أو للحصول على مزيد من المعلومات. وتبقى الأسباب الصحية أهم العوامل التي يستخدمها معارضو التطعيم. وتعد الحساسية من تطعيمات معينة أو مكوناتها لدى نسب محدودة من الناس، من أبـرز الأسباب الصحية والمقبولة لرفضها. يبرر معارضو اللقاحات اختفاء الأمراض المعدية، بتحسن الرعاية الصحية والتغذية وازدياد مستويات النظافة، وليس بسبب التطعيمات، ولهذا لا ضرورة لها. وهذا غير صحيح، حيث عاود ظهور وازديـاد حــالات كثير مـن الأمـــراض المعدية، كالحصبة والدفتيريا والسعال الديكي، في عدد من البلدان، التي تراجعت فيها نسب التطعيم. من جهة أخرى، يشكك المعارضون في فاعلية التطعيمات لإصابة نسب قليلة من المطعمين بها. وهذا أمر متوقع، في المائة، ما يعني 100 حيثلم يدع أحد أنها فاعلة إمكانية إصابة نسب محدودة مع حدوث أعراض أقل خطورة من المرض. وتؤكد البيانات الإحصائية أن التطعيمات عموما تنقذ نسبا كبيرة من الناس وتعود بالمنفعة على المجتمع. ترتفع أصوات المعارضين كثيرا عند حدوث أضرار جانبية للقاحات، ويسيئون في الوقت نفسه استخدام البيانات التي تفيد بوقوع أضرار أو حتى وفيات في أثناء التجارب أو عمليات التطعيم. وتتعرض عينات التجارب الكبيرة لمخاطر متعددة، وكثير منها عشوائي، حيث قد تحصل أضرار كبيرة لنسب نادرة من عينات التجارب، لكنها تحدث مصادفة ولا تمثل مخاطر إحصائية معتبرة تقلل من نجاعة التطعيمات المقرة من السلطات الصحية المختصة. طبعا، يبالغ المعارضون للتطعيمات بالمخاطر، وينشرون على وسائل التواصل أي محتويات تشير إلى أعراض خطيرة أو وفيات ليست بالضرورة مرتبطة بالتطعيم، ويصرون على الربط بينها وبين التطعيم دون دليل أو علاقة علمية رزينة، ما يثير الفزع في قلوب كثيرين. ولا تقر السلطات الصحية الرسمية في دول العالم أي لقاحات حتى تثبت سلامتها وعدم تسببها في أعراض خطيرة أو وفيات، كما يتم التحقق والمراجعة الدقيقة لأي حالات آثار جانبية خطرة أو وفيات، وتوقف التطعيمات في حالة ارتفاع فرص تسببها في المخاطر. يعارض البعض أخذ التطعيمات لأسباب أخرى متعددة، أبرزها فقدان الثقة بشركات الأدويـة ومطوري التطعيمات واتهامهم بالجشع ومحاولة استغلال الأمـراض للكسب المادي وإخفاء مخاطر التطعيمات والأدويـــة عموما. مـن جهة أخـرى، تنخفض ثقة آخرين بالمنهج العلمي والأبحاث، ما يثير شكوكهم في كل أمـر مستجد، بما في ذلك التطعيمات. ويفضل بعضهم استخدام ما يسمونه العلاجات الطبيعية، ويبالغون في قدرتها على التصدي للأوبئة. ويعود جزء كبير من الشك في اللقاحات إلى القصور المعرفي والتشكيك المبالغ فيه في البحث العلمي من بعض أصحاب الميول والأهداف غير النبيلة. إضافة إلى ذلك، يفقد كثيرون الثقة بالحكومات وسياساتها - خصوصا في الغرب - وتتهم بالفساد وخدمة مصالح جماعات الضغط. وتكثر حاليا هذه الأقاويل بسبب ازدياد المصدقين بنظرية المؤامرة وتسميم وسائل التواصل الاجتماعي لعقول كثير من الناس بها. تعتقد جماعات دينية من أديـان مختلفة حول العالم، بتعارض التطعيم مع معتقداتها. ويبدي بعض رجال الدين معارضة قوية للتطعيم، ما ينتج إحجام أعداد كبيرة عنه. وتحرم بتاتا شرائح دينية محدودة التطعيم، كالمسيحيين العلميين والكويكر، لكن الفئات الدينية الأكثر تحرم تطعيمات معينة بسبب الشكوكفي استخدام مواد محرمة، كالأجنة أو الجيلاتين المصنع من حيوانات معينة، أو لأي أسباب أخرى. وقادت ادعاءات بعض المفتينفي نيجيريا في كون التطعيمات مؤامرة ضد المسلمين، إلى زيادة حـالات شلل الأطفال والحصبة في نيجيريا خلال الأعـوام الأخـ ة. من جهة أخرى، توجد اعتقادات وفلسفات ترى أن التعرض للفيروسات والأمراض يقوي المناعة الطبيعية وأفضل من استخدام اللقاحات. كما يشيع بعض المعارضين أن الأمراض المطعم عنها ليست بالخطورة المعلنة، وأن لديهم المناعة الكافية للتغلب عليها، نظرا إلى أوضاعهم الصحية الجيدة والنظافة والتغذية السليمة. في بداية الأوبئة، يدفع الخوف من استخدام مواد جديدة أو إدخالها في الجسد، كثيرين إلى رفض التطعيمات حتى تثبت مع مرور وقت طويل سلامتها وقدرتها على رفع المناعة ضد الأمـراض الوبائية. ويهول المعارضون للتطعيم من مخاطره حتى لو كانت ضئيلة أو محدودة جدا وبسيطة، ويتناسون المكاسب من التطعيمات حتى لو كانت هائلة، وذلك «لحاجة في نفس يعقوب». عموما، فإن جل أسباب رفض التطعيمات - عادة - غير مثبتة ومقنعة علميا وغير صحيحة. ويساعد التعليم والشفافية على الحد كثيرا من مخاوف المترددين في أخذ التطعيمات. كما ينبغي التصدي بحزم للمعلومات المضللة والمغلوطة والكاذبة، التي تصاعدتحديثا مع استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، ما سرع ونشر الذعر بين الناس وأحبط جهود التطعيم، خصوصا ضد جائحة كورونا هذه الأيام. وتتحمل السلطات الصحية والممارسون الصحيون مسؤولية التجاوب قـدر الإمـكـان مع المترددينفي التطعيم والصبر وإمضاء الوقت اللازم معهم وتوفير الأجوبة السليمة والمفهومة والمقنعة عن أسئلتهم وتبديد مخاوفهم. ويجبر ارتفاع نسب المترددين والممتنعين عن التطعيم، دول العالم على تقنين إلزامية التطعيم للحد من انتشار الأمراض المعدية للحد من الآثار الكارثية للأوبئة والوصول إلى المناعة الجماعية في مجتمعاتها. في بداية الأوبئة، يدفع الخوف من استخدام مواد جديدة أو إدخالها في الجسد، كثيرين إلى رفض التطعيمات حتى تثبت مع مرور وقت طويل سلامتها وقدرتها على رفع المناعة ضد الأمراض الوبائية. ويهول المعارضون للتطعيم من مخاطره حتى لو كانت ضئيلة أو محدودة جدا وبسيطة، ويتناسون المكاسب من التطعيمات حتى لو كانت هائلة، وذلك «لحاجة في نفس يعقوب». عموما، فإن جل أسباب رفض التطعيمات - عادة - غير مثبتة ومقنعة علميا وغير صحيحة. سعود بن هاشم جليدان * متخصصفي الدراسات الاقتصادية jleadans@gmail.com أ. د. رشود الخريف * جامعة الملك سعود كورونا وإحصاءات الزواج والطلاق أحدثت جائحة كورونا آثـارا على جبين الإنسانية لا تمحى، سـواء في أسلوب الحياة أو العادات والتقاليد أو التعليم والعمل، ولا يمكن استثناء إحصاءات الزواج والطلاق وطقوسهما! لكن السؤال: ما حجم التأثير؟ وهل هو في الاتجاه الإيجابي أم السلبي؟ ما يحدد الإجابة ويحسمها هو مدى توافر الإحصاءات الرسمية، ومدى دقتها وموثوقيتها. بالاعتماد على ما نشرته الهيئة العامة للإحصاء، أخيرا، فإن عدد صكوك في المائة، وكذلك 8 نحو 2019 و 2018 الـزواج شهد انخفاضا بين عامي في المائة خلال الفترة ذاتها. وهذه فترة 12 انخفض عدد صكوك الطلاق بنحو سابقة لجائحة كورونا! ففي حين نتفهم الانخفاض في عدد صكوك الزواج بسبب التغيرات الاقتصادية الهيكلية، فإن من الصعوبة تفسير انخفاض عدد في المائة! فمن المتوقع أن تسهم الظروف الاقتصادية في 12 صكوك الطلاق نشوء بعض الخلافات الزوجية، ومن ثم زيادة حالات الطلاق! ، وهي فترة حدوث جائحة كورونا، ارتفع عدد 2020 - 2019 خلال الفترة في المائة، وكذلك ارتفع عدد 9 ، أي 150117 إلى 137918 صكوك الزواج من في المائة. وربما يعود 13 ، أي نحو 57595 إلى 51115 صكوك الطلاق من ارتفاع عدد صكوك الزواج إلى الاستفادة من الجائحة في تقليص تكاليف احتفالات الزواج، نتيجة منع الاحتفالات عموما والزواجات خصوصا، للحد من انتشار كورونا. جدير بالذكر، أن أكبر زيادة في عدد صكوك الزواج حدثت في الحدود الشمالية والجوف وحائل، وأقلها في الباحة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية. وعلى جانب الطلاق، يبرز التساؤل: هل كورونا مسؤول عن ارتفاع عدد صكوك الطلاق نتيجة الإجراءات الاحترازية المتمثلة في الإغلاق ومنع التجول؟! الإجابة، ربما! ولإلقاء مزيد من الضوء على الموضوع، يمكن النظر إلى هذه الإحصاءات من خلال المعدل العام للزواج والطلاق، الذي يحسب بقسمة عدد حالات عاما فأكثر، وبناء عليه، 15 الزواج أو الطلاق على عدد السكان الذين أعمارهم ،2020 فيعام 9.6 إلى 2019 فيعام 8.68 فقد ارتفع معدل الزواج العام من وسجلت الجوف وحائل والحدود الشمالية أعلى معدلات الزواج العامفي عام ، وسجلت 3.64 إلى 3.2 . في المقابل، ارتفع معدل الطلاق العام من 2020 الجوف والحدود الشمالية وحائل أعلى معدلات الطلاق أيضا. في الختام، من الملاحظ أن معدلات الـزواج والطلاق على حد سواء قبل جائحة كورونا، ربما بتأثير العوامل 2019 و 2018 انخفضت بين عامي خلال فترة جائحة كورونا 2020 و 2019 الاقتصادية، لكن ارتفعت بين عامي بمستويات مختلفة. لكن لم تتغير نسبة الطلاق إلى الزواج كثيرا، إذ راوحت ، ما يدل على 2020 ، و 2019 ، و 2018 في المائة خلال الأعوام 39 و 37 بين عدم حدوث تغيرات كبيرة جدا. وأخيرا، من المؤسف أن المتعامل والمستفيد مع الإحصاءات السكانية يشعر بحاجة ماسة إلى تحسين جودة البيانات ومستوى دقتها، سواء بالنسبة إلى إحصاءات الزواج والطلاق أو الإنجاب أو الإسكان أو الدخل! لذلك، آمل في أن تشهد الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك البيئية، تقييما شاملا أسوة بالقطاعات الأخرى، من خلال لجنة عليا تقوم أيضا بمراجعة أنظمة استخدام البيانات وإتاحتها للمستفيدين من شركات ورجال أعمال وباحثين. NO. 10100 ، العدد 2021 يونيو 6 هـ، الموافق 1442 شوال 25 الأحد