aleqt (10099) 2021/06/5

12 الرأي حتى لا يجدوا ملاذات آمنة منذ أن تـولى خـادم الحرمين الشريفين، مقاليد الحكم في السعودية، وهو يعمل على تحقيق ازدهار حقيقي، ونقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، تمكن من بناء اقتصاد قوي ومتين قادر على المحافظة على المكتسبات وحماية الأجيال. وفي تجارب الأمـم وما سجله التاريخ، فإن أكبر التحديات التي تواجه الخطط الاقتصادية الطموحة، تكمن في الفساد، واستغلال الـرواج الاقتصادي والاستثمارات العامة الكبيرة في بناء الثروات الشخصية على حساب الوطن واقتصاده ومستقبله. وفي هذا الصدد، قال الملك سلمان، كلمة خالدة ما زالت تمثل منارة للعمل، حينما أكد أن “المملكة لا تقبل فسادا على أحد، ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أيا كان حصانة في قضايا فساد”. وقامت في الداخل السعودي حرب معلنة وصريحة ضد الفساد، بدأت من القمة، مع تشكيل اللجنة العليا للتحقيقفي قضايا الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد انتهت اللجنة من أعمالها باستعادة مبالغ مليار ريال. وتوالت بعد ذلك أعمال مكافحة 400 تجاوزت الفساد، وتم دمج هيئة الرقابة والتحقيق في هيئة مكافحة الفساد، من أجل حوكمة أفضل وتسريع الأعمال، ولا يكاد يمر شهر دون إعلان بشأن قضايا تتعلق بالفساد. ومع ذلك، فإن الفساد يجد ملاذات آمنة في الخارج، وهناك فساد يتم بين الدول، تصعب مواجهته ما لم يكن هناك نظام دولي قادر على إحداث تنسيق عالمي يمكن الوصول إلى الملاذات الآمنة للفساد والقضاء عليها حتى لا يجد الفاسدون والمرتشون ومن يستغل المال العام ملاذا آمنا بعد ذلك، وهو ما وعد به الأمير محمد بن سلمان، في أكثر من مناسبة بأنه “لن ينجو أحد تورط في قضية فساد كائنا من كان”، ولتحقيق هذا ومحاربة الفساد حتىفي ملاذاته الآمنة دوليا، عملت المملكة خلال ، على عقد أول 2020 رئاستها مجموعة العشرين في عام اجتماع وزاري في تاريخ دول مجموعة العشرين، في مجال مكافحة الفساد، وقدمت مبادرات عملية من أجل تنسيق الجهود دوليا، وإنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وذلك تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته الوصيعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشكل الإطار القانوني للتعاون المباشر فيما بين أجهزة مكافحة الفساد المعنية بمكافحته. وشهد ملف مكافحة الفساد في السعودية تطورا ملموسا انعكس علىجهود الإصلاح التي تشهدها المملكة في إطار عملية التحديث التي طالت جميع مفاصل الدولة ”، منذ موافقة مجلس الـوزراء على 2030 ضمن “رؤية تنظيم هيئة لمكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية ومواجهة الفساد المالي والإداري بشتى صوره. لم تكن المملكة لتدع مبادرتها في ظل مجموعة العشرين دون عمل جاد لتحقيقها على أرض الواقع، فقد تم إطلاق الـدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتضمنت تدشين “مبادرة الرياض” الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات ، وهذا الحدث GlobE إنفاذ قانون لمكافحة الفساد سيكون تاريخيا ومبعث السعادة لعديد من أمم وشعوب الأرض، التي اصطلت واكتوت بنار الفساد، وتسبب في مشكلات اجتماعية واقتصادية وفقر مدقع، رغم الجهود العالمية للإنقاذ والدعم والإقـراض. لقد كشف كورونا عن حجم الأثر البالغ للفساد في تعظيم أثر الكوارث الصحية والبيئية في الشعوب التي تساهلت مع الفساد وكانت ملاذات آمنة له. وأحرزت السعودية تقدما بسبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد “سيبي آي”، الذي أصدرته عالميا 51 منظمة الشفافية الدولية، إذ حققت المركز الـ دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة 180 من أصل دول العشرين الاقتصادية لتحقق المركز العاشر. وتشارك المملكة المجتمع الدولي في محاربة الفساد من خلال توقيعها ومصادقتها على عدد من الاتفاقيات، وأصبحت مكافحة الفساد في السعودية توجها عاما للدولة لتطهير المؤسسات الحكومية من بؤر الفساد وفلوله. وتعد الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية ، مبادرة فريدة وخطة محكمة GlobE بمكافحة الفساد تعكس رؤية خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمـ محمد بن سلمان، في ضرورة ملاحقة الفساد في كل مكان وعبر العالم، وضرورة أن يكون للمجتمع ،GlobE الـدولي المشاركة الفاعلة في تأسيس شبكة وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة ومتابعة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الدول. ولقي هذا الإنجاز الكبير ترحيبا دوليا، حيث أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، والدعم البالغ عشرة ملايين دولار، الذي قدمته تمهيدا لإنشائها، التي تخدم احتياجات الدول للتعاون الدولي العابر للحدودفي مجال مكافحة الفساد، بما يسهم في التغلب على أي تحديات مصاحبة لذلك. إن هذا الترحيب الدولي والجهود الأممية في تنفيذ مبادرة الرياض الخاصة بإنشاء الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد “جلوب”، يؤكد ثقة العالم بالقدرات والخبرات السعودية في هذا المجال، التي أثبتت كفاءتها وفاعليتها. كيكو ميوا / أندرياس بلوم * المديرة الإقليمية لتنمية المهارات البشرية - البنك الدولي * مدير الممارسات العالمية في التعليم - البنك الدولي تسريع منظومة تكنولوجيا »2 من 2« التعليم لضمان الوصول إلى الأجهزة الرقمية، قام عديد من حكومات المنطقة بشراء أجهزة حاسوب محمولة أو أجهزة لوحية للمعلمين وأيضا للطلاب غير القادرين. ففي الأردن على سبيل المثال، قادت الشراكات التي تم إبرامها مع شركات الاتصالات إلى ضمان توفير التصفح المجاني لبوابة درسك للتعلم الإلكتروني حتى لا يساور الطلاب القلق بشأن تحملهم رسوم تصفح الإنترنت. وعلى المستوى العالمي، قدمت الحكومات مواد تدريبية لدعم المعلمينفي التصفح في البيئة الرقمية وإتاحة الفرصة لتعديل ما اعتادوا عليه من ممارسات تربوية. إن اغتنام الفرصة التي تقدمها تكنولوجيا التعليمفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعني إشراك الجميع بلا استثناء وعدم تخلف أي فئة عن الركب. وفي هذا الشأن، يمكن لمؤسسات التنمية، مثل البنك الدولي، أن تلعب دورا في تنظيم الاجتماعات وحشد الأطراف الفاعلة للمساعدة على تحويل الأمثلة التي يقودها القطاع الخاص للتعلم الرقمي والارتقاء بها من مجرد تدخلات منعزلة لتصبح تدخلات رسمية تضطلع بها الحكومات على نطاق واسع وتعميما لفوائدها على المستوى الوطني. ولهذا يقوم البنك الدولي بالتعاون الوثيق مع وزارات التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغبة منهفي تعظيم فاعلية تصميم استراتيجيات التعلم عن بعد ووضعها موضع التنفيذ. وتحقيقا لهذا الغرض، قام البنك بتعزيز التعاون على مدار العام الماضيمع الجهات الفاعلة على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية في مجال تكنولوجيا التعليم لدعم الحكومات في تطوير أنظمة التعلم عن بعد ومراقبتها وضمان استدامتها. ويدخل فريق خبراء التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ، وهي نفسها مبادرة Education 4.0 التابع للبنك الدولي، في تعاون جديد مع يقودها القطاع الخاص لتبسيط المبادرات الحالية من خلال الجمع بين شركات تكنولوجيا التعليم ووزارات التعليم والجهات الدولية المانحة. ويتمثل الهدف الأسمى من هذه المبادرة في التعجيل بمنظومة تكنولوجيا التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون بين الشركات الدولية والإقليمية للدخول في مشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص المحلي في مجال تكنولوجيا التعليم. تتمتع حلول تكنولوجيا التعليم القابلة للتطوير والفاعلة والمستدامة بالقدرة على لعب دور رئيس في التخفيف من خسائر التعلم التي تكبدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أثناء الجائحة وتعزيز نواتج التعلم في دولها على المدى البعيد. وتعد المنظومة النشطة لتكنولوجيا التعليم الذي يجمع وزارات التعليم والشركات والمؤسسات الفاعلة والجهات المانحة ذات التفكير المستقبلي، أمرا ضروريا لتحديد حلول تكنولوجيا التعليم الواقعية التي يمكن أن تساعد الحكومات على إعادة البناء بشكل أفضل وإعادة صياغة وتشكيل أنظمة التعليم الحالية لتتمكن من إعداد الأجيال الجديدة لمستقبل أفضل. كلمة الاقتصادية نرى ضرورة القيام باستثمارات معرضة للخسارة من أجل تنويع طاقة إنتاج اللقاحات وزيادتها ، بغية 2022 بمقدار مليار جرعة في أوائل عام التصدي للمخاطر المعاكسة، بما في ذلك مخاطر سلالات الفيروس الجديدة التي تتطلب جرعات معززة، “ثمانية مليارات دولار”، والتوسع في عمليات الترصد الجينومي والرقابة على سلسلة الإمداد. » 2 من 2 « 19 مقترح للقضاء على جائحة كوفيد - توصيات ا لعمل الخاصة بمقترح القضاء على جائحة كوفيد تتضمن أهـم الخطوات 19 - المــقــ حــة، ومـنـهـا تحقيق مستويات التلقيح المستهدفة، حيث يتم تقديم منح مسبقة إضافية لآلية “كوفاكس” بقيمة لا تـقـل عــن أربــعــة مـلـيـارات دولار. وسيساعد هذا التمويل على الانتهاء من تغطية طلباتها الحالية، وتفعيل الطاقة المعطلة لإنتاج اللقاحات. ومن الخطوات، ضمان حرية تدفق المواد الخام واللقاحات المصنعة عبر الحدود، فمثل هذه القيود تهدد حصول مليارات البشر على اللقاحات في العالم النامي. كما تتضمن الخطوات، التبرع الفوري باللقاحات الزائدة على الحاجة، حيث نتوقع إمكانية مليون 500 التبرع بعدد لا يقل عن جرعة كاملة من اللقاحات، ما يعادل نحو مليار جرعة مفردة،في ، حتى إذا أعطت الدول 2021 عام المتبرعة أولوية لسكانها. وينبغي القيام بالتبرع، بما في ذلك التبرع بتكاليف التوصيل، من خلال آلية كوفاكس لضمان التكافؤ في توزيع اللقاحات واستنادا إلى مبادئ الصحة العامة. ونتوقع أن تكون الإجـراءات المحددة كافية لتحقيق التغطية في 40 ، المستهدفة للقاحات 60 ، و 2021 المائة مع نهاية عام في المائة مع نهاية النصف الأول ما لم تتحقق أي 2022 من عام من مخاطر التطورات السلبية. وبشأن الوقاية من مخاطر التطورات السلبية، نرى ضرورة القيام بـاسـتـثـ رات معرضة للخسارة من أجل تنويع طاقة إنتاج اللقاحات وزيادتها بمقدار مـلـيـار جـرعـة في أوائــــل عـام ، بغية التصدي للمخاطر 2022 المعاكسة، بما في ذلك مخاطر سلالات الفيروس الجديدة التي تتطلب جرعات معززة، ثمانية مليارات دولار، والتوسع في عمليات الترصد الجينومي والرقابة على سلسلة الإمــداد، مع وضع خطط ملموسة للطوارئ بغية التعامل مع سيناريوهات تحور الفيروس أو الصدمات في سلسلة الإمــداد. وينبغي أن يتم إعداد ذلك بمشاركة الهيئات متعددة الجنسيات، والجهات القائمة بتطوير اللقاحات والقائمين بتصنيعها، والحكومات الوطنية الأساسية، “ثلاثة مليارات دولار”. وحول إدارة الفترة البينية، التي تتسم بمحدودية إمدادات اللقاح ضمان إجراء الاختبارات على نطاق واسـع، وكفاية الأدويـة، واتخاذ تدابير الصحة العامة الملائمة، 30“ ، والاستعداد لنشر اللقاحات مليار دولار”. وينبغي التحرك بصورة عاجلة في تقييم استراتيجيات المباعدة بـ جرعتي اللقاح وتنفيذها حال الموافقة عليها للتوسع في إتاحة الإمدادات الفعلية، “مليارا دولار”. وهناك حاجة كذلك إلى إجـــراءات إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وهناك حاجة أيضا إلى خطوات للوقاية من المخاطر المعاكسة وتخفيف العواقب الصحية للجائحة في الفترة البينية. ويـأتي هذا المقترح استكمالا لعمل الفريق المستقل رفيع المــســتــوى الــتــابــع لمجموعة الـعـ يـن، ومـجـمـوعـة شراكــة الاسـتـعـداد لمواجهة الجوائح التابعة لمجموعة السبع، وتقرير الفريق المستقل المعني بالتأهب والاستجابة للجوائح، وكلها تركز في الأساس على معالجة الجوائح المستقبلية. ويركز المقترح على الإجــراءات اللازمة للسيطرة على الجائحة الحالية. وحتى يتحقق ذلك، ينبغي لكل الدول العمل معا. وليس على العالم أن يتجرع الألم الناجم عن طفرة أعـداد الإصابات إلى مستويات قياسية مجددا. فمن خلال التحرك القوي الآن عـ المـسـتـوى العالمي وتـوفـ تمـويـل زهـيـد مقارنة بمنافعه الضخمة، يمكننا الخروج مـن هـذه الأزمـــة الصحية على أساس دائم. القيود على اللقحات تهدد حصول مليارات البشر على اللقاحات في العالم النامي، من خلال التبرع الفوري باللقاحات الزائدة عن الحاجة، نتوقع مليون جرعة 500 إمكانية التبرع بعدد لا يقل عن كاملة من اللقاحات، ما يعادل نحو مليار جرعة ، حتى إذا أعطت الدول 2021 مفردة، في عام المتبرعة أولوية لسكانها. كريستالينا جورجييفا / جيتا جوبيناث / روشير أجاروال * مدير عام صندوق النقد الدولي وخبيران اقتصاديان Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني شركة 270 خطة لزيادة عدد الشركات المدرجة إلى هناك توجه لدى هيئة السوق المالية لزيادة عدد الشركات المدرجة شركة، أي بزيادة من 270 إلى 2023 بنهاية عام شركة سنويا، وبفارق كبير عن المتوسط 25 إلى 20 عاما الماضية البالغ نحو ست 20 السنوي خلال الـ شركات. ورد هذا التوجه في الخطة الاستراتيجية ، التي تم إعلانها 2023 إلى 2021 للهيئة للأعوام هذا الأسبوع. ما الحاجة إلى زيادة عدد الشركات المدرجة؟ وما مدى إمكانية تحقيق ذلك؟ شركة مدرجة، 75 كانت لدينا 2000 في عام 186 شركة حاليا، منها 192 وارتفع هذا العدد إلى شركة في السوق الرئيسة وست شركات في السوق الموازية. من باب المقارنة، وبحسب البيانات الظاهرةفي المواقع الإلكترونية لبعض البورصات، شركة في سوق أبو ظبي للأوراق 70 يوجد نحو شركة في سوق دبي المالي، وفي 60 المالية، ونحو 221 شركة، وفي مصر 165 بورصة الكويت هناك شركة. 100 شركة، والأردن لمعرفة الـهـدف مـن زيـــادة عــدد الـ كـات المدرجة، نتذكر أن الهدف الرئيس من وجود أي سوق مالية هو، أنها وسيلة لتمويل الشركات من خلال جزئية الإصدار وإلى كونها وسيلة مرنة وسريعة لتبادل حصص الملكية بين الملاك. وعلى الرغم من أن الشركات عموما لديها وسائل أخرى للتمويل بالطرق التقليدية، من خلال البنوك أو من موارد داخلية أو من خلال العلاقات الخاصة، إلا أن الأسواق المالية تتيح لهذه الشركات فرصة كبيرة للحصول على التمويل بطرق منظمة وسريعة ومن مصادر عديدة. أما بالنسبة إلى المستثمرين، كأفراد ومؤسسات، فزيادة الإدراج ترفع من فرص الاستثمار وتنوعها وتعزز من كون السوق المالية وسيلة بديلة للوسائل التقليدية الأخرى ومكملة لها. لــذا، فـإن إدراج شركــات جديدة يعني ضخ السيولة فيشرايين شركات متعطشة إلى الحصول على السيولة اللازمة لنموها وتطورها واستمرارها في العمل، وهذا يحقق فوائد اقتصادية للبلاد، كخفض البطالة وزيادة الناتج الاقتصادي. هذه بالطبع، النتيجة الحقيقية والمثالية لـ دراج، غير أن هناك أحيانا أسبابا أخرى شخصية تتمثل في كون السوق المالية تعد وسيلة جيدة كذلك لتخارج ملاك الشركات من بعض أسهمهم، ولي وجهة نظر شخصية في هذه الجزئية ألخصها على عجالة فيما يلي. من شروط الإدراج في السوق المالية طرح في المائة 30 الأسهم للجمهور بنسبة لا تقل عن من إجمالي الأسهم، وفي السوق الموازية طرح ما في المائة من الأسهم، وصحيح أنه 20 لا يقل عن أمر طبيعي أن يتخلى بعض الملاك عن أسهمهمفي هذه الشركات مقابل أموال تذهب إليهم شخصيا، إلا أن هذا الشرط بمنزلة دعوة إلى التخارج بنسبة في المائة أو أكثر، بينما الأفضل أن يكون هناك 30 حد أعلى لنسبة التخارج من الحصة المطروحة للجمهور. السبب لضرورة الحد من نسبة التخارج هو، أن هناك فرقا بين حصول الشركة على المال وبين حصول الملاك على المال، وكما ذكرنا، فإن الهدف الرئيس من السوق المالية هو، تمويل الشركات للتوسع والنمو والاستمرارية، وليس لبيع حصص الملاك وقت الطرح. ليس المقصود هنا منع عمليات التخارج وقت الإدراج، بل وضع حد في المائة 10 أعلىلما يمكن التخارج به، وليكن مثلا من إجمالي عدد أسهم الشركة، لكي يتم توجيه التمويل لمصلحة الشركة في المقام الأول، ولجعل السوق المالية أكثر جاذبية لسيولة المستثمرين. بالعودة إلى الخطة الاستراتيجية للهيئة، يتضح 270 أن هناك توجها لزيادة الإدراج ليصل إلى شركة، فهل هذا ممكن؟ نعم، هذا ممكن لعدة أسباب، منها أن الهيئة تتطلع إلى مضاعفة الأموال المستثمرة في السوق 800 المالية إلى أن يصبح حجم الأصول المـدارة مليار ريال، وهذا يشمل جميع القنوات المتاحة من محافظ خاصة وصناديق استثمارية وصناديق تحوط وملكية خاصة ورأسمال جريء وغيرها، وهذا من شأنه أن يشجع على دخول الشركات السوق المالية، بما في ذلك الشركات المملوكة للحكومة. السبب الآخــر لإمكانية الإدراج أن الهيئة تستهدف كذلك الشركات الأجنبية لطرح أسهمها في السوق السعودية بشكل مباشر أو من خلال ما يعرف بشهادات الإيداع، وهي عملية إدراج أسهم أجنبية في سوق محلية بحسب شروط وضوابط معينة تقوم الهيئة على دراستها وتنظيمها حاليا. كذلك هناك توجه سابق، لم يرد نصا في الخطة الحالية، وهو ما يعرف بالإدراج المزدوج، بحيث يمكن لشركات أخرى مدرجة في بورصات خليجية وعربية وعالمية أن تدرج أسهمها كذلك في السوق السعودية مع بقائها مدرجة في بورصاتها. كذلك سيتم دعم هذه الجهود من خلال التعامل مع مراكز الإيــداع العالمية، التي من خلالها يمكن تسوية العمليات المالية التي تتم بين أطراف متباعدة وغير مرتبطة ببعض بشكل مباشر. بقي الإشارة إلى أن رؤية الخطة الاستراتيجية للهيئة هي أن تصبح السوق المالية السعودية السوق الرئيسة في الـ ق الأوسـط ومن أهم عشر أسـواق في العالم، ويتم ذلك من خلال أربعة محاور رئيسة، هي تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة وبناء القدرات. وفي كل واحد من هذه المحاور هناك عدد من الأهداف الاستراتيجية التي ستنفذ على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة لتحقيق تلك “الرؤية”. إدراج شركات جديدة يعني ضخ السيولة في شرايين شركات متعطشة إلى الحصول على السيولة اللازمة لنموها وتطورها واستمرارها في العمل، وهذا يحقق فوائد اقتصادية للبلاد، كخفض البطالة وزيادة الناتج الاقتصادي. هذه بالطبع، النتيجة الحقيقية والمثالية للإدراج، غير أن هناك أحيانا أسبابا أخرى شخصية تتمثل في كون السوق المالية تعد وسيلة جيدة كذلك لتخارج ملاك الشركات من بعض أسهمهم. د. فهد بن عبد الله الحويماني * مختصفي الأسواق المالية والاقتصاد @FahadAlHoymany NO. 10099 ، العدد 2021 يونيو 5 هـ، الموافق 1442 شوال 24 السبت