aleqt: 31-5-2021 (10094)
الرأي حول استراتيجية عالم سريع التغير محفوف بالتحديات تمثل نقطة 19 - الجديدة والقديمة، فإن جائحة كوفيد الذي لا يزال في أعوامه المبكرة. 21 تحول في القرن الـ فقد كشفت الجائحة النقاب عن مخاطر وتداعيات جديدة، وأوجه عدم يقين كبير بشأن التعافي. وقد كانت آفاق التغير الهائل موجودة حتى قبل تفشي الجائحة. فالعالم يزداد ترابطا يوما بعد يوم. » 2 من 1 ملاءمة لتطويع مقتضيات مشهد اقتصادي جديد « يعمل صندوق النقد الدولي على الاستجابة للتحديات الماثلة أمام السياسات في اقتصاد عالمي سريع التغير لا يـزال مفتقرا إلى الـتـوازن من ، فهو يجري تحديثا 19 - جراء أزمة كوفيد للطريقة التي يقدم بها مشورته المنتظمة بشأن السياسات للدول الأعـضـاء، أي: العملية المعروفة باسم الرقابة. وفي هـذا السياق، سيظل الفحص المنتظملسلامةاقتصاداتالدولالأعضاء، والمعروفة باسم مشاورات المادة الرابعة، تغطي قضايا المالية العامة وقضايا النقد وسعر الـرف والقضايا المالية، وهي التي تشكل محور عمل الصندوق. وفي المستقبل، سنباشر بانتظام إدماج القضايا ذات التأثير الاقتصادي الكلي الكبير، مثل تغير المناخ والتكنولوجيا الرقمية، بغية أداء تكليفنا الرقابي بصورة أفضل. وسـتـكـون مــواءمــة المــشــورة بشأن السياسات تبعا لظروف كل بلد عضو وتوجيهها نحو الأهداف الصحيحة عاملين مساعدين أيضا لصناع السياسات في سعيهم للاستعداد بصورة أفضل لتحول المشهد الاقتصادي. وحول استراتيجية عالم سريع التغير محفوف بالتحديات الجديدة والقديمة، تمثل نقطة تحول 19 - فإن جائحة كوفيد الذي لا يزال في أعوامه 21 في القرن الـ المبكرة. فقد كشفت الجائحة النقاب عن مخاطر وتداعيات جديدة، وأوجـه عدم يقين كبير بشأن التعافي. وقد كانت آفاق التغير الهائل موجودة حتى قبل تفشي الجائحة. فالعالم يزداد ترابطا يوما بعد يوم، واتجاهات التحول الرقمي وعدم المساواة آخذةفي التسارع، ومعالجة تغير المناخ أصبحت الآن أولوية قصوى. وعلاوة على ذلك، يتعين الآن على صناع السياسات أن يتغلبوا على أزمة كوفيد - ، وذلك في المقام الأول بإنقاذ الأرواح 19 والأرزاق، ثم بضمان تعاف مستدام وتجنب الإصابة بندوب اقتصادية. ولتحقيق هذا الهدف، يجب عليهم مواجهة أسئلة ليس لها في الأغلب إجابات سهلة، ومنها: كيف ينبغي معايرة السياسات للحفاظ على الدعم الملائم مع ضمان الاستقرار واستمرار النمو؟ كيف ينبغي أن تكون استجابة صناع السياسات إزاء ضيق حيز المناورة بسبب الاستخدام المكثف للأدوات الاقتصادية الكلية في التعامل مع الأزمة المالية العالمية؟ وكيف يمكن إدارة التعافي الاقتصادي الذي يتسم بمساراته المتباعدة وغير المتزامنة، حيث تتمكن الدول التي لا تزال في معركة مع الجائحة من تجنب التقهقر مسافة أكبر وراء الركب؟. وبـشـأن تحديث إطــار الرقابة لدى الصندوق ولمواجهة هذه التغيرات تتطور مشورة الصندوق بشأن السياسات، سواء من حيث الجوهر أو في طريقة انخراط الصندوق مع دوله الأعضاء. ويظهر هذا التوجه الجديد بوضوح في ، التي 2021 مراجعة الرقابة الشاملة لعام وافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق أخيرا. وتعكس هذه المراجعة الأولى منذ ما أجري من مناقشات موسعة مع 2014 السلطات في الـدول الأعضاء، والخبراء الخارجيين، والأطـراف المعنية الأخرى. وهي تحدد أربع أولويات ستوجه رقابة الصندوق في المستقبل: التصدي للمخاطر وأوجه عدم اليقين: في سياق المـشـورة بشأن السياسات، سيتعين إجراء تقييم أفضل لمجموعة من النتائج الممكنة. ومن شأن هذا التقييم أن يساعد على التأهب لسيناريوهات أســوأ مـن تلك المتوقعة، مـع ضمان استفادة السياسات من المفاجآت والفرص الإيجابية. وسيتطلب هذا فهما أفضل للمفاضلات بين المخاطر والمنافع، بدعم من عمليات تخطيط للطوارئ وسياسات موجهة صوب إدارة المخاطر. ويمكن أن تتضمن هذه المشورة اعتبارات كمية، كقيمة التأمين الذي ينبغي شراؤه لمواجهة الكوارث الطبيعية، وجوانب نوعية، مثل كيفية الاستفادة من تحقيق نمو غير متوقع... يتبع. تقويضصناعة المنبع .. » 2 خطأ استراتيجي « عودا على بدء، ذكرت في المقال السابق، أن الطاقة هي قلب التطور النابض وشريان الحياة الرئيس، وأساس النمو والتطور والتمدن، وعليه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل مصادرها وأمنها ومستقبلها. نوهت أن هناك توجها دوليا قويا نحو الطاقة المتجددة وحماية البيئة، منه المنطقي المحمود لتنويع مصادر الطاقة، ومنه المتطرف غير المحسوب. سلطت الضوء على تصيح وكالة الطاقة الدولية حول تخلي العالم عن أي مشاريع جديدة للتنقيب عن النفط أو الغاز والتوقف عن 2035 تصنيع المركبات التي تعمل بمحركات حرارية بعد عام ، الذي يعني 2050 من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام بإيجاز تخفيض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر. في اعتقادي أن هذا التوجه وترسيخه لا يتسق أبدا مع روح الأمـن الطاقي الـذي عرفته الوكالة ذاتها أنه "توافر مصادر الطاقة دون انقطاع وبأسعار يمكن تحملها"، فهل هناك استدامة للطاقة بلا مزيج منها قادر على تجاوز الظروف والأزمــات الفنية والأمنية والسياسية والكوارث الطبيعية وغيرها؟ حيث إن جميع مصادر الطاقة ليست في منأى عن هكذا ظروف وأزمات قد تتسبب في انقطاعها بنسب متفاوتة، وأثر متباين، ويجب التركيز في رأيي على حقيقة أن الطاقة البديلة كما يطلق عليها أحيانا ليست بديلة أبدا، بل هي طاقة مكملة لمصادر الطاقة الأخرى لها ما لها وعليها ما عليها، وأن مزيج الطاقة ورفع كفاءة استخراجها واستهلاكها هو الخيار الأنسب في اعتقادي، وهذا نهج المملكة التي قدمت أنموذجا مميزا وفاعلافي ذلك دون تهديد مستقبل الأمن الطاقي، ودون إغفال الجوانب البيئية. إذا ما سلمنا جدلا بتخلي العالم عن أي مشاريع للتنقيب عن النفط والغاز وفقا لوكالة الطاقة الدولية، فهل العالم قادر على سد الفجوة بين العرض والطلب على الطاقة على المديين المتوسط والبعيد؟ لو علمنا أن تحقيق الحياد الكربوني في قطاع الكهرباء يتطلب زيادة قدرات الطاقة الشمسية وطاقة 2020 مقارنة بعام 2030 الرياح أربعة أضعاف بحلول عام الذي يعد عاما قياسيا للطاقة المتجددة، حيث تتوقع وكالة في المائة من مصادر 90 الطاقة، أن تشكل الطاقة المتجددة توليد الكهرباء، إضافة إلى الطاقة النووية، ما يعني انحسارا كبيرا في دور الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، وهذا يتطلب وقف مبيعات السيارات الجديدة ذات المحركات .2035 الحرارية في عام في رأيي أن شركات صناعة السيارات لن تستطيع تحقيق هذا الهدف في مدة أعتقد أنها قصيرة جدا لتحول جذري هكذا، إضافة إلى عدم جاهزية البنى التحتية لكثير من دول العالم التي تعاني في الأصل شح الكهرباء للمنازل والمرافق، فضلا عن السيارات الكهربائية. تناقض "ريستاد إنيرجي" الاستشارية تصيح وكالة الطاقة الدولية، حيث ترى أن هناك حاجة إلى الآلاف من آبار النفط والمئات من الحقول الجديدة لتلبية الطلب العالمي، وأن تراجع الطلب العالمي في منتصف العقد الحالي، وهذا ما يتماهى مع كثير من الدول والجهات والمنظمات، وعلى رأسها منظمة الـدول المصدرة للبترول "أوبك" التي تقول: إن عدم الاستثمار في مشاريع جديدة سيضر باستقرار أسواق النفط، وسيؤدي إلى تقلبات سعرية. إن تقويض صناعة المنبع خطأ استراتيجي ويؤثر سلبا في الأمن الطاقي، ما سينعكس على أسعار منتجات الطاقة بمختلف أنواعها وعلى رأسها النفط، لا يمكن النظر إلى العالم بعين واحدة، فليس جميع الدول تستطيع تحمل تكلفة البنية التحتية لإحلال الطاقة المتجددة. » 2 من 2 زعماء عالميون يتبنون صفقة جديدة لأجل إفريقيا « يؤكد إعلان روما الصادر عن القمة الصحية العالمية التي انعقدت من أيار (مايو)، أنه يتمثل مفتاح 21 في الـ مكافحة الفاشيات المرضية في المستقبل ليس فقط في نقل التراخيص، بل أيضا الخبرة إلى منتجي اللقاحات في الـدول النامية. وفي انتظار إبـرام اتفاقية بشأن الملكية الفكرية التي يجري التفاوض عليها حاليا في منظمة التجارة العالمية، لا بد أن تكون إفريقيا قادرة على إنتاج اللقاحات باستخدام تكنولوجيا الحمض النووي وإبرام messenger RNA الريبوزي المرسال صفقة في إطـار منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المرتبطة بالتجارة في نظام حقوق الملكية الفكرية. بالاستفادة من زخم قمة باريس للقادة الأفارقة والأوروبيين والقيادات المالية في العالم التي انعقدت من أيار (مايو)، يصبح من الممكن 18 في الـ تمويل شراكات الإنتاج هذه والمضي قدما في الأشهر المقبلة. يتمثل المكون الثاني للصفقة الجديدة لأجل إفريقيا في الاستثمار واسع النطاق في الصحة، والتعليم، ومكافحة تغير المناخ. يجب أن نسمح لإفريقيا بعزل هذا الإنفاق عن أوجه الإنفاق على الأمن والبنية الأساسية، ومنع القارة من الانزلاق إلى دائرة جديدة من الديون المفرطة. في الأمد القريب، ورغم النجاح الباهر الـذي حققه بعض الـدول الإفريقية في الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية، لن يوفر الدائنون من القطاع الخاص الموارد المالية اللازمة. تحتاج إفريقيا إلى صدمة ثقة إيجابية. لقد مكنتنا قمة باريس من توطيد اتفاق بشأن تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة 33 مليار دولار، يذهب ما قيمته 650 بقيمة مليار دولار منه إلى دول إفريقية. والآن نريد أن نذهب بتعهدين طوعيين إلى ما هو أبعد من ذلك. أولا، نحن في احتياج إلى التزام من جانب دول أخرى بتعبئة جزء من مخصصات حقوق السحب الخاصة لمصلحة إفريقيا. وكخطوة أولى ستساعد إعادة توجيه الموارد على هذا النحو على تمكين تحرير عتبة أولية قدرها مليار دولار لمصلحة إفريقيا، والدول 100 المعرضة للخطر في أماكن أخرى. ثانيا، يجب أن تشارك المؤسسات الإفريقية في استخدام حقوق السحب الخاصة هذه لدعم التعافيفي القارة والتقدم نحو تحقيق . وهذا 2030 أهداف التنمية المستدامة لعام بدوره ربما يمهد الطريق إلى إصلاح شامل للبنية المالية الدولية على النحو الذي يعطي ثقلا أكبر للمؤسسات الإفريقية. نحن ندعو كل أعضاء المجتمع الدولي إلى التعهد بهذا الالتزام المزدوج. أخـ ا، يتعين علينا أن نركز على الأصل الرئيس الذي تتمتع به إفريقيا: دينامية ريادة الأعـ ل. تعد المشاريع متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة شريان الحياة الذي يغذي مستقبل النساء والشباب في إفريقيا، لكن القطاع الخاص يظل رهينة للعمل غير الرسمي ويعاني نقص التمويل. لهذا السبب، يجب أن نركز على تحسين قدرة رواد الأعمال الأفارقة على الوصول إلى التمويل من خلال استهداف المراحل الأكثر أهمية في مشاريعهم، خاصة المراحل البادئة. كان الهدف من قمة باريس هو التوصل إلى اتفاق على أربعة أهــداف: الوصول ، بما في 19 - الشامل إلى لقاحات كوفيد ذلك عن طريق الإنتاج في إفريقيا، تعزيز مواقف وأدوار مؤسسات عموم إفريقيا في إطار بنية مالية دولية جديدة، إعادة إطلاق الاستثمار العام والخاص، ودعم التمويل واسـع النطاق للقطاع الخاص الإفريقي. وتتمثل مهمتنا في الأشهر المقبلة في تعزيز هذه الأهداف في المحافل الدولية وكجزء من فترة رئاسة فرنسا المقبلة لمدة ستة أشهر لمجلس الاتحاد الأوروبي. وقع على هذا الاتفاق والتعليق أيضا أنطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغال، وبيدرو سانشيز بيريز كاستيون، رئيس وزراء إسبانيا، وألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، وشــارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ومحمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، ومحمد بن زايد، ولي عهد إمارة أبوظبي، وفيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو، رئـيـس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الإفريقي، وفور جناسينجبي، رئيس توجو، والحسن واتارا، رئيس ساحل العاج، وعبدالفتاح السيسي، رئـيـس مــر، وفيليب نـيـوسي، رئيس موزمبيق، ومحمد بخاري، رئيس نيجيريا، وروش مــارك كريستيان كـابـوري، رئيس بوركينا فاسو، وغزالي العثماني، رئيس جزر القمر، ونانا أكوفو آدو، رئيس غانا، وجواو لورينسو، رئيس أنجولا، وسهلورق زودي، رئيسة إثيوبيا، ومحمد ولد الغزواني، رئيس موريتانيا، وقيس سعيد، رئيس تونس، وباه نداو، رئيس مالي السابق، ومحمد بازوم، رئيس النيجر، وألبرت باهيمي باداك، رئيس وزراء تشاد، وعبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، ودينيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو، وباتريس تالون، رئيس بنين، وبول بيا، رئيس الكاميرون، وموسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. خاص بـ "الاقتصادية" .2021 ، بروجيكت سنديكيت كان الهدف من قمة باريس هو التوصل إلى اتفاق على ،19 - أربعة أهداف: الوصول الشامل إلى لقاحات كوفيد بما في ذلك عن طريق الإنتاج في إفريقيا، تعزيز مواقف وأدوار مؤسسات عموم إفريقيا في إطار بنية مالية دولية جديدة، إعادة إطلاق الاستثمار العام والخاص، ودعم التمويل الواسع النطاق للقطاع الخاص الإفريقي. وتتمثل مهمتنا في الأشهر المقبلة في تعزيز هذه الأهداف في المحافل الدولية. 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعد رئيس التحرير عبدالله البصيلي مديرو التحرير علي المقبلي سلطان العوبثاني حسين مطر المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام Saudi Research & Media Group NO. 10094 ، العدد 2021 مايو 31 هـ، الموافق 1442 شوال 19 الإثنين 11 إيمانويل ماكرون / بول كاجامي / سيريل رامافوزا / ماكي سال * رؤساء: فرنسا - رواندا - جنوب إفريقيا - والسنغال فابيان بورنهورست / وجيلا بازارباشيوجلو * خبيران استراتيجيان في الشؤون الاقتصادية - صندوق النقد م. عبدالرحمن بن محسن النمري * مختصفي شؤون النفط
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc5MDY=