aleqt: 31-5-2021 (10094)

الرأي الدين الأمريكي .. التداعياتعالمية منذ أعوام عدة والولايات المتحدة تعاني تردي البنى التحتية، وأهم أسباب تراجعها في أكبر اقتصاد عالمي يعود أساسا إلى العواصف المدارية المدمرة التي اجتاحت البلاد طوال العقد الماضي خصوصا، وكان آخر هذه العواصف تلك ضربت ولاية تكساس في شباط ( فبراير) الماضيوأثرت بشكل كبيرفي البنية التحتية لأعمال النفط والغاز، وانقطعت الخدمات الأساسية وتسببت في خسائر بشرية ومادية بمليارات الدولارات. وتعهد الرئيس السابق ترمب بإصلاح البنى التحتية في الحملة الانتخابية، خاصة أنه خلال عام ، كما وعد بإلغاء ديون البلاد في غضون ثمانية 2016 أعـوام، ثم وقفت أمامه مشكلة التمويل برؤوسها المتعددة، وكان أخطرها تفاقم العجز في الميزانية، وارتفاع حجم الدين العام. ونشرت "الاقتصادية" تقريرا عن نتائج فترة الرئيس ترمب، الذي سبق ووعد بإلغاء ديون البلاد في غضون تريليون 20 ثمانية أعوام، حيث كان الدين عند مستوى دولار. ومع ذلك، وبسببجائحة كورونا وما تطلبه الأمر من دعم للاقتصاد الأمريكي، انتهت فترة ترمب بزيادة تريليون دولار، 23 الدين الأمريكي إلى ما يقرب من تريليون دولار، فيما ديون 17 ويتضمن الدين العام الأجهزة الحكومية بلغت ستة تريليونات دولار. مليار دولار 400 وبينما خصصت الحكومة نحو لدفع أسعار الفائدة على الديون، بلغ عجز الميزانية ، وبقيت البنى 2019 مليار دولار في 984 الأمريكية التحتية تعاني تراجعا كبيرا، بينما العواصف المدارية لا تهدأ. مسألة ومعضلة ديون الولايات المتحدة ليست خطرا يهدد واشنطن وحدها، التي تمثل أكبر اقتصاد في العالم، بل قد يمتد تأثيرها في نمو كل اقتصادات الدول. كما يؤكد خبراء اقتصاديون أن خيار مشكلة الديون قد يحمل عواقب خطيرة تتجاوز الاقتصاد الأمريكي لتطول النظام المالي العالمي. ويأتي الرئيس جو بايدن بالحماس نفسه لمعالجة البنى التحتية، خاصة بعد عودة الاقتصاد الأمريكي للتعافي من جديد، لكنه يخطط لموازنة قدرها ستة تريليونات دولار موجهة أساسا لتجديد الاقتصاد، لكن مرة أخـرى يطل رأس الدين العام، والتمويل بالعجز يعلو أوراق الموازنة، فالخطة من شأنها أن تزج بالولايات المتحدة في دين قياسي جديد، وقد كانت التوقعات تشير إلى أن الدين الأمريكي قد يزداد من 2017 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 108 ، وقد يصل إلى 2023 في المائة في عام 117 إلى ، ما يعني زيادة 2026 تريليون دولار بحلول عام 30 تكاليف الاقتراض وأسعار الفائدة، وعجز الميزانية. لكن مع ذلك، فإن الخيارات أمام الرئيس الأمريكي تبدو محدودة للغاية، فلا مفر من إصلاح البنى التحتية إذا كانت الولايات المتحدة عازمة بالفعل على البقاء في منافسة الاقتصاد الصيني المفعم بالحياة هناك، فقد قال الرئيس بايدن إنه لا يمكن للولايات المتحدة العودة إلى ما كانت عليه، ولا بد من إعادة بناء اقتصاد أمريكا من جديد، وإزالة نقاط الضعف الهيكلية، والاستمرار في التفوق على الصين، من خلال استحداث وظائف لكثير من الأمريكيين المهمشين، بحسب وصفه. وعطفا على تقرير لدائرة الميزانية في الكونجرس الأمريكي، أوضح أن الدين الحكومي الأمريكي سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وسيزداد ضعفين حتى .2051 عام وطبقا لحديث خبراء، فإن الدين الحكومي الأمريكي في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 102 سيصل إلى ، وسيتجاوز مستواه القياسي 2021 مع نهاية عام في المائة. ومن 10 ، حيث سيصل إلى 2031 بحلول ، حيث 2051 المتوقع أن يتضاعف حجم الدين حتى في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 202 سيكون عند كما أن الديون المتزايدة قد ترفع من مخاطر أزمة الميزانية ونمو التضخم وتقويض الثقة بالدولار. ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية ،2021 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 10.3 ما سيكون إحدى النسب الكبرى لعجز الميزانية منذ ، الذي بلغ 2020 ، باستثناء العجز القياسي لعام 1945 في المائة. لكن العجز وتفاقم الدين العام ليس 14.9 كل رؤوس الأفعى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، بل في المائة في نيسان 3.6 هناك التضخم الذي ارتفع (أبريل) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأصابت موجة القلق من التضخم كثيرا من المعلقين الاقتصاديين عندما أعلن بايدن خطة تريليون دولار لتحفيز 1.9 الدعم التي بلغت قيمتها أكبر اقتصاد في العالم بعد جائحة كورونا، ذلك أن زيادة ضخ النقد مع سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة، تعزز ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وما حدث فعلا بعد الدعم الذي أطلقه بايدن مطلع العام الحالي، أدى في المائة، وتراجع معدل 13.1 إلى تراجع المداخيل 27.7 في المائة، مقارنة بـ 14.9 الادخار الشخصي إلى في المائة. وإذا كانت خطة بايدن تقوم على رفع أسعار الضريبة على الشركات، والأثرياء خصوصا، مع تزايد معدلات التضخم، فإن احتمالات نجاح بايدن في تمرير خطته أمام الكونجرس تبدو ضئيلة، وقد تواجه الحكومة الأمريكية مخاطر الإغلاق كما حصل إبان فترة ترمب، وكذلك أوباما، خاصة أن الأغلبية في الكونجرس بيد الجمهوريين. التطورات في النظام المالي السعودي باختصار: حافظ قطاع المصارف، وهو أكبر مكونات القطاع المالي، على مستوياته العالية من حيث رأس المال والسيولة. والفرصة متاحة لفتح مزيد من البنوك تحت الضوابط والأنظمة القائمة. تتركز مخاطر المصارف التجارية في المملكة على الائتمان، لكنها مخاطر تحت السيطرة عموما، وتقابل بأصول جيدة. القضاء على المساكن المغشوشة في الـوقـت الــذي تـم خلاله تحقيق كثير من التقدم على طريق الأنظمة والمواصفات والإجـراءات المتعلقة بالمنتجات العقارية، بدءا من كود البناء السعودي وانتهاء بإقرار شرط الحصول على شهادة الاستدامة التي تستهدف وغيرها من الإجراءات ضمان سلامة وموثوقية بناء وتشييد الأبنية باختلاف استخداماتها، إلا أن كل ذلك لم يحد حتى تاريخه من تورط عديد من الأفراد والأسر في شراء وحدات سكنية مغشوشة البناء، التي تزايدت أعدادها بالتزامن مع زيادة تسهيل تملك المساكن، وكأنما أراد المتورطونفي تشييد تلك المساكن المغشوشة استغلال هذا الاندفاع التنموي المشروع، والعمل على دس تلك الأصول غير المطابقة للمواصفات اللازمة في السوق، والاعتقاد أن لا أحد قد يتنبه لتلك المخالفات، وأنهم سينفذون من مسؤولية الملاحقة والمحاسبة، في الوقت ذاته الذي يتورط كثير من الضحايا من المشترين لتلك المساكن المغشوشة فيما لم يكن واردا أبدا لديهم، من خسائر فادحة وأعباء لا نهاية لها، عدا تحملهم سداد أقساط مستحقات تمويل الـ اء، رغم عدم انتفاعهم من المسكن الباهظ الثمن، وقد يضطرون لإخلائه واستئجار مسكن آخر، والدخول في شتات مراجعات لا نهاية لفصولها بين عديد من الأجهزة ذات العلاقة. لقد استغرق الحديث عن هـذا الملف التنموي المهم جدا أعواما طويلة، ولم يظهر حتى تاريخه حل فاعل يعني أنه تم تجاوزه ومعالجته من جذوره، وكما أشرت أعلاه، نعم تم قطع كثير على طريق إقرار الأنظمة والمواصفات والإجــراءات المتعلقة بضمان جودة البناء والتشييد، إلا أن كل هذا لم يثمر حتى تاريخه عن القضاء على وجود مساكن مغشوشة تعاني كثيرا من الاختلالات الهندسية التي قد تصل إلى عدم صلاحية الانتفاع من هذا المسكن المغشوش بأي حال من الأحــوال، دع عنك التكاليف الباهظة جدا التي قد يتحملها المشتري لإصلاح ما أفسدته يد المقاول والبائع، ستضاف إلى التكلفة الباهظة لشراء ذلك المسكن، وما يتبعها من التزامات مالية طويلة الأجل على كاهل المشتري. ما هذه الحلقة المفقودة في منظومة العمل على رفع جودة المنتجات العقارية رغم كل تلك الجهود والخطوات المهمة التي تم قطعها على هذا الطريق؟ إنها باختصار شديد جدا، العقوبات الصارمة والرادعة التي كـان مفترضا أن تـأتي في أول الطريق، وقبل استكمال أي خطوات أخرى، والاستناد قانونيا في أمرها إلى قاعدة منع وقوع الضرر على الغير، والعمل من ثم على تطوير وتحديث تلك العقوبات بالتزامن مع أي تطوير وتحديث يطرأ على كل من الأنظمة وأكواد البناء والمواصفات والإجراءات ذات العلاقة بالبناء والتشييد، بما يكفل حماية مصالح الأطراف كافة، وعلى رأسهم بكل تأكيد أفراد وأسر المجتمع، كونهم المتضرر الأول المحتمل في هذه المنظومة، وكونهم أكبر الضحايا الذين يدفعون ثمن هذا الغش العقاري في البناء خلال الفترة الراهنة، في الوقت ذاته الذي نرى جميعا عدم تحمل من ورط السوق العقارية في تلك المنتجات السكنية المهترئة لأي مسؤولية، انطلاقا من المقولة الدارجة في تعاملات السوق العقارية والمقولة غير المسؤولة: "أنا بعت .. وأنت اشتريت". وليتيقن القارئ الكريم من الحجم الكبير لمشكلة من قد يتورط في شراء أحد تلك المنتجات العقارية المغشوشة، وفي حال بـدأت عيوب البناء بالإعلان عن نفسها بعد عدة أشهر قليلة، بتصدع الجدران وهبوط الأرضيات، وقد تصل إلى سقوط الأسقف على ساكني المسكن، واضطراره إلى إخلاء المسكن مع أسرته، ورجاء ألا تكون الأضرار قد وصلت إلى تعرض أحدهم أو جميعهم إلى إصابات من جراء تلك العيوب الإنشائية، لتسأل نفسك الآن: إلى أين يذهب هذا المتضرر لاسترداد حقوقه؟ ولحصوله على التعويض اللازم عما لحقه من أضرار؟ وكم سيستغرق منه كل ذلك مالا ووقتا وجهدا؟ سؤال ستتعدد إجاباته وتختلف طروحاته، إلا أنها في نهاية الأمر لن توفر حلا أمام المتضرر، في الوقت ذاته الذي سنجد أن من يتضرر منشراء سلعة معمرة أو استهلاكية أو خدمة معينة، من السهل عليه معرفة أين يذهب لاسترداد حقوقه، ودفع الضرر الذي قد يكون وقع عليه، ودون عناء كبير منه، بل يصل الأمر إلى إيقاع العقوبات النظامية على كل من تسبب في تلك الأضرار على المستهلك، ولهذا شهدت الأسواق المحلية تطورا متسارعا في رفع جودة السلع والخدمات، ووصلت إلى أبعد من ذلك بكثير بمنحها المستهلك فرصة إرجاع أو استبدال السلعة إن لم تناسبه حتى إن كانت جيدة ولا تعاني أي خلل أو عيب. إن المنتجات السكنية الأعلى ثمنا مقارنة بجميع السلع المعمرة والاستهلاكية، وما يترتب على شرائها على كاهل المستهلك من التزامات مالية طويلة الأجل، تعد ذات أولوية وأكثر حاجة لأن تتحصن بمثل تلك الإجراءات المشار إليها أعلاه، وهي الأولوية الواجب تحقيقها وترجمتها على أرض الواقع لأي مستهلك، التي تسبق أهميتها القصوى جميع ما تقدم ذكره بخصوص السلع المعمرة أو الاستهلاكية أو الخدمات التجارية، والتأكيد أن إقـرار وبناء حزمة صارمة من العقوبات والجزاءات والغرامات الرادعة على أي متورط في بناء وتشييد منتجات سكنية مغشوشة، سيكون الخط الأول لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء من مخاطر تلك المنتجات، ومما قد يترتب عليها من أضرار وخسائر، وسيكون لإقرارها والعمل بها الدور الأكبر في ردع كل من قد تسول له نفسه طمعا وجشعا في الإقدام على الغش والتدليس وسوء البناء والتشييد، وهو ما سيوفر درجات أعلى من الحماية اللازمة لمقدرات البلاد والعباد، وسيؤدي بدوره إلى رفع كفاءة السوق العقارية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. فهل نرى قريبا ترجمة حقيقية لهذه التطلعات المشروعة على أرض الـواقـع، التي طـال انتظارها وتزايدت الحاجة إلى وجودها فترة بعد فترة؟ هذا ما نأمله جميعا بإذن الله تعالى. ما هذه الحلقة المفقودة في منظومة العمل على رفع جودة المنتجات العقارية رغم كل تلك الجهود والخطوات المهمة التي تم قطعها على هذا الطريق؟ إنها باختصار شديد جدا العقوبات الصارمة والرادعة التي كان مفترضا أن تأتي في أول الطريق، وقبل استكمال أي خطوات أخرى، والاستناد قانونيا في أمرها إلى قاعدة منع وقوع الضرر على الغير، والعمل من ثم على تطوير وتحديث تلك العقوبات بالتزامن مع أي تطوير وتحديث يطرأ على كل من الأنظمة وأكواد البناء والمواصفات والإجراءات ذات العلاقة بالبناء والتشييد. ماري إلكا بانجستو * المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات ـ البنك الدولي قيادة تسعير الكربون » 2 من 1 والتحول لإزالته « يأتي تقرير قيادة تسعير الكربون لهذا العام، في حين يواصل معظم العالم مواجهته أزمة كورونا العالمية التي دمرت مجتمعات محلية، وأثقلت على أنظمة الرعاية الصحية، وأغلقت الحدود، وأصابت الاقتصادات بالشلل تقريبا خلال العام الماضي. وبينما تنظر الأجيال المقبلة إلى الوراء إلى وقتنا هذا، فإنها سترى هذه الجائحة كواحدة من أكبر المآسي الإنسانية، لكنها سترى أيضا قدرتنا على الصمود. ومن خلال التعاون والعمل الجماعي، نحتاج الآن إلى التركيز على إعادة البناء بشكل أفضل ووضع مسار نحو التنمية الخضراء المرنة والشاملة على المدى الطويل. وعلى غرار جائحة كورونا لا تتوقف أزمة المناخ عند الحدود، ونحن بحاجة إلى المستوى ذاته من العمل العاجل والحاسم. أكبر تحالف 2020 ورغم الأزمة الصحية العالمية، شهد عام بين الدول والشركات الملتزمة بالوصول إلى صافي الانبعاثات ضمن حملة الأمم 2050 الكربونية إلى الصفر بحلول عام المتحدة للسباق إلى الصفر. وتغطي هذه الارتباطات الآن ما في المائة 56 في المائة من الاقتصاد العالمي، و 68 لا يقل عن في المائة 61 مليار نسمة"، و 4.2 من سكان العالم "أكثر من من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم. ومهمتنا الآن هي تعبئة هذه الطفرة في الارتباطات وتحويلها إلى عمل للوفاء بالمهمة الهائلة التي تنتظرنا. "إننا في لحظة فريدة من نوعها يمكن فيها لوضع سعر للكربون أن يعمل على تحقيق انتعاش مرن وشامل ومستدام في مرحلة ما بعد الجائحة ويساعد على وضع الدول على مسار نمو منخفض الكربون". وعلى مدى العقد الماضي، تضاعف عدد الولايات الوطنية والمحلية التي لديها نظم واضحة لتسعير الكربون ثلاث مرات تقريبا. ويصل ثمنها مجتمعة إلى نحو ربع انبعاثات الكربون العالمية. لكن المستويات الحالية لا ترقى إلى مستوى تحقيق الأهداف المناخية الوطنية والدولية. وكثيرا ما يواجه تسعير الكربون تحديات سياسية، ويقدر المتوسط الحالي لسعر الكربون الصريح في الاقتصاد العالمي بمبلغ دولارين فقط للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون. ووجدت لجنة ستيرن أن أسعار الكربون يجب أن 2017 ستيجليتز لتسعير الكربون دولار للطن الواحد من ثاني أكسيد 100 و 50 ترتفع إلى ما بين ، لتحقيق أهداف اتفاق باريس 2030 الكربون بحلول عام بفعالية من حيث التكلفة... يتبع. .. قراءة وتعليق 1442 تقرير الاستقرار المالي أصدر البنك المركزي السعودي «ساما»، الخميس الماضي، تقرير الاستقرار . وهو تقرير سنوي 2021 الموافق 1442 المـالي بلغة مهنية مبسطة. ويستعرض كل تقرير مؤشرات السلامة في النظام المالي السعودي، ويعطي تقييما للمخاطر الداخلية والخارجية المحتملة على القطاع المالي السعودي ونظامه. وتزيد أهمية هذا التقرير في وقتنا بالنظر إلى ما نشهده من أوضاع لا تخفى على الجميع. صفحة موزعة على سبعة 60 التقرير في نحو أبــواب. الأول، يستعرض التطورات الاقتصادية وأسواق المال عالميا، استعراضا يتناول آفاق النمو والمخاطر وأثـر كورونا في الصناعات التحويلية والخدمات في العالم. والباب الثاني، للتطورات المالية والاقتصادية الكلية المحلية في القطاع الخاص وفي مالية القطاع الحكومي، أي: المالية العامة. أما الأبــواب الثالث والرابع والخامس، فمخصصة لتطورات القطاع المصرفي وقطاع التأمين وشركات التمويل. وهذه الثلاثة تحت إشراف البنك المركزي مباشرة. والباب السادس، لتطورات سوق الأصول والسوق المالية وما اتخذته هيئة السوق المالية من إجـــراءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وأخيرا الباب السابع، لاستعراض تطورات الأطر التنظيمية المتعلقة بعمل البنك والسياسات المالية. وفي هذا الباب جرى استعراض إجراءات البنك المركزي لحماية الاستقرار المالي. عرفت المؤسسة الاستقرار المالي بأنه: "حالة يتميز فيها النظام المالي بالثقة بعدم حدوث انقطاع كبير أو اضطرابات في أدائه". وتبعا لهذا التعريف فمن المهم أن تتوافر في النظام الماليفي أي دولة القدرة على تحمل الصدمات وإنجاز العمليات المالية وتوفير خدمات الوساطة المالية والاستثمارية بأقصىكفاءة ممكنة. الاقتصاد العالمي: شهد العالم العام الماضي تراجعا في النشاط الاقتصادي. والسبب معروف جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات طوارئ وتدابير تحد من انتشار الفيروس. إجراءات وتبعات جعلت الاقتصاد العالمي يصاب بحالة انكماش واضحة وزيادة في العاطلين لم يشهد مثلها منذ عشرات الأعوام. بل إن بعض النشاطات شهدت حالة انهيار. ومعروف أن الدول اتخذت تدابير تيسير مالية بهدف تخفيف تضرر الناس قدر ما يمكن. وطبعا تفاوتت الـدول في قدراتها ومهاراتها في اتخاذ وتطبيق هذه التدابير. لكن لهذا التيسير المالي ثمن. فقد زاد خطر تكون ضعف في النظام المـالي العالمي. وهي مخاطر موجودة من قبل مع تراكم الديون العامة في أغلب الدول. بـدأ هـذا الـعـام عـ أمـل تحسن الاقتصاد العالمي. لكن مخاطر ظهور موجات جديدة من كورونا أضعفت الآمــال المعقودة على مستوى التحسن. وجاءت مخاطر احتمال حصول موجات تضخم عالميا في المستقبل القريب، خاصة مع تدابير لزيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي الأمريكي التي أعلنها الرئيس الأمريكي بايدن أخـ ا. وهذه الزيادة ستجلب زيادة كبيرة في كمية الدولارات في مستويات التضخم عالميا. الاقتصاد المحلي: على الصعيد الاقتصادي المحلي، العام الماضي، شهد الاقتصاد انكماشا بسيطا. خفف من قوة تأثير كورونا استجابة الدولة للتخفيف من حدة الفيروس. أظهر القطاع المصرفي المحلي مرونة تشغيلية ومالية في مواجهة الظروف التي صنعتها الجائحة. بل نما الائتمان المعطى من القطاع المصرفي نموا كبيرا. وكان النمو ملحوظا أكثر في قروض الأفراد العقارية. كما شهد الائتمان المعطى للمنشآت الصغيرة نموا واضحا. وساعدت إجراءات الحكومة الداعمة على تحقيق هذا النمو. كما ساعدت على الحد من ارتفاع نسبة القروض المتعثرة في القطاع 2.2 المصرفي. بلغ معدل التعثر في العام الماضي في المائة في العام 1.8 في المائة مقارنة بمعدل الذي قبله. ما زالت السيولة وافرة. وأسهمت سياسات البنك المركزيفيهذه الوفرة. لكن ربحية البنوك انخفضت . كما زادت المخصصات 2020 في العام الماضي التي أثرت سلبا في الربحية. لكن من المتوقع تحسن الأوضاع بوضوح هذا العام. هذا التحسن مدفوع بتحسن الوضع الاقتصادي والتوسع في تقديم اللقاحات ومـا نشهده من إصـ حـات وتطورات .2030 اقتصادية هيكلية تحت رؤية أشار التقرير إلى نمو القطاع التأميني الصحي، مقابل انخفاض أقساط التأمين على المركبات للعام الرابع على التوالي. من أهم التطورات في العام الماضي الموافقة على نظام البنك المركزي السعودي. وساعدت هذه الموافقة البنك على تمكينه من أداء مسؤولياته تجاه المحافظة على الاستقرار النقدي والمـالي ودعم النمو الاقتصادي محليا. كل هذا خفف من تأثيرات الجائحة. التطورات في النظام المالي السعودي باختصار: حافظ قطاع المصارف، وهو أكبر مكونات القطاع المالي، على مستوياته العالية من حيث رأس المال والسيولة. والفرصة متاحة لفتح مزيد من البنوك تحت الضوابط والأنظمة القائمة. تتركز مخاطر المصارف التجارية في المملكة على الائتمان، لكنها مخاطر تحت السيطرة عموما، وتقابل بأصول جيدة. الـقـروض المتعثرة دون حـدود الخطر، لحسن إدارة مخاطر الائتمان. والانكشاف الخارجي للمصارف السعودية مـحـدود، مـن الجهتين؛ الإقراض والاقتراض. عموما: اعتمد البنك المركزي على مجموعة واسعة من الإجـــراءات الاحترازية لضمان الاستقرار المالي في القطاع المصرفي قدر المستطاع. باختصار، تقرير الاستقرار المالي إضافة رائعة من البنك المركزي في موضوعه. إجراءات وتبعات جعلت الاقتصاد العالمي يصاب بحالة انكماش واضحة وزيادة في العاطلين لم يشهد مثلها منذ عشرات الأعوام. بل إن بعض النشاطات شهدت حالة انهيار. ومعروف أن الدول اتخذت تدابير تيسير مالية بهدف تخفيف تضرر الناس قدر ما يمكن. وطبعا تفاوتت الدول في قدراتها ومهاراتها في اتخاذ وتطبيق هذه التدابير. لكن لهذا التيسير المالي ثمن. فقد زاد خطر تكون ضعف في النظام المالي العالمي. كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10094 ، العدد 2021 مايو 31 هـ، الموافق 1442 شوال 19 الإثنين 10 عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri د. صالح السلطان * كبير الاقتصاديينفي وزارة المالية سابقا