aleqt (10093) 2021/05/30

7 NO. 10093 ، العدد 2021 مايو ٣٠ هـ، الموافق 1442 شوال ١٨ الأحد الطاقة النظيفة طريق دول البلطيق لكسر الجمود الاقتصادي والخروج من فخ الدخل المتوسط غـالـبـا مــا تـصـف الأدبــيــات الاقتصادية دول بحر البلطيق الثلاث ليتوانيا، لاتفيا، وإستونيا، بأنها ثلاث دول واقتصاد واحد. الـــدول الـثـ ث شهدت نموا اقتصاديا قويا وســدا سريعا لفجوة الدخل التي تفصلها عن الاقـتـصـادات المتقدمة، منذ استقلت عن الاتحاد السوفياتي .1991 السابق عام وتحولت من نظام التخطيط المركزي إلى اقتصادات السوق، فارتفعت مستويات المعيشة، وأفـلـحـت في تحقيق درجــة عالية من الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتوجت تلك الإنجازات بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، ودخـــول منطقة 2004 عــام .2011 اليورو عام لكن قوة الاندفاع الاقتصادي والنمو الملحوظ بـدأت تشهد أول مراحل التباطؤ عندما وقعت ،2008 الأزمـة الاقتصادية عام إلى الحد الـذي يدفع الخبراء حاليا إلى اعتبار أن الدول الثلاث وقعت فيما يعرف في فخ الدخل المتوسط، حيث معدلات النمو متواضعة في أغلب الأعوام، مع عدم القدرة على تحقيق مزيد من القفزات فيما يتعلق بتحسن مستوى المعيشة. يرجع كثير من الاقتصاديين هذا الوضع إلى عوامل هيكلية كامنة في البنية الاقتصادية لدول بحر البلطيق، مثلضعف التعليم ومحدودية المحتوى الإنتاجي وانخفاض القدرة التصديرية، والشيخوخة المجتمعية، إلا أن ذلـك لا يعد قـدرا لا يمكن الفكاك منه، وإنما يـعـود في الأســـاس إلى نـقـص الـتـنـسـيـق بين مختلف الجهات الفاعلة في الاقتصاد، والقيود المؤسساتية التي تعيق الاقتصاد الوطني على التحرك للأمام. لكن ما يرصده الخبراء يـشـ إلى أن الـقـواسـم المشتركة بين الدول الثلاث، لا تنفي وجود تميزات اقتصادية بينها يجعل من ليتوانيا أكثر فاعلية اقتصاديا مقارنة بكل من إستونيا ولاتفيا. في هذا السياق، تقول ترسي جيمن رئيسة وحــدة التحليل الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي سابقا، "الزخم الاقتصادي كان يتباطأ في إستونيا ولاتفيا منذ ،2019 النصف الثاني من عام بينما كانت لتوانيا تظهر نموا مطردا، الأسباب الكامنة وراء تباطؤ النمو في إستونيا ولاتفيا تعود إلى المشكلات الهيكلية مثل نقص العمالة وانخفاض إنتاج التصنيع ومحدودية الصادرات، وفي لاتفيا تحديدا أسهمت جهود مكافحة غسل الأموال في القطاع المـــرفي في حـــدوث تباطؤ في النمو، وبسبب أزمة كورونا وتدابير الإغـ ق انخفض الناتج في المائة 1 المحلي في لاتفيا في المائة". 0.7 وفي إستونيا الأمر يختلف نسبيا في ليتوانيا نتيجة استقرار الإنفاق الحكومي، كما أن تراجع الصادرات كان أقل نسبيا مقارنة بالآخرين. مع هذا يرى بعض الخبراء أن قطاع الطاقة النظيفة وتحديدا الطاقة المـتـولـدة مـن الرياح البحرية يمكن أن تساعد دول البلطيق الثلاث على كسر الحلقة الراهنة من الجمود الاقتصادي، وتدفعهم إلى صفوف مصدري الـطـاقـة النظيفة في الـقـارة الأوروبية. لا تبدو دول البلطيق رائدة في مجال الطاقة النظيفة حتى على المستوى الأوروبي، فالوقود الأحفوري لا يزال عنصا أساسيا في أنظمة الطاقة لديهم. لكن الــدول الثلاث بـدأت في اتخاذ خـطـوات كبيرة لجعل أنظمة الطاقة الخاصة بها أنظف، مع هـذا تظل مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية أو المائية تلبي جزءا صغيرا من احتياجاتها الإجمالية في 2.6 من الطاقة، إذ لبت نحو في المائة 4.6 المائة في ليتوانيا و في المائة من 1.3 في لاتفيا و إجـ لي الطلب على الطاقة في إستونيا. لكن الدلائل المتزايدة تشير إلى أن دول البلطيق لديها إمكانات هائلة في مجال الطاقة النظيفة، خاصة المتولدة من الرياح البحرية، التي يمكن أن يكون لها تأثير يؤدي إلى تغير قواعد اللعبة في أوروبــا عامة وشمالها على وجه الخصوص. منجهته،يقوللـ"الاقتصادية" الدكتور لوكا ريتشارد أستاذ أنظمة الطاقة الحديثة في جامعة مانشستر، "على الرغم من أنه لا يوجد حاليا أي دولة من دول البلطيق لديها طواحين هواء في البحار المفتوحة، إلا أن الدول الثلاث لديها خطط رياح بحرية كبيرة للمستقبل، وبحلول عام تعتزم لتوانيا تشغيل ما لا 2030 ميجاوات من مزارع 700 يقل عن الرياح البحرية، وتخطط لاتفيا وإستونيا إلى تطوير مزارع رياح ميجاوات 1000 مشتركة بقدرة في خليج ريجا، وإستونيا تحديدا سيكون لديها مزرعة رياح بحرية ميجاوات بحلول 1000 بقدرة ."2028 عام تتفق تلك الـتـقـديـرات مع دراسة حديثة لشركة ويند أوروبا تعد أن بحر البلطيق أحد المراكز الأوروبية المستقبلية للانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتشير الدراسة إلى أن ليتوانيا يمكن أن ميجاوات ولاتفيا 3600 تصل إلى 1500 ميجاوات وإستونيا 2900 ميجاوات من الطاقة المولدة من مزارع الرياح البحرية بحلول ، وإذا تحقق ذلك 2050 عام فإنه يمكنهم تصدير نحو نصف ما يولدونه من طاقة باستخدام توربينات الرياح البحرية إلى الدول المجاورة. لـكـن تـلـك الـنـظـرة المتفائلة تصدم من وجــهــة نـظـر الــخــ اء بــعــدد مـــن الـعـقـبـات أبـرزهـا انخفاض القدرة الاسـتـثـ ريـة لـــدى دول البلطيق الثلاث. ولا شك أن الأضرار الناجمة عن وباء كورونا في دول الاتحاد الأوروبي التي يتوقع أن تتواصل تداعياتها لبعض الوقت زادت من الطين بلة. بدورها، تؤكد لـ"الاقتصادية" روزي هيدي الخبيرة الاستثمارية، أنه على الرغم مما يحمله قطاع الطاقة النظيفة خاصة الطاقة المتولدة من توربينات الرياح البحرية من إمكانات واعـدة في دول بحر البلطيق، إلا أن ضعف الـقـدرات الحكومية في مجال الاستثمار الحكومي، وكذلك عدم القدرة علىالفكاكمندائرة الدول متوسطة الـدخـل، ومحدودية الإمكانات الاستثمارية للقطاع الخاص، فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية العملاقة، يضاف إلى ذلـك الأوضــاع الاقتصادية الصعبة التي تمـر بها منطقة اليورو في الوقت الراهن، يجعل مـن الصعب عـ وجـه اليقين معرفة مدى قدرة تلك الدول على المضي قدما في مشاريع التحول إلى الطاقة النظيفة، كما أن هناك جوانب تفصيلية أخرى لا تزال محل تساؤل. وحول تلك الجوانب التفصيلية تشير إلى أنه لا يعرف بشكل قاطع مقدار الكهرباء التي يمكن لدول بحر البلطيق تصديرها، فمستقبل خال من الكربون يعني ضرورة خضوع الــدول الثلاث والـدول المجاورة لتغييرات هائلة بحلول منتصف القرن، ولن يتعين عليهم جعل استخدام الطاقة أكثر كفاءة فقط، لكن سيتعين عليهم أيضا إزالة الكربون وكهربة أجزاء كبيرة من اقتصاداتهم. من المؤكد أن عملية توليد الكهرباء عن طريق مزارع الرياح في دول البلطيق مهمة ضخمة، تتطلب إعـــادة تشكيل أنظمة الطاقة في تلك الدول، وهذا أمر غير يسير تقنيا ومكلف اقتصاديا، فإنشاء مــزارع الـريـاح وتجهيز البنية التحتية يكلف عـ ات المليارات ويستغرق عدة عقود. مـــع هــــذا يـعـتـقـد بعض الاقتصاديينفي الاتحاد الأوروبي أن عملية التحول تلك، وعلى الـرغـم مـ قـد يعترضها من صعوبات مالية، هي الوسيلة الوحيدة لإحــداث نقلة نوعية حقيقية في اقتصادات دول بحر البلطيق، بما يمكنها من كسر الدائرة المفرغة التي تعانيها منذ أعوام ببقائها ضمن دول الدخل المتوسط. ويـراهـن البعض في الوقت الراهن على أن مؤسسات الطاقة الأمريكية والهيئات الاستثمارية قد توجه أنظارها في المرحلة المقبلة إلى هـذا الملف، ليس فـقـط نتيجة تمـتـع المنطقة بإمكانات هائلة لتوفير طاقة الرياح، خاصة أن بحر البلطيق يعد ضحلا نسبيا ويتمتع بسرعة ريـــاح مثالية كـ يمكن بناء التوربينات بالقرب من الشاطئ ما يجعلها أقل تكلفة، وعند مقارنته ببحر الشمال مثلا الـذي يتسم بقسوة أحوال الطقس فيه، فإن الأحوال الجوية في بحر البلطيق أكثر استقرارا. ليس تلك فقط العوامل التي تدفع واشنطن إلى النظر إلى قدرات الطاقة في دول بحر البلطيق، لكن الخبير في شؤون الطاقة هاردي جامبون، يقول لـ"الاقتصادية"، إن "الرفض الأمريكي لمشروع خط أنابيب المثير للجدل 2 نـورد ستريم الــذي يهدف إلى جلب الغاز الــروسي مباشرة إلى ألمانيا، يجعل واشنطن أكـ اهتماما بملف الـطـاقـة في دول بحر البلطيق التي لديها ما تقدمه أكثر من خطوط الأنابيب، وربما تأخر الجانب الأمريكي بعض الــيء في الـفـ ة الماضية، لكن في ظل إدارة بايدن التي لا تظهر أي ود للجانب الروسي، ستختلف الأوضاع". ويضيف، "هـنـاك جانبان يتوقع حدوثهما خـ ل الفترة المقبلة، فبعض شبكات الطاقة في الدول الثلاث لا تزال مرتبطة بنظيراتها في روسيا وبيلاروسيا، وهي من بقايا التاريخ المشترك من أيـام الاتحاد السوفياتي، وسيتم الـتـ يـع بفك هذا الارتباط ودمج الدول الثلاث في خريطة طريق للشبكة الكهربائية التي تربط المنطقة ببقية دول القارة الأوروبـيـة بحلول عام ."2025 ويؤكد أن العامل الثاني يرتبط بالبحث عن حلول مالية للتغلب على المصاعب الاستثمارية، ومـــن الـــواضـــح أن الجهود المبذولة حاليا تسير في اتجاه تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث، إضافة إلى بولندا وألمانيا اللتين تطلان أيضا على بحر البلطيق، للتغلب على العقبات الاستثمارية والمضي قدما لتعزيز مشاريع طاقة الرياح في المنطقة. دول واقتصاد واحد .. نقص العمالة وانخفاض التصنيع ومحدودية الصادرات 3 دول البلطيق مهيأة للانضمام إلى صفوف مصدري الطاقة النظيفة لأوروبا وتحديدا المتولدة من الرياح البحرية ميجاوات 3600 ليتوانيا قد تصل إلى ميجاوات 1500 وإستونيا 2900 ولاتفيا 2050 من طاقة الرياح بحلول من لندن هشام محمود .»2 دول بحر البلطيق لديها ما تقدمه أكثر من خطوط أنابيب «نورد ستريم مدن ألمانية تتجاوز حدود ثاني أكسيد النيتروجين .. مساع لمواجهة التغير المناخي 6 أظهرت بيانات قياس نهائية أن عــدد المــدن الألمـانـيـة التي سجلت تركيزات عالية لثاني أكسيد 2020 النيتروجينفي الجوفيعام ، مع 2019 أقل كثيرا مقارنة بعام وجـود ست مدن تجاوزت الحد المسموح بـه مـن ثــاني أكسيد .2020 النيتروجينفي عام ووفــقــا لمــا أصــدرتــه وكـالـة البيئة الاتحادية في ألمانيا لهذه 25 البيانات، ونشرت أمس، كانت مدينة لا تـزال متأثرة بانتهاكات ،2019 الحدود المقبولة في عام .2018 مدينة في عام 57 مقارنة بـ وردا على ذلك، عارض أندرياس شوير وزير النقل الاتحادي مجددا وبوضوح حظر القيادة قائلا "هذه الأرقـــام الجديدة تؤكد ما كنا نقوله دائمـا: حظر القيادة غير ضروري". ووفقا للبيانات الأخيرة من وكالة البيئة الاتحادية، فإن حد جودة ميكرو 40 الهواء المسموح به هو جراما من ثاني أكسيد النيتروجين لكل متر مكعب من الهواء، وقد تجاوزت عدة مدن هذا الحد وهي ميكرو جراما 54 ميونيخ بتركيز بلغ من ثاني أكسيد النيتروجين لكل متر مكعب من الـهـواء كمعدل 47 سنوي، تلتها لودفيجسبورج بـ 44 ميكرو جراما، ثم ليمبورج بـ 43 ميكرو جراما، ثم شتوتجارت بـ 42 ميكرو جراما، ثم دارمشتات بـ 41 ميكرو جراما، ثم هامبورج بـ ميكرو جراما. وكانت قد دعـت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، دول العالم إلى التحرك بشكل سريع ومـتـضـامـن لمـواجـهـة التغير المناخي، وروجت في أثناء ذلك لفرض تسعيرة على الانبعاثات الكربونية. وقالت ميركل خلال فعاليات من "حوار بطرسبرج 12 الدورة الـ بشأن المناخ"، التي جرى تنظيمها افتراضيا بسبب جائحة كورونا، أخـــ ا، "مــن المـهـم لمصلحة الأجيال القادمة في كل مكان في العالم أن نتحرك بسرعة وبشكل حـاسـم للحد مــن الـتـداعـيـات المأساوية لارتفاع درجـة حرارة الأرض". وحثت المستشارة دول العالم عـ أن تحذو حـذو بـ دهـا في فـرض تسعيرة على الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل وسيلة توجيه مناسبة على نحو خاص. وذكرت أن هذا الأمر اتضح في تجارة الانبعاثات الأوروبية في مجال الطاقة، التي كان يمكن أن يتم توسيع نطاقها لتشمل مجالات أخرى مثل التدفئة والنقل، وهو الأمر الذي طبقته ألمانيا. وطالبت بأن تعمل آليات السوق في هذا الشأن بـأسرع ما يمكن، معربة عن رغبتها في تطبيق مثل هذه التسعيرة الفعالة والمناسبة للسوق على الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم خطوة خطوة. ونوهت ميركل بـأن الـ وط الوطنية لحماية فعالة للمناخ شديدة الاختلاف، وقالت "نحن بحاجة إلى تضامن دولي من أجل تقليل الانبعاثات، وكذلك في القضايا المتعلقة بالتكيف مع المناخ". إلى ذلـــك، أعـربـت الـ كـات الألمانية العاملة في روسيا عن أملها في وضع حد قريبا لدوامة الـعـقـوبـات في الـعـ قـات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وفقا لـ"الألمانية". وقال راينر زيله، رئيس غرفة الـتـجـارة الـخـارجـيـة الألمانية الروسية، في بيان أمس، "إن نداء الغرفة الذي يهدف إلى الاعتماد على الحوار الجاد من أجل حل الـخـ فـات، موجه إلى الساسة في روسـيـا والات ـح ـاد الأوروبي والولايات المتحدة". ويتزامن ذلك مع قرب انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبرج الروسية، الذي ينطلق في الفترة حــزيــران (يونيو) 5 إلى 2 مـن المقبل، ويشهد المنتدى تمثيلا قويا للشركات الألمانية. وأعــرب زيله عن اعتقاده أن "الحكومة الألمانية والحكومات الأوروبية مطلوب منها أن تعمل على استعادة الأرض المفقودة مرة أخرى من خلال مبادرات جديدة"، وذلــك في إشـــارة إلى الحضور القوي لبعض الــدول الآسيوية ومنها الصين على سبيل المثال. وأضـــاف أن تمثيل "ألمانيا في المنتدى مـن خــ ل رؤســاء تنفيذيين لشركات، وساسة رفيعي المستوى، يوضح مـدى أهمية روسـيـا بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني والعكس صحيح، حيث يوضح أيضا مدى أهمية ألمانيا بالنسبة إلى روسـيـا". وبحسب بيانات الغرفة، تعد العقوبات المتبادلة بين روسيا والاتحاد الأوروبي من أكبر التحديات في العلاقات الاقتصادية. ونــوهــت الـغـرفـة بـحـدوث انتعاش مرة أخرىفي الاستثمارات المباشرة خلال العام الجاري، وذلـــك بـعـد تجمدها الـعـام المـــــاضي، رغــــم المـشـكـ ت السياسية وجـائـحـة كــورونــا. وأشارت إلى أن الشركات الألمانية استثمرت، استنادا إلى مسح للبنك مليار 1.1 المركزي الألماني، نحو يورو في روسيا في الربع الأول من العام الحالي. من جانبه، أشار ماتياس شيب رئـيـس مجلس إدارة الغرفة، إلى استئناف "الاتـجـاه الجيد للاستثمارات الألمانية المرتفعة في روسيا، الذي كان ملحوظا في فـ ات ما قبل كورونا". وذكرت الغرفة أن الـتـجـارة الألمانية الروسية حققت تعافيا مرة أخرى في آذار (مارس) الماضي، وذلك لأول مــرة منذ الجائحة حيث ارتفعت الصادرات الألمانية إلى في المائة، 11.3 روسيا بنسبة ووفقا لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، فإن الواردات الألمانية من روسيا ارتفعت أيضا . وتعد الغرفة أكبر 13.6 بنسبة اتحاد اقتصادي أجنبي في روسيا، إذ إنها تضم نحو ألفشركة عضو. إلى ذلك، طالبت رابطة التجارة في ألمانيا "إتـش دي إي" بفتح المحال في جميع أنحاء البلاد، في ظل انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وفقا لـ"الألمانية". وفي تـريـحـات صحافية أمس، قال شتيفان جينت الرئيس التنفيذي للرابطة "إن الساسة في حاجة إلى امتلاك خطة واضحة الآن، ولا ينبغي أن نضل طريقنا بالعمل على نطاقات ضيقة"، معربا عن اعتقاده أن المعلومات العلمية عن ضآلة خطر العدوى في أماكن التسوق، مسألة واضحة. وأضـاف أن "هـذا هو السبب فيضرورة أن تتمكن محال تجارة التجزئة من معاودة الفتح في عموم ألمانيا بدون إلزام العملاء بإجراء اختبار أو أخذ موعد". وأعـرب جينت عن اعتقاده أن من الجيد أن بعض المناطق مضت قدما بالفعل في خطوة الفتح، وطالب المناطق الأخرى بأن تحذو حذوها على وجه السرعة. لافتا إلى أن هذا الأمر من الأشياء المطلوبة لتوفير العدالة للقطاع برمته. وطــالــب جـيـنـت أيــضــا بـأن تواصل عمليات التطعيم ضد كورونا السير بوتيرة سريعة من أجل التمكن من إعادة الحياة إلى طبيعتها في قلب المـدن حيث توجد المحال التجارية، وحذر من التأخر في هذا التوجه "فالشركات لم تعد تتحمل هذا، وثمة مراكز مدن بأكملها مهددة بأن تصبح قفرا". ودعــا أن ـدري ـاس شوير وزيـر النقل الألمــــاني، إلى السماح بدخول الأشخاص الذين تلقوا لقاحا مضادا لكورونا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، من حيث المبدأ. وقـــال شـويـر في تصيحات صحافية أمــس الأول، "نحن بحاجة إلى حرية السفر للملقحين، وبـأسرع وقت ممكن، أعتقد أن تحقيق ذلك سيستغرق أياما وليس أسابيع"، موضحا أن الهدف هو اتباع نهج منسق على المستوى الأوروبي. وأشار الوزير في المقابل إلى أن ذلك لا ينبغي أن يستغرق وقتا طويلا، وفي الوقت الحالي، يسمح فقط بالدخول مـن دول ثالثة معينة، لكن أصبح متاحا للدول الأعـضـاء في الاتـحـاد الأوروبي أخـ ا حرية السماح بالدخول، على أساس إثبات تلقي التطعيم. وفي ألمانيا لا يزال من غير الواضح كيفية التعامل مع هذا الأمر. وقـــال شـويـر "ألمـانـيـا دولـة مصدرة لها علاقات اقتصادية وثيقة بجميع أنـحـاء العالم، نحن نعتمد على رحـ ت العمل الدولية"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن تكون الرحلات الخاصة متاحة مجددا للأشخاص الذين تم تطعيمهم، وقال "لديهم الحق في ذلك". «الفرنسية» المستشارة الألمانية تحث دول العالم على أن تحذو حذو بلادها في فرض تسعيرة على الانبعاثات الكربونية. الشركات العاملة في روسيا تأمل إنهاء دوامة العقوبات من الرياض «الاقتصادية» مستقبل خال من الكربون يعني خضوع الدول الثلاث والدول المجاورة لتغييرات هائلة بحلول منتصف القرن إنشاء مزارع الرياح وتجهيز البنية التحتية يكلف عشرات المليارات ويستغرق عدة عقود .. مهمة ضخمة ومكلفة الرفض الأمريكي لمشروع خط أنابيب يجعل واشنطن أكثر 2 نورد ستريم اهتماما بملف الطاقة في «البلطيق» أسواق وأرقام