aleqt: 17-05-2021 (10080)

الرأي أهدافمتضاربة ومصالحمتشابكة التوتر في العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتزايد، حتى إنـه وصـل إلى نشر قطع بحرية عسكرية بريطانية في مواجهة قطع فرنسية مماثلة قبالة مقاطعة جيرسي البريطانية، بسبب الخلاف حول تنفيذ الشق الخاص بالصيد في البحر المشترك بين البلدين الأوروبيين. وهذه الخلافات متوقعة، لأن هناك كثيرا من الثغرات في الاتفاق التجاري الذي أبرمته لندن مع بروكسلفي أعقاب الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي "بريكست". واتـفـاق الـخـروج نفسه، يتضمن عـ ات البنود الخاصة بتشكيل لجان لفض النزاعات المؤكدة لاحقا بين الطرفين، ولذلك ظهرت على الأفـق آثـار في جوانب كثيرة، منها السياسية والاقتصادية والتجارية، والخسائر ستكون باهظة على الطرفين، وقد تطفو على السطح قضايا اجتماعية عميقة في ظل عيش الملايين من الدول الأوروبية في بريطانيا، خاصة فيما يتعلق بالإقامة والعمل والحقوق والمساواة، إضافة إلى نقاط وتداعيات أخرى مهمة تدخل فيها الحدود الجغرافية. ويتوقع خبراء اقتصاديون، أن تتسبب تعقيدات ملف اتفاق "بريكست" في مزيد من التأرجح في الاقتصاد البريطاني الذي تعصف به أصلا الأزمة التاريخية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، ويبدو أن التحسن المأمول سيتطلب وقتا. فالاتفاق نفسه لم يكن متماسكا، وهناك مناطق مبهمة فيه، خصوصا على صعيد العلاقة المستقبلية بين إقليم إيرلندا الشمالية التابع للمملكة المتحدة، وبين الاتحاد الأوروبي. وهذه النقطة تحديدا، شكلت منذ اليوم الأول لقرار لندن ترك الكتلة الأوروبية، معضلة حقيقية، نتيجة تداخل وتشابك المصالح فيها. التهديدات السياسية المتبادلة لم تتوقف بين لندن وبروكسل، خصوصا بعد أن خرقت بريطانيا من جانب واحـد بندا محوريا رئيسا يتعلق بإيرلندا الشمالية، فبروتوكول الانفصال يتضمن وضع حدود بين بريطانيا وهذا الإقليم، اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلا أن لندن لم تلتزم به، وأبقت الحدود مفتوحة مع إقليمها الشمالي متحدية الجانب الأوروبي. والحدود المنصوص عليها في الاتفاق التاريخي بين الطرفين، وضعت أساسا لحماية اتفاق السلام التاريخي في إيرلندا، الذي ينص على أن تكون الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا في الجنوب، العضو الكامل العضوية في الاتحاد الأوروبي. فبقاء الأمــر بـ حـــدود، يعني أن حـدود المملكة المتحدة لا تزال مفتوحة على الكتلة الأوروبية، ما يضرب أساسا "بريكست"، فالقصد من الانفصال البريطاني هو إغلاق الحدود مع الاتحاد لا فتحها. بالطبع، يتحرك الأوروبيون من أجل مواجهة الخروقات البريطانية، وهــددوا منذ العام الماضي بأنهم سيلجأون إلى القضاء، الذي بلا شك سيقف مع بروكسل، مستندا إلى بنود اتفاق الانفصال. علما بأن اتفاق الخروج لا يتضمن وجود حدود قوية بين إيرلندا وبريطانيا، بل ينصعلى وجود رقابة مرنة على حركة التجارة بين الطرفين، كي يحمي الاتحاد حدودها التجارية. هي حدود تقوم وفق ترتيب خاص على الصعيد الجمركي، وهذا سيبقي إيرلندا الشمالية ضمن دائـرة الاتحاد الأوروبي الجمركية. وقد وافق البريطانيون على ذلك، إلا أنهم وجدوا صعوبة في تنفيذه، الأمر الذي أوجد مشكلة عميقة، ليس فقط في هذا الجانب، بل في الجوانب الأخــرى التي تتضمنها اتفاقية التجارة بين بروكسل ولندن. التوتر يسود الساحة الأوروبية بالفعل من جراء تنفيذ اتفاق الانفصال البريطاني على أكثر من صعيد، ولا سيما الجانب المتعلق بحقوق الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا. فهذا الجانب ليس واضحا حتى الآن، وكذلك الأمر بالنسبة إلى البريطانيين الذين يعيشون في دول الاتحاد. وكلما ظهرت مشكلة، صار التوتر في العلاقات بين الشركاء السابقين أكثر حدة، فالساحة باتت جاهزة للمواجهات القضائية، خصوصا مع التداعيات التي تظهر يوما بعد يوم من خلال تنفيذ اتفاق الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي. ولأن الثغرات كثيرة ومعقدة في الوقت نفسه، والطرفان يعرفان أنها موجودة أصلا حتى قبل التوقيع على البروتوكول، فإن سدها قد يستغرق أعواما وليس أشهرا، خصوصا في ظل وجـود حكومة المحافظين حاليا في الحكم في بريطانيا، وهـي حكومة وصلت إلى السلطة أساسا بحكم تشددها في إتمام الانفصال عن الاتحاد بأي ثمن. كانت إيرلندا مشكلة منذ استفتاء "بريكست" وستبقى فترات طويلة، فهذه القضية سبق أن انتهت تماما باتفاق السلام الإيرلندي المحمي بطريقة غير مباشرة بعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. بالنظر إلى كون الناتج المحلي النفطي يشكل نسبة كبيرة من مجموع الناتج المحلي، فإن تخفيض حجم الناتج المحلي النفطي مع تثبيت الأسعار يقللان من حجم نمو الناتج المحلي الإجمالي. وهذا مصدر سوء فهم وإشكال. وهذا الإشكال موجود في إحصاءات الناتج المحلي في الدول المعتمدة على تصدير النفط. التوطين حسبحجم المنشآت والوظائف القيادية تعد خطوة إيجابية جدا، تلك الخطوة المتمثلة في بدء تفويض تنفيذ برامج التوطين للأجهزة الحكومية حسب النشاطات الاقتصادية المختلفة، التي بـدأت بها وزارة المـوارد البشرية أخــ ا، وهـي الخطوة التي ستحدث نقلة نوعية وملموسة في توطين الوظائف في منظور الفترة المقبلة - بإذن الله تعالى -، وهي تشابه إلى حد كبير الوضع الراهن لإشراف البنك المركزي السعودي على جوانب التوظيف في قطاعي البنوك وشركات التأمين، وأظهرت تجربته نجاحات لافتة طوال الأعوام الماضية، ففي القطاع البنكي وصل معدل ،2020 في المائة حتى نهاية 94 التوطين أعلى من 54.8 بينما ارتفع معدل التوطينفي قطاع التأمين من في المائة 75.5 إلى أن بلغ 2016 في المائة بنهاية ، وتزامن منجز ارتفاع معدل التوطينفي 2020 بنهاية القطاع طوال تلك الفترة مع ارتفاع نسبة استحواذ العمالة الوطنية على الوظائف القيادية، حيث ارتفع في 65.2 إلى نحو 2016 في المائة بنهاية 27.1 من .2020 المائة بنهاية إنها خطوة إيجابية طالما تمت المطالبة بها طوال الفترة الماضية قياسا على نتائجها الإيجابية التي ظهرت على أرض الواقع، وخير شاهد عليها ما تحقق حتى تاريخه من تقدم ملموس في قطاعي البنوك وشركات )1( : التأمين، ويؤمل أن تترجم المقترحات الأخرى تأسيس برنامج لتوطين الوظائف القيادية والتنفيذية في منشآت القطاع الخاص، وأن تتركز الخطوات الأولى من تنفيذه على المنشآت العملاقة ثم الكبيرة خلال الأعوام الخمسة الأولى من فترة تنفيذه، ولاحقا يمكن البدء بتنفيذه على المنشآت المتوسطة، ثم بقية المنشآت الصغيرة والأصغر حجما إذا اقتضت الحاجة ) أن تتركز 2( . إليه في نهاية الأعوام العشرة المقبلة برامج التوطين بصورة أكبر على المنشآت العملاقة والكبيرة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ويتم رفع معدل التوطين الواجب عليها تدريجيا حتى يصل إلى في 28 في المائة بنهاية الفترة (الآن يقدر بنحو 70 المائة)، ثم التركيز على المنشآت المتوسطة خلال الفترة نفسها، وبخطوات متدرجة حتى يصل معدل في المائة بنهاية الفترة 35 التوطين الواجب عليها إلى في المائة). 24 (الآن يقدر بنحو معلوم أن الالتزام بتنفيذ برامج التوطين من قبل منشآت القطاع الخاص، قد يحمل معه تكاليف إضافية على ميزانيات تلك المنشآت في بدايات التنفيذ، وسرعان ما تتقلص تلك التكاليف في أعوام تالية مع ارتفاع مهارات وخبرات العمالة الوطنية، ويقتضي استقرارا وظيفيا لأرباب العمل والعمالة الوطنية على حد سواء، وهو الأمر الذي ستصب عوائده غير المنظورة في الأجل القصير، في مصلحة الاقتصاد الوطني في الأجلين المتوسط والطويل بكل تأكيد. من هذا المنطلق يرى أن تتركز برامج التوطين بصورة أكبر على المنشآت العملاقة والكبيرة التي يتوافر لديها القدرة الإدارية والمالية بصورة أكبر بكثير من بقية المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر حجما، وبناء عليه تم اقتراح الخطوتين المشار إليهما أعلاه (تركز التوطين حسب حجم المنشآت، توطين الوظائف القيادية والتنفيذية)، ووفقا لأحدث البيانات عن أعداد المنشآت في القطاع الخاص، وتوزيع العمالة - وطنية، وافدة - حسب حجم العمالة في منشآت القطاع الخاص، فقد وصل إجمالي عددها إلى نحو ألف منشأة، وفقا لبيانات التأمينات الاجتماعية 648.2 ، وبلغ عدد المنشآت التي 2021 بنهاية الربع الأول في 0.6( منشأة 4155 عامل فأكثر إلى 200 يعمل فيها المائة من إجمالي عدد المنشآت)، بينما بلغ إجمالي مليون عامل، وبلغ 8.1 العمالة المشتغلة فيها نحو مليون عامل، 1.8 عدد العمالة الوطنية منها أكثر من في المائة، مقابل نحو 22.8 بمعدل توطين بلغ نحو مليون عامل وافد. 6.3 ويقدر أن تتجاوز أعـداد العمالة في المنشآت مليون عامل، أي ما 3.2 العملاقة والكبيرة سقف في المائة من إجمالي العمالة في 40 تصل نسبته إلى منشآت القطاع الخاص، ويقدر معدل التوطين فيها مليون عامل سعودي)، 0.91( في المائة 28 بأعلى من وهو ما يشكل أقل من نصف العمالة الوطنية العاملة في منشآت القطاع الخاص. وبحال تم الأخذ بمقترح تركز التوطين حسب حجم المنشآت، وتوطين الوظائف القيادية والتنفيذية حسبما تم إيضاحهما أعلاه خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فإن سياسات الإحلال هنا، وفقا لهذين المحددين ودون النظر إلى ما سيتوافر من وظائف جديدة خلال الفترة نفسها، مليون وظيفة أمام العمالة 1.3 من شأنه أن يوفر نحو الوطنية الباحثة عن فرص عمل مجدية، وسيسهم بدوره - بافتراض عدم زيادة حجم سوق العمل - في في المائة 38 ارتفاع معدل التوطين إلى أعلى من بنهاية الأعوام الخمسة المقبلة، وبالطبع قد يأتي أدنى من هذا المعدل بحال ارتفع حجم سوق العمل. هذا يعني أيضا ارتفاع أعداد العمالة الوطنية في مليون عامل بنهاية 3.1 القطاع الخاص إلى أعلى من الفترة، وسيسهم بصورة ملموسة جدا في خفض معدل البطالة إلى مستويات أدنى بكثير من وضعه الراهن، بل سيسهم حتى في انخفاضه عن المعدل المستهدف خلال الفترة نفسها. إنها المقترحات التي تأخذ بعين الاعتبار أن برامج التوطين قد أصبحت تحت مظلة آلية تفويض الأجهزة الحكومية ببرامج توطين القطاعات الاقتصادية الخاضعة لرقابتها، وفي الوقت ذاته الأخذ بعين الاعتبار القدرة الإدارية والمالية على تحمل تكلفة التوطين في بداية الالتزام به، وتتوافر بصورة أكبر لدى المنشآت العملاقة والكبيرة قبل غيرها من بقية المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر حجما، وهي أيضا تحتل المرتبة الأولى في سلم رغبات الباحثين عن عمل من المواطنين والمواطنات، لما تمتاز به من مزايا تنافسية أكبر مقارنة بغيرها من حيث الأجور المدفوعة والتدريب وبقية المزايا الممنوحة للعمالة. إنها المقترحات التي تأخذ بعين الاعتبار أن برامج التوطين قد أصبحت تحت مظلة آلية تفويض الأجهزة الحكومية ببرامج توطين القطاعات الاقتصادية الخاضعة لرقابتها، وفي الوقت ذاته الأخذ بعين الاعتبار القدرة الإدارية والمالية على تحمل تكلفة التوطين في بداية الالتزام به، وتتوافر بصورة أكبر لدى المنشآت العملاقة والكبيرة قبل غيرها من بقية المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر حجما، وهي أيضا تحتل المرتبة الأولى في سلم رغبات الباحثين عن عمل من المواطنين والمواطنات، لما تمتاز به من مزايا تنافسية أكبر مقارنة بغيرها. ماري إلكا بانجستو * المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات ـ البنك الدولي السياحة في عالم ما بعد » 2 من 2 كورونا « تلتزم مجموعة البنك الـدولي بتنفيذ استجابات تقوم على المعرفة والشواهد، وعليه، فإنها تعمل على فهم تأثير الأزمة في السفر والسياحة على نحو أفضل. ونحن نعلم من المسوحات الاستقصائية عن التأثير في أنشطة الأعـ ل أن تأثير فيروس كورونا في الشركات المملوكة للنساء وموظفات السياحة كان غير متناسب، ومن ثم، فإنها بحاجة إلى دعم مخصص. في واقع الأمر، بدأ فيروس كورونا بوصفه أزمة صحية، ويُعد تحسين السلامة الصحية وبناء ثقة المسافرين التحدي المباشر الذي يتعين على الدول التصدي له. وتحدثت كيمارلي فرناندو، رئيسة مكتب الترويج السياحي في سريلانكا، عن الجهود التي تبذلها الحكومة السريلانكية لوضع البروتوكولات الصحية موضع التنفيذ، والتواصل مع الجمهور يوميا لترسيخ الثقة وفهم المبادئ التوجيهية. وتدعم مجموعة البنك الدولي أيضا وضع بروتوكولات تشغيل موحدة للفنادق وشركات تنظيم الرحلات، وتساند الحوار بين القطاعين العام والخاص بشأن استراتيجيات التعافي. وفي سعيها لحماية السائحين والمقيمين، تواصل الحكومات إدراك الحاجة إلى وجود بروتوكولات قوية للصحة والنظافة الصحية. وفي المستقبل، سيبدو السفر مختلفا حتما، ولذلك، ستكون البيانات والمعلومات عن الأسواق بالغة الأهمية. وتعكف فرق عمل مجموعة البنك الدولي على إجراء مسوحات استقصائية لجس نبض الشركات، وإنشاء لوحات بيانات الطيران والسياسات، وإعداد بحوث السوق الخاصة بالمستهلكين - وهي ما تشير جميعها إلى أن السفر على المدى القريب سيتحول إلى المقاصد السياحية، والسياحة الداخلية والقريبة، إضافة إلى النمو القوي في سياحة الطبيعة وسياحة المغامرات، ما يبرز تزايد الأهمية التي يوليها المستهلكون للاستدامة. ويمكن أن تركز برامج التعافي التحفيزية للسياحة على إعادة بناء المواقع السياحية لتكون أكثر استدامة، ما سيحدث فرص عمل في عملية إعادة البناء، إضافة إلى تعزيز قدرتها على الجذب. تعد التكنولوجيا الرقمية مجالا آخر يستحق الاهتمام. وفي هذا السياق، أكدت الأميرة دانا فراس من الأردن الدور المهم الذي تلعبه تكنولوجيات، مثل الواقع الافتراضيفي جذب اهتمام السائحين في أثناء الإغلاق، وبوصفها مصدرا للبيانات لتوجيه عمليات التخطيط واتخاذ القرار. وستواصل التكنولوجيا لعب دور متزايد في سياحة الإقامة الطويلة، حيث يبحث مزيد من العمال عن خيارات العمل من المنزل والعمل عن بعد. وأدت أزمة فيروس كورونا إلى زيادة عدد المتنقلين الرقميين الباحثين عن فرص للعمل من المقاصد السياحية. ومع طرح لقاحات فيروس كورونا، وإعادة فتح المكاتب، سيتعين على المقاصد السياحية مراقبة استمرارية هذه السوق من كثب. إن الطريق إلى تعافي قطاع السياحة والسفر سيتطلب التحلي بروح الابتكار والتعاون. ورغم أن الجائحة أبعد ما تكون عن نهايتها، إلا أنه يجب علينا أيضا التخطيط لبناء مستقبل أفضل من حيث المشاركة على مستويات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الآخرين والاستعداد لتغيير نماذج الأعمال وهياكل الحوكمة لتلبية الطلب الجديد والمختلف. وسيكون تعميم الإجراءات بشكل واضح لإعادة بناء ثقة المستثمرين والمستهلكين مهما على المدى القصير. وعلى المدى الطويل، سيكون تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود، وتشارك المنافع على نحو أكثر إنصافا أمرا بالغ الأهمية أيضا. ويمكن لهذه النهج مجتمعة تنشيط قطاع السياحة العالمي، وتسخير قوته في السوق لدعم الاقتصادات، وصنع فرص عمل، ودفع نواتج عملية التنمية التي تعطي الأولوية للناس ومجتمعاتهم. خفض الصادرات النفطية وتأثيره الإحصائي حقق القطاعان الحكومي والخاص من الناتج المحلي الإجــ لي الحقيقي نمـوا في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الرابع أو الأول من العام المـاضي. لكن الناتج المحلي الإجـ لي كله شهد انخفاضا خلال الفترة نفسها. والسبب أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي شهد انخفاضا بسبب خفض الإنتاج، وتدقيق الإنتاج المخصص للتصدير. والحقيقي يعني الاعتماد على تثبيت أسعار الإنتاج خلال فترات المقارنة. وقد خصصت في نهاية هذا المقال شرحا أوفى لمعنى أسعار جارية، أي متغيرة، وأسعار ثابتة. ذلك أن تثبيت السعر قد يعطي غير المختصين تصورا خاطئا عن أداء الاقتصاد. خفض الإنتاج النفطي موضوع عالمي. تقرر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشريكاتها أو بعض الأعضاء، خفض الإنتاج النفطي تحت ظروف بعينها. الهدف وقف تدهور الأسعار، أو المحافظة على أسعار يرى أنها أكثر معقولية وكفاءة. وبلادنا تدعم هذا التوجه. وآخـر هذه الظروف معاناة الأسعار من انخفاض قوي من جراء تناقص الطلب، في ظل إجراءات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وخلاصة هذا الكلام، أن هناك علاقة عكسية بين حجم الصادرات والأسعار. كب النفط في الأسواق العالمية له تأثير عكسيفي الأسعار حيث يخفضها. أما تقليل هذا الكب فيحسن الأسعار. خفض الإنتاج يحدث تأثيرين متضاربين في المبيعات والمالية العامة. تزيد المبيعات والإيرادات من البرميل الواحد المبيع مع ارتفاع سعر البرميل، وتنعدم مع البراميل التي توقف بيعها. لكن صافي التأثيرين المتضاربين عادة هو زيادة قيمة المبيعات فالإيرادات. والنتيجة أن خفض الإنتاج يسهم في زيــادة الإيـــرادات العامة و/أو خفض العجز في ميزانيات الدول المصدرة للنفط. ما تأثير هذا التقليل أي الخفض وما يتبعه من ارتفاع الأسعار في الناتج المحلي الإجمالي وإحصاءاته؟ محصلة زيـادة الإيــرادات أن الإنفاق الحكومي يزيد. وزيادة هذا الإنفاق تؤثر إيجابيا في الناتج المحلي، حيث تسهم في نموه بطرق مباشرة وغير مباشرة. لكن خفض الإنتاج المصدر يفهم منه مبدئيا أن النشاط النفطي انخفض إذا تجاهلنا ارتفاع الأسعار. وهذا يعني تخفيض حجم الناتج المحلي النفطي. وبالنظر إلى كون الناتج المحلي النفطي يشكل نسبة كبيرة من مجموع الناتج المحلي، فإن تخفيضحجم الناتج المحلي النفطي مع تثبيت الأسعار يقللان من حجم نمو الناتج المحلي الإجـ لي. وهذا مصدر سـوء فهم وإشـكـال. وهـذا الإشكال موجود في إحصاءات الناتج المحلي في الدول المعتمدة على تصدير النفط. استعراض لأحداث قريبة: كانت أسعار النفط عالميا، أي أسعار التصدير، دولار تقريبا للبرميل أواسط عام 100 تدور حول . ارتفاع الأسعار أغرى بزيادة العرض عالميا 2014 بما يفوق الطلب العالمي. والنتيجة بدء موجة نزول دولارا. 50 و 30 في أسعار النفط، حتى وصلت بين وتبعا لنزول الأسعار، وبسبب اعتماد اقتصادنا على دخل النفط المصدر، فقد شهد اقتصادنا شيئا . وهو 2016 و 2015 من الانكماش الاقتصادي عامي انكماش بانت للناس بمختلف فئاتهم وخلفياتهم آثاره في مظاهر ونشاطات عديدة. وطبعا كان على الدول المصدرة التدخل للحد من هذه الأوضاع، على خفض الإنتاج 2017 فاتفقت منذ أواسط عام النفطي، للحد من فائض العرض. وتبعا أخذت أسعار النفط بالارتفاع في الفترات الأخيرة. خفض الإنتاج النفطي يعني أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط انخفض، إذا تجاهلنا تغير الأسعار، أي تم تثبتها. ولذا سمي الناتج بالحقيقي أو بالأسعار الثابتة. وطبعا قطاع النفط كبير، ومن ثم فانخفاضه يخفض أرقام الناتج المحلي كله. الهيئة العامة للإحصاء تتبع طريقة عالمية في احتساب الناتج المحلي الحقيقي. طريقة تطبقها الدول الأخرى. لكنها طريقة قد يساء فهمها لقطاع النفط وفيدولة مصدرة له. وللخروج من سوء الفهم هذا، قد يرى التفريق بين الإنتاج للاستهلاك المحلي، وما يصدر أي يباع خارجيا بالدولار. وأختم المقال بتوضيح لمعنى أسعار جارية . constant prices وأسعار ثابتة current prices فكرة الأسعار الثابتة تعني تجاهل ما حدث من تغير للأسعار، والتركيز فقط على معرفة التغير في حجم الإنتاج. وأرجو أن يوضح المثال التالي هذه النقطة لغير المختصين. نفترض أن مبيعات سلعة ما بلغت عشرة مليارات ريـال في عـام، وأنها بلغت في العام الـذي يليه مليارا. هل نستطيع أن نقول: إن الإنتاج أو 11 في المائة؟ لا، لا نستطيع الجزم 10 الأرباح زادت بذلك، نظرا لوجود عوامل تغير الأسعار (التضخم) والتكاليف. مثلا، قد تزيد الأسعار بنسبة تساوي أو تقل أو تزيد على التغيرفي الإنتاج أو المبيعات. ومن ثم يحتمل حصول زيادة أو عدم حصول أي زيادة في الإنتاج أو الربح. قد لا يتغير حجم الإنتاج، لكن يحصل ارتفاع أو انخفاض في الأسعار وتبعا في المبيعات. وقد ينخفض حجم الإنتاج وترتفع الأسعار، والمبيعات والأرباح. وقد، وقد، فالاحتمالات كثيرة. في المائة، وأن 10 لنفترض أن الإنتاج انخفض 30 أسعار الوحدة الواحدة من السلعة ارتفعت في المائة، ولنفترض أن التكاليف لم ترتفع تقريبا. من الواضح أن دخل المبيعات زاد نحو الربع، رغم في المائة. 10 انخفاض الإنتاج في المائة، أي لو 30 لو تجاهلنا ارتفاع الأسعار اعتبرنا الأسعار القديمة. في هذه الحالة سينقلب جواب السؤال نفسه إلى عكسه. ستظهر الحسابات في المائة، بسبب انخفاض 10 أن الدخل انخفض الإنتاج بالنسبة نفسها. هل صار بائعو السلعة في وضع مادي أفضل في المائة وزادت الأسعار 10 عندما انخفض الإنتاج في المائة؟ إذا كان معدل التضخم أقل كثيرا من 30 في المائة، فهمفي وضع مادي أفضل. 30 خفض الإنتاج يحدث تأثيرين متضاربين في المبيعاتوالمالية العامة. تزيد المبيعاتوالإيرادات من البرميل الواحد المبيع مع ارتفاع سعر البرميل، وتنعدم مع البراميل التي توقف بيعها. لكن صافي التأثيرين المتضاربين عادة هو زيادة قيمة المبيعات فالإيرادات. والنتيجة أن خفض الإنتاج يسهم في زيادة الإيرادات العامة و/أو خفض العجز في ميزانيات الدول المصدرة للنفط. كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10080 ، العدد 2021 مايو 17 هـ، الموافق 1442 شوال 5 الإثنين 12 د. صالح السلطان * كبير الاقتصاديينفي وزارة المالية سابقا عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri