aleqt (10068) 2021/05/05

الرأي نمو ومصداقية ومتانة بعد الحوار الشامل لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي بثه عدد من القنوات التلفزيونية ولقي ترحيبا واسعا، جاء بيان خبراء صندوق النقد الدولي، 2021 في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام الخاص بالسعودية، ليؤكد ما ذكره ولي العهد، فلدينا اليوم تصور شامل وواضــح عن مسيرة الاقتصاد السعودي وما يتمتع به من مصداقية عالية، ومتانة كبيرة، ونمو متسارع، مع تحقق الإنجازات التي وعدت بها الرؤية في الأعوام الخمسة الماضية من عمرها. فوفقا للبيان، نجحت المملكة في تحقيق تنويع اقتصادي مكنها من تجاوز أزمتين متزامنتين، وحدد خبراء الصندوق بشكل واضح أن الاستجابة السريعة والحازمة لتداعيات هاتين الأزمتين هي التي مكنت من تخفيف الآثار والحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن الجائحة. كما ساعدت برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف على تخفيف الأعباء على الشركات والعاملين السعوديين. لقد عزا صندوق النقد هذا النجاح بشكل أساس ، وهو 2030 إلى الجهود المتوافقة مع توجهات رؤية ما أكده وزير المالية السعودي في تعليقه على البيان، حيث قال إن نجاح الحكومة السعودية في تحقيق نتائج طيبة ملموسة خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، جـاء نتيجة التنفيذ الدقيق لبرامج وخطط ، وما تضمنته 2030 ومستهدفات رؤيـة السعودية من إصلاحات اقتصادية وإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع نطاق التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، وسياسات المالية العامة والقطاع المالي، التي أتاحت قوة هوامش الأمان والمرونة في حرية التنقل الوظيفي في سوق العمل. إن هذه العبارات واضحة من خبراء مستقلين، تؤكد أن المرحلة الأولى من عمر الرؤية قد حققت مستهدفاتها. وألمح الخبراء إلى أن الأزمتين معا، التي واجههما مع ما 19 - الاقتصاد السعودي، هما أزمـة كوفيد تسببت به من إغلاق اقتصادي كامل، وإغلاق للحدود والسفر، وإقفال باب العمرة وتحديد عدد الحجاج، كما صاحب ذلك انهيار في أسعار النفط العالمية، مع موجة حادة من التخوف أربكت الأسواق العالمية، لكن التغييرات الهيكلية، التي جاءت نتيجة التنفيذ الدقيق والمحكم لمبادرات الرؤية، ومن ذلك مبادرات تنمية الإيــرادات غير النفطية وتحقيق كفاءة الإنفاق، مع الزخم الكبير الذي صاحب ذلك من التحول السريع للحكومة الإلكترونية، مكن الاقتصاد السعودي من العمل بكفاءة كبيرة، واستطاعت الدولة أن توفر حزما من الدعم حققت المزايا الاقتصادية، التي ذكرها البيان الختامي لخبراء الصندوق. هذه المزايا، التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي اليوم، وفقا لتوقعات خـ اء الصندوق، تتركز في قدرة الاقتصاد على التعافي السريع، حيث من المتوقع في 2.1 أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي .2022 في المائة في 4.8 المائة خلال العام الجاري، و كما يتوقع خبراء الصندوق أن يصل النمو غير النفطي ، وأن يتجه تضخم مؤشر 2021 في المائة في 3.9 إلى في المائة في 2.8 أسعار المستهلكين إلى الهبوط ليبلغ . كما أن الرؤية 2020 في المائة في 3.4 ، مقابل 2021 ساعدت على تحسين مستويات الإنتاجية والنمو والدخل الأسري، حيث تشير التقديرات إلى زيادة نسبة مشاركة نقطة 13 النساء السعوديات في القوة العاملة بمقدار في المائة خلال العامين الماضيين. 33 مئوية، لتتجاوز وكل هذا النمو المتوقع والاستقرار العام في ظل في المائة من 4.2 تراجع متوقع للعجز المـالي إلى إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري بعد أن بلغ في المائة العام الماضي. 11 قريبا من وهذا التراجع الكبير في العجز يأتي في ظل تحسن على جميع الأصعدة، سواء في تنامي الإيـرادات غير النفطية، أو في تحسن أسعار النفط، ما يعيدنا إلى مسار الرؤية. وأصبحت قدرة الميزانية العامة على تحقيق التوازن المنشود أكثر احتمالا وبدرجة كبيرة، كما أشار خبراء الصندوق، حيث من المتوقع أن يتحقق ، في ظل آفاق سوق النفط 2026 التوازن بحلول عام العالمية والسياسات المالية الحكومية المعتمدة. هذه المزايا، التي تتحقق، تأتي أيضا مع احتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي عند مستويات جيدة للغاية، كما وصفها البيان، وتتمتع البنوك بمتانة مالية جيدة، وإصلاحات أسواق الأسهم وأدوات الدين، حيث أتاحت خيارات متنوعة من رأس المال أمام الشركات ومزيدا من الفرص الاستثمارية للمدخرين. وهكذا، فإن انطلاقة المرحلة الثانية للرؤية، التي دشنها ولي العهد خلال نيسان (أبريل) الماضي، تأتي مع مشهد اقتصادي مطمئن للغاية وتقارير دولية داعمة لمسيرة الإصـ ح الاقتصادي، وتؤكد سلامة المسار والمنهج. ويمكن الإشـــارة إلى المرحلة المقبلة بالحقبة الخضراء، فالمملكة تتزعم العالم بمبادرات الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع تطبيقات واسعة النطاق للاقتصاد الدائري للكربون والنفايات، وكل ذلك في مسار مؤسسي متكامل مع برنامج تدوين الأنظمة القانونية، الذي سيسهم في تعزيز البنية التحتية القانونية ويساعد على وصول أكبر للعاملين السعوديين إلى وظائف القطاع الخاص، مع تحسن الإنتاجية والسياسات الرامية إلى تحسين جودة التعليم، والتدريب المهني. في المائة من لقاحات 60 رغم أن الهند تنتج العالم، لم تتخذ الحكومة أي خطوات نحو اللذين 19 - توسيع نطاق إنتاج لقاحي كوفيد جرى التصريح بتصنيعهما في الهند. ولم تسمح باستيراد اللقاحات الأجنبية، أو المساعدة على توسيع مرافق التصنيع المتاحة، أو منح شركات هندية أخرى التصريح بإنتاج الجرعات. تقييمصندوق النقد للاقتصاد السعودي أشاد خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام ، المتعلقة بالاقتصاد السعودي، بدءا من 2021 الاستجابة السريعة للحكومة واتخاذها التدابير ، ولاحتواء 19 - اللازمة لتخفيف تداعيات أزمة كوفيد الفيروس مبكرا وحماية صحة أفـراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى ما تزامن معها من إقـرار برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف، مستهدفة التخفيف من الآثار الناتجة عن الجائحة العالمية على الاقتصاد الوطني عموما ومنشآت القطاع الخاص والعمالة السعودية فيها، والإجـراءات التالية لاحقا بالتزامن مع إعادة الفتح المتدرج لأنشطة الاقتصاد، والتأكيد على الدور المهم للإصلاحات الهيكلية التي أنجزتها المملكة طوال الأعوام التي سبقت تفشي الجائحة العالمية، وأنها أسهمت بصورة كبيرة في زيادة كفاءة وقدرة الأجهزة الحكومية للتعامل مع تداعياتها عالميا ومحليا، واستنادها بالدرجة الأولى إلى الهيكل القوي للحوكمة، إضافة إلى المنظومة المتكاملة للعمل المشترك بين مختلف الأجهزة الحكومية، وتوافر التحول الرقمي المتقدم على مستوى الخدمات الحكومية والمالية. وقدرت توقعات صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا حقيقيا في المائة خلال العام الجاري، ويواصل 2.1 يبلغ 4.8 وتيرة الارتفاع خلال العام المقبل ليصل إلى في المائة، ويسجل القطاع غير النفطي نموا حقيقيا 3.6 في المائة، ونحو 3.9 خلال العام الجاري يبلغ في المائة خلال العام المقبل، واقتران تلك الوتيرة 2022 - 2021 من تعافي الاقتصاد الوطني خلال عامي بمزيد من التراجع في معدل البطالة، وتباطؤ معدل التضخم، مؤكدا في ختام تلك التوقعات المتفائلة، ولأجــل حماية وتــ ة استعادة تعافي الاقتصاد الوطني، ولإعطاء حافز أقوى للنمو، فإنه يتعين على صناع السياسات توخي مزيد من الحذر على مستوى إدارة عمليات الخروج من تدابير وإجراءات الدعم ، والعمل 19 - المتبقية والمرتبطة بجائحة كوفيد في الوقت ذاته على الاستمرار في جهود الإصلاحات التي يتم إقرارها في الأجل الطويل، وفقا لما تضمنته . على مستوى السياسة المالية، 2030 رؤية المملكة توقع الصندوق أن يتراجع العجز المالي خلال العام فيالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، 4.2 الجاري إلى في المائة خلال العام 11.3 مقارنة بوصوله إلى الماضي، مع تأييده للمحافظة على الضبط المالي الراهن، وترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته. ويرى خبراء الصندوق أن من الضرورة أن تتم معايرة كل تقدم بدقة في الأجل القصير، لضمان مواصلة توفير الدعم الـ زم لاستعادة تعافي الاقتصاد، وأن يزيد الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر منخفضة الدخل، ومساعدتها بصورة كافية على تعويض تراجع قوتها الشرائية بعد زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء بدل غلاء المعيشة، اللذين تم إقرارهما خلال العام الماضي. ولن يتسع المجال هنا للتطرق إلى جميع ما ورد في المذكرة المختصرة لمشاورات المادة الرابعة للصندوق، التي يتوقع أن يتم نشر تقريرها التفصيلي الكامل بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ولا شك أن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ستأخذ بالمفيد من توصيات الفريق المعد للتقرير، التي يزمع نشرها، كما هو معتاد، مع جميع الدول الأعضاء، مع التأكيد أن الأهم هو ما يحقق مصلحة الاقتصاد والمجتمع، وهو أمر مشروع لأي دولة عضو لا تخضع لبرامج إصلاح وإقـراض من الصندوق، ويأتي التركيز على هذا المحور تحديدا في الوقت الذي يتوافر لدى المملكة برامج إصلاح وتطوير شاملة، تم البدء بها منذ نيسان (أبريل) 2030 تحت مظلة رؤية المملكة ، وخضعت تلك البرامج التنفيذية ولا تزال 2016 لعمليات مراجعة وتطوير وتحديث بصورة مستمرة ودون توقف. تأتي أهمية هذا الجانب تحديدا، في الجوانب المتعلقة بسوق العمل المحلية، وفي سياق التوصيات والمرئيات التي طالما اعتاد فريق خبراء صندوق النقد الـدولي على طرحها طوال الأعوام الماضية، وكثير منها ثبت عدم دقته وجدواه فيما يتعلق بسمات بيئة سوق العمل المحلية، وهذا الأمر الذي أكدته رؤيته في التقرير الأخير الذي رحب بالإصلاحات الأخيرة في نظام كفالة العاملين الوافدينفي القطاع الخاص، وأنها ستسهمفي إعطاء العاملين الأجانب حرية أكبر في التنقل، ما سيؤدي إلى زيادة أجورهم وإنتاجيتهم، بينما يعتقد خبراء الصندوق بأن من الصعب إيجاد قطاع خاص تنافسي ومتنوع، في ظل عدم تماشي الأجور المتوقعة من جانب العمالة السعودية مع مستوى إنتاجيتهم، وحسبما يرون تتطلب زيادة إنتاجيتهم مواصلة تركيز السياسات على تحسين جودة التعليم والتدريب المهني، ليتوصل أولئك الخبراء إلى نتيجة بعيدة كل البعد عن الواقع، بالقول إن العمالة السعودية قد تقبل بأجور أقل إذا أعلن صناع السياسات بوضوح تراجع فرص العمل في القطاع العام مستقبلا. لو تم توجيه سؤال لأولئك الخبراء، إلى ماذا استندتم في استنتاجكم أن إنتاجية العامل الوافد أعلى من إنتاجية العامل السعودي؟ "أكبر شاهد علىخطأ هذا الاستنتاج إنتاجية القطاع البنكيوالبتروكيماوي لدينا، في المائة"، وكيف 90 لارتفاع نسب التوطين فيها إلى توصلتم إلى النتيجة الخاطئة أن المؤهلات التعليمية للعمالة الوافدة أعلى من مثيلها للعمالة السعودية؟ وهو الأمـر الـذي تثبت عكسه البيانات الرسمية المنشورة، وقس على ذلك كثيرا من التصورات والتوصيات غير الدقيقة لفريق الخبراء. وكما تثبت روح المقال أعلاه، لا أحد يتبنى قبولا مطلقا، ولا رفضا مطلقا لأي توصيات أو مرئيات، والأمر في نهاية مطافه، مرهون فقطبما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني، وبما يتوافق مع واقعه الذي هو عليه، بالصورة الدقيقة والحقيقية التي تظهرها المؤشرات والدراسات الآنية، وتجنبا لأي تصورات أو تقارير غير دقيقة لا تمت للواقع بكثير من الصلة، دع عنك تلك التي قد لا تمت للواقع بأي صلة. لا شك أن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ستأخذ بالمفيد من توصيات الفريق المعد للتقرير، التي يزمع نشرها، كما هو معتاد، مع جميع الدول الأعضاء، مع التأكيد أن الأهم هو ما يحقق مصلحة الاقتصاد والمجتمع، وهو أمر مشروع لأي دولة عضو لا تخضع لبرامج إصلاح وإقراض من الصندوق. كارولين فرويند / جان بيسمي * خبيرة اقتصادية ـ البنك الدولي * مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية كيفية دعم الشركات في زمن » 2 من 1 الجائحة « يلقي بثقله على الشركات، ولا سيمافي الدول 19 - لا يزال فيروس كورونا المستجد كوفيد النامية، حيث كان الدعم العام محدودا ومتفاوتا. وبعد مرور أكثر من عام على حدوث هذه الجائحة، ما الذي نعرفه عن آثارها في الشركات والاستجابات على صعيد السياسات؟ وكيف يمكن توجيه الدعم على نحو أفضل؟ وما الأدوات التي يجب استخدامها: الديون، أو أسهم رأس المال، أم مزيج منهما؟ ما الذي يجب فعله حيال الارتفاع المحتمل في حالات الإعسار؟ تناقش الدراسة الجديدة التي أجريناها أحدث الأفكار بشأن هذه القضايا. كان لفيروس كورونا تأثير مدمر في الشركات في جميع أنحاء العالم، وبعد ما يربو على عام، لا تزال الشركات تواجه مصاعب كبيرة. فقد تعرضت الشركات في الدول النامية في المائة في ذروة الأزمة، مقارنة بنسبة 70 لأضرار بالغة، إذ انخفضت الإيرادات بنسبة في المائة فقط في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. حتى بعد 45 في المائة. واقترنت هذه 40 مرور عدة أشهر من الأزمة، ظلت عائدات الشركات أقل بنسبة الخسائر الكبيرة في الدخل بدعم عام أقل بكثير مما كان عليه في الدول المتقدمة، ما زاد من مخاطر تخلف الشركات عن سداد الديون على نطاق واسع، وتعرض القطاع الخاص لأضرار دائمة. من جانبها، كانت مجموعة البنك الدولي تقوم بجمع البيانات من الشركات في جميع أنحاء العالم حول تأثير فيروس كورونا وتحليلها، مع مراقبة المدى الذي يمكن لواضعي السياسات بلوغه. ويتمثل الهدف من هذا العمل في دعم واضعي السياسات في تصميم برامج لتعزيز التعافي الاقتصادي. وكنا نتتبع الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها إجراء لدعم الشركات الصغيرة 1600 الحكومات على مستوى السياسات - بما في ذلك نحو إجراء اتخذها القطاع المالي على 3400 بلدا، إضافة إلى أكثر من 135 والمتوسطة في بلدا. تستند مذكرتنا الأخيرة بشأن دعم الشركات في إعادة 156 مستوى السياسات في الهيكلة والتعافي، إلى أحدث الشواهد لوضع توصيات بشأن أفضل الطرق لدعم القطاع الخاصفي أثناء مرحلة التعافي. في الأيام الأولى من الجائحة، انصب تركيز الحكومات على الحفاظ على الوظائف، والحد من موجة هائلة من حالات الإفلاس. وكان توفير السيولة وأنواع الدعم الأخرى الموفرة للتكاليف للقطاع الخاص على رأس الأولويات. ومن المحتمل إعطاء الأولوية للسرعة على حساب الفعالية، وهذا ما يفسر أنه ليس من المفاجئ أن تشير الدراسة التي في 20 أجريناها، إلى أن توجيه دعم السياسات افتقر إلى الدقة. على سبيل المثال، ذكر المائة من الشركات التيلم تتعرضلأيصدمة سلبية بسبب فيروس كورونا أنها تلقت دعما في المائة من الشركات التي تأثرت بالجائحة. إضافة 29 و 26 عاما، مقارنة بما يراوح بين إلى ذلك، فإن بعض الفئات الأكثر تأثرا التي حددتها الدراسة - مثل المؤسسات الصغيرة والشركات المملوكة لنساء - من غير المحتمل أن تتلقى المساعدة مقارنة بالشركات الأخرى، وهو ما يعزى بدرجة كبيرة إلى نقص المعرفة ببرامج الدعم. ومع دخول الجائحة عامها الثاني، يتزايد الطلب على الدعم مع زيادة الضغط على في المائة من الشركات 70 المراكز المالية للشركات. على سبيل المثال، تظهر بياناتنا أن وكانون 2020 ) التي أجريت مقابلات مع مسؤوليها في الفترة بين تشرين الأول (أكتوبر أشارت إلى أنها تواجه صعوباتفي الحصول على التمويل. والواقع إن 2021 ) الثاني (يناير في المائة 10 الوضع مأساوي للغاية ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث لا تملك من الشركات التي تضررت بشدة ما يكفي من سيولة إلا للبقاء ليوم واحد. وفي الوقت نفسه، تعني الموارد المالية العامة الشحيحة أنه ليس أمام الحكومات سوى اتخاذ خيارات صعبة... يتبع. » 2 من 2 تسونامي الجائحة في الهند « لم يكن من المستغرب أن تأتي إدارة الإغـــ ق الأولي رديئة بالنسبة لمـواجـهـة انـتـشـار فـ وس كورونا. فلم تكن حكومات الولايات، ولا الجماهير، ولا حتى مسؤولو الحكومة المركزية مستعدين. وكانت الفوضى هي النتيجة، حيث تقطعت السبل مليون عامل مهاجر دون عمل 30 بنحو في المـدن، واضطروا إلى العودة إلى ديارهم سيرا، لأيام في بعض الأحيان. شخصا 198 وتشير التقديرات إلى أن توفوا على الطريق. وأغلق نحو خمسة ملايين شركة صغيرة ومتناهية الصغر أبوابها لعجزها عن التعافي من الإغلاق. وبلغت البطالة في الهند أعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق. عـنـدمـا بـــدأت الأزمــــة تـخـرج عن السيطرة، مـررت الحكومة المركزية، بما يتماشى مع سابقة أرساها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب آنـذاك، مزيدا ومزيدا من المسؤوليات إلى حكومات الولايات، دون تمويل كاف. وناضلت حكومات الـولايـات لحشد الأطـبـاء، والعاملين في التمريض والرعاية الصحية، ومجموعات الاختبار، ومعدات الوقاية الشخصية، وأسرّة المستشفيات، وأجهزة مساعدة التنفس، وأسطوانات الأكسجين، والأدوية لمكافحة الجائحة. وحشدت الحكومة مبالغ ضخمة من المال لكيان إغاثة جديد تحت مسمى ، لكن حتى يومنا هذا، لم PM-CARES تجر أي محاسبة عامة لمقدار الأموال في المبهم وإلى أين PM-CARES صندوق جرى توجيه موارده. عندما بـدا أن الجائحة انحسرت، استقرت السلطات على حالة من الرضا عن الذات، ولم تتخذ أي احتياطات أو تدابير وقائية ضد موجة ثانية محتملة حذر كثيرون من أنها أشد تدميرا من الأولى. وانـزلـقـت تـدابـ الاختبار، والتتبع، وعزل المصابين ومخالطيهم بسرعة إلى الإهـ ل بحلول نهاية عام . وعندما توقف الناس عن اتباع 2020 الإرشــادات السلوكية المناسبة، طور الــفــ وس متغيرا شـديـد الـعـدوى. وتكاثرت الأحــداث التي ساعدت على انتشار الـفـ وس بقوة: التجمعات الانتخابية والاحتفالات الدينية التي جمعت حـشـودا مـن غـ المقنعين. وانتشرت العدوى كالنار في الهشيم. في المائة من 60 رغم أن الهند تنتج لقاحات العالم، لم تتخذ الحكومة أي خطوات نحو توسيع نطاق إنتاج الـلـذيـن جرى 19 - لقاحي كوفيد التصريح بتصنيعهما في الهند. ولم تسمح باستيراد اللقاحات الأجنبية، أو المساعدة على توسيع مرافق التصنيع المتاحة، أو منح شركات هندية أخرى التصريح بإنتاج الجرعات. أطلقت الهند حملة التطعيم بعد المملكة المتحدة بما يقرب من الشهرين، لكن بحلول في المائة فقط 37 نيسان (أبريل)، كان في 1.3 من العاملين الصحيين، وبالكاد المائة من سكان الهند البالغ عددهم مليار نسمة، حصلوا على التطعيم 1.4 في المائة فقط تلقوا 8 بالكامل. وكان جرعة واحدة من اللقاح على الأقل. هنا أيـضـا، راهـنـت السلطات في البداية على المركزية، وأدى رفضها منح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحات مـن الـخـارج إلى نقص في اللقاحات على مستوى البلاد بحلول منتصف نيسان (أبـريـل). وعند هذه النقطة فقط، فوضت الحكومة طرح الـلـقـاحـات إلى حـكـومـات الـولايـات والمستشفيات العامة والخاصة، وسمحت باستيراد اللقاحات المعتمدة من قبل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، واليابان. حتى آنذاك فشلت الحكومة المركزية في توزيع اللقاحات بشكل عادل على الولايات المختلفة، ما أسفر عن نقص اللقاحات في بعض الولايات الأشد تضررا "مثل ولايتي ماهاراشترا وكيرالا اللتين تحكمهما المعارضة" مع بلوغ حالات الإصابة ذروتها. مثل حكومة الهند، كنت أهنئ نفسي قبل الأوان بدبلوماسية اللقاحات في الـبـ د. وفي وقـت حيث كـان الهنود عاجزين عن الوصول إلى اللقاحات التي ربما كانت لتحميهم، لم يكن برنامج "اللقاح ماريتي" الذي اعتمدته الهند ذكيا، بل كان متغطرسا. يتعين على القيادات العالمية أن تبدأ من الداخل، والداخل اليوم هو بلد حيث أصبحت المشارح، والمقابر، ومحارق الجثث عاجزة عن استيعاب المزيد. خاص بـ «الاقتصادية» .2021، بروجيكت سنديكت ناضلت حكومات الولايات لحشد الأطباء، والعاملين في التمريض والرعاية الصحية، ومجموعات الاختبار، ومعدات الوقاية الشخصية، وأسرّة المستشفيات، وأجهزة مساعدة التنفس، وأسطوانات الأكسجين، والأدوية لمكافحة الجائحة. شاشي ثارور * وكيل الأمين العام للأمم المتحدة سابقا، ووزير الدولة لتنمية الموارد البشرية في الهند سابقا كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10068 ، العدد 2021 مايو 5 هـ، الموافق 1442 رمضان 23 الأربعاء 12 عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri