aleqt (10059) 2021/04/26

الرأي السندات الأمريكية هي الأساس لتسعير الدخل الثابت، كما أنها تؤثر في كل السندات تقريبا في العالم كله، فمن شأن حدوث زيادة سريعة ومستمرة في العائد أن يؤدي إلى إعادة تسعير المخاطر وتشديد الأوضاع المالية على نطاق أوسع، ما يتسبب في اضطراب الأسواق الصاعدة وإرباك التعافي الاقتصادي الجاري. » 2 من 1 « نحو فهم أفضل لارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل أصبح ارتـفـاع أسـعـار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل هاجسا عالميا مثيرا للقلق من المنظور المـالي الاقتصادي الكلي. فمنذ بداية العام، زاد العائد الاسمي على سندات الخزانة المعيارية لأجـل عـرة أعـوام نقطة أساس تقريبا. ويعكس 70 بمقدار هذا في جانب منه تحسن آفاق الاقتصاد الأمريكيفي ظل الدعم القوي من المالية العامة وتسارع التعافي من أزمة كوفيد . وبالتالي، فإن الزيادة أمر متوقع. 19 - غير أن هناك عوامل أخرى قد تسهم أيضا في هذا الخصوص وتساعد على تفسير الزيادة السريعة في مطلع العام، ومن بينها، على سبيل المثال، قلق المستثمرين بشأن أوضاع المالية العامة وعدم اليقين الذي يكتنف آفاق الاقتصاد والسياسات. ولأن السندات الأمريكية هي الأساس لتسعير الدخل الثابت، كما أنها تؤثر في كل السندات تقريبا في العالم كله، فمن شأن حدوث زيادة سريعة ومستمرة في العائد أن يؤدي إلى إعادة تسعير المخاطر وتشديد الأوضـــاع المالية عـ نطاق أوسع، ما يتسبب في اضطراب الأسواق الصاعدة وإربــاك التعافي الاقتصادي الجاري. وفي هذه التدوينة، سنركز على العوامل الأساسية وراء تحركات العائد على سندات الخزانة، لمساعدة صناع السياسات والأطـراف الفاعلة في السوق على تقييم الاحتمالات لأسعار الفائدة المتوقعة والمخاطر المرتبطة بها. وبشأن تحليل تحركات العائد فثمة عناصرمختلفة يعكسها العائد علىسندات الخزانة الأمريكية لمـدة عـرة أعـوام. فهناك عائد سندات الخزانة الحقيقي، وهــو متغير بديل للنمو الاقتصادي المتوقع ومعدل تعادل التضخم الذي يقيس توقعات المستثمرين للتضخم في المستقبل. وبإضافة العائد الحقيقي إلى تعادل التضخم نصل إلى المعدل الاسمي. ومـــن المـهـم في هـــذا الــصــدد أن المعدلات التعادلية والعائدات الحقيقية لا تمثل توقعات السوق الحالية للتضخم والنمو فحسب. بل إنها تتضمن أيضا ذلك التعويض الذي يتطلبه المستثمرون مقابل تحمل المخاطر المصاحبة للعنصرين. وتتعلق عـاوة مخاطر التضخم بعدم اليقين إزاء التضخم المستقبلي. أما العائد الحقيقي فيتضمن مكون علوة المخاطر على العائد الحقيقي، الذي يعكس عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة وآفاق الاقتصاد في المستقبل. ومجموع الاثنين، الـذي جـرت العادة على تسميته علوة الأجــل، يمثل التعويض الــذي يتطلبه المستثمرون مقابل تحمل مخاطر أسعار الفائدة المتضمنة في سندات الخزانة. إضافة إلى ذلك، فمن الممكن الاستفادة من تقسيم عائد سندات العشة أعوام إلى أفقين زمنيين مختلفين، ذلـك أن العوامل المؤثرة قد تكون مختلفة على المدى القصير مقارنة بالمدى الأطول: عائد الخمسة أعوام، وما تسميه الأسواق "عائد الخمسة أعوام البادئة بعد خمسة أعـوام"، وهو يغطي النصف الثاني من أجل استحقاق السند البالغ عشة أعوام. وكانت الزيادة التي حدثت أخيرا في عائد الخمسة أعوام ناتجة عن الارتفاع الحاد في معدل تعادل التضخم على المدى القصير. وترافق ذلك مع ارتفاع في أسعار السلع الأولية، في ظل الزخم المحقق في تعافي الاقتصاد العالمي، وكذلك تأكيد بنك الاحتياطي الفيدرالي نيته الحفاظ على موقف تيسيري للسياسة النقدية بغية تحقيق أهدافه المتعلقة بالتشغيل الكامل والاستقرار السعري. وفي المقابل، يرجع السبب الرئيس وراء الزيادة في عائد الخمسة أعوام البادئة بعد خمسة أعوام إلى الارتفاع الحاد في العائدات الحقيقية، ما يشير إلى تحسن آفـاق النمو وما يبدو من ثبات كبير في معدلات تعادل التضخم على المدى الأطول. وبالنظر إلى هـذه الأمــور مجتمعة، يعكس ارتفاع معدل تعادل التضخم على مدار خمسة أعوام حدوث زيادة في كل من التضخم المتوقع وعلوة مخاطر التضخم. وفي الوقت نفسه، يرجع أساس الارتفاع الحاد في العائد الحقيقي الأطول أجل إلى ارتفاع علوة المخاطر على العائد الحقيقي. ويشير هذا إلى درجة أكبر من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد والمالية العامة، وكذلك آفاق مشتريات الأصول من جانب البنك المركزي، إضافة إلى المحركات الأطول أجل مثل الخصائص الديموغرافية ومستوى الإنتاجية... يتبع. مستقبل النفط بين الأمانة والأماني استشاف المستقبل في جميع المجالات المختلفة هو صناعة وليس ترفا فكريا، وهو إحدى الأدوات الفاعلة في رسم الخطط الاستراتيجية والتنموية، حيث إن الخطط الاستراتيجية لن تكتمل أركانها، وتتحقق أهدافها المرجوة إلا بوجود دراسات مستقبلية مبنية على بيانات ذات جدوى، يقوم بمعالجتها مختصون "غير مؤدلجين" ومهنيين، لنصل إلى معلومات ذات قيمة تغذى بها هذه الدراسات، فتنعكس إيجابا على مخرجاتها ودقتها. قطاع الطاقة في اعتقادي من أهم القطاعات التي يجب استشاف مستقبله نظرا لدوره المحوري والرئيس في تطور الأمم وفي حياة الشعوب، وعلى رأسه النفط الذي له استخدامات كثيرة، وتطبيقات مختلفة لا يسع المقال لسردها. استشافمستقبل النفطلا يصبفيمصلحة المنتجين فحسب، بل يمتد ذلك إلى المستهلكين، وأرباب صناعة النفط والخدمات المساندة لها، بدءا من صناعة المنبع، ومرورا بالصناعة الوسيطة، حتى صناعة المصب وغيرها. هذه الصناعات والخدمات تقدر بمئات المليارات، ومستقبلها بل شك مهم جدا للجميع دون استثناء أفرادا وشركات بل حتى دول، ما يحتم علينا تقصي المهنية في قراءة مستقبل هذا القطاع عموما، ومستقبل النفط على وجه الخصوص، بعيدا عن التوجهات السياسية والفكرية والأيديولوجية، هناك من يرى أن تصل أسعار دولار 150 النفط خلل العقدين المقبلين إلى أكثر من للبرميل، بناء على ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب شح النفط سهل الاستخراج، وبسببضعف المعروض مقابل الطلب في ذلك الوقت. في المقابل هناك من يرى أن نجم النفط 15 آفل لا محالة، وأن أسعاره ستصل إلى مستويات الـ عاما، متجاهلين في رأيي حقيقة 30 دولارا للبرميل خلل أن النفط ليس حكرا على الطاقة. مخرجات الدراسات الاستشافية ليست مسلمات ذات طبيعة جامدة، بل يجب أن تتصف بالديناميكية ومتابعة المتغيرات، التي تطرأ على مدخلت المواضيع محل الدراسة دوريا لتقييمها وتقويمها، فالواقع قد يختلف بصورة كبيرة عن مخرجات هذه الدراسات الاستشافية، لكن هذا لا يعني أبـدا أن تبنى هذه المدخلت على الأهــواء، وتصاغ وتفصل لخدمة أجندات معينة أو لخدمة مصالح مرحلية، وهنا تكمن الخطورة. ماريون كينج هوبرت الدكتور الأمريكي وعالم الجيولوجيا هو من أوائل من قال بفكرة ذروة الإنتاج، التي تسمى نظرية أن إنتاج النفط 1956 قمة هوبرت، حيث استشف عام ، وكحد 1965 في الولايات المتحدة سيبلغ ذروته عام .1970 أقصىعام بالعودة للأرقام التاريخية لإنتاج النفط في الولايات المتحدة، نجد أن توقع هوبرت كان صحيحا، حيث إن وكانت 1970 معدل إنتاج النفط بدأ بالهبوط بعد عام كمية الإنتاج في ذلك العام نحو تسعة مليين برميل يوميا، ما عزز فرضيته، لكن هل ما زالتصحيحة وقائمة؟ الأرقام تقول غير ذلك، حيث إن الولايات المتحدة تنتج مليون برميل يوميا. ماذا عن فرضية 11 حاليا نحو أكثر من "النضوب الاقتصادي" هل هي مسلمة، وحقيقة ليست قابلة للتمحيص وإعادة التقييم، أم قد يجري عليها ما جرى على غيرها من فرضيات كثر؟ كثيرة هي الدراسات الاستشافية والتقارير عن مستقبل النفط، لكن إن وزناها في ميزان المهنية والتجرد من أي مؤثرات أخرى تخدم مصالح شخصية، فقليل من قليل ما يمكن أن تحترمه وتحترم أساساته وإن اختلفت مع بعض مخرجاتها. » 2 من 1 كيف يمكن إنتاج لقاح كورونا للجميع؟ « خلل ،2020 الأسابيع الأولىمن عام بدأ يتبادر إلى أذهان الناس أن ربما يكون 19 - مرض فيروس كورونا كوفيد "المرض إكس" الذي كنا نرهبه ونخشىمجيئه لفترة طويلة لكنه كان متوقعا، جائحة عالمية يسببها فـ وس غير معروف. وبعد ثلثة أشهر، أصبح أغلب سكان العالم رازحين تحت وطأة تدابير الاحتجاز والإغلق، ومن الواضح أن مدى صحتنا يتحدد وفقا لمدى صحة جيراننا محليا، ووطنيا، ودوليا. ستكون الأنظمة الصحية القوية، وقدرات الاختبار الكافية، واللقاح الفعال المتوافر عالميا، عوامل أساسية في وقاية وحماية . لكن ضمان عدم 19 - المجتمعات من كوفيد تخلف أي شخص عن الركب لا يتطلب قدرا غير مسبوق من الاستثمار الجماعي فحسب، بل يتطلب أيضا نهجا مختلفا تماما. يتسابق الباحثون في الجامعات والشكات في مختلف أنحاء العالم لإنتاج لقاح. كان التقدم المحرز حتى الآن مشجعا: نحو أكثر لقاحا مرشحا يجري حاليا استكشافها 73 بنشاط أو إخضاعها للتطوير السريري، في حين دخلت خمسة لقاحات بالفعل مرحلة التجارب السريرية. يتلخص السبب الوحيد وراء تمكين هذه الجهود الهائلة في الاستثمارات العامة الضخمة، بما في ذلك من قبل المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة والتحالف من أجل إبداعات التأهب للأوبئة الذي أنشئ كمنظمة غير ربحية ممولة من القطاع العام في 2016 ـ 2014 بعد وباء إيبولا في الفترة غرب إفريقيا لدفع مشاريع البحث والتطوير المرتبطة بتطوير لقاح يمكن نشه أثناء الفاشيات المرضية. تلقى التحالف من أجل إبداعات التأهب مليون دولار إضافية 765 للأوبئة حتى الآن من مبلغ ملياري دولار المستهدف لتمويل من حكومات 19 - تطوير لقاح كوفيد متعددة. وقد استثمرت هيئة مشاريع البحث والتطوير الحيوية المتقدمة، وهي جزء من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الـولايـات المتحدة، مبالغ كبيرة في مشاريع تطوير اللقاح مع شركة جونسون مليون دولار" وشركة 450" آند جونسون مليون دولار". ويعتزم الاتحاد 483" مودرنا الأوروبي تعبئة مزيد من التمويل العام للتصدي للجائحة في إطار مؤتمر التعهدات الذي يقام على شبكة الإنترنتفي الرابع من أيار (مايو). لكن الاستثمار وحده لا يكفي. فلتحقيق النجاح، لا بـد أن تكون عملية ابتكار اللقاحات بالكامل من مشاريع البحث والتطوير حتى الوصول إلى اللقاح، محكومة بقواعد واضحة وشفافة للمشاركة استنادا إلى أهـداف ومقاييس المصلحة العامة. وهذا بدوره، يتطلب المواءمة الواضحة بين المصالح العامة العالمية والوطنية. تتلخص الخطوة الحاسمة الأولى في تبني نهج موجه نحو إنجاز المهمة وتركيز الاستثمارات العامة والخاصة على تحقيق هدف مشترك محدد بوضوح: تطوير لقاح أو لقاحات فعالة يمكن إنتاجها على نطاق عالمي بسرعة وإتاحتها عالميا بالمجان. يتطلب تحقيق هذا الهدف قواعد ثابتة بشأن الملكية الفكرية، والتسعير، والتصنيع، على أن يأتي تصميمها وإنفاذها بطرق تقدر قيمة التعاون والتضامن الدوليين، وليس المنافسة بين الدول. ثانيا، لتعظيم الأثر في الصحة العامة، يجب توجيه النظام البيئي للبتكار بما يتناسب مع استخدام الـذكـاء الجمعي لتسريع التقدم. يزدهر الإبــداع العلمي والطبي ويتقدم عندما يتبادل الباحثون المعرفة ويتقاسمونها علنا، على النحو الذي يمكنهم من البناء على نجاحات وإخفاقات بعضهم بعضا بشكل لحظي. لكن معلومات تسجيل الملكية لا تتبع هذا النموذج. بل تعمل بدلا من ذلك على تشجيع المنافسة السرية، وتعطي الأولوية للموافقة التنظيمية في الــدول الغنية على الإتاحة الواسعة النطاق والتأثير العالمي فيما يتصل بالصحة العامة، ويقيم الحواجز التي تحول دون الانتشار التكنولوجي... يتبع. خاص بـ "الاقتصادية" .2020 ، بروجيكت سنديكيت ستكون الأنظمة الصحية القوية، وقدرات الاختبار الكافية، واللقاح الفعال المتوافر عالميا، عوامل أساسية في وقاية وحماية المجتمعات من كوفيد - . لكن ضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب 19 لا يتطلب قدرا غير مسبوق من الاستثمار الجماعي فحسب، بل يتطلب أيضا نهجا مختلفا تماما. 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعد رئيس التحرير عبدالله البصيلي مديرو التحرير علي المقبلي سلطان العوبثاني حسين مطر المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com NO. 10059 ، العدد 2021 أبريل 26 هـ، الموافق 1442 رمضان 14 الإثنين 15 ماريانا مازوكاتو / إلس توريلي * أستاذ اقتصاد الإبداع والقيمة العامة - كلية لندن الجامعية - منظمة Access Campaign * المديرة التنفيذية لحملة أطباء بلا حدود توبياس أدريان / روهيت جويل / شهريار مالك / فابيو ناتالوتشي * مستشارون ماليون - صندوق النقد م. عبدالرحمن بن محسن النمري * مختصفي شؤون النفط