aleqt (10046) 2021/04/13

الرأي تقنية بكين وتعبئة واشنطن يبدو أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ في العلاقات الأمريكية - الصينية، فإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تعدل سياسة واشنطن حيال الصين بشكل عام، على الرغم من الآمال التي علقتها الحكومة الصينية على الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض، وذلـك بعد أربعة أعوام من توتر بين الجانبين خرج حتى عن نطاق السلوكيات الدبلوماسية بين الجانبين. فموقف إدارة دونالد ترمب حيال بكين كان واضحا منذ وصـول هذا الأخـ إلى الحكم، وكان موقفا متشددا للغاية، ولا سيما فيما يرتبط بالخلافات الاقتصادية والتجارية حتى التقنية بينهما، ومشكلات أخرى متعددة، لكنها ليست هامشية على الإطلاق. ومن أبرز هذه المشكلات، مسألة سرقة حقوق الملكية الفكرية من جانب الصين، وموقف بكين من تايوان، فضلا عن الأزمــات المتلاحقة على صعيد علاقة الصين بهونج كونج، دون أن ننسى الأزمة الدبلوماسية التي حدثت بين واشنطن وبكين قبل عام ونصف العام تقريبا، وأدت إلى إغلاق قنصلية لبكين في الولايات المتحدة، وإقـدام الصين على خطوة مماثلة بإغلاقها إحدى القنصليات الأمريكية لديها. بعد شهرين من وصول بايدن إلى الحكم، قـدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، مـروع قانون يهدف إلى السماح للولايات المتحدة بمواجهة التحديات التي تشكلها الصين، وهذه الخطوة أتت بعد شهر فقط من اجتماع جمع المسؤولين الصينيين والأمريكيين على مستوى وزراء الخارجية، لم يسفر عن شيء، بما في ذلك عدم صدور بيان مشترك عنه. والحق، أن المرونة حيال العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم الغائبة من الجانب الأمريكي، وهي أيضا لا وجود لها على الجانب الصيني، الأمر الذي أبقى التوتر في العلاقات على حاله، وإن تراجعت اللغة العدوانية العلنية التي كانت سائدة طوال الأربعة أعوام الماضية. فواشنطن ترى أن الحكومة الصينية لم تقم بما يكفي من خطوات لحل المشكلات العالقة، أو على الأرض لبناء أرضية صلبة للحل، بينما تعتقد بكين أن إدارة بايدن لا تختلف كثيرا عن إدارة ترمب. الخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم له آثاره القوية والضارة على مؤشرات نمو الاقتصاد العالمي والكثير من الـدول المرتبطة بعلاقة تجارية عميقة مع واشنطن وبكين، ما يجعل عجلة نمو الاقتصاد العالمي تسير بوتيرة ضعيفة ومتذبذبة مع هذا الصراع الدائر بين الطرفين في ظل الآثـار الضارة التي يعانيها الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا. وحقيقة، لا يحتمل الاقتصاد العالمي، الذي يعاني أصلا في الأساس، هذا الأمر، وسيؤدي إلى عواقب وخيمة على نمو اقتصاد العالم. المسائل العالقة، بل لنقل المشكلات السائدة حاليا بين الطرفين، تتأرجح بين الاقتصاد والتجارة والعلاقات الدولية، بما في ذلك العلاقة بين الصين والغرب عموما. وهذا ما يفسر غضب الولايات المتحدة - مثلا - من الانتشار العسكري الصيني المتزايد في القارة الآسيوية، فضلا عن سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، وهو ملف يعد محوريا بالنسبة إلى الدول الغربية. واللافت في أمر مشوع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حيال الصين، أن أعضاء المجلس من الجمهوريين والديمقراطيين، اتفقوا "ونادرا ما يتفقون" على الموضوع الصيني، ما يؤكد مجددا أن الآمال بحلحلة المشكلات مع بكين لا تزال بعيدة عن أرض الواقع. فواشنطن تنظر بقلق شديد إلى آثار التصرفات الصينية في الأمن القومي الأمريكي والاقتصادي أيضا. وفي ظـل هـذه الأجـــواء والمعطيات، لا يوجد إلا سلاح العقوبات الأمريكية على بكين، فالمشعون الأمريكيون، يرغبون في قائمة تضم أسـ ء المؤسسات والـركـات العامة الصينية إلى لائحة العقوبات، على أساس أن هذه الأخـ ة تستفيد منذ أعـوام عديدة من سرقة حقوق الملكية الفردية، وتلحق أضرارا بالغة بالمؤسسات الأمريكية المشابهة. مشوع القانون الأمريكي يمثل نقطة تحول جديدة في العلاقات الأمريكية - الصينية، ويبعد الحلول عن الساحة، خصوصا أن واشنطن تفتح ملفات حساسة، من بينها قضية المسلمين الأويجور الذين تـرى واشنطن أن الحكومة الصينية تضطهدهم ضاربة بكل قوانين حقوق الإنسان العالمية. المرحلة المقبلة القريبة، ستشهد سلسلة جديدة من العقوبات الأمريكية، وهي تقوم بصورة دورية بإضافة كيانات صينية إلى قوائم عقوباتها، ما يجعل التوتر بين الطرفين قائما. لقد علمنا التاريخ أن مثل هذه المواجهات الكبرى نادرا ما تؤدي إلى ما تحمد عقباه تنذر بحرب اقتصادية عالمية. المشكلات التي تنجم عادة عن الديون تكون حادة في الدول الأقل تقدما. وعلى هذا الأساس، فإن مرحلة ما بعد الوباء ستكون حساسة جدا في المنطقة والعالم. فضغوط الديون سترفع في البلدان الفقيرة مستوى الفقر، وهناك من يتحدث عن حدوث اضطرابات اجتماعية وصراعات. ولا يمكن تفادي ذلك، إلا بتعاون دولي إنساني، يأخذ في الحسبان جائحة لم يتوقعها أحد. » 2 من 1 تمويل عالمي للقضاء على الجائحة « تقدم اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليان، خلال هذه الأيام، فرصة تاريخية للتعاون المالي. وأشــارت الاقتصادات الرئيسة، بما في ذلك الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبلدان مجموعة العشين، بالفعل إلى دعمها لتخصيص مليار دولار من أصول صندوق 650 جديد بقيمة النقد الـدولي الاحتياطية، أو حقوق السحب الخاصة، لضمان حصول الحكومات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على السبل اللازمة 19 - لمكافحة جائحة مرضفيروس كورونا كوفيد والبدء على مسار التعافي بقيادة الاستثمار. ومن خلال القيادة، والجرأة، والإبداع، من الممكن أن يساعد هذا التعاون المالي العالمي على القضاء على الجائحة. التحصين الشامل هو المفتاح لتحقيق هذه الغاية. بعد مـرور أقـل من عـام على تحديد على أنه الفيروس المسبب SARS-CoV-2 فيروس ، عمل الدعم 19 - لمرض فيروس كورونا كوفيد المالي من قبل حكومات الـدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وروسيا، والصين، والهند، على تمكين شركات عديدة من طرح لقاحات آمنة وفعالة. حتى الآن، حصلت البلدان الغنية التي سارعت إلى التفاوض علىصفقات مواتية مع صناع اللقاحات على معظم الجرعات. لكن القضاء على الجائحة يتطلب تحقيق تغطية اللقاحات بشكل شامل في كل البلدان بأسرع وقت ممكن. من الناحية العملية، لا ينبغي لتحقيق هذا الهدف أن يتجاوز .2022 نهاية عام يتطلب تحقيق مثل هـذه المهمة العالمية التعاون القوي، بما في ذلك الدعم المالي. مع ذلك، يجب أن يكون إلحاح هذه المهمة واضحا للجميع. فما دام مرض فيروس كورونا مستمرا في الانتقال بمعدلات عدوى مرتفعة في أي مكان في العالم، فستستمر الجائحة في تعطيل الإنتاج العالمي، والتجارة، والسفر، كما سيسمح ذلك بظهور طفرات فيروسية تهدد بتقويض المناعة المكتسبة سابقا من الإصابات السابقة والتطعيم. قد يستوطن عديدا 19 - الأسوأ من ذلك أن كوفيد من مناطق العالم إذا واصلنا على المسار الحالي، وهذا من شأنه أن يفرضتكاليفصحية واقتصادية عالية لأعوام مقبلة. وعلى هذا، فكما أكدت هذا الأسبوع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، يشترك كل بلدان العالمفي مصلحة قوية تتلخص في القضاء على الجائحة في كل مكان. أنـشـأت حكومات الـعـالم برنامج تسريع ، الذي 19 - الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد يتضمن مرفق الوصول العالمي إلى لقاح كوفيد - ، وهو يمثل ركيزة اللقاح ضمن برنامج تسريع 19 ، لضمان 19 - الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد .SARS-CoV-2 السيطرة الشاملة على فيروس لكن في حين أنشأ برنامج تسريع الوصول إلى ومرفق الوصول 19 - أدوات مكافحة كوفيد خططا عالمية 19 - العالمي إلى لقاح كوفيد للقاحات والاختبارات والعلاجات، فإن هذه الخطط تحتاج إلى التعزيز بشكل عاجل لسببين مترابطين بقوة. أولا، يجب أن يرتفع الهدف التشغيلي الذي يسعى إلى تحقيقه حاليا مرفق الوصول العالمي 27 ، تحصين ما لا يقل عن 19 - إلى لقاح كوفيد في المائة من كل سكان البلدان المؤهلة بحلول نهاية هذا العام، إلى تطعيم كل البالغين . وهذا ضروري للقضاء 2022 بحلول نهاية عام على الجائحة وتقليل احتمالات نشوء طفرات جديدة للفيروس. ثانيا، من الأهمية بمكان التخطيط بشكل ، نظرا لفترات الإنتاج 2022 عاجل حتى نهاية عام والتسليم اللازمة لتوسيع سلاسل إنتاج وتوريد اللقاحات وغير ذلك من السلع الأساسية. ومع ذلك، يظل تمويل برنامج تسريع الوصول إلى ومرفق الوصول 19 - أدوات مكافحة كوفيد منقوصا حتى 19 - العالمي إلى لقاح كوفيد : ذلك أن المبالغ التي خصصتها 2021 في عام مليار دولار" تترك 11" الحكومات حتى اليوم مليار دولار لهذا العام، 22 فجوة تمويلية قدرها وهـو العجز الـذي أدى حتى الآن إلى تأخير . من ناحية 2022 التخطيط اللازم حتى نهاية عام أخرى، يدفع نقص اللقاحات الحالي البلدان إلى التدافع لتخطي قائمة الانتظار، بما في ذلك من خلال دفع أسعار أعلى. يؤكد هذا الحاجة الملحة إلىضمان تمكين كل البلدان، بما في ذلك أكثرها فقرا، من تحقيق تغطية اللقاح الشاملة بطريقة عادلة وفي الوقت المناسب... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2021 ، بروجيكت سنديكيت يظل تمويل برنامج تسريع الوصول إلى أدوات ومرفق الوصول العالمي إلى 19 - مكافحة كوفيد : ذلك 2021 منقوصا حتى في عام 19 - لقاح كوفيد 11" أن المبالغ التي خصصتها الحكومات حتى اليوم مليار 22 مليار دولار" تترك فجوة تمويلية قدرها دولار لهذا العام، وهو العجز الذي أدى حتى الآن .2022 إلى تأخير التخطيط اللازم حتى نهاية عام جيفري ساكس * أستاذ في جامعة كولومبيا، ورئيس شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة هلستعود أمريكا للصناعة؟ أمريكا والصين واليابان يقترب ناتجها من نصف إنتاج العالم، في المائة من إجمالي ناتج العالم المحلي ومعظم 46 أي أكثر من الاقتصاديين أصبحوا يحدثون توقعاتهم الاقتصادية بناء على ما يدور في تلك الاقتصادات الثلاثة، وبشكل خاص الاقتصاد الصيني، لأن أساس التنافسية العالمية يرجع إلى القطاع الصناعي. 28.3 يشارك الاقتصاد الصيني في الإنتاج الصناعي العالمي بنسبة في المائة، وتقدر تلك المشاركة بأربعة تريليونات دولار، في حين في المائة من حصة الصناعة 16.6 أن الاقتصاد الأمريكي تراجع إلى تريليون دولار. 2.3 العالمية، وبحجم نقدي يقدر بـ اللافت للنظر أن كوريا الجنوبية تمتلك حاليا حصة صناعية عالمية مليار دولار، 459 في المائة وتقدر حصة الكوريين بـ 3.2 تقدر بـ وتأتي بذلك في المرتبة الخامسة عالميا بعد اليابان، الذي سجل في المائة، على التوالي من حجم الإنتاج 5 في المائة، وألمانيا 7 نسبة الصناعي العالمي. وفي الربع 2020 وعند فحص بيانات وإحصاءات "اليونيدو" لعام الرابع نكتشف أن معدل النمو للأداء الصناعي العالمي تراجع بمعدل في المائة عن العام الماضي 8 إلى سالب 2020 سالب في نهاية .2019 في المائة 9 كما أن الدول الصناعية سجلت نموا سالبا يقدر بـ مقارنة بالعام الماضي، في حين أن الصين كانت الدولة 2020 لعام الوحيدة التي كانت مؤشراتها الصناعية المجمعة أو الفرعية تسجل رقما موجبا 2020 نموا موجبا، فقد سجل النمو الصناعي للصين عام في المائة عن العام السابق. 1.3 وبالعودة إلى الاقتصاد الأمريكي نرى أن واشنطن كشفت عبر تقرير المراجعة الاقتصادية والأمنية بين أمريكا والصين أنها أصبحت تعتمد على الإمداد والتصنيع الطبي على مصانع صينية ولا أظهرت وجود انكشافات أمريكية على 19 - سيما أن جائحة كوفيد مصانع الصين، ولذا حذر الكونجرس من أن المستهلكين الأمريكيين والجيش يعتمدون بشدة على الصين في الأدويــة والمكونات الصيدلانية، وتم تصنيف هذا الخطر على أنه خطر اقتصادي وأمني وطني، ولا سيما أن الصين هددت بقطع الأدوية عن واشنطن في الإعلام الداخلي الصيني. وفي السياق نفسه التنافسي الصيني مع كأول 2015 " منذ عام 2025 نفسها أطلقت خطة "صنع في الصين خطة عشية تركز على الصناعة وتستهدف تسجيل عشة اختراقات في الفضاء والطب الحيوي وتقنية المعلومات Breakthrough والروبوتات وابتكار مواد جديدة وهندسة معدات البحار والمعدات الإلكترونية وجميع تلك الاختراقات المستهدفة مدفوعة باستثمارات ضخمة في التقنية المتقدمة كما أن الهدف المعلن داخل الصين " هو اكتفاء الشكات الصينية، ويأتي 2025 حول "صنع في الصين الهدف النهائي كنتيجة أخيرة وتنافسية عالمية في السوق الدولية مستقبلا. أخيرا: استطاعت الصين أن تفلت من العقوبات الأمريكية والغربية من خلال الذكاء الاقتصادي، وجعل العالم يعتمد عليها في الإنتاج وفي الوقت نفسه أصبحت السوق الصينية منفذا للمنتجات الأوروبية، وكذلك الأعداء، فهل تعود أمريكا إلى الصناعة مرة أخرى؟ ديون المنطقة قوة ضاغطة يصعب العثور عمن يتحدث عن الديون السيادية حاليا. فالعالم غارق فيها، وغاص إلى الأعماق، في أعقاب إقدام الحكومات حول العالم أو اضطرارها للاقتراض من أجـل تمويل حـزم الإنـقـاذ لاقتصاداتها التي توقفت أو اضطربت بفعل تداعيات وبـاء كورونا المستجد. حتى المؤسسات الدولية أخذت تنادي بضرورة الإبقاء على التمويل المالي في وقت الأزمة، وعدم التوقف عن السحب حتى إن تحسنت الأوضاع الصحية العالمية بعض الشيء، بفعل انتشار اللقاحات عالميا، وتراجع ضربات الوباء في أغلب المناطق في العالم. الخوف حاليا، أن يكون هذا التراجع مشابها لما حدث في الصيف الماضي، عندما انخفضت أعداد الإصابات بفيروس كوفيد - ، وتحسن الأداء الاقتصادي بعض الشيء 19 خلال تلك الفترة، حيث بات العالم يشهد شيئا من النمو هنا وهناك. نمو الاقتصاد العالمي حاليا بات حقيقيا، والأمل أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، ولا سيما بعد أن عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بهذا الصدد، حيث تحدث عن نمو في 4 في المائة هذا العام، ونحو 6 يصل إلى المائة في العام المقبل. وهذه النسب جيدة بالفعل، وتعطي الأمل في عودة الاقتصاد العالمي شيئا فشيئا إلى ما كان عليه قبل الوباء. إلا أن الديون الحكومية تبقى جزءا رئيسا من مشكلة مقبلة، ولا سيما في منطقة الـرق الأوسـط وشـ ل إفريقيا. فبالنسبة للبلدان المتقدمة، لا خوف في هذا المجال رغم أنها تجاوزت في أغلب الـدول الناتج المحلي الإجمالي لها، وذلك لأنها قادرة على السداد، وإمكاناتها الاقتصادية قوية بما يكفل لها وضعية جيدة على ساحة الديون. فضلا عن أن عجزها المالي ناتج عن الإنفاق وانخفاض الإيرادات. أما في البلدان الناشئة فهذا العجز ناجم عن انهيار الإيرادات بصورة كاملة تقريبا. لنترك هـذه الأمـر جانبا، فالتحذيرات الأخـ ة للبنك الـدولي حول ديـون منطقة الــرق الأوســـط وشــ ل إفريقيا لافتة، وتستحق التوقف عندها، ولا سيما فيما يرتبط بأوضاعها ما بعد عودة الاقتصاد العالمي "بما في ذلك اقتصاداتها" إلى الحراك مجددا. فبحسب "الـــدولي"، فـإن الدين العالمي في 54 لهذه المنطقة سيتضخم حيث يمثل المائة من إجمالي ناتجها المحلي، مقابل ، وذلك بسبب 2019 في المائة في عام 46 النفقات المتعلقة بالجائحة العالمية. وهذه المنطقة كغيرها من مناطق العالم اضطرت إلى الاقـ اض بشكل كبير لتمويل الإنفاق على الرعاية الأساسية، وإجـراءات الحماية الاجتماعية. ما كان لها إلا أن تقوم بذلك لمواجهة أزمة لم تكن في الحسبان أصلا، في وقت تواجه فيه نقصا رهيبا في إيراداتها نتيجة توقف الحراك الاقتصادي بشكل عام. وفي منطقة الــرق الأوســـط وشـ ل إفريقيا، فإن الـدول المستوردة للبترول فيها تتصدر قائمة البلدان الأكثر مديونية بالطبع، حيث تجمع الجهات الدولية عن أن نسبة الدين في هـذه الــدول تحديدا في المائة من إجمالي ناتجها 93 ستصل إلى المحلي في العام المقبل. ورغم أن انكماش اقتصادات هذه المنطقة الـذي بلغ خلال في المائة، أقل من 3.8 الأزمة الراهنة نحو حجم انكماش البلدان الغربية المتقدمة، إلا الأذى الاقتصادي عليها كان أكبر، وله تبعات مستقبلية أيضا. ففي تقرير حديث للبنك الدولي، جاءت تقديرات التراجع التراكمي 2021 للنشاط في المنطقة بحلول نهاية عام مليار دولار. وبالطبع هذا التراجع 227 بنحو يشكل أكبر ضغط على اقتصادات المنطقة المشار إليها منذ عقود، وسط التمنيات أن تأتي مرحلة التعافيسريعة ومستدامة. ورغم ضغوط الديون الحكومية هذه، إلا أن مؤسسات مثل البنك وصندوق النقد الدوليين، والبنك المركزي الأوروبي، حتى منظمة التعاون الاقـتـصـادي الأوروبي، تواصل مطالبتها بضرورة مواصلة الإنفاق للوصول إلى الانتعاش المأمول، وللحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، خصوصا في البلدان الناشئة ومنها منطقة الشق الأوسط وشمال إفريقيا. المشكلة هنا ليست الآن، لكنها في المرحلة المقبلة، وتحديدا زمن ما بعد الجائحة. فدول المنطقة عليها عبء خدمة الدين العام بمستويات مرتفعة، في الوقت الذي يجب عليها أن توجد الموارد وتنمي تلك الموجودة بالفعل، من أجل مواصلة مسيرة التنمية فيها، علما أن نسبة كبيرة مـن هـذه الـــدول، حققت بالفعل مستويات لا بأس بها على صعيد التنمية في العقدين الماضيين، وحصلت على تسهيلات دولية في هذا المجال. هذا الأمر يطرح مسألة مهمة للغاية، تتعلق بـــ ورة التخفيف مـن تكاليف المديونية المرتفعة على دول المنطقة، عبر التسهيلات من الجهات الدائنة. ففي عز انفجار جائحة كورونا وافقت الدول الكبرى بالفعل على تجميد فوائد الديون الواجبة على الدول النامية والفقيرة، وطرحت برامج تسديد مريحة. وتصدرت السعودية المشهد في هذا المجال، ولا سيما أنها كانت ترأس الـدورة السابقة لمجموعة العشين التي أخذت زمام المبادرة الدولية منذ أكثر من عقد من الزمن. فالمشكلات التي تنجم عادة عن الديون تكون حـادة في الـدول الأقل تقدما. وعـ هـذا الأســاس، فـإن مرحلة ما بعد الوباء ستكون حساسة جـدا في المنطقة والعالم. فضغوط الديون سترفع في البلدان الفقيرة مستوى الفقر، وهناك من يتحدث عن حدوث اضطرابات اجتماعية وصراعات. ولا يمكن تفادي ذلك، إلا بتعاون دولي إنساني، يأخذ في الحسبان جائحة لم يتوقعها أحد. الديون الحكومية تبقى جزءا رئيسا من مشكلة مقبلة، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فبالنسبة للبلدان المتقدمة لا خوف في هذا المجال، رغم أنها تجاوزت في أغلب الدول الناتج المحلي الإجمالي لها، وذلك لأنها قادرة على السداد، وإمكاناتها الاقتصادية قوية بما يكفل لها وضعية جيدة على ساحة الديون. كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10046 ، العدد 2021 أبريل 13 هـ، الموافق 1442 الثلاثاء غرة رمضان 12 @AhmedAllshehri * مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري محمد كركوتي * كاتب اقتصادي karkouti@hotmail.com