aleqt.com 10-04-2021 (10043)

الرأي وجود المنصات الرقمية للتبرعات جهد كبير ومميز ويقدم خدمة كبيرة للمجتمع، سواء للمتبرع أو المحتاج إلى هذا التبرع أو المجتمع بصورة عامة، خصوصا في المشاريع الخدمية الوطنية، ومن المهم رفع مستوى الوعي، حيث تكون هذه المنصات هي خيار المواطن للتبرع، للموثوقية والشفافية العالية بها. منصة الأعمال الخيرية .. موثوقية في وصول الأموال لا شك أن العمل الخيري والتبرعات جزء وركيزة في حياة المسلم والمجتمع في المملكة، وشهدت العقود الماضية حرص المواطن على التبرع لأعمال الخير رغبة في الأجر والثواب، وليرى السعادة في أعين المحتاجين إلى المال أو الدعم، ولا شك أن هذا المجال فيه تحديات كبيرة، حيث إن المـال يدفع كثيرا من الناس إلى ممارسات مشروعة وغير مشروعة للحصول عليه، حيث تنتشر صور الاحتيال المتعددة من أجل الحصول على المال، كما أن عدم متابعة خطوات الحصول على المال من الجهة التي تدعي أنها تعمل في المجال الخيري إلى المستحق قد يعزز فرص الاحتيال والاستغلال للمال بصورة تمنع المستحق من الحصول عليه وتمكن غير المستحق منه، إضافة إلى أنها يمكن أن تستغل في أوجه تضر المجتمع وتهدد آمنه واستقراره. تم إطلاق منصة إحسان لتكمل حلقة المنصات السابقة الخاصة بـ"فرجت" و"جود الإسكان"، ومجموعة من المنصات الخاصة بالتبرعات، التي تذهب للقطاع الصحي، وهو عمل لا شك أنه مميز ويحد بشكل كبير من وصول الأموال إلى غير مستحقيها. حيث إن جانب الإحسان متأصل في نفوس المواطنين، إلا أن ضعف الوعي بالمنافذ المناسبة وعـدم معرفة تفاصيل عملها، يدفع البعض إلى اختيار طـرق غير موثوقة للتبرع، وبالتالي يفقد المجتمع فـرص تحسين أوضـاع المحتاجين، إضافة إلى ضعف فاعلية التبرعات. ورغـم أن المجتمع في فـرة سابقة كـان يهتم كثيرا بالتبرع في أوجه الخير، إلا أن مجموعة من المحتاجين لا يلمسون أثرا لهذا التبرع، ومن هنا تأتي أهمية العمل على حوكمة العمل الاجتماعي، والاهتمام بالشفافية العالية، لتحقيق الهدف منه بما يحقق أعلى درجات النفع للمحتاجين. ولذلك، من المهم اليوم أن يكون العمل الخيري والاجتماعي منظومة ذات احتافية عالية تهتم بالمحتاجين، من خلال تحديد نوع الاحتياج وأهمية العمل على تغطية هذا الاحتياج بطرق متنوعة وموثوقة يتأكد من خلالها وصول التبرع إلى المحتاج إليه. من خلال مراجعة لمنصات إحسان وفرجت وجـود الإسكان، نلاحظ الاحتافية العالية في عرض الحالات ومقدار الاحتياج، ومنصة إحسان يمكن أن تكون هي أشمل من المنصات الأخرى، حيث تتضمن مشاريع وبرامج متنوعة وطرق عرض احتافية، ورغـم أن الحالات التي تم عرضها محدودة، إلا أن المتوقع أن يكون هناك عمل أكبر لعرضحالات إضافية من الاحتياجات، حيث تغطي فعليا جميع صور الاحتياج للمحتاجين إلى الإعانة في المملكة، وتظهر شفافية العمل من خلال عرض حجم الاحتياج والنسبة المغطاة منه، كما أنها تؤكد أن هذه التبرعات هي للمحتاجين. ففي حالة تفطير الصائم أو السحور، نجد أن المبادرات التي تقدم في المساجد - مثلا - متاحة للعموم دون النظر إلى مسالة الاحتياج، إلا أن منصة إحسان ركزت بشكل أكبر على المحتاجين، وهذه درجة أعلىفي تحقيق المطلوبفي الاحتياج. ومـن المهم في هـذه المنصات، النظر إلى حجم الاحتياج، وذلك من خلال استشارة مجموعة من أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة، إذ من خلال النظر إلى بعض أشكال التبرع، نجد أنه رغم أهميته، قد لا يقارن بما يكون سببا في حياة الإنسان، ومع ذلك نجد البعض يعتقد بأن بعض مجالات التبرع هي الأهـم، رغم حالة الاكتفاء النسبي. لذا، من المهم أن تكون هناك إرشادات ونصائح من قبل مجموعة من هيئة كبار العلماء لتشجيع المواطن على التبرع في المجال الأكثر أهمية أو حاجة، وممكن أن يكون هناك تصنيف لحجم الاحتياج لنوع التبرع، تتم مراجعته دوريا من قبل أعضاء أو ممثلين لهيئة كبار العلماء، لمساعدة المواطن على اختيار مجال التبرع الأكثر نفعا للمجتمع، ويمكن أن يكون أكثر ثوابا في الآخرة. الخلاصة: إن وجود المنصات الرقمية للتبرعات جهد كبير ومميز ويقدم خدمة كبيرة للمجتمع، سـواء للمتبرع أو المحتاج إلى هذا التبرع أو المجتمع بصورة عامة، خصوصا في المشاريع الخدمية الوطنية، ومـن المهم رفـع مستوى الوعي، حيث تكون هذه المنصات هي خيار المواطن للتبرع، للموثوقية والشفافية العالية بها، ومن المقتح أن يكون هناك تصنيفلمستوى أهمية نوع التبرع باعتبار فاعليته وتأثيره في المجتمع ومستوى الحاجة إليه، وذلك من خلال آية يشارك فيها أعضاء من هيئة كبار العلماء وخبراء في المملكة. التحفيز الحكومي وسوق الأسهم تخطى مؤشر الأسهم السعودية حاجز العشرة آلاف نقطة، مسجلا بذلك مستوى تاريخيا لم نره منذ تشرين . وتأتي نتائج سوقنا المالية في 2014 ) الثاني (نوفمبر ظروف صحية عالمية قاتمة بسبب كورونا، ومصحوبة بحالة عدم يقين جعلت سياسات تحفيز الحكومات أمرا غير متأكد من نتائجه، فقد قوضت الأزمة قطاع السياحة والضيافة والطيران، بما في ذلك سوق العمل في تلك القطاعات وبشكل لم يسبق له مثيل، وتعد الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن، وسجلت الاقتصادات نموا سالبا باستثناء الصين وتدخلت 2020 الرئيسة في حكومات العالم بأساليب وطرق مختلفة. السياسة المالية والنقدية السعودية تدخلت في وقت مبكر منذ بداية الأزمة، مصحوبة بقرارات صحية صنفت حازمة وسريعة وسبقت معظم دول العالم، كما قدمت المالية السعودية مجموعة واسعة من إعفاءات مالية متنوعة ودعم مالي للمتعطلين عن العمل نتيجة الأزمة، وتدخل البنك المركزي السعودي عن طريق سياسة نقدية، وضخ أموالا إضافية للمصارف لتقديمها للقطاع الخاص، بهدف تحقيق استقرار نقدي ومالي، ولا سيما أن جميع الأموال التي ضخها البنك المركزي إلى المصارف ودائع ودون فوائد. وفي الوقت ذاتـه، أطلق البنك المركزي برنامجا لتأجيل دفعات قروض الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مشاريع ريادة الأعمال، التي تأثرت بجائحة كورونا، كما تم إعفاء جميع عملاء المصارف من رسوم خدمات التحويل الإلكتوني بين المصارف، ثم واصلت وزارة المالية، من خلال قطاعاتها التابعة كالجمارك والضرائب، تقديم مزيد من الإعفاءات المالية وتأجيل تحصيل ضرائب أو رسوم جمارك للمتأثرين. استمرت سياساتنا الاقتصادية في البحث، وكل الاتجاهات، ولم نفوت فرصة الوضع الراهن وتدني سعر الفائدة العالمي، وعززنا موقف النقد الكلي للمملكة، وحصلنا على مزيد من الديون الخارجية، حيث سجل المركز الوطني لإدارة الدين قرضا بمعدل فـائـدة سلبي، كـان تحولا جوهريا في الاقتصاد السعودي، وذلك لما يتمتع به من كفاءة ائتمانية. كما أن البنك المركزي السعودي، قدم سياسات تحفيزية سخية، من خلال أسعار الفائدة المنخفضة عبر المصارف التجارية، ومررها للشركات والأفراد والعقار، وحفز الجميع على سياساته، وتنافس بعض المصارف في خفض تكلفة القروض، وقدمت قروضا بلا رسوم إدارية أو رسوم تقييم عقاري، لذلك سجل معدل عرض النقود في السعودية مستويات أسبوعية تريليون ريال في نهاية 2.166 غير مسبوقة، تجاوزت .2021 آذار (مارس) من عام أخـ ا، لم تتوقف إجـراءات التحفيز عند أدوات تقليدية، بل تم إطلاق برنامج "شريك" لتمتين شراكة وطنية كبرى، وزيـادة مشاركتها في الناتج، إضافة إلى برامج استثمارية داخلية ضخمة من "صندوق الاستثمارات العامة"، لذا جميع إجراءات الحكومة داخليا وإدارة أسواق النفط خارجيا، كان لها تأثير في نمو الأسهم، سـواء عبر سياسات استباقية أو احتوائية أو تحفيزية، إضافة إلى أن محدودية قنوات استثمار الأفراد وأموال المضاربين العقاريين وفوائض الشركات غير المـدرجـة، أسهمت في جـذب أمـوال إضافية لسوق الأسهم. استقلال المراجع الداخلي ليسللتنمر المراجعة الـــداخـــلـــيـــة لـيـسـت كالمراجعة الخارجية، لا من حيث المفهوم ولا التأهيل ولا الأعمال والمهام، ولا التقرير، وبالطبع حتى في مفهوم الاستقلال. فبينما بنيتمهنة المراجع الخارجي على أكتاف الاستقلال، فإنها تنتفي مع انتفائه وتدور كمداره بين الضعف والاتهام، لكن المراجعة الداخلية ليست كذلك، ولم تبن أساسا على مفهوم الاستقلال، بل على مفهوم الموضوعية، والعمل الاستشاري، وستبقى حتى لو كانت هناك مشكلة صريحة في ظاهر الاستقلال. لن أناقش اقتصادات المراجعة ومحفزات الطلب على خدمات المراجع الخارجي، لكن من المهم التأكيد أن أهم دور للمراجع الخارجي يأتي بسبب رأيه المستقل، بينما وظيفة المراجعة الداخلية تأتي بسبب دوره الاستشاري، وإذا كان المراجع الخارجي يستطيع أن يؤثر في القوائم المالية للمؤسسات وأسعار الأسهم من خلال الاعتاض عليها أو من خلال الامتناع عن إبداء الرأي، فمن الخطأ الكبير أن يعمل المراجع الداخلي لمثل ذلـك. فالفرق بين المهنتين جلي وواضـح لكل متعمق، لكن لأسباب بنيوية لدينا، وأسباب تعود لنشأة مهنة المراجعة الداخلية المتأخرة، ولأن معظم الممارسين لمهنة المراجعة الداخلية قد تلقوا تلك المعرفة من خلال علاقتهم بمهنة المحاسبة والمراجعة الخارجية، لهذا ظهرت شوائب كثيرة في الممارسات، ومن ذلك التكيز الشديد على مفهوم الاستقلال الذي ولد التنمر على الإدارة التنفيذية، التي قابلت التنمر بمثله، ما أعاق تقدم المهنة كثيرا حتى الآن. في اجتماع موسع في مدنية دبي قبل نحو ستة مديرا تنفيذيا لجمعيات 80 أعوام لأكثر من نحو المراجعة الداخلية في العالم، وذلك بتنظيم من المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، كان النقاش الأبرز حول دلالات مفهوم الاستقلال في مهنة المراجعة الداخلية، ومشكلة التعريف التي أكدت هذا المفهوم، ما أنتج صراعا مع الإدارة التنفيذية، إذ كيف يعقل أن يكتشف المراجع بعض الثغرات في نظام الرقابة الداخلية ثم يرفض تقديم اقتاحات لمعالجتها بحجة أنه مستقل. ولا معنى لأن ينعزل المراجع الداخلي عن بيئة العمل والزملاء. كل ذلك يوجد بيئة صراع وليس بيئة تضيف قيمة للمنظمة، وهنا النقطة الأخرى، إذ كيفيمكن أن يضيف المراجع الداخلي قيمة للمنظمة وهـو يصر على عـدم ممارسة عمله الاستشاري، فاكتشاف الثغرات في النظام ليس بالضرورة يحقق قيمة ما لم تتم معالجة هذه الثغرات، وتكون هذه الاكتشافات وهذه المعالجة من باب تحقيق أهداف المؤسسة وليس من باب إثبات فشل أداء الإدارة، فالاستقلال الذي يحرم المؤسسة من خدمات المراجع الداخلي، ويمنعه من تقديم العمل الاستشاري أو الاندماج مع المؤسسة ورئيسها من أجل تحقيق الأهداف، هو استقلال محبط ومهدر للقيمة وليس مضيفا لها. المراجع الداخليفي كثير من المؤسسات ليس محض مبلغ أو نافخا للصفارة أو جاسوسا للجنة المراجعة ومجلس الإدارة، بل هو فاحص أمين مهني متمرس على اكتشاف الثغرات في نظام الرقابة الداخلية التي قد تسبب حدوث المخاطر التي تهدد تحقيق الأهـداف. لكن معالجة هذه الثغرات - في الأغلب - يتطلب مـوارد إضافية حتما أو إعـادة توجيه للموارد الاقتصادية في المنشأة وإعادة هيكلة رأس المال البشري، وهذا قرار الجهاز التنفيذي بحسب رغبته في المخاطر وقدرته على الدفاع عن ذلك، وفقا لتوجيهات مجلس الإدارة بالطبع، ولهذا فإن عدم التناغم بين المراجع الداخلي والمدير التنفيذي بشأن هذا التقدير وارد بشكل كبير، وإذا أصر المراجع على وجهة نظره البحتة ودافع عنها بشكل مبالغ فيه، فإنه بذاته يتحول إلى مصدر للمخاطر، إذ قد يكون من المناسب في نظر الإدارة استثمار المــوارد لاستغلال الفرص المتاحة الآن بدلا من توجيهها لمعالجة ثغرات لمخاطر محتملة، لهذا فإن دور المرجع الداخلي يجب ألا يتحول نحو الصراع مع الإدارة التنفيذية أو صراع يصبح المراجع الداخلي فيه كمدير تنفيذي آخر، حيث يصر على توجيه المـوارد بحسب ما يـراه. هذا هو مصدر التنمر والتنمر المضاد في الأجهزة والمؤسسات بين الجهاز التنفيذي والمراجعين الداخليين، وكي يتم حل هذا الصراع يجب أن يركز المراجع الداخلي على بناء رأي موضوعي، وليس رأيا مستقلا، موضوعي بمعنى أن يضع أهداف المؤسسة نصب عينيه، ويتفهم مقاصد المدير التنفيذي من بعض القرارات، ويسهمفي معالجة الثغرات الرقابية التي تضمن تحقيق الهدف مع ضمان عدم حدوث تحريفات في التقارير أو إخفاء للمعلومات أو تلاعب في الأرصـدة أو سوء استخدام للأصول، أو اختلاسها، والأهم هو ضـ ن تحقيق أهــداف المؤسسة وليس الانحراف عنها تحيزا لأهداف أخرى حتى لو بدت تلك الأهداف أخلاقية أو اجتماعية أو مبررة بأي طريقة، ما لم تكن الأهداف التي وضعها مانح الأموال. بالتأكيد، فإن لائحة المراجعة الداخلية، التي أعدت قبل أكثر من عقد من الزمان، تحتاج إلى تطوير بهذا الشأن، حيث إنها ألغت في تقرير موضوع الاستقلال وحـدت من دور المراجع الـداخـ وتفاعله مع مؤسسته، لكن الأهم الآن هو جهد الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في ذلك، إعـادة صياغة المفاهيم، حيث تصبح أكثر اتساقا، ولا يساء فهمها من قبل المهنيين في الميدان، وإلا فإن المهنة ستتلاشى في ظل تنامي دور الإسناد الخارجي، وتنامي .GRC الطلب على شهادات مثل المراجع الداخلي في كثير من المؤسسات ليس محض مبلغ أو نافخا للصفارة أو جاسوسا للجنة المراجعة ومجلس الإدارة، بل هو فاحص أمين مهني متمرس على اكتشاف الثغرات في نظام الرقابة الداخلية التي قد تسببحدوث المخاطر التي تهدد تحقيق الأهداف. لكن معالجة هذه الثغرات - في الأغلب - يتطلب موارد إضافية حتما أو إعادة توجيه للموارد الاقتصادية في المنشأة وإعادة هيكلة رأس المال البشري. 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعد رئيس التحرير عبدالله البصيلي مديرو التحرير علي المقبلي سلطان العوبثاني حسين مطر المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com NO. 10043 ، العدد 2021 أبريل 10 هـ، الموافق 1442 شعبان 28 السبت 13 @AhmedAllshehri *مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري د. محمد آل عباس *متخصصفي المراجعة الداخلية maalabbas@kku.edu.sa د. صلاح بن فهد الشلهوب * كاتب وأكاديمي متخصصفي التمويل الإسلامي salah.shalhoob@gmail.com