aleqt: 5-4-2021 (10038)

الرأي إنسانية وتعليم .. رسالةسامية تحرص السعودية منذ تأسيسها على خدمة العالم الإسلامي، وتعطي هذا الأمر اهتماما كبيرا من خلال تنفيذ عديد من المشاريع الخيرية، وأعمال الإغاثة الإنسانية، ولم تتوان في دعم الدول التي ضربتها الكوارث الطبيعية والشعوب التي أنهكتها الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة، وعلى هذا النهج استمر الملوك من أبناء الملك عبدالعزيز، الذين لم يألوا جهدا في خدمة الإسلام والعالم أجمع. يضع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على بوابته الإلكترونية، خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بمناسبة تدشين المركز الذي يؤكد فيه الملك أن هذا المركز يعد امتدادا للدور الإنساني للسعودية ورسالتها العالمية ليكون مركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات ودعم الدول التي تعاني أزمات مختلفة، كما تبرع الملك حينها بمليار ريال للأعمال الإغاثية والإنسانية التي يقوم بها المركز، بخلاف ما تم تخصيصه سابقا بأوامر ملكية تجاوزت قيمتها مليار ريال استجابة للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق. وفي تلك المناسبة، أكد خادم الحرمين الشريفينضرورة العمل بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة. على هذا المنهج المرسوم بدقة، عمل المركز على تنفيذ برامج الدعم من خلال تعاون كبير مع المؤسسات الدولية، وركز على جانبي رعاية الطفولة والتعليم بشكل أساسي، ذلك أن حماية الطفل من تبعات الحروب وآثارها النفسية هي التي ستضمن كسر حلقة العنف المستحكمة في بعض الدول، فالأطفال الذين تتم تنشئتهم في حالة الحرب ولم تتم حمايتهم أو تعليمهم، سيكونون حتما وقودا لهذه الحروب في المستقبل، لهذا فإن التركيز على حماية الطفولة يعني تجفيف منابع العنف والإرهاب والتوتر في كل المناطق المنكوبة. كما أن اهتمام المركز بالتعليم يعني بناء جيل متعلم قادر على استخدام الحوار والبناء وقبول الخلاف مع الآخر لحل النزاعات بدلا من استخدام السلاح الفتاك. لقد أثبتت التجارب الإنسانية أن المناطق التي تتعرض للتقلبات السياسية والانفلات الأمني، كانت قد تعرضتفي مرحلة ما لتشوهات فكرية ممنهجة، ولهذا فإن التعليم حصن للمجتمع من الانزلاق في هذا المستنقع. من هنا، وقع المركز اتفاقية مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لتنفيذ سبعة مشاريع متنوعة بقيمة مليون دولار لمصلحة اليمن. 46 هنا نقرأ بوضوح توجيهات لخادم الحرمين الشريفين، في التعاون مع المؤسسات الدولية وليس مع الأحزاب أو التكتلات التي تتنازع في الميدان، فالمملكة ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لا تعمل في اليمن من أجل فرض واقع معين على الشعب اليمني، بل هي تعمل من أجل منح الشعب حقه المشروع بعيدا عن التدخلات الخارجية السافرة، التي تقودها إيران بكل وضوح في تسليح الميليشيات الحوثية، فهنا يتضح الفرق بين من يدعم الشعب وينشر التعليم ويحمي الطفولة من خلال مؤسسات دولية ذات مصداقية وبشفافية عالية، وبين من يعمل في الخفاء لتجنيد الأطفال وإرسالهم لحتفهم. لقد استهدف المركز دعم وصول الأطفال اليمنيين إلى فرص التعليم من 19 - المتضررين من جائحة كوفيد خلال التعلم عن بعد ودعم خطط الاستعداد للعودة إلى المدارس بشكل آمن، وبناء قدرات الكوادر والمؤسسات التعليمية، من خلال تقديم برامج التدريب ورفع الوعي للتعامل مع الجائحة في البيئة التعليمية بالتعاون مع وزارة محافظة يمنية، هذا 20 التعليم والقنوات المحلية في الدعم تم من خلال التعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم «اليونسكو» في الدول العربية. كما تم تنفيذ ثلاثة مشاريع تربوية في اليمن لتعزيز فرص التعليم لدى الأطفال خارج المدرسة، تحمل شعارات "التعليم هو السلام"، و"من حقي أن أتطور"، و"من حقي أن أتعلم". ونفذ المركز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، مشروع المساعدة على إدماج الطلاب العائدين والنازحين في المجتمعات المستضعفة في محافظة لحج اليمنية بتكلفة بلغت مليون دولار. ولم تقتصر أعمال مركز الملك سلمان على اليمن، بل شملت الدول العربية الأخرى التي تعاني واقعا مماثلا، فقد وقع المركز مع «اليونسكو» لتنفيذ عدد من المشاريع التي تستهدف دعم اللاجئين السوريينفي لبنان، ومن ذلك توسيع فرص النفاذ إلى التعليم ودعم تأهيل الأمهات، مستفيد بقيمة 10800 ويستفيد من المــ وع نحو ثلاثة ملايين دولار، فيما هدف مشروع ثان بالشراكة مع «اليونسكو» لبناء القدرات والتدريب، وتبادل المعلومات، 213 والدراسات والبحوث، بقيمة إجمالية بلغت مليونين و ألف دولار. وفي دول العالم الأخرى بلغت مشاريع التعليم التي دولة 15 مشروعا في 84 نفذها المركز منذ إنشائه حتى الآن شملت: باكستان، وأفغانستان، وإندونيسيا، والصومال، وماينمار، ومالي، والسودان، والعراق، وكذلك تايلاند وتنزانيا، وبوركينا فاسو، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليون دولار بهدف دعم الخدمات التعليمية وتهيئة 200 البنية التحتية للمدارس وتأمين مصروفات تشغيلها، وتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب والطالبات، إضافة إلى تدريب المعلمين والمعلمات مهنيا، وبناء قدرات المختصين بحماية الأطفال في مجال الدعم النفسي والاجتماعي، وكذلك دعم وتأهيل أمهات الأطفال عبر برامج تربوية وتعليمية توعوية ومهنية. من المهم بناء سياسات دعم تراعي التوسط بين الدعم فوق اللازم والدعم أقل من اللازم. وتبعا فإن توفير أراض أو منشآت مطورة جاهزة للاستثمار الصناعي، أساسه أن تكون تكلفتها منخفضة على المستثمر، لكن ليست منخفضة بصورة متطرفة. وينبغي ألا يوحد الإيجار، ويقترح تبني سياسات في المدن الصناعية مقاربة لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. تريليونات ريال من القطاع الخاصوالاستثمار الأجنبي 9 أهمية يتأهب الاقتصاد الوطني لخوض عقد زمني مقبل بقدر مرتفع جدا من الطموحات، ستقترن بأعلى قدر من الجهود والأموال اللازمة، يمكن اختصارها فيما أعلنه ولي العهد - حفظه الله - خلال تدشينه برنامج «شريـك» بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، وتمكين القطاع الخاص للوصول إلى تريليون ريال، إضافة إلىضخ 5.0 حجم استثمارات محلية بـ 4.0 تريليون ريال، وضخ 3.0 صندوق الاستثمارات العامة تريليون ريال تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار "ستعلن تفاصيلها قريبا"، ليصل مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل إلى تريليون ريال، ولا يشمل ذلك الإنفاق الحكومي المقدر 12 تريليون ريال، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع 10.0 بـ تريليون ريال خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي 5.0 بـ .2030 تريليون ريال حتى نهاية 27.0 ما سيتم إنفاقه إلى لقد قطعت بلادنا أشواطا طويلة على طريق الإصلاحات الهيكلية، وتطوير وتحديث كثير من الأنظمة والتشريعات، إضافة إلى الأنظمة واللوائح الحديثة، ولا تزال الجهود المبذولة في هذا الشأن مستمرة ولن تتوقف، ما أدى بدوره إلى الدفع بتنافسية الاقتصاد الوطني نحو محطات متقدمة إقليميا ودوليا، ورسخ بدرجة أكبر مركزه وثقله الدولي على المستويات كافة، وقضى على كثير من التشوهات التي أبطأت البرامج والخطط الاستراتيجية، وما زال العمل جاريا للقضاء على ما بقي منها، وصولا إلى المنظومة المتكاملة المستهدفة لهيكلة الاقتصاد الوطني. سيستغرق الحديث حـول تلك التطورات المنتظرة لاقتصادنا الوطني، كثيرا من التحليل والبحث والدراسة، وهو الأمـر الإيجابي بكل تأكيد الـذي سيسهم في إثراء الفكر والجهود المجتمعة من قبل الأطـراف كافة، لأجل تحقق الأهداف النهائية المنشودة. يأتي في مقدمة أهمية تلك المشاريع العملاقة المنتظرة، ما يتعلق بكل من برنامج «شريك» والاستثمار الأجنبي، البالغ إجمالي ما سيتم ضخه في المائة من إجمالي 75" تريليون ريال 9.0 من خلالهما إلى تريليون ريال"، ولما يمثلانه من 12.0 الاستثمارات البالغة وزن كبير جدا على طريق توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وزيـادة تنافسية الاقتصاد، والفرص الاستثمارية المجدية، وفرص العمل الملائمة بمئات الآلاف سنويا خلال العقد الزمني المقبل. إنها الفرص الـواعـدة والأكــ التي ينتظر تحققها بتكامل الجهود والمقدرات المبذولة، وهي أيضا الفرص التي ستواجه القدر الأكبر مقارنة بغيرها من التحديات والمعوقات، التي لا بد من تجاوزها والتغلب عليها مهما كلف الأمر، ورغم ما تم إنجازه علىهذا الطريق إلا أنه ما زال جزء من تلك التحديات قائما. من تلك التحديات الكأداء التي تجب معالجتها فورا ودون أي تأخير: التضخم الكبير في أسعار وتكاليف الأراضي، كأكبر بند في تكاليف تأسيس المشاريع الاستثمارية الذي شكل تحديا طوال العقدين الماضيينفيوجه كل من القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، وهو ما أشار إليه وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء أخير له متسائلا عن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأراضي: مـاذا أضافت هذه الأرض للاقتصاد؟ مجيبا عن سؤاله: "لا شيء"، ثم استطرد قائلا: ما الذي جعل هذه الأرض تكسب هذه المكاسب؟ مجيبا عن سؤاله بالقول: كل شيء تعمله الدولة، أسهم في نمو قيمة هذه الأرض، بنية تحتية، أمن، فرص وظيفية، قوة شرائية، لدينا دولة تصرف سنويا تريليون ريال، بينما مالك هذه الأرضلم يشارك في التنمية. ثم كشف عن حديثه مع ولي العهد الأمين، أن المستثمر الياباني والكوري والألماني لو يشتري له أرضا، وتضاعف سعرها بعد أربعة أعوام لم يضخ استثمارات، وهنا مربط الفرس، الذي طالما وقف جدارا منيعا في وجه المستثمر الوطني قبل المستثمر الأجنبي، وكيف لأي منهما الإقدام على الاستثمار في مجالات عديدة ومهمة جدا للاقتصاد الوطني، في الوقت ذاته الذي تتوافر فرصة تحقق عوائد قياسية بامتلاك أرض لعدة أعوام قليلة دون أي جهد يذكر؟ وكيف لأي منهما تحمل التكاليف والمخاطر المرتفعة لارتفاع تكلفة الأرض على مشروعه الاستثماري؟ 2011 أظهرت البيانات الرسمية للنشاط الصناعي خلال ارتفاع رؤوس أموالها المستثمرة بمتوسط نمو 2020 - تريليون ريال بنهاية الربع الثالث 1.0" في المائة 7.6 سنوي "، وارتفاع أعداد العمالة في منشآتها خلال الفترة 2020 ألف عامل 960.1" في المائة 4.9 نفسها بمتوسط سنوي "، وأن النمو الحقيقي للنشاط 2020 بنهاية الربع الثالث في المائة، 2.0 خلال الفترة نفسها لم يتجاوز سنويا سقف ولأجل مضاعفة هذا النمو السنوي للنشاط خلال العقد الزمني المقبل، لا بد من توفير الإمكانية لنمو رؤوس الأموال في المائة سنويا، 14.4 المستثمرة في النشاط بما لا يقل عن ، أي 2030 تريليون ريال بحلول نهاية 3.9 لتصل إلى نحو تريليون ريال، 2.8 إنها أضافت كاستثمارات في النشاط نحو مليون فرصة عمل خلال الفترة 1.3 عدا إمكانية إضافة نحو نفسها، ليصل إجمالي العمالة في منشآت النشاط بنهاية مليون فرصة عمل. وقس ذلك أيضا على 2.3 الفترة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي سجل متوسط نمو سنوي مليارات 907 "بلغ نحو 2020 - 2011 في المائة خلال 2.6 "، ولأجل تسهيل وجذب مزيد من تدفقاته 2020 ريال بنهاية تريليون ريال، 4.0 وفق التوجهات الطموحة الأخيرة بنحو 4.0 يتعين على وزارة الاستثمار وصولا إلى مستهدف اجتذاب ، ألا يقل متوسط النمو السنوي 2030 تريليون ريال بحلول في المائة. 18.8 خلال العقد الزمني المقبل عن لتتحقق تلك المتطلبات الأساسية لا بد من تسريع حلول القضاء على تضخم أسعار الأراضي، وإعادتها إلى مستوياتها العادلة، التي تخدم الاقتصاد والاستثمار لا أن تلحق بهما الضرر، وتحد من فرص نموهما المنشود، والتفريق هنا بين دعم وتحفيز القطاع العقاري كقطاع منتج، وبين مجرد تكديس الثروات في أراض لأعوام طويلة أو المضاربة عليها دون أي تطوير أو استخدام لها. لا يوجد أي مقارنة بين من يحاول تقدير العوائد الحقيقية نتيجة هذا تريليون ريال "نمو حقيقي 27 الضخ المالي غير المسبوق مرتفع ومستدام، تنويع القاعدة الإنتاجية، نمو فرص العمل بمئات الآلاف سنويا"، وآخر يحاول تقدير كم سترتفع أسعار أملاكه من أراض، نتيجة هذا الضخ المالي القياسي، وللحديث بقية. لا بد من تسريع حلول القضاء على تضخم أسعار الأراضي، وإعادتها إلى مستوياتها العادلة، التي تخدم الاقتصاد والاستثمار لا أن تلحق بهما الضرر، وتحد من فرص نموهما المنشود، والتفريق هنا بين دعم وتحفيز القطاع العقاري كقطاع منتج، وبين مجرد تكديس الثروات في أراض لأعوام طويلة أو المضاربة عليها دون أي تطوير أو استخدام لها. جون فروست / ليوناردو جامباكورتا / هيون سونج شين * خبراء اقتصاديون في بنك التسويات الدولية من الابتكار إلى الشمول » 3 من 1 المالي « حتى تعود التكنولوجيا بالفائدة على الجميع، يجب أن تكون السلع العامة داعمة لابتكارات القطاع الخاص فالتكنولوجيا الرقمية تعمل على إحداث تحول في الصناعة المالية، وتغيير طرق تقديم خدمات المدفوعات والادخار والاقتراض والاستثمار ومن يقدمها. وتتنافس الآن شركات التكنولوجيا المالية وشركات التكنولوجيا الكبرى مع البنوك وشركات أخرى عبر مجموعة من الأسواق. وفي الوقت نفسه، تبشر العملات الرقمية بإحداث تحول في جوهر التمويل، أي الأموال نفسها. لكن إلى أي مدى أدت التكنولوجيا إلى تحقيق تقدم في إرساء الشمول المالي؟ من المؤكد أن التمويل الرقمي ساعد في العام الماضي وحده الأسر . كذلك أتاح 19 - والشركات على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد للحكومات أساليب جديدة للوصول إلى أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم. وقد كان التقدم المحرز حتى الآن مثيرا للإعجاب. لكن كي تحقق ابتكارات القطاع الخاص إمكاناتها الكاملة في تعزيز الشمول المالي، يجب أن تحصل على دعم من السلع العامة الملائمة لأن الابتكارات لها تداعيات كبيرة على جميع جوانب النشاط الاقتصادي. وهو ما يعني أن السلع العامة توفر دعائم الشمول المالي. وبشأن شمول مثير للاضطرابات يمكن فهم الشمول المالي، على أنه حصول الجميع على مجموعة واسعة من الخدمات المالية بأسعار معقولة واستخدامها. وقطع الشمول أشواطا واسعةفي العقد الفاصل بين الأزمة المالية العالمية والجائحة. ورغم ما شهده الاقتصاد العالمي من تقلبات، تشير بيانات مليار بالغ تمكنوا من الحصول على حساب لإجراء 1.2 البنك الدولي إلى أن . وجاء جزء كبير من هذا التقدم 2017 و 2011 المعاملات في الفترة بين عامي كنتيجة مباشرة للتكنولوجيات الرقمية الجديدة. M-Pesa والأمـوال المحمولة مثال على ذلك. ففي كينيا، نجد أن تطبيق والتطبيقات المماثلة تتيح للمستخدمين إرسال المدفوعات وتلقيها عن طريق جميع الهواتف المحمولة. ومع الوقت، قام مقدمو الخدمات بتوسيع نطاق خدماتهم، وقدموا القروض متناهية الصغر، وحسابات الادخار، والتأمين ضد في المائة 79 ، كان لدى 2019 فشل المحاصيل ومخاطر أخرى. واعتبارا من عام من البالغين في كينيا حسابات مالية على الأجهزة المحمولة. ويتزايد استخدام هذه الحسابات سريعا في جميع أنحاء إفريقيا، والشرق الأوسـط، وأمريكا WeChat Pay و Alipay اللاتينية. وفي الصين، بلغ عدد مستخدمي تطبيقي مليون 900 " مليارا و 1.3 التابعينلمجموعةشركات "آنتجروب" وشركة "تنسنت مستخدم على الترتيب. كذلك فإن تطبيقات الدفع التي تعتمد على واجهات الأجهزة المحمولة ورموز الاستجابة السريعة، مهدت الطريق لمجموعة كاملة من الخدمات المالية، بدءا من القروض الصغيرة وصناديق سوق المال إلى المعونة المتبادلة، وهي شكل من أشكال التأمين الصحي. وفي الهند، كان توفير الحكومة للبنية التحتية الأساسية هو المحرك الرئيس، وكان تأثيره واسع النطاق. فقد مكنت مبادرة الهوية الرقمية "آدهار" مليار فرد من الحصول على هوية 1.3 كلمة هندية معناها الأساس أو القاعدة موثوقة حتى يتمكنوا من فتح حساب مصرفي والحصول على خدمات أخرى. ووفقا لهذه المبادرة، يتيح نظام جديد للمستخدمين إمكانية سداد مدفوعات منخفضة التكلفة في الوقت الحقيقي. ووفقا للبحث الذي أجراه بنك التسويات في 10 الدولية، قامت الهند بزيادة نسبة الحاصلين على حساب مصرفي من في المائة في الوقت الحاضر. 80 إلى أكثر من 2008 المائة من السكان عام وحققت التكنولوجيا في عقد واحد ما كان يمكن أن يستغرق نصف قرن مع عمليات النمو التقليدية... يتبع. الصناعة التحويلية السعودية وطموحات المستقبل أعلن قبل أيام برنامج طموح باسم «صنع في السعودية». والبرنامج لم يأت هكذا على عجالة، بل سبقته جهود تخطيط ورسم مبادرات. يستهدف البرنامج نقل الصناعة السعودية من قطاع ثانوي إلى أساسيفي التوظيف وتنويع مصادر الدخل والمنافسة دوليا. ولنا أن نقول إن أمام قطاع الصناعة التحويلية فرصة ذهبية. نسأله - سبحانه - أن يكلل الجهود بالنجاح. لماذا قوة الاهتمام بالصناعة التحويلية؟ ما زال مستوى تطورها محسوبا المقياس الأبرز للحكم على درجة تطور اقتصاد. ما زال حتى مع التطورات التقنية الرقمية. ذلك أن التطورات التقنية ما كان لها أن تكون دون أرضية صناعة تحويلية متطورة. ومما يعزز هذا القول أن تسمية "الدول الصناعية" الشائعة أطلقت ومـا زالـت تعني الدولة ذات الاقتصاد المتطور أو المتقدم. أهمية الصناعة ليست أمرا جديدا على بلادنا. فقد أكدت خطط التنمية الخمسية التي بدأ العمل ) أهمية توسيع القاعدة 1970( 1390 بها منذ عام الصناعية لتصبح مصدرا أساسيا للدخل. وفي نظر جمهور المختصين تعد الصناعة مصدرا أساسيا للدخل إذا كانت نصيبها في الناتج المحلي في المائة من الناتج المحلي 20 الإجمالي لا يقل عن الإجمالي. لكن الواقع يقول إن مساهمة الصناعة التحويلية - خلاف تكرير النفط - السعودية في الإنتاج المحلي 15 في المائة على مدى 10 الإجمالي تدور حول عاما ماضية. ومقارنة بالدول الحديثة عهد بالتصنيع "كالبرازيل وتايوان وماليزيا" فإنها تبلغ نحو نصف النسب المحققة في هذه الدول. لكن الرؤية الحكومية الآن تعطي فسحة أمل قوية في النهوض بالقطاع الصناعي، عبر تطوير السياسات الصناعية. هذه الرؤية تصب أيضا في مسعى مشاركة القطاع الخاص. ومن ثم متوقع أن يكون نصيب القطاع الصناعي في الناتج المحلي .2030 في المائة بحلول عام 20 الإجمالي نحو ضعف الاستثمار الصناعي هو من أهم إن لم يكن أهم أسباب كون نمو الصناعة التحويلية في الـ عاما الماضية دون الطموحات. والسبب الأول 20 بطبيعة الحال ضعف العائد. والمستثمر يبحث عن العائد الأسرع والأعلى. هل بإمكان قطاع الصناعة التحويلية - خلاف الصناعات القائمة مباشرة على موارد النفط والمتناثرة في مدينتي الجبيل وينبع - تقديم عائد أعلى وأسرع فتحقيق مساهمة مرتفعة في الناتج المحلي؟ أخذا في الحسبان منافسة دول حديثة عهد بالتصنيع كالصين. تحقيق ذلك صعب. لكن الصعوبة لا تعني الاستحالة. تحقيق عائد مرتفع فنمو مرتفع ممكن لكن له متطلبات. من خصائص الاقتصادات النامية أن مشكلاتها الاقتصادية تتركز في جانب الإنتاج وليسفي جانب الاستهلاك، وذلك بسبب ضعف مزمن في قدراتها الإنتاجية، بخلاف الوضع في الدول الصناعية. خلاف موضوع المنافسة الخارجية، يحتاج القطاع الصناعي إلى قدرات فنية وتقنية ويد عاملة مدربة ومهارات عالية واستثمارات كبيرة وتتطلب بعض الوقت قبل أن تؤتي أكلها. لهذا ليس من الغريب أن نرى الدولة تعمل بصورة قوية لجعل الاستثمار الصناعي - خارج نطاق الجبيل وينبع وخارج نطاق منظومة الصناعات القائمة مباشرة على النفط - موضع إقبال من المستثمرين. يأتي ذلك عبر تبني سياسات صناعية تعمل على تسريع ورفـع العائد على الاستثمار الصناعي، وهذا يؤدي إلى تحفيز المستثمرين نحو الاستثمار الصناعي. خلاف الجهود السابقة ومن أهمها إنشاء المدن الصناعية، هناك فرصة ذهبية حالية لتطوير السياسات الصناعية لإيجاد طفرة صناعية. وخلاف سياسات التمويل، بيد الحكومة أدوات كثيرة للمساعدة على تحفيز الاستثمار الصناعي، زيادة على التحفيز المتاح في الوقت الحاضر. وفي هذا الأمر نلحظ عدة تطورات. منها تسارع وتيرة تطوير الصناعات العسكرية السعودية ضمن خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الصناعة . وتطمح الجهات 2030 تحت مظلة رؤية المملكة الحكومية المعنية وفي مقدمتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات في المائة من 50 ، لتوطين نحو SAMI العسكرية هذه الصناعة. مـن المـقـ حـات لمـزيـد تحفيز للاستثمار الصناعي، إدخـال مزيد من التطوير في تشغيل المدن الصناعية والاستفادة منها. مثلا، من المهم مراعاة نقاط في أساليب تأجير أراضيهذه المدن. والمقام لا يتيح التفصيل. إذا كان ارتفاع تكلفة "إيجار" الأرض يضر بنمو الصناعة، فإن الانخفاض الشديد في التكلفة "السعر التأجيري" يتسبب في إهدار استعمال الأراضي، ووجود استغلال غير رشيد لها، بمعنى أن صاحب المصنع عنده حافز قوي على الحصول على أرض أكثر مما يتطلبه الإنتاج السنوي، أو بتعبير عكسي يمكن تحقيق الإنتاج نفسه على مساحة أصغر. الحصول على أرض أكثر من الحاجة يحفز غالبا على الإهـدار الرأسمالي، أي حافز إقامة منشآت وتجهيزات أكثر من حاجة قدر محدد من الإنتاج، وهذا بدوره يرفع تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة. من المهم بناء سياسات دعم تراعي التوسط بين الدعم فوق اللازم والدعم أقل من اللازم. وتبعا، فإن توفير أراض أو منشآت مطورة جاهزة للاستثمار الصناعي، أساسه أن تكون تكلفتها منخفضة على المستثمر، لكن ليست منخفضة بصورة متطرفة. وينبغي ألا يوحد الإيجار، ويقترح تبني سياسات في المدن الصناعية مقاربة لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. ومن البداهة أن يوجد تنسيق بين مقدمي المرافق من هاتف وكهرباء وماء، والشركات التي تدير المدن الصناعية. بناء شبكة مرافق يفترض أن يكون من مسؤولية مقدمي المـرافـق، أسـوة بالمتبع في المناطق السكنية والتجارية داخل المدن. سفلتة ورصف شوارع المدن الصناعية ينبغي ألا تنعكس تكلفتها على إيجار أراضي المدن الصناعية. البديل أن تتحمل تكلفتها الحكومة أسوة بالأحياء والمدن الحضرية، أو على الأقل تسهم بمعظم التكلفة. أخيرا مقترح تأسيس معهد أو مركز مرتفع المستوى لدراسات تطوير قطاع الصناعة التحويلية. الرؤية الحكومية الآن تعطي فسحة أمل قوية في النهوض بالقطاع الصناعي، عبر تطوير السياسات الصناعية. هذه الرؤية تصب أيضا في مسعى مشاركة القطاع الخاص. ومن ثم متوقع أن يكون نصيب القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي .2030 في المائة بحلول عام 20 نحو كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10038 ، العدد 2021 أبريل 5 هـ، الموافق 1442 شعبان 23 الإثنين 12 د. صالح السلطان * كبير الاقتصاديينفي وزارة المالية سابقا عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri