aleqt (10029) 2021/03/27

NO. 10029 ، العدد 2021 مارس 27 هـ، الموافق 1442 شعبان 14 السبت حظر مـروع نظام الأسـاء التجارية، حجز أو قيد اسم تجاري، إذا كـان مطابقا لاسم تجاري لمنشأة تجارية معروفة عـالمـيـا، أو يتضمن معنى أو مضمونا سياسيا أو عسكريا أو دينيا، أو شابه اسم أو شارة أو علامة شرفية أو رمزا خاصا بأي من المنظمت الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها. كم حظر الاسـم الـذي يؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية أو أنه يتمتع برعاية خاصة، أو مشابها لعلامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، أو استعمله محظورا أو مقصورا على جهات محددة بموجب نظام خـاص، وتحدد - بقرار من وزير التجارة - قائمة بـالأسـاء التي يحظر حجزها أو قيدها كأسمء تجارية، في حين أجـاز مشوع النظام تسجيل الأســاء بلغة أخرى غير العربية. وفي إطـــار تعزيز الحمية للأسمء التجارية، قـرر مشوع النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، كــا تضمن المــــروع تحديد المخالفات والعقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام. وأوجب النظام على كل تاجر اتـخـاذ اسـم تـجـاري وقـيـده في السجل التجاري، ومـع مراعاة نظام الشكات، يجب أن يكون الاسـم مبتكرا أو اسم الشخص المسجل في الهوية ذاته أو بهم معا، كم يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها. كم يجوز حجز اسـم تجاري - قبل القيد - لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحدد اللائحة إجراءات الحجز ومدته. وطرحتوزارة التجارة للمهتمين والعموم مشوع نظام الأسمء التجارية، داعية إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشوع النظام وذلك انطلاقا 2021/04/25 قبل من مبدأ المشاركة والشفافية. ومن المقرر أن يحل النظام الـجـديـد محل نـظـام الأســاء 1420 التجارية الصادر في العام 180 وتعديلاته، ويعمل به بعد يوما من تاريخ نشه في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة يوما من تاريخ نش 180 خـ ل النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. وأوضحت الــوزارة أن مشوع الـنـظـام جـــاء بـنـاء عــ رصـد التحديات والمعوقات ودراسـة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة وبالتعاون مــع المـنـظـات الـدولـيـة ذات الاختصاص، وذلك بهدف توفير الثقة بالبيئة التجارية وإضفاء المرونة والسرعة في التعاملات، إلى جانب معالجة حالات التشابه بين الأســاء التجارية وتوسيع نطاق الأسمء التجارية بما يضمن تحقيق الشفافية. وبينت أن مـــروع النظام جاء بعدد من الأحكام الرامية إلى تحقيق أهدافه، ومن أبرزها السمح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحديد الشوط الواجب توافرها في الاسم التجاري المـراد قيده أو حـجـزه، والأســـاء التجارية المحظور حجزها أو قيدها في السجل التجاري. ووســـع المـــروع في نطاق الأسمء التجارية القابلة للقيد، إذ سمح بأن يكون الاسم مكونا من حروف أو أرقام أو أن يكون بلغة أخرى غير العربية، كم أجاز مشوع النظام التصرففي الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن المنشأة التجارية. وبحسب مـــروع النظام، يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى الوزارة وفقا للشوط والإجـــراءات الــواردة في النظام واللائحة، وتبت الوزارة في الطلب المستوفي الوثائق والبيانات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيـام من تاريخ تقديمه، وفي حال الرفض يجب أن يكون قرارها مسببا، ويبلغ طالب الحجز أو القيد بقرار الرفض، وتحدد اللائحة وسيلة الإبـــ غ. ويشهر الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة. وتحدد اللائحة معايير تشابه الأسمء التجارية وأوجه التمييز بينها، وأن يكون لائقا، وألا يؤدي إلى التضليل، وألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة. وأجاز النظام تسجيل الاسم التجاري بألفاظ عربية أو معربة، أو بلغة أخرى وفق ما تحدده اللائحة، كم يجوز تسجيل الاسم التجاري بالأرقام أو الحروف، ويستثنى من الحكم الوارد في هذه المادة الأسمء التجارية المسجلة باسم الشخص المسجل في الهوية. وتحدد اللائحة ضوابط تسجيل الأسمء العائلية كأسمء تجارية. وأجــاز النظام لمالك الاسم الـتـجـاري المـقـيـد في السجل التجاري تعديله أو تغييره، على أن يقدم طلبا بذلك وأن يستوفي الشوط والإجراءات التي تحددها اللائحة، كم أجاز لمالك الاسم الـتـجـاري المـقـيـد في السجل التجاري التصرف فيه بأي من أنواع التصرف. وفي حال التصرف في الاسم التجاري دون التصرف في المنشأة التجارية، يجب على من تصرف في الاسم التجاري أن يقيد اسم تجاريا محل الاسم التجاري الذي تصرف فيه. أما فيحال التصرففي المنشأة التجارية دون التصرف في الاسم التجاري، فيحتفظ من قيد الاسم التجاري بملكية الاسم بعد نقل ملكية المنشأة التجارية، ويسجل في السجل التجاري كاسم محجوز تطبق عليه الأحكام ذات الصلة. وله أن يستخدمه بعد قيده في السجل التجاري. ولا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده في السجل التجاري، والإعلان عن ذلك وفق ما تحدده اللائحة. ووفق نظام الأسمء التجارية، يخلُف مـن انتقلت إليه ملكية المنشأة التجارية مـع الاسـم الـتـجـاري سلفه في الحقوق والالتزامات التي ترتبت تحت هذا الاسم، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلـك في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري وإبلاغ ذوي الشأن به، ولا تُسمع دعـــوى مـسـؤولـيـة الـخـلـف عن التزامات السلف بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ نقل ملكية الاسم التجاري. وتلغي الـــوزارة حجز الاسم التجاري - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - في أي من الحالات الآتية، إذا حجز الاسم التجاري بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، بما في ذلك إذا تبين أن الاسم التجاري مشابه أو مطابق لاسـم تجاري محجوز أو مقيد مسبقا، وعند انقضاء مدة حجز الاسم التجاري، وأي حالة أخرى تنص عليها اللائحة. وفيم يتعلق بحالات الشطب، نص النظام على أن تشطب الوزارة الاسم التجاري المقيد في السجل التجاري - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - في أي من الحالات الآتية، إذا قيد بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، بما في ذلك إذا تبين أن الاسم التجاري مشابه أو مطابق لاسـم تجاري إذا ‌ محجوز أو مقيد مسبقا، أو صدر حكم نهائي بشطب الاسم التجاري، أو إذا شطب القيد في السجل التجاري المقيد فيه الاسم التجاري. ومنح النظام لمالك الاسم التجاري المشطوب بناء علىشطب القيدفي السجل التجاري أن يطلب إعادة قيده أو حجزه في أي وقت شهرا من تاريخ شطبه، 24 خلال ويجوز للغير التقدم بطلب حجز الاسم التجاري أو قيده بعد مضي هذه المدة. وتحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المنصوص عليها في النظام واللائحة ويتولى ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهم موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير. ونصت عقوبات نظام الأســـاء التجارية عـ أنـه مع عـدم الإخــ ل بـأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة ألـف ريـال كل 500 لا تزيد على من استعمل اسم تجاريا محجوزا أو مقيدا لشخص آخـر ومحميا " من النظام، 12" بموجب المادة بالمخالفة لأحكام النظام، وكل من استعمل اسم تجاريا محجوزا أو مقيدا له بصورة تــؤدي إلى تضليل الجمهور أو تخالف أحكام النظام. ويجوز أن تضاعف الغرامة في حال العود. ويعد عائدا كل من ارتكب المخالفة ذاتها الصادر بثبوتها قـرار نهائي، خلال ثلاثة أعوام من تاريخ صدور القرار. كـا يـجـوز أن يضمّن قـرار العقوبة النص على نش ملخصه على نفقة المخالف في واحـدة - أو أكثر - من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس أو في الموقع الإلكتروني لــلــوزارة أو أي وسيلة أخـرى تحددها الــوزارة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النش - في جميع الأحوال - بعد تحصن القرار بمضيالمدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية. وتُـشَـكـل بـقـرار مـن الـوزيـر لجنة "أو أكـ " من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، يكون رئيسها وأحــد أعضائها عـ الأقــل من ذوي التأهيل النظامي، للنظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في " من النظام. وتصدر 15" المادة قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانتها بقرار من الوزير. ويجوز لمن صدر ضده قرار من الـوزارة بناء على أحكام النظام التظلم بشأنه أمام الوزير أو من " يوما، 30" يفوضه في ذلك، خلال كم يجوز لمن صـدر ضـده قرار بناء على أحكام النظام الاعتراض عليه أمـام المحكمة المختصة، وللوزير بقرار يصدره تفويض الاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام إلى جهة أخرى تُعنى بتقديم خدمات للمنشآت التجارية. نظام الأسماء التجارية يجيز تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في المخالفات حظر قيد الأسماء التجارية المطابقة لأسماء منشآت عالمية .. وإجازة غير العربية من الرياض «الاقتصادية» يجب أن يكون الاسم التجاري المسجل مبتكرا أو اسم الشخص المسجل في الهوية أو بهما معا 1420 يحل النظام محل الصادر في يوما من نشره في 180 ويعمل به بعد الجريدة الرسمية المشروع جاء بعد رصد التحديات ودراسة فرص التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده في السجل والإعلان عن ذلك. حدد نظام التخصيص الذي وافق عليه مجلس الــوزراء، أربع حالات لإنهاء عقد الشاكة بين القطاعين العام والخاص قبل انتهاء مدته، وأن تكون بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص لجنة أو أكثر من المختصين، للنظر في التظلمت المقدمة ضد إجـراءات طرح مشاريع التخصيص والترسية. وبحسب ما نشته جريدة "أم القرى"، أمس، للجهة التنفيذية ـ بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة ـ إنهاء عقد الشاكة بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع أو أي منهم بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في حـال إفلاس الطرف الخاص، أو تصفيته، وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وذلك علاوة على إخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية، أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، وذلك بعد إخطاره كتابة بهذا الإخـ ل، وعـدم تصحيحه الأوضـــاع، خلال الفترة المحددة في الإخطار، أو في أي حالات أخرى يحددها العقد. وبحسب النظام، تكون بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص لجنة أو أكـــ من المختصين، لا يقل عـددهـم عن (خمسة) يكون من بينهم (اثنان) من ذوي التأهيل القانوني، ويعاد تشكيل هـذه اللجنة كـل (ثلاثة) أعــوام، ويجوز تجديد العضوية فـيـهـا، ويـــحـــدد الـــقـــرار رئـيـس اللجنة ونائبه، ومكافآت أعضائها وسكرتيرها. وتتولى اللجنة النظرفيالتظلمت المقدمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيصوالترسية، وتصدر قرارها بقبول التظلم، وصحته، والتعويض المستحق للمعترض، أو رفضه، وعدم صحته. ويجب تقديم التظلم إلى اللجنة خـ ل عـرة أيـام عمل من تاريخ الإجــراء المتظلم منه، مصحوبة بـضـان بنكي لمصلحة المـركـز، صـادر من بنك مرخص له بالعمل في المملكة، غير قابل للنقض، وغير مشوط. وفيجميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة الضمن عن (مليون) ريال، ولا تزيد على (خمسة ملايين) ريال. ولا يترتب على تقديم التظلم والنظر فيه، وقف إجــراءات طرح مـــروع التخصيص والـ سـيـة، وعلى الجهة التنفيذية إبلاغ الجهة المختصة بهذا التظلم قبل الترسية، وللجهة المختصة أن تقرر ما تراه. وإذا صـدر قـرار اللجنة بقبول التظلم، وصحته، قبل توقيع العقد، فيجب على الجهة التنفيذية تصحيح ما تم من إجراءات مخالفة للنظام إن أمكن. وفي غير ذلك تلغى إجـراءات طرح مشوع التخصيص. أما إذا تم قبول التظلم بعد توقيع العقد فيحدد الـقـرار التعويض المستحق للمتظلم، وإعادة الضمن البنكي إليه. بينم إذا صدر قرار اللجنة برفض التظلم وعـدم صحته، فيجب أن يشتمل القرار على مصادرة كامل قيمة الضمن البنكي المقدم من المتظلم، أو جزء منه، وفق ما تقرره اللجنة، ويودع في الخزانة العامة للدولة. ووفقا للنظام، فـإن مشاريع التخصيص تهدف إلى المساعدة في تحقيق الأهـداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيـادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص. وتتضمن الأهــداف أيضا، رفع مستوى شمولية وجـودة الخدمات وتـوفـ هـا في الـوقـت والتكلفة المناسبين، ورفـع كفاءة الأصـول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها. وذلك علاوة على تحفيز القطاع الـخـاص المـحـي والأجـنـبـي على الاستثمر والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة والـجـدوى الاقتصادية للقطاعين الـعـام والــخــاص، وزيـــادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحل بما يحقق نموا في الاقتصاد الوطني. وشملت أيضا العمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصـول الحكومية، وزيــادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة. ووفـقـا للنظام، تتولى وزارة المالية مهمت وصلاحيات، بينها التحقق من إمكانية توافر مخصصات مالية لمـــروع التخصيص قبل إصدار الموافقة على طرحه، وتأمين المخصصات المالية اللازمة وفقا لما تقرره الوزارة لتغطية الالتزامات المـالـيـة المـ تـبـة عــ أي جهة حكومية، وفقا للعقد وأي عقود تابعة له، في مواعيد استحقاقها، ووضع الترتيبات التي تراها مناسبة في هذا الشأن، وانفاذ ما يلزم من إجراءات التنفيذ هذه الترتيبات. كـا تـتـولى المـوافـقـة عـ أي التزامات مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة، في حالة الرغبة في تعديل عقد الشاكة بين القطاعين العام والخاص، أو تعليق تنفيذه، أو تمديده، أو تجديده، أو إنهائه، وذلك قبل رفع الجهة التنفيذية بأي من ذلـك إلى الجهة المختصة أو اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن. وفـيـا يتعلق بـطـرح مـروع التخصيص، فأشار النظام إلى أنه يتم من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشوع. ويحدد مجلس إدارة المركز، من خلال اللائحة التنفيذية، الأحكام التي تنظم كل وسيلة من وسائل الــطــرح، والـقـواعـد والـضـوابـط والإجراءات، والمدد اللازمة، والآثار المترتبة على مخالفة أي من تلك الأحكام. للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مـروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة. وفي هذه الحالة، لا يستحق أي من المتنافسين أي تعويض ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك بناء على توصية من الجهة التنفيذية. وإذا بلغت خسائر شركة مشوع التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقــت خــ ل مــدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجـوب زيادة رأسملها، أو تخفيضه، أو حلها، أو اعتبارها منقضية بقوة النظام، وعلى الجهة التنفيذية ـ بعد التنسيق مع شركة مشوع التخصيص ـ تقديم مقترحاتها إلى المجلس، لاتخاذ مـا يـــراه في شــأن اسـتـمـرار شركة مشوع التخصيص. وإذا لم توفق شركة المشوع أوضاعها وفقا لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه، فتخضع لما تقضي به الأنظمة من أحكام. وأشار النظام إلى أن برم العقود الخاضعة لأحكام النظام باسم الحكومة، وتعد الجهة التنفيذية ممثلا للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك. ولا يـرم عقد بموجب أحكام النظام إلا مع طرف خاص، ولا يجوز لأي جهة لها الصفة الاعتبارية العامة أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفا خاصا. ولا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلا كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة. وللجهة التنفيذية - في إطـار الأحكام والضوابط المتفق عليها في العقد - متى اقتضت المصلحة العامة ذلـك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، تعديل شروط عقد الشاكة بين القطاعين العام والخاص، وأحكامه كتابة، وتعليق تنفيذ مشوع الشاكة بين القطاعين العام والخاص. وللجهة المختصة الموافقة على تمديد عقد الشاكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده، في حال تأخر إنجاز مشوع التخصيص أو انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل للأطراف فيها وخارجة عن سيطرتهم، وتعليق مشوع التخصيص. وتتضمن الــحــالات، السمح للطرف الخاص باسترداد التكاليف الإضافية الناشئة من الاشتراطات الإضافية التي ليس من المتوقع أن يكون قـادرة على استردادها خلال المـدة الأصلية للعقد، فضلا عن تعديل بعض مواصفات العقد، أو العقد التابع، وفقا لمقتضيات المصلحة الـعـامـة، وذلـــك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لهذا التعديل، وفقا لما يقضي به النظام. وبين النظام، أنه يجوز أن يتضمن العقد ـ أو العقد التابع - فرض غرامة تأخير، أو شرط جزائي، أو تعويض، نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد ـ أو العقد التابع ـ آلية حساب ذلك سواء على أساس مبلغ مقطوع، أو نسبة مئوية من قيمة العقد، أو غير ذلك وفق ما يتفق عليه في العقد أو العقد التابع. ودون الإخــ ل بحقوق الجهة التنفيذية وفقا لعقد الشاكة بين القطاعين العام والخاص، للجهة التنفيذية ـ في حـال نص العقد على ذلك أن تباشر بنفسها، أو من خلال أي طرف آخر تختاره تنفيذ عقد الشاكة بين القطاعين العام والخاص، لضمن استمرار تقديم الخدمات والمنتجات باطراد، وذلك في حال إخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية، أو عجزه عن تحقيق مستوى الـجـودة المتفق عليه، شريطة إخطار الطرف الخاص كتابة بالإخلال الواقع منه، وتخلفه عن تصحيح الوضع خـ ل المدة المحددة في الإخطار. ويــحــدد عـقـد الـــراكـــة بين القطاعين العام والخاص الحالات والضوابط المتعلقة بمباشرة الجهة التنفيذية بنفسها، أو من خلال طرف آخر تنفيذ العقد، والآثار المترتبة عليه. ونوه النظام إلى أنه لا تعد ممرسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب العقد، ممرسة احتكارية، وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقییدها، مـا لم تكن هناك وسيلة أخرى مناسبة الممرسة ذلك الحق، أو التقيد بذلك الالتزام، لا يترتب عليها تأثير في المنافسة أو تقييدها، وتشترط موافقة الجهة المختصة عـ ذلـك ومـراعـاة أي ضوابط تحددها الجهة المختصة في موافقتها. ولمجلس إدارة المـركـز وضع سياسات الحد مـن الاحتكار في مشاريع التخصيص، وذلـك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة والجهات المعنية الأخرى. وأكـد النظام أن تكون اللغة العربية هي اللغة التي تصدر بها وثائق الطرح ويبم بها العقد أو العقد التابع ـ ويجوز إصدار وثائق الطرح وإبــرام العقد ـ أو العقد التابع ـ بلغة أخـرى بعد موافقة الجهة المختصة. فيم يجوز بموافقة وزارة المــوارد البشية والتنمية الاجتمعية استثناء أي مـروع من مشاريع التخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين، وذلك بناء على طلب الجهة التنفيذية وبالتنسيق مع المركز، بما في ذلك نسبة توطين العملة، والأحكام المتعلقة بإنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل، ومدة عقد العمل، وبما يضمن حقوق العامل المنتقل بموجب مشوع التخصيص، على أن تعد وزارة الموارد البشية والتنمية الاجتمعية بالتنسيق مع المركز الأحكام البديلة. ويلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، على يوما من 120 أن يعمل به بعد مضي تاريخ نشه في الجريدة الرسمية. أجاز استثناء مشاريع من أحكام التوطين شرط موافقة «الموارد البشرية» حالات لإنهاء عقد الشراكة 4 نظام التخصيص .. قبل انتهاء مدته ولجنة للنظر في تظلمات الطرح من الرياض «الاقتصادية» توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل يجوز أن يتضمن العقد فرض غرامة تأخير أو شرط جزائي نتيجة إخلال تنفيذ الالتزامات التعاقدية تهدف مشاريع التخصيص إلى رفع كفاءة الأصول ذات الصلة وتحسين مستوى إدارتها. ترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية أسواق وأرقام 4