aleqt (10029) 2021/03/27

الرأي انخفاض أعمار المستفيدين من برنامج سكني له عديد من المؤشرات الإيجابية التي تتضمن وعيا كبيرا من شريحة الأسر الشابة بأهمية تملك السكن في مرحلة مبكرة، كما يؤسس لحالة من الاستقرار التي ستعيشها الأسر، ومن المهم في هذه المرحلة، خصوصا مع الدعم الحكومي واستدامته في هذا القطاع ووعي الأسر بأهمية التملك، العمل على إيجاد مدن سكنية تتوافر فيها الاحتياجات العامة التي تجعل الأسرة تستمتع فيها بالإقامة بمساحات سكنية مناسبة لاحتياجاتها اليومية برامج الإسكان وتشجيع الأسر الشابة في تقرير حـديـث لشريحة المستفيدين في صحيفة مـن برنامج سكني، نـ في المائة من مستفيدي 70" "الاقتصادية"، أن حتى نهاية عام 2017 برنامج سكني منذ بداية عام عاما، 44 و 25 ، ضمن الفئة العمرية بين 2020 عاما، فيما استحوذت هذه الفئة 34 بمتوسط على بقية الخيارات والحلول السكنية الأخرى التي يتيحها البرنامج، مثل شراء الوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي. وأشارت إحصائية برنامج سكني إلى أن إجمالي المستفيدين من الحلول المتنوعة ضمن 400 ألف مستفيد، منهم 100 سكني تجاوز مليون و ألف استفادوا من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وسكنوا فعليا في منازلهم خلال الأعوام الثلاثة ألف تراوح أعمارهم بين 114 الماضية، من بينهم عاما". 44 و 35 ألف بين 167 عاما، و 34 و 25 هذا التطور في برنامج سكني، أدى إلى إقناع الشباب بأن يكون تملك السكن له أهمية كبيرة لهم وإعادة لترتيب الأولوياتهم، حيث يمثل أمر السكن أولوية قبل أمور أخرى أقل أهمية بالتأكيد، وهو ما يجعل هذا الشباب أكثر وعيا فيما يتعلق بأولوية الإنفاق، خصوصا مع ما تشهده الحياة من متغيرات ومغريات تجعل البعض أمام خيار صعب فيما يتعلق بأولوية الإنفاق، كما أن هذا الاختيار يوضح كيف يمكن من خلال التمويل أن الأسرة السعودية تدفع فعليا لشراء المنزل ما يعادل ما تدفعه كأجرة للسكن، كما أنه مؤشر إلى تحسن في جانب الخيارات التي تقدمها الشركات المطورة للعقارات، حيث يمكن أن تقدم خيارات تناسب احتياجات المستفيدين من برنامج سكني، إضافة إلى أن هذه الخيارات تكون بأسعار تناسب ميزانية الأسر في المملكة، ومن هنا تبدأ الأسرة الطريق الصحيح، حيث تشعر بشيء من الأمان المالي والاستقرار في السكن، من خلال الاستفادة مما يقدمه برنامج سكني، وهذا يعزز استقرارها في المملكة. القطاع العقاري شهد نموا رغم الأزمة التي مر بها العالم في الفترة الماضية بسبب أزمة وباء كورونا، ولعل أحد أهم هذه الأسباب، إضافة إلى الدعم الحكومي الذي وصل إلى جميع القطاعات، أن قطاع الإسكان دعم هذا النمو بشكل كبير، والقطاع العقاري خصوصا، من خلال تطوير كثير من الأنشطة بشكل مباشر وغير مباشر، وهو ما جعل الاقتصاد في المملكة أكثر حيوية. وبرنامج سكني بتنوع خياراته دعم كثيرا هذا القطاع ووفر مجموعة من الخيارات التي تناسب شرائح متعددة من المواطنين. دائما ما يتطلع المواطن إلى وجود مشاريع مميزة، خصوصا مع الدعم الكبير لقطاع الإسكان، حيث يتم إنشاء مدن سكنية تتميز بتكامل جميع ما تحتاج إليه الأسر، سـواء التعليم والعلاج والخدمات والأسـواق والحدائق والممرات التي تشجع على الأنشطة الرياضية وتسهل الوصول إلى الخدمات من قبل جميع الساكنين، إضافة إلى أماكن الترفيه لجميع أفراد الأسرة، حيث تجعل مثل هذه المشاريع الأسرة تكتفي بمساحات خاصة صغيرة، في حين أنها تشترك مع بقية الساكنينفي تلك المجمعات في الخدمات الأخرى، مثل أماكن الترفيه وغيرها، وهذا من خلال المنازل الحالية التي تحتوي على مساحات لتوفر للساكن فيها فضاء خارجيا واسعا، وأماكن للضيافة لا تستخدم إلا نادرا، رغم أن تكلفتها أعلى بكثير من المساحات التي يستغلها الساكن بشكل يومي. فإعادة ترتيب المساحات يمكن الأسر من الاستغلال الأمثل للمساحات السكنية، حيث تقتصر خيارات الأسر على الوحدات السكنية الصغيرة التي تشتمل على احتياجاتها التي تستغلها بشكل يومي، في حين المساحات التي لا تستغل غالبا تتم مشاركتها مع بقية الساكنين، ما يعزز من العلاقات الاجتماعية بين الجيران، وهو ما يتسق مع ثقافتنا التي تهتم بالروابط بين الجيران، كما أن ذلك يمكن أن يعزز التوظيف الأمثل للموارد ولاستغلال المساحات بشكل مميز وتحقيق متعة وأمان أكبر للساكنين، إضافة إلى تكلفة أقل في مقابل توفير للخدمات بصورة أكبر، ومن المتوقع أن المشاريع الجديدة ستضع هذا الخيار في حساباتها، خصوصا مع استدامة الدعم للمشاريع السكنية وتمويلها. الخلاصة، إن انخفاض أعمار المستفيدين من برنامج سكني له عديد من المـؤشرات الإيجابية التي تتضمن وعيا كبيرا من شريحة الأسر الشابة بأهمية تملك السكن في مرحلة مبكرة، كما يؤسس لحالة من الاستقرار التي ستعيشها الأسر، ومن المهم في هذه المرحلة، خصوصا مع الدعم الحكومي واستدامته في هذا القطاع ووعي الأسر بأهمية التملك، العمل على إيجاد مدن سكنية تتوافر فيها الاحتياجات العامة التي تجعل الأسرة تستمتع فيها بالإقامة بمساحات سكنية مناسبة لاحتياجاتها اليومية مع مشاركة سكان الحي فيما يتعلق بالمساحات التي لا تحتاج إليها الأسرة بشكل يومي، مثل المساحات التي يمكن أن يستفاد منها في الاستجمام والرياضة والترفيه والضيافة. بنك توازن عقاري علم الاقتصاد ليس محصنا ضد التغيير أو طرح أفكار جديدة كليا أو مقتبسة من مفاهيم أخرى، ولذا في الأزمات وأوقات المحن والمسائل المعقدة اقتصاديا واجتماعيا، يتعين علينا نحن الاقتصاديين أن نفكر بطرق غير نمطية ونبتكر أساليب جديدة متوافقة مع المنطق الاقتصادي الذي نؤمن به. الأداة التي سأحاول استخدامها اليوم لبناء سوق عقارات متوازنة، لكن يجب أن أنسبها إلى أصلها، وهي من أدوات السياسة النقدية، ألا وهي أداة "عمليات السوق المفتوحة"، وتعد من أدوات السيطرة على العرض النقدي، من خلال البنك المـركـزي، وذلـك بـ اء أوراق مالية من البنوك التجارية بطريقة مباشرة. بمعنى آخر، أن الشراء يعني زيادة الأموال في المصارف، والعكس صحيح، حين يقوم البنك المركزي ببيع أوراق مالية في حيازته إلى البنوك التجارية أو السوق، ستؤدي إلى تعطيش الأسواق من الأموال، وبالتالي سيحدث لدينا سياسة انكماشية تجعل الأسعار تتراجع، وهي معروفة لدى الاقتصاديين. وفق هذا المفهوم النقدي، سنحوله إلى مفهوم عمليات سوق مفتوحة سلعية على غرار عمليات السوق المفتوحة النقدية، لكن في العقارات، مع بعض التعديلات البسيطة لتمكننا من التحكم في أسعار العقارات بطريقة اقتصادية وتنظيمية، دون أي تعارض مع أنظمة البنوك المركزية عالميا. البنك المركزي لا يجوز له شراء العقارات، ما عدا ما يحتاج إليه للقيام بأعماله وفق المادة السادسة من نظام البنك المركزي السعودي، ولذلك يمكن تأسيس شركـة أو بنك تــوازن عـقـاري، إن صح التعبير، غير ربحي تابع لصندوق الاستثمارات العامة، ويشرف عليه البنك المركزي، يقوم بدور المالك للأراضي الحرة الصالحة للقطاع العائلي كمساكن فقط والمملوكة للدولة أو ما يؤول لها من أراض بيضاء لأي سبب يتعلق بالغرامات أو العقوبات التنظيمية. يعمل بنك التوازن العقاري على بيع الأراضي في المائة عن أسعار 80 للمواطنين بنسبة تقل السوق، وفي هـذه الحالة سيعمل على زيـادة المعروض من الأراضي، كما يتم في عمليات السوق المفتوحة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي وتوريد الأمــوال المحصلة إلى وزارة المالية، ويمكن استخدامها لاحقا في تطوير البنية التحتية والأراضي غير المـطـورة. بمعنى آخر، تحتفظ الشركة أو البنك بمخزن أراض للتدخل عبر السوق المفتوحة لزيادة المعروض أو تعطيش الأســواق من مخزون الأراضي، وهـو ما يقوم به البنك المركزي تماما في سوق النقد عبر أداة "عمليات السوق المفتوحة"، لكن هذه المرة عبر أداة اقتصادية مبتكرة تمنع حدوث الأزمات العقارية وتمنع انتقالها إلى النظام المصرفي وتخفض من تكلفة القروض العقارية الكلية وتحقيق هدف تمليك المواطنين مساكن بمتوسط . أعتقد بأننا 2030 دخل خمسة أضعاف قبل عام سنكون أول من استخدم هذه الأداة عالميا على سوق الأصول العامة المباشرة بدلا من سوق النقد، ومن خلال جهاز مركزي غير ربحي، وأقـ ح بأن يسمى "بنك التوازن العقاري". الجامعات وسوق العمل الذي لا يحتاج إلى مهارات .. من المتهم؟ يكثر الحديث بشكل شبه يومي تقريبا عن المواءمة بين سوق العمل ومخرجات التعليم، ومع الأسف الشديد وبناء على مجرد استطلاعات رأي صحافية أو مقالات غير مهنية في بعض وسائل الإعلام تم إطلاق فرضية مفادها أن البطالة تعود إلى مشكلة ضعف مخرجات التعليم، هذا المقال هو تقييم لهذه الفرضية وذلك من خلال تجارب شخصية مباشرة، ذلك أنني لم أجد دراسة علمية متكاملة توضح العلاقة أو تفسير الوضع الراهن. كل ما توافر ليفي أفضل الأحوال دراسة لاستطلاع الرأي، وأي دراسة لاستطلاع لا تثبت العلاقات بين العوامل، فهي تثبت (فقط) وجود رأي معين في المجتمع. لكن العلاقات بين العوامل تحتاج إلى بنية فلسفية تفسيرية كاملة ثم اختبارات تجريبية لإثبات أو نفي العلاقات. مثل هذه الدراسة العلمية، لم أجدها، ولم أجد ما يثبت أن مخرجات التعليم لدينا لا تتواءم مع متطلبات سوق العمل. فما الحلقة الأضعف؟ هل هو التعليم أم سوق العمل؟ في زيارة إلى أحد مصانع الرياض وبالتحديد في المدنية الصناعية الثانية، جاء الحديث مع المدير التنفيذي عن سبب عدم وجود سعوديين يعملون في المصنع رغم سهولة الأعمال في المصنع مع أجهزة يمكن لخريجي كليات التقنية التعامل معها ببساطة، لقد جـاء الـرد سهلا بالفرضية العقيمة نفسها أن مخرجات كلية التقنية لا تتناسب مع أعمال المصنع. لا أنكر أن صوتي يرتفع مع مثل هذه التصريحات بشكل قد يسيء إلي أحيانا، لكني فعلت ذلك قلت له، إنني مستعد لإثبات أن طلاب الكلية التقنية كافة بل الثانوية الصناعية قادرون على تشغيل هذه الأجهزة وببساطة، لكن المدير التنفيذي واجه ردي بأعصاب هادئة وقال بكل ثقة إنهم قد يجيدون التعامل معها لكنهم لا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية، قلت له وهل تركيبات ومعالجات وتعامل مع آلة ميكانيكية بحتة تحتاج إلى لغة أصلا فضلا أن تكون الإنجليزية، هنا جاء الرد الصادم، أن باقي العمال في المصنع يجيدون اللغة الإنجليزية فكيف لخريج الكلية التقنية أن يتعامل معهم إذا لم يكن يجيدها؟ لم أتصور أن هذا هو سبب عدم المواءمة بين سوق العمل وخريجي الجامعات وكليات التقنية، وأن طلابنا لا يجيدون التعامل مع (العمال الأجانب) الموجودين في هذه المصانع، وللحقيقة فإن الجامعات فعليا لا تهتم بذلك، بمعنى أننا لا ندرس اللغة الإنجليزية لمجرد التعامل مع العمال الأجانب في بلادنا. لكن هذا المدير التنفيذي وغيره لا يسألون لماذا لم يكن العامل الأجنبي غير متوائم مع مخرجات جامعاتنا وطلابنا، ولماذا لا يوجد معهدفي المدن الصناعية لتعليم اللغة العربية مثل كل بلاد الدنيا التي تحترم لغتها وتحافظ على الوظائف؟ في تجربة شخصية قديمة بعد تخرجي من الجامعة هــ، وبعد وساطة عائلية تقدمت لمدير 1414 عام الموارد البشرية فيشركة تعمل في مشاريع الاتصالات مع الحكومة، وذلـك بحثا عن فرصة عمل، فرصة للتدريب على الأقل، كان المدير سعوديا ولكنه لم يكن صاحب قرار فقد أخذ بيدي لكل المديرين "الأجانب" والعديد منهم عرب، في كل الإدارات يستجديهم منحي فرصة، ولم يوافق أحد منهم على ذلك بحجة أن "اللغة الإنجليزية" لم تكن لغة الدراسة، لم يناقشني أحد في تخصصي، وقلت لهم إنني مستعد لخوض الاختبارات والمقابلات سواء في التخصص أو حتى في اللغة، وكانت الإجابة أن تحديات العمل أصعب من مجرد مقابلة. هكذا كان الرد، وهذا هو سبب عدم مواءمة التعليم الذي حصلت عليه حينها، نعم نحن لا نتواءم مع متطلبات "العمال الأجانب"، وليس أننا لا نتواءم مع متطلبات "العمل" نفسه. فلقد فرض العمال الأجانب ثقافتهم على مناطق العمل لدينا، والجامعات لا تهتم بذلك. في نقاش جاد في ورشـة عمل عن سوق العمل السعودية قال أحدهم إن العمال الأجانب يغطون ما يقارب ستة ملايين عامل أجنبي في السعودية تقريبا، لكن المدهش في ذلك أن معظمهم (تقريبا) من ذوي )، وهذا Low-Skilled Workers( المهارات البسيطة يعني أن هذه الأعمال التي لا تحتاج إلى تعليم متقدم، بل تعليم أقل من الثانوي، وهذا يعني بكل وضوح أن الأعمال والمهارات التي يحتاج إليها الإنتاجفي كثير جدا من المؤسسات العاملة والمصانع والشركات هي أعمال لا تتطلب مستويات عالية من التعليم، هذا واضح جدا من الأرقام. وإذا كانت المسألة بهذا الشكل فإن عدم مواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل هي مقولة "حق أريد بها باطل"، فالأصل الواضح جدا، أن مخرجات التعليم أعلى من احتياج الشركات والمؤسسات التي توظف أكثر من أربعة ملايين عامل هم من فئة الأقل مهارة، والأقل تعليما. اليوم الجامعات لديها أقسام متخصصة في ألف محاسب أجنبي، مع ذلك 130 المحاسبة وهناك فإن الجامعات لا تحقق متطلبات سوق العمل. هناك طابور من خريجي المحاسبة والتسويق والتمويل والمــوارد البشرية من الشباب والفتيات المميزات جدا، وأنا على اطلاع شخصي بكثير من السير الذاتية الرائعة جـدا والتي تبحث عن فرصة عمل، وهنا الآلاف من خريجي الهندسة والكليات التقنية، وهناك خريجو كليات الأسنان والعلاج الطبيعي والمختبرات، والأشعة، ولو قادتك الظروف (في خير بإذن الله) لزيارة المستشفيات الخاصة فلن تجد سعودي يعمل على هذه الأجهزة، وهناك أربعة ملايين عامل أجنبي من ذوي المهارات الدنيا، والسبب أن الجامعات لا تتواءم مع سوق العمل، والمقصد أنها لا تتلاءم مع الأجانب في سوق العمل. وأنا أقول إن مخرجات كهذا لن تتوافق مع سوق العمل. فالابتكار شعار واضح في التعليم لكنه ليس كذلك في سوق العمل، واللغة الإنجليزية المهنية شعار في الجامعات، لكن سوق العمل تعتمد لغة العمال. نعم فهناك فجوة بين الجامعات سوق العمل، فجوة صنعها عمال أقل مهارة من متطلبات الاقتصاد السعودي، الذي يسعى بكل قوة نحو عالم الذكاء الاصطناعي. ما أطلبه في هذا المقال هو التوقف مقولة "مخرجات الجامعات لا تتوافق مع سوق العمل". إن الابتكار شعار واضح في التعليم لكنه ليس كذلك في سوق العمل، واللغة الإنجليزية المهنية شعار في الجامعات، لكن سوق العمل تعتمد لغة العمال. فهناك فجوة بين الجامعات وسوق العمل، فجوة صنعها عمال أقل مهارة من متطلبات الاقتصاد السعودي، الذي يسعى بكل قوة نحو عالم الذكاء الاصطناعي. 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعد رئيس التحرير عبدالله البصيلي مديرو التحرير علي المقبلي سلطان العوبثاني حسين مطر المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com NO. 10029 ، العدد 2021 مارس 27 هـ، الموافق 1442 شعبان 14 السبت 13 @AhmedAllshehri *مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري د. صلاح بن فهد الشلهوب * كاتب وأكاديمي متخصصفي التمويل الإسلامي salah.shalhoob@gmail.com د. محمد آل عباس *متخصصفي المراجعة الداخلية maalabbas@kku.edu.sa