aleqt (10015) 2021/03/13

الرأي العالم اليوم أمام اختبار كبير فيما يتعلق بنظرته لمستقبل التجارة والاقتصاد، حيث إن التهاون مع الميليشيات التي تمارس أعمالا إرهابية وتنفذ أجندات لدول تسعى إلى الفوضى في العالم، سيكون له تداعياته الكارثية مستقبلا بوجود مجموعات موازية للدول تنفذ أجندات خارجية تزيد حجم الفوضى والإرهاب والانتهاكات لكل المعايير الإنسانية. الإرهاب وتأثيره على الاقتصاد العالمي الإرهاب ال ـذي مارسه الإره ـاب الحوثي خـ ل الأعـوام الماضية في اليمن، والاعتداءات التي قام بها على المناطق المدنية في المملكة، هو جزء من الذي يمكن أن تحدثه هذه الميليشيات في العالم. والحقيقة، إن اليمن يعد موقعا استراتيجيا تمر به نسبة عالية من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى مصادر الطاقة التي يحتاج إليها العالم، ومنطقة يمكن أن تنشط فيها المجموعات الخارجة عن القانون حول العالم. ولا شك أن هذا الجزء من العالم يشهد معاناة، وزادت من هذه المعاناة الأزمة التي حلت بالعالم ولها تقريبا أكثر من عام، وما زالـت آثارها لم تنته بعد، وهي أزمة كورونا، وأكثر المناطق معاناة هي في إفريقيا بسبب ضعف قــدرة النظام الصحي على مواجهتها، إضافة إلى حالة الفقر والفوضى التي تشهدها تلك المنطقة، وغياب الاستقرار السياسي في بعض الدول ما أدى إلى عدم القدرة على السيطرة ومواجهة المجموعات الخارجة عن القانون. وشهد العالم ممارسات مستمرة من التفجيرات والقتل للمدنيين دون أسباب معروفة، وما زالت هذه المجموعات تشهد تناميا مستمرا، وبوجود ميليشيات مثل ميليشيات الحوثي بإرهابه للإخوة في اليمن وانقلابه على السلطة الشرعية وتنفيذ أجندة النظام الإيراني في المنطقة، ستكون لذلك تداعيات ومــررات للمجموعات الإرهابية كي تنشط في اليمن، ومن الممكن أن يكون في اليمن أكثر من ميليشيا وفصيل كما هو الحاصل في العراق لتنفيذ أجندة إيـران، ولا شك أن هناك دولا أخـرى لها أجندات يمكن أن تستغل هذا الوضع الكارثي في اليمن لتنشئ ميليشيات أخرى ومجموعات إرهابية لتنفذ بالوكالة توجهات الدول التي تدعمها، والمشهد اليوم أكثر وضوحا في سورية والعراق ولبنان، وهي المناطق التي تنشط فيها المجموعات الخارجة عن القانون والسلطة، وتنفذ فيها أجندات لا تخدم أوطانها، بل على النقيض تسعى إلى الفوضى لتسهيل الأعمال الخارجة عن القانون، ليكون مصدرها تلك الدول. الحقيقة، إن التهاون أو التواطؤ مع ممارسات الحوثي واعتبار هذه الميليشيات مجموعة يمكن أن تندمج ضمن النظام السياسي اليمني، مغامرة غـ محسوبة العواقب، فهو يعيد تجربة حزب الله اللبناني، لكن في منطقة أشد خطورة لقربها من نقاط حركة التجارة في العالم، وقد يؤدي إلى وجود حالة من المجاعة والفقر لدى الإخوة الأعزاء في اليمن، وقد شاهد الجميع كيف أن هذه الميليشيا انتهكت كل ما يمكن أن يجمع عليه البشر من أن الإنسان هو عنصر التنمية وليس وقودا للحرب، من خلال استغلال المدارس لتكون ثكنات عسكرية، ونشر الأطفال في المقدمة على الجبهات، ونهب أموال الناس وإساءة استخدامها بما يؤثر في الحياة اليومية للإخوة في اليمن، وكل ذلك يمكن أن تنشأ بسببه مجاعة يتحول فيها الأفراد إلى الانضمام لمجموعات خارجة عن القانون، أو يكونوا ضحية للفقر والأمـــراض، والإرهـــاب الذي سيلاحقهم بالتفجيرات والسلب والنهب وانتهاك الأنفس والأعراض. بدأ بعض الدول في هذه الفترة بالعمل على وضع قواعد عسكرية في مناطق قريبة من المضائق وحركة التجارة، وهذا لن يعالج المشكلة في ظل التهاون في التعامل مع مجموعات وميليشيات تتشكل، ومن ثم ينظر إليها على أنها مجموعات معترف بها يجب التعاطي معها بالوسائل الدبلوماسية التي لا تؤمن بها، فالتساهل معها ينذر بقيام أنظمة موازية خارجة عن القانون، تمارس أنواعا من الأنشطة المحظورة عالميا، وتمارس الحروب بالوكالة بين الدول بما يؤدي إلى فوضى لن يسلم جزء من العالم منها، ويصعب حينها التعامل أو التعاطي مع هذه المجموعات بعد بسط نفوذها وانتشارها، خصوصا في مناطق حيوية وحساسة، وهذا بلا شك سيؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي وحركة التجارة، التي تمثل عصب الاقتصاد العالمي، ولا سيما في هذا الوقت الـذي أصبحت ال ـدول على بعضها بعضا في كل الصناعات، حتى إنك لا تكاد تجد منتجا واحدا ينتج جميع مكوناته في بلد واحد. الخلاصة، إن العالم اليوم أمام اختبار كبير فيما يتعلق بنظرته لمستقبل التجارة والاقتصاد، حيث إن التهاون مع الميليشيات التي تمارس أعمالا إرهابية وتنفذ أجندات لدول تسعى إلى الفوضىفي العالم، ستكون له تداعياته الكارثية مستقبلا بوجود مجموعات موازية للدول تنفذ أجندات خارجية تزيد حجم الفوضى والإرهـاب والانتهاكات لكل المعايير الإنسانية. مستقبل بورصات العالم مع التحفيز لا تزال حكومات العالم تضخ مزيدا من الأموال بهدف تحفيز نموها ومنع أي تدهور اقتصادي قد ينشأ من آثار جائحة كورونا، فقد أصبحت حكومات العالم الاقتصادية تتقاسم سياسات نقدية متشابهة من حيث تخفيض سعر الفائدة ودفـع بأموال أكثر إلى عمق مصافها ومؤسساتها المالية وتقديمها للأسواق المالية والبورصات وقطاع الأسر في صورة قروض منخفضة التكلفة. الإدارة الاقتصادية الأمريكية السابقة قدمت حزما تحفيزية كانت الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة بمبلغ مليون دولار كتحفيز 900 تريليوني دولار، إضافة إلى إضافي بالمنوال نفسه تعمل الإدارة الجديدة على زيادة التحفيز إلى مستويات قياسية جديدة. لهذا نجح صناع السياسات الاقتصادية الأمريكية في حماية أسواقهم المالية من التدهور، ما جعل المستثمرين حـول الـعـالم يتجهون إلى الأســواق الأمريكية على الرغم من التراجع الاقتصادي الذي يخيم على معظم الاقتصادات المتقدمة والصاعدة. ،2020 وبالنظر إلى المفارقات الاقتصادية في عام فجميع الاقتصادات المتقدمة سجلتنموا سالبا، وكذلك الأسواق الصاعدة والنامية الرئيسة، باستثناء الصين. نلاحظ أن البورصات انفصلت عن الاقتصاد الواقعي، ولم يعد الواقع مجالا مشتركا بين أموال البورصات ونتائج الأعمال في واقعنا الاقتصادي الحقيقي، بدليل أن معدل النمو الاقتصادي العالمي سجل نموا سلبيا في المائة، والبورصات تنمو سعريا، 3.5 - بمقدار وبعض الشركات توزع نقودا كأرباح، وفي الواقع لا توجد وظائف تعادل التحفيز أو مبيعات تعكس أرباح بعض الشركات. أعتقد بأن حجم التحفيز النقدي والمالي الضخم من الأسواق الأمريكية والأوروبية، يجعل البورصات العالمية أمـام مخاطر نشوء فقاعة سعرية تجعل من التحفيز النافع أداة تدمير ذاتي للأسواق المالية، إضافة إلى ظهور معدلات تضخم ركودي تتمثل في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات والأصول دون أن يقابل ذلك نمو حقيقي في الاقتصاد، ولا سيما إذا ما تسرب العرض النقدي للدرلار الموجود في الولايات المتحدة إلى الأسـواق العالمية عب بوابة الأربـاح الرأسمالية التي سيحققها المستثمرون الدوليون في البورصات الأمريكية من المضاربات الناتجة عن التحفيز. وإذا أضفنا إلى ذلك فرضية ضعف القدرات الفنية لعدد من الاقتصاداتفيصياغة السياسات الاقتصادية، وعدم القدرة على التحكم في آثار التحفيز العالمي، فسنرى استثمارات بلا وظائف - لا تتعدى شاشات البورصات، ومن المحتمل أن تعود مستويات الفقر العالمية إلى نسب القرن الماضي، وهي أحد المخاوف التي يتحدث عنها الاقتصاديون في مسائل العدالة والمساواة. أخيرا، نحن معاشر الاقتصاديين، نعترف بالفضل للبورصات في نقل الثروات وتداولها في زمن قصير بين الناس، وفي الحين ذاته نحملها مسؤولية ظهور نمط جديد من الاستثمارات التي لا تولد وظائف ولا تحسن من جودة حياة الناس حول العالم، ولا سيما إذا ما واصلت البورصات الانفصال عن الاقتصاد الحقيقي. لذا، صناع السياسات الاقتصادية أمام مسؤولية كبيرة لإعادة التوازن ومنع أي انزلاق مالي قد ينشأ من إحدى البورصات الرئيسة. نظام المحاسبين القانونيين الجديد صدرت موافقة مجلس الـــوزراء على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وهو الذي ألغى نظام المحاسبين هــ. 1412 القانونيين القديم، الصادر عام وطبقا للنظام، فــإن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تم تغييرها إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، لكن يجب الوقوف عند هذه النقطة بالذات، وهي مدار النقاشفي هذا المقال، فالتعديل في المسمى لا يعني التعديل في الوظيفة، ذلك أن النظام في داخله كان ينص على المحاسب القانوني، وعرف المحاسب القانوني بأنه: شخصذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة. فلا يوجد في النظام أي تصنيف للمحاسب كشخص مختلف عن المـراجـع، فالمحاسبة والمراجعة المشار إليها في النظام لا تعني وجود محاسب غير المراجع أو أنهما في هذا النظام مهنتان مختلفتان. ففي المهنة يقوم الأول بإعداد القوائم المالية، ويقوم الآخر بإضفاء الثقة عليها، وليس هناك شيء آخر، والنظام تعامل مع هذا الشكل من المهن، والهيئة تعمل من خلال إعداد المعايير الفنية لدعم أعمال معدي القوائم المالية وأعمال مراجعتها. أقـول هـذا لأنـه يجب ألا نصرف الذهن إلى أن مهام وإشراف هيئة المحاسبة والمراجعة قد تعدى إلى التخصصات الأخرى، مثل المراجعة الداخلية أو المحاسب الإداري، أو المحاسبة القضائية أو كشف الاحتيال، فهذه وغيرها من التخصصات تعد مهنا منفصلة ومعزولة تماما عن إشراف هيئة المحاسبين. وإذا كان مسمى المراجعة قد تسبب في هذا الخلط عند البعض، فإنني أهيب بمجلس إدارة جمعية المراجعة الداخلية تغيير مسماها إلى التدقيق الداخلي. كما أن كلمة المراجعة باللغة الإنجليزية، Audit هي ترجمة لكلمة وهي تضاف إلى مصطلحات عديدة في الطب والجودة والتدقيق الداخلي ومراجعة القوائم المالية. فإذا قلنا إن كلمة المراجعة الواردة في عنوان النظام تعني إشراف الهيئة على كل ما يوصف بالمراجعة، فقد توسعنا بشكل خطير في مهام الهيئة حتى إنها ستشرف على أعمال مراجعة الجودة، والمراجعة الطبية، وغير ذلك من المهن، وهذا لا يصح. لذلك، فإن النصفي داخل النظام على المحاسب القانوني قد حدد بشكل دقيق مهام الهيئة التي يجب ألا تخرج عنها، وهـي الترخيص للأشخاص بمراجعة القوائم المالية. النقطة الثانية الجديرة بالملاحظة في النظام، هي شرط التفرغ، وقد فصل النظام في الترخيص لغير المتفرغ وترك للائحة تحديد المدة، ولا أعرف لماذا الإصرار على هذا الشرط رغم عدم وجاهته، ذلك أنه لا يمكن أن يكون 100 المراجع الخارجي متفرغا لأعمال المراجعة في المائة، ولهذا، فإن المكاتب إذا توسعت في الأعمال كان من الأفضل أن يصبح المكتب شركة مكونة من عدة شركاء حتى يتمكن كل مراجع من الإشراف على الأعـ ل التي توكل إليه، لكن هذا لا يغير من حقيقة عدم إمكانية تحقيق التفرغ التام، ذلك أن هذا الشرط بحذافيره يعني عدم السماح للمكاتب بفتح فـروع خـارج مقرها الرئيس، فهذا لو حدث يعد إخلالا بشرط التفرغ، لأن المراجع الذي مكتبه في الرياض، لا يمكن أن يكون متفرغا لمكتبه فيجدة أو الدمام. ولهذا، فإن التطبيق الكامل لشرط التفرغ غير وارد، وإذا كان هذا صحيحا، فهل تحديد مـدة معينة لتحقيق التفرغ سيكون إضافة حقيقية للمهنة؟ أضف إلى ذلك، أن القضايا الكبى التي تعرضت لها مهنة المراجعة، لم تأت بسبب عدم التفرغ، ولا توجد دراسة ربطت بين هذه القضايا وبين التفرغ، بل إن أكثر القضايا خطورة كانت من مكاتب كبى تعد في مفهوم المتفرغة تماما، بل المسيطرة على المهنة، بل إن شرط التفرغ كان سببا رئيسا في عزوف الكثير عن دخول المهنة، والحصول على شهادتها، ذلك أن الترقيات الوظيفية ليست مرتبطة بالحصول عليها، كما أن شرط التفرغ يمنع من الاستفادة منها، فالتفرغ شرط لم أجد له تفسيرا، ولم يستطع أحد تقديم دليل كاف بشأنه، كما أن الهيئة لديها برنامج للرقابة على الجودة، وهـذا كاف لتحقيق كفاءة الأداء والتطوير وليس التفرغ، والنقطة الثالثة، أن النظام لم يمنح الهيئة ولا المهنة الاستقلال المنشود منذ عقود، فالترخيص المهني لم يزل بيد وزارة التجارة، وهذا يمنع المهنة من تحقيق الاستقلال الظاهري المطلوب لها، خاصة أن الوزارة لا تدعم ميزانية الهيئة بأي شكل، كما بقيت العلاقات مع هيئة السوق المالية غير واضحة، ولماذا لم يزل هناك إدارة للمراجعة، وما دورها في ظل هذا النظام الجديد. النظام لم يمنح الهيئة ولا المهنة الاستقلال المنشود منذ عقود، فالترخيص المهني لم يزل بيد وزارة التجارة، وهذا يمنع المهنة من تحقيق الاستقلال الظاهري المطلوب لها، خاصة أن الوزارة لا تدعم ميزانية الهيئة بأي شكل، كما بقيت العلاقات مع هيئة السوق المالية غير واضحة، ولماذا لم يزل هناك إدارة للمراجعة، وما دورها في ظل هذا النظام الجديد. 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعد رئيس التحرير عبدالله البصيلي مديرو التحرير علي المقبلي سلطان العوبثاني حسين مطر المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com NO. 10015 ، العدد 2021 مارس 13 هـ، الموافق 1442 رجب 29 السبت 13 @AhmedAllshehri *مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري د. صلاح بن فهد الشلهوب * كاتب وأكاديمي متخصصفي التمويل الإسلامي salah.shalhoob@gmail.com د. محمد آل عباس *متخصصفي المراجعة الداخلية maalabbas@kku.edu.sa