aleqt (10015) 2021/03/13

الرأي صراع الوقت مـع انفجار جائحة وبــاء كورونا المستجد، كان قطاع السفر والسياحة أول القطاعات التي تعرضت للتوقف الـتـام ولــفــرات لم تكن قصيرة، وكان الأمر طبيعيا، لأن هذا الميدان يعتمد أساسا على التواصل البشري والتنقل والإقامات القصيرة، فضلا عن الحراك الاجتماعي المتصل، من ترفيه واستجمام وغـ ذلـك. هـذا القطاع توقف تماما مطلع العام المـاضي، باعتبار ساحاته تمثل خطورة من ناحية انتشار الفيروس القاتل، وهي أكبر من أي ساحات أخـرى، فالفيروس انتقل حـول العالم في الواقع عبر السفر والسياحة والاجتماعات واللقاءات والتجمعات الـدولـيـة. وكــان قطاع السفر والسياحة عموما، على رأس القطاعات التي أقدمت الحكومات حول العالم على إنقاذها أو سندها على الأقل في الفتة الأولى الحرجة. لكن هذه الحكومات تركت مؤسسات تغرق بالفعل، عندما وضعت أولويات للإنقاذ ضمن القطاع ذاته. صناعة السفر وما يرتبط بها تصل قيمتها إلى أكثر من ثمانية تريليونات دولار، وهـذا ليس غريبا، لأن هذه الصناعة شهدت نموا كبيرا ومتسارعا في العقود الثلاثة الماضية، الأمر الذي أدى إلى رفـع قـدرة الأفــراد حتى في الـدول الفقيرة على السفر والسياحة ضمن حدود إمكاناتهم المالية. وهذه الصناعة لا تشمل فقط شركات الطيران والسفن السياحية، بل تضمن تحت قبتها مداخل متعددة إليها، كالفنادق والمطاعم وأماكن التفيه المختلفة، حتى المسارح والحفلات الموسيقية، وتأجير السيارات. إنها أنشطة مرافقة ترفع من قيمة الصناعة التي يصل عدد العاملين فيها مليون 330 حول العالم، إلى أكثر من شخص، أو ما يوازي وظيفة واحدة في كل عشر وظائف، وهذه الوظائف التي أعلنت عددها منظمة السياحة العالمية، لا تشمل تلك المهن المرتبطة بصورة غـ مباشر قطاع السفر والسياحة والتفيه. خلال العام الماضي اضطرت شركـات سياحية أسست قبل أكثر من قرن للخروج من السوق، ورغم الدعم الحكومي عبر حزم الإنقاذ الاقتصادية، إلا أن هذه الشركات وجدت مصاعب كبيرة في الإبـقـاء عـ وجـودهـا في السوق التي كانت لا تـزال مجهولة المصير في عز تفشي الوباء. ويأمل العالم الآن، في أن تدفع اللقاحات، التي تنتشر حول العالم ضد كورونا، الاقتصادات إلى الحراك الكامل. فحتى اليوم لا تزال هناك إغلاقات شبه كاملة في هذا البلد، وجزئية في ذاك البلد، ولا شيء سينقذ قطاع السياحة والسفر سوى نجاحات حقيقية للقاحات عالميا، إلى درجة أن بعض الحكومات بدأت تتحدث عن جوازات سفر صحية تسهل السياحة على كل من يحملها. وهذه الفكرة ستسهم - بالطبع - مستقبلا في إعادة التعافي للسياحة والسفر. لكن في كل الأحوال، ستتغير بعض المعايير على صعيد السفر، ولا سيما في الأعوام القليلة المقبلة، على صعيد النمو المتزايد في الوقت الراهن في مجال السياحة الداخلية. فحتى لو تأكد العالم من القضاء عـ كــورونــا، ستكون هـنـاك فتة يفضل الناس أن يتيثوا خلالها، قبل العودة إلى أنشطتهم السياحية التي سبقت الوباء، وهـذه نقطة إيجابية لكثير من الاقـتـصـادات التي تعاني الركود جراء الأزمة برمتها، ولا بد من تحريكها لتسريع خطوات الوصول إلى التعافي، وبالتالي النمو المأمول على الصعيد العالمي كله. لكن المؤكد، أن تعافي صناعة السفر والسياحة لن يكون سريعا، خصوصا في ظل القيود المشددة في مجال التنقل عموما، التي لا تزال الـدول تتخذها، وتنظر إليها على أنها خط الدفاع الأقوى في الوقت الراهن، لمحاصرة وبـاء لم يتوقعه أحد، بل يتحور بطرق مختلفة ومخيفة في آن معا. العقد الرقمي هو فرصتنا الأخيرة لمتابعة أهداف . فنحن نعلم أن 2030 التنمية المستدامة لعام التكنولوجيا الرقمية لديها القدرة على تسهيل إدماج الخدمات العامة والوصول إليها في جميع أنحاء العالم. ففي إفريقيا، زادت نسبة السكان الذين يتوافرون على خدمة الولوج إلى الإنترنت في المائة عام 40 إلى 2005 في المائة عام 2 من ، ما أتاح تعليم مزيد من الأطفال، وتمكين 2019 مزيد من النساء من الحصول على عمل. نحو تحقيق العدل في العقوبات المالية .. بدلا من المساواة في أماكن كثيرة حول العالم، يؤخذ بمبدأ المساواة في فرض العقوبات المالية بحق مخالفي الأنظمة أو التعليمات، والسبب في عدم الأخـذ بمبدأ العدل والإنصاف في مثل هذه الحالات يعود في حقيقة الأمر إلى صعوبة تحقيق ذلك. لكن عطفا على التطورات التقنية في الأعوام القليلة الماضية، أطرح هنا تساؤلا عن مدى إمكانية توظيف تقنية الحاسب والبرمجيات في تحقيق العدل والإنصاف عند فرض العقوبات المالية. برأيي، لدينا في المملكة فرصة سانحة لنكون من السباقين في تطبيق مبدأ العدل والإنصاف عند فرض العقوبات المالية، وذلك نتيجة النجاح الكبير الذي حققته المملكة على صعيد الخدمات الإلكتونية، وبالذات الحكومية منها، ما جعلها محل تقدير وإعجاب من قبل دول كثيرة، قريبة منا وبعيدة. لنبدأ النقاش أولا بإيضاح الخلل في مبدأ المساواة، وهو الأمر الواقع في كثير من الدول وشتى المجالات، ومن ثم ننتقل إلى مناقشة فرصة الخروج بحل تقني لمعالجة ذلك الخلل، والعمل بمبدأ العدل والإنصاف. مسألة العدل والمـسـاواة، من المواضيع الفكرية القديمة التي تطرق إليها الفلاسفة منذ مئات الأعوام، حيث تبين في حالات كثيرة أن المساواة ليست بالضرورة عادلة، وأن عدم المساواة في أحيان كثيرة هو العدل بعينه. لتقريب الفكرة أكثر، دعونا نأخذ مبالغ المخالفات المرورية كمثال، مع العلم أن كلامنا هنا ينطبق على أي مجال تسجل فيه مخالفات مالية بحق مخالفي الأنظمة والتعليمات، سواء كأفراد أو مؤسسات أو شركات، ويشمل ذلك مخالفات أنظمة متعلقة بوزارات وهيئات ومديريات وبلديات، وغيرها. على سبيل المثال، مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء من قبل أي سائق غرامتها المالية ثلاثة آلاف ريال، وفي ذلك مساواة واضحة، تبدو عادلة، وهي ليست كذلك. فأي سائق يتجاوز إشارة مرور حمراء تسجل ضده المخالفة، بغض النظر عن قدرته المالية ولا كونه طالبا أو عاملا بسيطا أو موظفا كبيرا أو أحد أكبر تجار البلد، رجلا كان أو امرأة. هذا هو مبدأ المساواة بشكل واضح ومباشر، غير أن مبدأ العدل ينظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة، فيرى الخلل في ذلك على ضوء الهدف من فرض الغرامة، وفي هذه الحالة هو لإيقاع قدر معين من الألم - العقاب المالي - بحق المخالف كي لا يعيد ارتكاب التصرف المخالف مرة أخرى. لكن بهذه الحالة من الواضح أن حدة الألم تختلف في أثر وقعها من شخص لآخر: فهل يشعر الغني بالألم المالي نفسه الذي يشعر به الفقير؟ أو ليس الهدف من الغرامة المالية ردع الجميع عن ارتكاب تلك المخالفة، غنيا كان أم فقيرا؟ ماذا لو كان مقدار المخالفة المالية يتناسب مع القدرة المالية للمخالف؟ أليس في ذلك عدلا أكثر من أسلوب المساواة الحالي؟ لا أعتقد أن هناك من يخالف مبدأ العدل في هذه الحالات، والسبب - كما ذكرت في عدم الأخذ بمبدأ العدل - يعود إلى أسباب متوارثة من جهة، وإلى صعوبة القيام بذلك من جهة أخرى. في مثال مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء، ربما نحتاج إلى فرض غرامة بمبلغ عشرة آلاف ريال لإيقاع قدر كاف من الألم على شخص ريال كافية لإيقاع القدر 500 معين، بينما قد تكون غرامة نفسه من الألم على شخص آخر. الحل يأتي من خلال بعض التقنيات الحديثة، وهي الذكاء الاصطناعي والتطورات الكبيرة في مجال البيانات ، التي تستخدم في تصنيف شرائح Big Data الضخمة دقيقة ومتعددة داخل المجتمع، من خلال معالجة كميات كبيرة من المعلومات، الأمر الذيلم يكن من السهل القيام به في السابق. أسهمت التقنية الحديثة، كالبيانات الضخمة والـذكـاء الاصطناعي وتحسن البنى التحتية للإنتنت والأداء العالي لأجهزة الحاسب الآلي، في إتاحة الفرصة للقيام بصف البيانات وتوصيفها وإجراء البحث والتحليل الديناميكي عليها بشكل آني، واستخراج المعلومات بشكل فـوري، وذلـك باستخدام تقنيات معينة وأدوات فنية متطورة، عبارة عن برامج مختصة في معالجة البيانات الضخمة وتلخيصها واستخراج المعلومات منها. الحقيقة، إننا نجحنا في المملكة في معالجة البيانات الضخمة في عـدة مجالات، من أبرزها منصة حساب المواطن، التي بالمناسبة هي الآن مرشحة للفوز بجائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات التابع للاتحاد الدولي للاتصالاتفي مجال تطبيقات الحكومة الإلكتونية. تهدف هذه المنصة إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشرمن الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، التي قد تتسببفي عبء إضافي على بعض فئات المجتمع. النقطة الرئيسة في فكرة حساب المواطن المرتبطة بمبدأ العدل الذي نتكلم عنه هنا هي، أن البرنامج يعمل على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة بشكل يضمن توجيه الدعم للفئات المستحقة دون غيرها، وهذا هو مبدأ العدل، حيث يتم ذلك بمعالجة كميات مهولة من البيانات لتصنيف الأسر من حيث دخل الأسرة وتركيبتها العائلية، وعدد أفراد الأسرة، وغير ذلك من بيانات. كيف يمكن تطبيق تلك التقنيات الحديثة لتحقيق العدل في مبالغ المخالفات بشتى أنواعها؟ المحصلة النهائية، أن يكون هناك تصنيف للملاءة المالية للسائق، اعتمادا على المرتب الشهري أو السيولة المتوافرة لدى الشخص، أو أي اعتبارات أخرى يتم التوصل إليها، حيث يكون في نهاية المطاف لكل سائق تصنيف ، حيث يكون الرقم 10 إلى 1 مالي: مثلا التصنيف يكون من لشخص 10 لشخص أوضاعه المالية متدنية جدا، والرقم 1 مقتدر بشكل كامل. وعند حدوث مخالفة ما، يتم فرض الغرامة المالية وفقا للتصنيف المالي للشخص. الهدف مرة أخرى هو، جعل مبالغ المخالفات تتناسب مع مداخيل المخالفين من ناحية، ومن ناحية أخرى السعي نحو إيقاع قدر متساو من الألم بحق المخالفين، وليس قدرا متساويا من الغرامة. بعبارة أخرى، العدل لا يتحقق بالمساواة في مبالغ المخالفات، بل بالمساواة في قدر الألم. وفي الختام، كي لا يكون هناك اعتاض على المقتح من الجهات المستفيدة من محصلات المخالفات، أشير إلى أن المبالغ الإجمالية المحصلة من المخالفات لن تتأثر بالضرورة عند الأخذ بمبدأ العدل، بل فقط سيختلف مبلغ المخالفة من شخص إلى آخر، وبالإمكان تصميم النظام حيث تكون المبالغ الإجمالية مساوية لما هي عليه اليوم. الهدف مرة أخرى هو، جعل مبالغ المخالفات تتناسب مع مداخيل المخالفين من ناحية، ومن ناحية أخرى السعي نحو إيقاع قدر متساو من الألم بحق المخالفين، وليس قدرا متساويا من الغرامة. بعبارة أخرى: العدل لا يتحقق بالمساواة في مبالغ المخالفات، بل بالمساواة في قدر الألم. فريد بلحاج * نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزيز الفرصالاقتصادية » 2 من 2 للمرأة وتمكينها « يتضمن مشروع البنك الدولي في دعم برامج تمكين المرأة في مليون 500 منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمويلا بتكلفة دولار لدعم مصر من أجل توفير السكن للأسر محدودة الدخل، في المائة من المستفيدين 20 وأسهمفي زيادة إدماج المرأة، إذ إن منه من النساء. وهذا أمر مهم، فحسب دراسة التمكين الاقتصادي ، فإن نسبة النساء اللائي يمتلكن حيازات في 2019 للمرأة لعام في المائة، مقابل 5 مصر"سواء بشكل منفرد أو مشتك"، لا تتجاوز في المائة من الرجال. مثل هذه التغييرات التشريعية يمكن أن 95 تحدث أثرا كبيرا في مساعدة المرأة على الإسهام بشكل إيجابيفي رفاهية المجتمع، لكنها ما زالت غير كافية. إننا بحاجة إلى ضمان التصدي لكل القضايا التي تعوق حركة المــرأة، بما في ذلك الأعــراف الاجتماعية، مثل رعاية الأطفال والمسنين، والتحديات الأخرى مثل العنف ضد المرأة. وفي أعقاب جائحة كورونا، أدهشتني أهمية أجندة الرعاية. نحن نعلم بأن المـرأة هي أول من يخسر وظيفته كي تمكث في المنزل وترعى والديها وأطفالها، لكننا شهدنا زيادة في حالات العنف ضدها في مختلف أنحاء المنطقة. فعلى سبيل المثال، في لبنان تلقى الخط الساخن المحلي المخصص للإبلاغ عن العنف المنزلي بلاغات في تزيد بمقدار الضعف على ما 2020 الأشهر الثلاثة الأولى من عام كله، ويمكن رصد تقارير مماثلة عن 2019 تلقاه على مدار عام زيادة حالات العنفضد المرأة والبلاغاتفي كل من الأردن وتونس. لكن، مرة أخرى، ثمة تقدم يتحقق لكن ليس بالوتيرة التي نحتاج إليها. وأنا متحمس لرؤية بعض التغيرات، وقد بدأت تتسخ. على ، جرم البرلمان 2020 ) سبيل المثال، في كانون الأول (ديسمبر اللبناني التحرش الجنسي، ودعم البنك الدولي هذا الإصلاح من خلال صندوق المشرق للمساواة بين الجنسين. لا ريب أن الجائحة قد فاقمت من التحديات التي تواجه النساء والفتيات، لكن ينبغي ألا نتوانى عن سرعة التحرك. لقد حان الوقت كي نمضي قدما نحو تعزيز الفرص الاقتصادية أمام المرأة، فهذا ليس فقط الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به، رغم أنه يمثل سببا كافيا يحثنا على التحرك، فالمسألة - ببساطة - حنكة اقتصادية. في المائة من سكانه 50 فلا يستطيع بلد أن ينمو إذا لم يشارك بشكل كامل في الاقتصاد. واحتفالا باليوم العالمي للمرأة هذا العام، تم تنظيم ندوة لبحث هذه القضايا مع قيادات تعمل على تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة. وإنني أتطلع إلى التعلم منهم والتعرف على سبل جديدة يمكن للبنك الدولي وآخرون أن يسلكوها لتسريع إتاحة الفرص للنساء والفتيات، والمساعدة على تغيير مسارات حياتهن، والتأكد من أن المـرأة تقع في الصميم من جهودنا لتحقيق التعافي المستدام والمرن. ما سبب أهمية العقد الرقمي في أوروبا؟ عرضت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع رؤيتها بشأن عقد رقمي أوروبي. ، التي تركز 2030 ومن خلال أهداف السياسة لعام على القضايا الجوهرية الأربع المتمثلة في المهارات، والبنية التحتية والقدرات، والخدمات العامة، ورقمنة الأعـ ل، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون في طليعة الثورة الرقمية اليوم. ولنضمن أن التكنولوجيا تمكن المواطنين والـ كـات من بناء مجتمع أكثر ازدهـــارا وشمولية، سنحتاج إلى أســواق منفتحة وتنافسية. ويجب أن تتمتع الشركات بجميع أحجامها بفرصة متساوية للابتكار وتقديم منتجاتها وخدماتها للمستهلكين. وعلى نطاق أوسع، تعد الرقمنة الآن مفتاح بناء المرونة الاقتصادية والمجتمعية وممارسة التأثير العالمي. إن مستقبلنا المشتك آخذ بالفعل في التبلور في المجال الرقمي. وفي عـالم يتسم بالمنافسة الجيوسياسية على الأسبقية التكنولوجية، يجب علينا أن نضمن أن رؤية الاتحاد الأوروبي للرقمنة القائمة على المجتمعات المنفتحة، وسيادة القانون، والحريات الأساسية، أكثر جدوى من الأنظمة الاستبدادية التي تتخذ من التقنيات الرقمية أدوات للمراقبة والقمع. ومن خلال تعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي، يمكن لهذا الأخير المساعدة على تشكيل التحول الرقمي في العالم بصورة أفضل. وسيقتضي نجاح العقد الرقمي لأوروبـا إقامة الاتحاد الأوروبي لتحالفات قوية، وعلاقات عمل مع الدول التي تشبه في التفكير على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطـراف. وعلى أي حال، يتطلب جني ثمار الابتكار التكنولوجي بأكملها، المحافظة على اقتصاد رقمي منفتح يمكن أن تتدفق فيه الاستثمارات بحرية. وسواء كنا ننشر حلولا للصحة الرقمية، أو نحارب الإرهاب، أو نخفف من آثار تغير المناخ، أو نحمي التنوع البيولوجي، أو نستخدم التكنولوجيا للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والأوبئة في المستقبل، فسنحتاج إلى مزيد من التعاون التكنولوجي الدولي. لكن الرقمنة تنطوي على مخاطر جسيمة، بما في ذلك المراقبة الجماعية، والهجمات الإلكتونية على البنية التحتية الحساسة، وانتشار المعلومات الكاذبة التي ترعاها الدولة والمصممة لاستقطاب المجتمعات، وتقويض الديمقراطية. وهذا يعني أننا يجب أن نحقق التوازن بين الانفتاح ومصالحنا وقيمنا الأساسية الأخرى. وتحديدا يجب أن نلتزم بثلاثة مبادئ شاملة: تكافؤ الفرصفي الأسواق الرقمية، والأمن في الفضاء الإلكتوني، والحرية عبر الإنتنت "بما في ذلك حماية حرية التعبير والتجمع، والحماية من التمييز وانتهاكات الخصوصية". وتماشيا مع عزمنا على تعزيز العلاقات الثنائية للاتحاد الأوروبي، ووضع معايير أكثر وضوحا، وإنشاء سلاسل توريد رقمية أكثر مرونة، فقد عرضنا بالفعل على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اقتاحا بإنشاء مجلس التجارة والتكنولوجيا المشتك. ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضا إلى تشكيل تحالف عالمي حول رؤية مشتكة للرقمنة المتمحورة حول الإنسان. ويجب أن ننضم للآخرين الذين هم على استعداد للتعاون من أجل توفير حوكمة ديمقراطية فاعلة على التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. ويجب أن يكون أي تحالف من هذا القبيل مفتوحا لجميع المستعدين للدفاع عن نمـوذج مفتوح لا مركزي للإنتنت، ومبادئ العدالة في الأســواق الرقمية، والأمـن في الفضاء الإلكتوني، والحريات الفردية على الإنتنت. ومن خلال العمل معا، يمكننا وضع معايير للذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات القائمة على أساس القيم المشتكة، وجني ثمار ابتكارات بعضنا بعضا وبناء نظم حماية أقوى ضد الهجمات الإلكتونية. ويمكن لائتلاف من الشركاء ذوي الأفكار المتقاربة ضمان أن يصبح الاعتماد المتبادل بين سلاسل التوريد الرقمية لدينا مصدرا للأمن والمرونة، بدلا من أن يصبح مصدر خطر إضافيا. وعلى القدر نفسه من الأهمية، فإن العقد الرقمي هو فرصتنا الأخـ ة لمتابعة أهـداف التنمية المستدامة لعام . فنحن نعلم أن التكنولوجيا الرقمية لديها 2030 القدرة على تسهيل إدماج الخدمات العامة والوصول إليها في جميع أنحاء العالم. ففي إفريقيا، زادت نسبة السكان الذين يتوافرون على خدمة الولوج إلى في المائة 40 إلى 2005 في المائة عام 2 الإنتنت من ، ما أتاح تعليم مزيد من الأطفال، وتمكين 2019 عام مزيد من النساء من الحصول على عمل. ومع ذلك، إن لم نغلق الفجوة الرقمية العالمية، فإننا لن نحقق الإمكانات الكاملة للتقنيات الجديدة. ولتحقيق هذه الغاية، سيقتح الاتحاد الأوروبي قريبا مبادرة تجمع بين المـوارد المالية والمساعدة التقنية، لمساعدة شركائه على تطوير أطر حوكمتهم الرقمية، بما في ذلك مجالات مثل الأمن السيبراني وحماية البيانات. فعلى سبيل المثال، يمكن لصندوق جديد للاتصال الرقمي أن يدعم هذه الجهود، وبالتعاون مع شركائنا، سنستكشف جدوى هذه الأفكار في الأشهر المقبلة. وأخيرا، يتطلب الحفاظ على إنتنت آمن ومنفتح أن نطور نموذجا أكثر شمولا للتعددية، لا يوحد الحكومات فحسب، بل أيضا لممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية. ويمكن لهذا النموذج بعد ذلك أن يوجه أعمالنا داخل المنظمات الدولية - بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، والاتحاد الدولي للاتصالات - لضمان ملاءمة القواعد الدولية للغرض المنشود. ومن خلال كل ذلك، ستوجه أفكارنا المشتكة القائمة على المبادئ المشتكة، جهودنا لتحقيق تحول رقمي أكثر تمحورا حول الإنسان ويزيد من فوائد التكنولوجيا، ويقلل المخاطر التي تشكلها. وفي الفضاء الإلكتوني كما في العالم المادي، ستستمر أوروبا في الدفاع عن القيم العالمية الأساسية. فقد نص الإعلان العالمي لحقوق على كرامة الفرد، والحق في 1948 الإنسان لعام الخصوصية، وعدم التمييز، وحرية الكلام والمعتقد. ومن واجبنا المشتك التأكد من أن الثورة الرقمية ترقى إلى مستوى ذلك الوعد. خاص بـ "الاقتصادية" .2021 ، بروجيكت سنديكيت من خلال العمل معا، يمكننا وضع معايير للذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات القائمة على أساس القيم المشتركة، وجني ثمار ابتكارات بعضنا بعضا، وبناء نظم حماية أقوى ضد الهجمات الإلكترونية. ويمكن لائتلاف من الشركاء ذوي الأفكار المتقاربة ضمان أن يصبح الاعتماد المتبادل بين سلاسل التوريد الرقمية لدينا مصدرا للأمن والمرونة. مارجريت فيستاجر/ جوزيب بوريل * نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لمبادرة بناء تلائم العصر الرقمي * الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10015 ، العدد 2021 مارس 13 هـ، الموافق 1442 رجب 29 السبت 12 د. فهد بن عبد الله الحويماني * مختص بالأسواق المالية والاقتصاد @FahadAlHoymany