aleqt: 06-03-2021 (10008)

الرأي إعادة التأمين التعاوني فيه اليوم فرص كبيرة رغم التحديات التي يمكن أن تواجه هذا الاستثمار، حيث إن خيارات شركات التأمين التعاوني لإعادة التأمين محدودة مقارنة بحجم الطلب وعدد شركات التأمين التعاوني، كما أن التمويل الإسلامي يشهد نموا وثقة عالية حاليا من المستثمرين، ما يجعل الاستثمار في قطاع إعادة التأمين التعاوني فرصة لهم. إعادة التأمين التعاوني .. فرصوتحديات رغم أهـمـيـة الــتــأمــن الــتــعــاونيفي المجتمعات، خصوصا في المملكة، ومع التوسع الاقتصادي الكبير، وعلاقة التأمي المباشرة بجميع الأنشطة الاقتصادية، بل حتى بالممتلكات والأمــور الخاصة بـالأفـراد، إلا أن التوسع فيه ما زال محدودا، وما زال هذا القطاع يشهد شيئا من المعاناة لتكتمل جميع خدماته، حيث تواجه مجموعة من الشركات خسائر فادحة، وقليل منها يحقق نجاحا ونموا في أنشطتها. التأمي له علاقة بكثير من الأمور في حياتنا، ونجد اليوم أن كثيرين لا يدركون الفائدة التي يمكن أن تتحقق من شركة التأمي، فعلى سبيل المثال نجد أن التأمي على الممتلكات يشهد ضعفا كبيرا فيما يتعلق بالأفراد والشركات أو المؤسسات، فقليل يدرك أهمية التأمي وفائدته للشركة، حيث يخفف من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركات والمؤسسات بسبب عدم الاستفادة من الخدمات التأمينية التي تقدمها الشركات، وقد تكون شركات التأمي ضعيفة في جانب تسويق الخدمات التي يمكن أن تقدمها، وهذا قد يقلل من فرص توسعها في السوق في المملكة وتقديم خيارات متعددة للمستفيدين. هذه المقدمة لا تخرج عن الحالة التي يمكن أن تواجهها شركات التأمي التعاوني سواء في المملكة أو على المستوى العالمي فوجود شركات إعادة التأمي التعاوني ضعيف جدا على المستوى العالمي، ولعل عدم تكامل المؤسسات في هذا المجال، جعل من الصعوبة بمكان إيجاد كيانات ضخمة تتولى عملية إعادة التأمي بما يتوافق مع الشريعة، إلا أن النمو المتسارع للتمويل الإسلامي يجعل من الفرص كبيرة لبناء مثل هذه الكيانات، حيث إن كثيرا من الشركات في قطاع التأمي التعاوني تجد صعوبة في إعادة التأمي في بعض المنتجات التأمينية، نتيجة لأن الاستثمار في قطاع التأمي التعاوني يركز علىشركات التأمي باعتبارها الأكثر علاقة وبشكل مباشر بالمعاملات مع الأفراد، وبالتالي تستطيع أن تسوق لنفسها بأنها تتعامل بما يتوافق مع الشريعة، وهذا لا يوجد في إعادة التأمي، وهي شبيهة بما يتعلق بصور التمويل في البنوك التي توفر خيارات كثيرة للأفراد متوافقة مع الشريعة، لكن اهتمامها يقل فيما يتعلق بمنتجات الخزانة باعتبار أنها لا تستهدف الأفراد في منتجاتها. لكن مع المنافسة بي شركـات التأمي لأن تكون أعمالها فعليا متوافقة مع الشريعة وإصرار الهيئات الشرعية على أن تبحث شركات التأمي عن شركات إعـادة تأمي متوافقة مع الشريعة، وأن الموافقة على إعادة التأمي في شركات غير متوافقة مع الشريعة، فهو خيار مؤقت إلى حي وجود بديل تتوافق أعماله مع الشريعة، ومن هنا سيكون لوجود شركات إعادة التأمي المتوافقة مع الشريعة فرص كبيرة، ومع الانفتاح الكبير في الاقتصاد العالمي اليوم فمن الممكن أن تكون لشركات إعادة التأمي التعاوني فرص كبيرة لتوفير إعادة التأمي لشركات كثيرة حول العالم تتعامل بالتأمي التعاوني، حيث إن الخيارات عالميا لإعادة التأمي التعاوني ضعيفة جدا رغم الفرص الكبيرة في هذا القطاع. من الفرص التي يمكن أن تتحقق من خلال دعم إيجاد شركات إعـادة للتأمي التعاوني هو استقطاب الاستثمارات، حيث إن الاستثمار في قطاع التأمي يعد مغريا ويحمل كثيرا من الفرص، وما زال الاهتمام بقطاع التأمي التعاوني من حجم التمويل الإسلامي ضعيف رغم الفرص والحاجة الماسة إليه في مختلف القطاعات الاقتصادية. واليوم التمويل الإسلامي يحقق نموا جيدا رغم الظروف الصعبة والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم، فالتمويل الإسلامي بدأ يشكل اليوم منظومة متكاملة ليكون خيارا يشهد فرصا في مشهد الاقتصاد العالمي، فلم يعد ينظر إليه على أنه بديل فقط للتمويل التقليدي، بل أصبح يستقطب استثمارات من مختلف دول العالم حتى من غير المسلمي أو من الصناديق الاستثمارية الكبرى حول العالم، حيث إنه يشكل تنوعا في المحافظ الاستثمارية وخيارا مجديا للاستثمار. الخلاصة: إن إعادة التأمي التعاوني فيه اليوم فرص كبيرة رغم التحديات التي يمكن أن تواجه هذا الاستثمار، حيث إن خيارات شركات التأمي التعاوني لإعادة التأمي محدودة مقارنة بحجم الطلب وعدد شركات التأمي التعاوني، كما أن التمويل الإسلامي يشهد نموا وثقة عالية حاليا من المستثمرين، ما يجعل الاستثمار في قطاع إعادة التأمي التعاوني فرصة لهم، إضافة إلى أنه فرصة لاستقطاب الاستثمارات، إذ إنه مع قلة شركات إعادة التأمي التعاوني عالميا، فإن كثيرا منها ستقبل بشكل كبير على أي خيار لها ممكن من خارج دولها. كيف نحول التضخم إلى نعمة؟ سنواصل اليوم مناقشة أساليب معالجة تضخم السلع والأصـول في ظل ظروف اقتصادية محلية وعالمية شديدة التعقيد، ولا سيما أنه لم يتبق سوى ، ولهذا 2030 تسعة أعوام فحسب على أهداف رؤية نحتاج إلى اقتصاد أكثر ذكاء لتحقيق مستهدفاتنا التي تزامنت مع مشكلات اقتصادية عالمية عابرة للدول. هناك علاقة بي كمية النقود والأسعار، ولذا يحاول صناع السياسات الاقتصادية التحكمفي عرض النقود للسيطرة على التضخم، إلا أن الـدول التي ترتبط عملتها بالدولار أو عملات أخرى، تجد صعوبة في الاستفادة من هذه السياسية، خاصة إذا كان هناك نمو متعاكس بي الدولتي أو تسيير كمي لتحفيز النمو كما يحصل حاليا. كما أن سياسة التحكم في الأجور للسيطرة على التضخم، تعد من أقل السياسات استخداما ولا تزال غير فعالة، وأثبتت فشلها لما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية أسوأ من التضخم، ولهذا لا يمكننا التفكير بها، بل نحتاج إلى طرق أخرى أفضل من الناحية العملية وذات ديناميكية واستدامة في السيطرة على التضخم وتحقيق نمو اقتصادي. أود أن أشير إلى أن جزءا من التضخم السعري للسلع الأساسية حصل لدى المستهلكي في المملكة بسبب تناقص إنتاجية القطاع الخاص وضعف المنافسة وشح السلع المصنعة أو المنتجة داخليا أو الاحتكار في عدد من القطاعات، كما أن تحفيز الحكومة للصناعيي وإنتاج المصانع الوطنية لا يزال في البداية، ولا سيما مع سيل السلع الاستهلاكية القادمة من الخارج، ولا يمكن فرض قيود عليها ما لم يوفر القطاع الخاصسلعا مماثلةفي الجودة والسعر. وهـنـاك علاقة وطـيـدة بـن التضخم وتحرير أسـعـار السلع والـخـدمـات بهدف الـوصـول إلى التحرير الاقتصادي، ولذا لاحظنا ذلك في الفترات الماضية بعد تحرير أسعار الكهرباء والطاقة والسلع والخدمات ارتفاع الأسعار، وهو ما أطلق عليه البعض الركود التضخمي، وهو نمو معدل الأسعار دون وجود نمو اقتصادي معتبر، وهي حالة ناتجة عن عوامل متعاكسة: أزمة اقتصادية عالمية، وفي الوقت نفسه تحرير اقتصادي محلي. رغم جميع الأسباب السابقة، إلا أن الحل يمكن " تمويل المصانع والشركات التي تنتج مكونات 1" : في سلة المستهلكي الأساسية لزيادة المعروض السلعي " زيادة حصة تملك المستهلكي لأسهم 2" . والخدمي المصارف من خلال برامج وطنية تحفيزية للادخار، لأن الأربـاح المتولدة من توفير القروض هي من مدخرات المجتمع، فتملك أسهم المصارف سيزيد من حجم الطبقة المتوسطة مع تكوين تيار أرباح سنوي متسق مع التضخم والنمو، وهذه المنهجية نظريا تحد من تآكل قيمة الأموال، وكذلك تحد من آثار ارتفاع الأسعار الناتجة من التحرر الاقتصادي " أما 3" . وتحفز الأسر على الادخــار الاستثماري السيطرة على تضخم أسعار الأصـول، كالعقارات والأراضي، فمن خلال التشريعات ومنع الممارسات غير الاقتصادية، كالمضاربات مع تقديم تمويل بناء الشقق عبر المستثمرين الأفراد لخفض الإيجارات التي هي جزء من سلة التضخم. إدارة المخاطر وخطوط الحوكمة الدفاعية تتطلب قـواعـد الحوكمة بناء ثلاثة خطوط دفاعية في المنظمات ضد الفساد والأخطاء والتلاعب وتحريف البيانات، وهـي على وجـه الاختصار، الجهاز التنفيذي والهيكل والإدارات المكونة للمنظمة، فهي العقود التي تبرم بي جميع الأطـراف من أجل تحقيق وجود المنظمة الفعلي، ويأتي خط الدفاع الثاني فيجميع الإجراءات والسياسات والنظم الرقابية، التي من خلالها تستطيع المنظمة التفاعل مع نفسها ومحيطها من حولها، وفي الخط الثالث تأتي الأجهزة والأدوات الرقابية المستقلة، مثل المراجعة الداخلية والخارجية والأجهزة الرقابية العامة. هنا نقد لا بأس به حول وجود المراجعة الداخلية ضمن خط الدفاع الثالث، وهذا نقاش مهم جدا يجب أخذه بحذر، ذلك أن وجودها هناك يعني أنها خاضعة للرقابة بذاتها، من جانب خط الدفاع الثالث، وهنا نواجه مسألة في غاية الأهمية بشأن الاستقلال المهني للمراجعة الداخلية، لكن ليس هذا محل النقاش هنا، بل إن المقال يهتم بدور إدارة المخاطر فيهذا النظام. ومن الواضح جدا أنني أضع الحوكمة كقضية شاملة للقضايا كافة، ونعم لا يخالجني في هذا شك، فحتى التخطيط الاستراتيجي يخضع للحوكمة، ومع ذلك فإن الممارسات التي أشهدها في الجهات المختلفة والقطاع الخاص، تؤكد أن الحوكمة لديهم هي مجرد لجان مجلس الإدارة. ومع ذلك، فإنني في هذا المقال أود التركيز على دور إدارة المخاطر في ربط خطوط الدفاع الثلاثة معا، ودورهـا المحوري كجهاز عصبي لمفهوم الحوكمة وحماية المنظمات. بشكل عام، تهتم المخاطر بالثغرات، التي قد تصيب كل خط دفاعي، فهي تفحص بدقة متناهية وبطريقة مجهرية في كل مكونات الخط الدفاعي، في السياسات والإجـــراءات، في الأشخاص، في التعيينيات، في الوصول إلى البيانات، في التقرير والإبلاغ، في الالتزام والامتثال، وسجل المخاطر يرسم صورة بالأشعة تقريبا، لكل الهيكل المكون للخط الدفاعي، وصورة بالصبغة لكل التفاصيل والشرايي التي تصل إلى كل جزء من الهيكل وتربطه بالأجزاء الأخرى. فمثلا، تعمل إدارة المخاطر على طرح الأسئلة عن التوظيف، أو الهيكل التنظيمي، وبيئة العمل، أو الاستغناء عن الموظفي، وعقود التوظيف، وقـرارات الاستقالة، أو رضا الموظفي، أو أصحاب المصلحة الرئيسي، وعن العلاقة معهم. ومن خلال هذه الأسئلة تفحص كفاية الإجـراءات والسياسات ومن أين صدرت ومن أمر بها، وبعد وضع الإجابات عن جميع هذه الأسئلة يتفحص المختص في المخاطر إمكانية حـدوث اخــ اق، ومتى يحدث وعن تأثيره لو حدث وكيف سيتم التعامل معه لتخفيف آثاره، وإذا وجدت الإجابات كافية ومناسبة ومعقولة، فإنه يضع علامات خضراء على هذه المخاطر، وإذا كانت هناك ثغرات، فإنه يضع العلامات الحمراء، منذرا ومحذرا من احتمالية حدوث الفساد والأخطاء واستغلال السلطة. باختصار، فإنه يضع العلامات الحمراء أمام نقاط الضعف في الحوكمة، وعلى من يمر هناك أن يلاحظ هذه العلامات. لكن المعضلة في المخاطر أنها تقع ضمن حدود الخط الدفاعي الثاني، أي أنها لا تحمل قوة إشراف كافية على عناصر المخاطر المرتبطة بعناصر الحوكمة عند خط الدفاع الثالث، لكن العناصر عند ذلك الخط تستفيد من مخرجات وتقارير المخاطر، لمعرفة العلامات الحمراء التي وضعتها وتبدأ عمليات المساءلة والفحص. فالمساءلة إذن تشبه العلاقة بي الطبيب المعالج وبي المحللي في الأشعة والمختبرات، فالذي سيحدد المـرض ويضع توصيات العلاج هم الذين يعملون في الخط الثالث، لكنهم رغم موقعهم ليسوا المرضى، بل إن المرضىهم في خطوط الدفاع الأولية، "الأول والثاني"، وعليهم قبول العلاج وأخذه فعلا، فالحوكمة تعمل على جعل العلاج إجباريا، وتعمل على فرض أخذه على أولئك المرضى، في خطوط الدفاع، وهكذا تبدو العلاقات بي المخاطر، والحوكمة، ولذلك لا أعتقد أبدا ولا أظن بأن هناك من يدعي وجود الحوكمة ولا يهتم بالمخاطر، وليس لديه سجل للمخاطر، ولا حتى إدارة مستقلة لها، عبثا يعمل أولئك الذين يضعون المخاطر ضمن أعمال المراجعة الداخلية، كمن يضع غرف المختبر في غرفة الكشف، ويضع معهم أجهزة الأشعة، عبثا نرفع الصوت بأهمية المخاطر وعدم تجزئتها وفي مشاريع منفصلة وتعميمات مبهمة. من الجميل تلك العلاقة الرائعة بي مفهوم وفكر المخاطر وبي علم النفس، ولعل أهم المفاهيم ذات العلاقة بالمخاطر هو مفهوم ، لقد وجدت Risk Perception ، إدراك الخطر خلال ممارستي هذه المهنة والتدريب عليها وتدريسها أن قليلا من التنفيذيي ومتخذي الـقـرار بشأن الأصــول يـدركـون ما المخاطر، فـــإدراك الخطر حكم شخصي على كل حال يتأثر بمجموعة واسعة من العوامل الشخصية "كالسن والتخصص حتى نوع الجنس" والسمات والحالة العاطفية "المشاعر، والحالة المزاجية"، والمعرفية "الخبرات، والتجارب المرة"، والبيئة العامة "الحملات الإعلامية، والحالة العامة". فإذا واجهت شخصا لم يواجه تجارب في مواجهة المخاطر، فإن قدرته على تحديد الخطر وحجم الإجــراءات الواجبة سيختلف حتما عن شخص واجه مثل هذه المخاطر وتحمل الألم. هنا قليل جدا من الدراسات في العالم العربي، وما زلنا في البدايات تماما، لكن ما يهمني الآن هو وضوح فكرة ارتباط المخاطر بالحوكمة، فلا تقل حوكمة ما لم يكن لديك عمل مؤسسيفي المخاطر. بشكل عام تهتم المخاطر بالثغرات، التي قد تصيب كل خط دفاعي، فهي تفحص بدقة متناهية وبطريقة مجهرية في كل مكونات الخط الدفاعي، في السياسات والإجراءات، في الأشخاص، في التعيينات، في الوصول إلى البيانات، في التقرير والإبلاغ، في الالتزام والامتثال، وسجل المخاطر يرسم صورة بالأشعة تقريبا، لكل الهيكل المكون للخط الدفاعي. 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعد رئيس التحرير عبدالله البصيلي مديرو التحرير علي المقبلي سلطان العوبثاني حسين مطر المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com NO. 10008 ، العدد 2021 مارس 6 هـ، الموافق 1442 رجب 22 السبت 13 @AhmedAllshehri *مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري د. محمد آل عباس *متخصصفي المراجعة الداخلية maalabbas@kku.edu.sa د. صلاح بن فهد الشلهوب * كاتب وأكاديمي متخصصفي التمويل الإسلامي salah.shalhoob@gmail.com