aleqt: 4-3-2021 (10006)

الرأي 10 كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني بسام سليمان العبيد * محلل اقتصادي مجلس النواب و«أوبك» .. تحفيز وترقب شكلت موافقة مجلس النواب الأمريكي علىتمرير خطة التحفيز مليار دولار دافعا قويا لارتفاع 900 الجديدة بمبلغ تريليون و الأسواق منذ مطلع تداولات الأسبوع الحالي، حيث سيتم ضخ مزيد من السيولة في الأسواق، ما يسهم في ارتفاعها بعدما كانت قد تعرضت لبعض التراجعات الأسبوع الماضيفي عمليات جني نقطة 600 أرباح طبيعية، حيث قفز مؤشر داو جونز أكثر من في المائة، بينما ارتفع كذلك مؤشر إس 2 مرتفعا بما يزيد على في المائة من تداولات أولى 2 نقطة ما يقارب 80 نحو 500 آند بي جلساتهما يوم الإثنين الماضي، فيما استقر العائد على السندات بعد تحقيقه مستويات مرتفعة لم يصل إليها منذ عام كامل. هذه الأحداث التي تتصدرها موافقة مجلس النواب على خطة التحفيز أعادت الثقة إلى الأسواق مجددا وبارتفاعات قوية بعد تداولات الأسبوع الماضي التي كانت تسيطر عليها حالة من التباين والاضطراب. من جهة أخرى، تترقب أسواق الطاقة اجتماع اللجنة المشتركة الذي سيعقد نهاية الأسبوع، للتشاور حول استمرار إنتاج "أوبك" وفقا للسابق أو زيادتها بشكل طفيف، فيما ينظر المحللون إلى أن ألف برميل يوميا أو أقل ستدفع 500 الموافقة على زيادة الإنتاج أسعار البرميل إلى الارتفاع وتعطي مزيدا من الزخم نحو الصعود. كما جاء تصريح الأمين العام لمنظمة أوبك ونظرته التفاؤلية تجاه تراجع حالة عدم اليقين التي كانت تشهدها السوق النفطية من خلال عودة ارتفاع الطلب عما كان عليه، ما انعكس على تحرك الأسعار بشكل إيجابي الفترة الأخيرة. هذه الأحـداث ألقت بظلالها هي الأخرى على التداولات في السوق السعودية والتأثير عليها إيجابا، حيث ارتفع المؤشر العام مليارا، 15 نقطة بتداولات تجاوزت 9300 للسوق مقتربا من حاجز نقطة التي تعد منطقة مقاومة 9400 وهو ما يفتح المجال لمنطقة قريبة. لا تزال الأسواق العالمية والمحلية وأسواق الطاقة تسير في اتجاهها الصاعد مدعومة بين حين وآخر بأخبار من هنا وهناك، وما زال الزخم مستمرا وبقوة من خلال استمرار تدفق السيولة على الأسواق، لذلك مع كل ارتفاع للأسواق لا بد أن يتم رفع مناطق هي منطقة دعم للمضاربين 9100 الدعم، حيث ستكون منطقة نقطة هي منطقة 8900 في السوق السعودية، بينما ستعد منطقة الوقف للمحافظة على الأرباح المحققة، حيث تعد هذه المنطقة يوما الماضية. 50 مستوى متوسط إغلاقات الـ وما زالت نظرتنا إيجابية للأسواق العالمية والمحلية، خاصة بعدما عزز مجلس النواب الأسـواق بخطة التحفيز الجديدة التي من شأنها ضمان استمرار تدفق السيولة وتغذية الأسواق للفترة المقبلة. كما أن نظرتنا لأسعار النفط لا تزال قائمة نحو دولارا للبرميل خلال العامين المقبلين، 80 مستهدفات أعلى من ومن السهل الوصول إليها قبل ذلك بكثير، في ظل استمرار "أوبك" والتزامها العام بحصصها السوقية، وعدم وجود خلاف داخل المنظمة - لا سمح الله - قد يرهق النفط، مؤقتا لبعض الوقت، لكنه لن يثنيه عن أهدافه المتوقعة، بإذن الله تعالى، خاصة بعدما قدمت المملكة كثيرا من الدعم للمنظمة، بل أسهمت في تعزيز الأسعار وعودتها إلى الارتفاع سواء بتعاملها الحكيم مع الأعضاء داخـل المنظمة وخارجها أو من خلال تخفيضها الطوعي لإنتاجها بما يعادل مليون برميل يوميا. » 2 من 2 بعد انتهاء الجائحة .. الأولوية للنساء « العامل الـثـاني لتقديم الأولـويـة للنساء خلال فترة الجائحة أو بعدها فإنه يمكن للحكومات إزالة الحواجز التي تحول دون إدماج النساء إدماجا كاملا في الاقتصاد، سواء كرائدات أعمال أو موظفات. ففي الاقتصادات التي تشهد أشد حالات الإغلاقصرامة لمواجهة الجائحة، زاد احتمال إغلاق الشركات المملوكة للنساء بمقدار عشر نقاط مئوية عن احتمال إغلاق تلك المملوكة لرجال. ولم يكن ذلك مدعاة للدهشة: فمعظم أنشطة الأعمال المملوكة للنساء أصغر حجما - وهي عبارة عن ملكيات فردية، أو مشاريع متناهية الصغر غير رسمية يعمل فيها أقل من خمسة موظفين. ومن شأن سد الفجوات بين الجنسينفي مجال ريـادة الأعـ ل أن يساعد في الحد من الفقر، وتوفير فرص عمل، وتحفيز النمو والابتكار. ومن ثم، يجب على الحكومات أن توجه التسهيلات الائتمانية وأشكال التمويل الأخرى لأنشطة الأعمال المملوكة للنساء، وأن تعزز إنشاء منصات التجارة الإلكترونية بغية تمكين رائدات الأعمال من النفاذ إلى الأسـواق، ومساعدة حاضنات الأعمال على التغلب على مظاهر التحيز عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الأعمال المملوكة للنساء. وتحتاج الموظفات أيضا إلى أشكال متعددة من الدعم. في بعض البلدان، قد يعني هذا الأمر زيـادة مستوى الأمن والأمـان في وسائل النقل العام للنساء حتى يتمكن من الذهاب إلى أعمالهن دونما خوف من التعرض للتحرش. وفي أماكن أخـرى، يجب مراجعة القوانين واللوائح لمنع التمييز ضد المرأة في القوى العاملة. وستستفيد جميع البلدان من السياسات المناسبة الخاصة بإجازات رعاية الأسرة، ورعاية الطفل الجيدة التي يدعمها القطاعان العام والخاص. وأخيرا، يجب على الحكومات الالتزام بضمان توفير تعليم قوي للفتيات حتى المرحلة الثانوية على الأقل. فحتى قبل الجائحة، كان العالم يواجه أزمة في التعلم: إذ لم يكن باستطاعة أكثر من نصف عدد الأطفال في سن العاشرة في مدارس البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل قراءة نص بسيط وفهمه. وقد جعلت جائحة كورونا الأمور أكثر سوءا. مليون 800 على الصعيد العالمي، لا يزال أكثر من طالب لا يذهبون إلى المدرسة، ولا تتاح لكثير من الطلاب الفقراء، ولا سيما في المناطق الريفية، إمكانية التعلم عن بعد. وفي إفريقيا جنوب في المائة من الأطفال 45 الصحراء، توقف نحو تماما عن الدراسة في أثناء فترات إغلاق المدارس. وتواجه الفتيات تحديات إضافية للتعلم عن بعد. على سبيل المثال، إذا كان هناك هاتف واحد فقط لكل أسرة، فمن المحتمل أن يستخدمه الفتيان وليس الفتيات، في حين يحول العبء الأكبر للأعمال المنزلية دون حصول الكثير من الفتيات على التعليم. إن التعليم هو مفتاح الحصول على فرص العملفي المستقبل، وتعزيز قـدرة النساء على امتلاك القوة والتأثير في حياتهن. ومع عودة الطلاب إلى الدراسة، يتعين على البلدان ضمان انخراط كل من الفتيات والفتيان مرة أخـرى في عملية التعلم. وسيتطلب ذلك الأمر الاستثمار في النظم الهجينة التي تجمع بين التعلم عن بعد والتعلم المباشر، مع التركيز على المهارات الأساسية والمهارات الاجتماعية والنفسية التي ستساعد الأطفال على تدارك ما فاتهم. مـ لا شـك فيه أن معظم هـذه التدابير سيتطلب استثمارات كبيرة، في وقت يشكل فيه ارتفاع حجم الديون مصدر قلق كبير. إلا أن أفضل طريقة لسداد تلك الديون هو تحفيز الاقتصادات على النمو بوتيرة أسرع، والحيلولة دون وقوع المزيد من الأسرفي براثن الفقر. وبتطبيق السياسات الصحيحة، يمكن للبلدان تنفيذ عملية إعادة بناء أقوى وأكثر شمولا. وفي حين تستجيب البلدان لأكبر تحد يواجه جيلنا، يجب أن تنظر إلى النساء بوصفهن بناة أساسيين لعالم أكثر قوة بعد جائحة كورونا. من شأن سد الفجوات بين الجنسين في مجال ريادة الأعمال أن يساعد على الحد من الفقر، وتوفير فرص عمل، وتحفيز النمو والابتكار. ومن ثم، يجب على الحكومات أن توجه التسهيلات الائتمانية وأشكال التمويل الأخرى لأنشطة الأعمال المملوكة للنساء، وأن تعزز إنشاء منصات التجارة الإلكترونية بغية تمكين رائدات الأعمال من النفاذ إلى الأسواق. ديفيد مالباس / ميليندا جيتس *مدير عام البنك الدولي *الرئيسة المشاركة لمؤسسة بيل وميليندا جيتس إذا قررت الدول المضي قدما بشأن نظام نقود لكل العصور، وبدأت بالفعل العمل بالعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، ينبغي أن تنظر في كيفية الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص. فالنظام النقدي المزدوج في الوقت الحالي يمكن أن يتوسع ليشمل العصر الرقمي. وستظل عملة البنوك المركزية - بإجراءاتها التنظيمية والرقابية والإشرافية - ضرورية لتكون ركيزة لاستقرار وكفاءة نظام المدفوعات. » 3 من 3 النقود العامة والخاصة والتعايشفي العصر الرقمي « القطاع الخاص سيواصل ابتكاراته. وستظهر نقود إلكترونية ونظم عملات رقمية مستقرة جديدة. ومع نمو الطلب على هـذه المنتجات، ستسعى الجهات التنظيمية حثيثا لاحتواء المخاطر. وسينشأ حتما التساؤل: كيف ستتفاعل هذه الأشكال من النقود مع العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية؟ هل ستوجد بصفة مستقلة، أم أن بعضها سيندمج في نـظـام نقدي مزدوج تستند فيه الإصدارات الخاصة وإصدارات البنوك المركزية إلى بعضها بعضا؟ وبشأن الشراكة مع القطاع الخاص لا تـــزال ممكنة فستواجه البنوك المـركـزيـة تـحـديـات مـواكـبـة وتـ ة التطور التكنولوجي، واحتياجات المستخدمين، ومنافسة القطاع الخاص. غير أنه لا ينبغي لها أن تتصدى لهذا الأمر بمفردها. أولا، مـن الممكن تصميم عملة البنك المــركــزي الرقمية لتشجيع القطاع الخاص على الابتكار في زيادة تطويرها، فيما يشبه إلى حد كبير قيام مصممي التطبيقات الإلكترونية بإضافة خصائصجديدة شائقة للهواتف الذكية وأنظمتها التشغيلية. ومن خلال النفاذ إلى مجموعة أوامـر مفتوحة المصدر "واجهات برمجة التطبيقات" يصبح بإمكان أي مجموعة من المطورين المتقدمين توسيع نطاق استخدام عملات البنوك المركزية الرقمية إلى أبعد من مجرد تقديم خدمات المحافظ الإلكترونية البسيطة. فعلى سبيل المثال، يمكنهم العمل على تسهيل أتمتة المدفوعات، حيث يتم دفع قيمة شحنة من السلع بمجرد تسلمها، أو تصميم خاصية للبحث، حيث يمكن إرسال الأموال إلى أحد الأصدقاء على أساس رقم هاتفه فقط. لكن الصعوبة تكمنفي غربلة هذه الخدمات المضافة لضمان توافر عناصر الأمان التام فيها. ثانيا، قـد تـحـاول بعض البنوك المركزية أن تسمح بالتعايش مع أشكال أخرى من النقود الرقمية - على نحو أشبه بأنظمة التشغيل المتوازي - مع الاستفادة من الإمكانات التشغيلية والاستقرار اللذين تتيحهما العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية. وسيفتح هذا الأمر الباب أمام سرعة الابتكار وتوسيع نطاق الاختيار بين المنتجات. فعلى سبيل المثال، قد تتنازل إحـدى العملات الرقمية عن سرعة تسوية المدفوعات مقابل إعطاء المستخدمين قدرا أكبر من السيطرة على أتمتة عمليات الدفع. فهل يكون هـذا الشكل الجديد من النقود الرقمية مستودعا مستقرا للقيمة؟ نعم، إذا أمكن استردادها في هيئة عملة البنك المركزي "سواء كانت رقمية أم غير رقمية" بالقيمة الظاهرية الثابتة. وسيتحقق ذلك بشرط أن تكون مضمونة بالكامل بعملة البنك المركزي. وهــل تكون وسيلة دفــع تتسم بالكفاءة؟ والإجابة مرة أخرى نعم، نظرا لأن التسوية ستتم مباشرة على أي شبكة من شبكات النقود الرقمية - على غرار التسوية بين الحسابات في البنك نفسه. وستكون الشبكات قابلة للتشغيل البيني، حيث تتم تسوية المدفوعات من شركة تقديم خدمات النقود الرقمية التي تتعامل آن معها إلى الشركة التي يتعامل بوب معها مع اقترانها بحركة مقابلة في عملة البنك المركزي، مثلما يحدثفي النظام النقدي المــزدوج القائم في الوقت الحالي. وهـذا الشكل الجديد من النقود الرقمية "الذي كنا نطلق عيه في السابق اســم العملة المصنعة" يمكن أن يتعايش بشكل جيد مع عملة البنوك المركزية الرقمية. وسيتطلب اتخاذ ترتيبات للترخيص ووضــع قواعد تنظيمية كي يستوفي أهداف السياسة العامة بما في ذلك الصلابة التشغيلية، وحماية المستهلك، وسلوكيات الأسواق وإمكانية فتحها أمــام المنافسة، وخصوصية البيانات، والأهــم من ذلك الاستقرار على مستوى السلامة الاحترازية. وفي الوقت نفسه، يمكن ضمان النزاهة المالية عن طريق الهوية الرقمية وسياسات البيانات التكميلية. فالتشارك مع البنوك المركزية يتطلب درجة عالية من الامتثال التنظيمي. إذا قررت الدول المضي قدما بشأن نظام نقود لكل العصور، وبـدأت بالفعل العمل بالعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، ينبغي أن تنظر في كيفية الاستفادة من إمكانات القطاع الـخـاص. فالنظام النقدي المـزدوج في الوقت الحالي يمكن أن يتوسع ليشمل العصر الرقمي. وستظل عملة البنوك المركزية - بإجراءاتها التنظيمية والرقابية والإشرافــيــة - ضرورية لتكون ركيزة لاستقرار وكفاءة نظام المدفوعات. ومن الممكن أن تأتي النقود التي يصدرها القطاع الخاص لتكون عنصرا مكملا لهذا الأساس بما تنطوي عليه من ابتكار وتنوع، وربما أكثر مما هي في الوقت الحالي. أما الموضع الذي تقرر البنوك المركزية أن تصل إليه على المسار بين مشاركة القطاع الخاص والقطاع العام في توفير النقود، فسيختلف حسب ظروف كل بلد، وسيتوقف في نهاية المطاف على الأفضليات، والتكنولوجيا، وكفاءة القواعد التنظيمية. من الممكن تصميم عملة البنك المركزي الرقمية لتشجيع القطاع الخاص على الابتكار في زيادة تطويرها، فيما يشبه إلى حد كبير قيام مصممي التطبيقات الإلكترونية إضافة خصائص جديدة شائقة للهواتف الذكية وأنظمتها التشغيلية. ومن خلال النفاذ إلى مجموعة أوامر مفتوحة المصدر يصبح بإمكان أي مجموعة من المطورين المتقدمين توسيع نطاق استخدام عملات البنوك المركزية الرقمية إلى أبعد من مجرد تقديم خدمات المحافظ الإلكترونية البسيطة. توبياس أدريان / توماسو مانسيني - جريفولي * خبيران ماليان في الأسواق النقدية والرأسمالية ـ صندوق النقد NO. 10006 ، العدد 2021 مارس 4 هـ، الموافق 1442 رجب 20 الخميس قوة اقتصادية وديون مؤلمة يعد الاقتصاد الألمــاني القاطرة الرئيسة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، بالتالي مثل هذا الاقتصاد القيادي والنموذجي يؤثر عموما في دول القارة الأوروبية كافة، وله دور أيضا معتبر في مؤشرات ونمو الاقتصاد العالي، حيث يصنف الرابع عالميا. ونشرت "الاقتصادية" أخيرا تقريرا عن حالة الدين العام، الذي قد تواجهه أوروبا في الأعوام المقبلة، خاصة أن نسبة الدين العام قد في المائة من الناتج المحلي، 100 تجاوزت حاجز وقد تصبح العودة إلى الشروط الأساسية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بحالة الموازنة العامة للدول، أمرا صعبا للغاية على بعض الدول. لكن المضي قدما في الحالة الراهنة يعني أن تتأثر قيمة اليورو بشكل كبير، الأمر الذي يقلق الألمان، ولهذا فإن قراءة عميقة للحالة الاقتصادية الألمانية تعد ضرورية لفهم الحالة الأوروبية كاملة. يعد ملف ألمانيا من الملفات الاقتصادية المهمة، لأن قيمة الصادرات الألمانية إلى الدول في المائة، 11 العربية انخفضت بما يعادل مليار يـورو، في حين 27.9 وبلغت ما قيمته انخفضت الواردات الألمانية من الدول العربية مليار 8.1 في المائة، ووصلت قيمتها إلى 37.5 يورو، وهذا يعطي مؤشرا آخر بأهمية دراسة حالة سلاسل الإمداد مع السوق الألمانية لفهم توقع المشكلات الاقتصادية المرتبطة بهذه السوق. وتؤكد التقارير أن الإغلاق الثاني، الذي يشهده الاقتصاد الألماني بسبب عودة ارتفاع إصابات فيروس كورونا، تسبب في آثار اقتصادية شديدة على القطاع التجاري، فقد بلغت الخسائر اليومية 700 ألف شركة ما يوازي 200 في مبيعات نحو مليون يورو، وهو ما يعادل سدس الناتج المحلي الإجمالي، كما أن القطاع السياحي، يعد الأكثر تضررا مع التوقف عن العمل بشكل شبه كلي، مثله في هذا مثل دول الاتحاد الأوروبي كافة، التي تعتمد على السياحة مصدرا رئيسا للدخل، لكن الأسوأ في الحالة الألمانية هو ذلك الميول السائد بين المستهلكين، الذي يشير إلى الإحجام عن شراء الأصول المعمرة، مثل الأجهزة المنزلية وغيرها، بسبب القلق الكبير من الآثار الاقتصادية للجائحة على الـقـرارات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، إذ انخفض مقياس مناخ المستهلك، في GfK الذي حدده باحثو معهد أبحاث السوق نقطة تحت 15.6 نورمبيرج عن شباط (فبراير) إلى الصفر، وهذا أدنى مستوى للمؤشر منذ حزيران .2020 ) (يونيو كما أن ضريبة القيمة المضافة عند مستوى أثرت في قرارات الشراء بشكل واسع، الأمر 19 الذي يؤكد الشعور بالقلق الذي أصاب المستهلك الألمـاني، نظرا إلى احتمالات الإنقاذ التي قد تتطلبها بعض الــدول الأوروبـيـة على حساب دافعي الـ ائـب هناك، أضـف إلى كل ذلك اتجاه الشركات الألمانية إلى تخفيض ساعات العمل نتيجة الإغـ ق، وأيضا استخدام بعض أساليب الاستغناء عن بعض العمالة في عدد من القطاعات الكبيرة والمهمة، التي قد يكون لها أثر عميق في مسألة النمو الاقتصادي، خاصة تصدير البضائع. وبسبب هذا الإجـراء، ارتفع عدد العاطلين ألف شخص، 193 عن العمل في ألمانيا بنحو نقطة ليصل إلى 0.4 وارتفع معدل البطالة بنحو في المائة 31 في المائة، وتقدمت 6.3 معدل من الشركات بطلب الحصول على إعانات الأجور الحكومية في وكالة العمل، وهذا أثر بوضوح في دخل الأسرة، ما جعل المستهلكين في ألمانيا أكثر رغبة في الادخـار، وتأجيل اتخاذ قرارات الشراء، إلا عبر الإنترنت، على أن هذا النوع من العمليات لا يحقق نموا في مبيعات السلع الكبيرة والمعمرة، ولهذا فإن هذا النوع من الصناعة في ألمانيا قد يواجه صعوبات جمة، وبالطبع يؤثر في نشاطات الشركات المختلفة. فالاقتصاد الألمـــاني، رغـم قوته وصلابة قاعدته، إلا أنه يعاني صعوبات في العودة إلى النمو، الذي من المتوقع أن يصل إلى أكثر قليلا في المائة خلال هذا العام، لكن هذا 3 من النمو جاء من توقعات تحسن اقتصاد الولايات المتحدة والصين، حيث ارتفع مقياس توقعات إلى 7.5 التصدير للصناعة في شباط (فبراير) من نقطة. ومع هذه الصعوبات المذكورة، 10.7 فإن السياسة الألمانية الاقتصادية قد تكون أكثر تشددا في دعم الدول الأوروبية التي تضررت فعليا بالجائحة بسبب الإغلاق الكبير والمستمر في الوقت نفسه، ما يعني أن موجة من أزمة الديون الأوروبية قد تكون أشد أيلاما من أي وقت مضيوتحتاج إلى برامج إنقاذ وتحفيز عاجلة حتى تعود الشركات إلى وضعها التجاري الطبيعي على مستوى جميع القطاعات المحركة للأسواق.